سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]
عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی
مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.
مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه
فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تهذیب الاحکام
عنوان دیگر : المقنعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5
شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه
شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح
شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 67-339
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَشْتَرِی هَدْیَهُ الَّذِی فِیهِ مُتْعَتُهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحْلًا فَمِنَ الْمَعْزِ تَیْساً وَ یُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ الْهَدْیُ لَا یَجِبُ إِلَّا عَلَی مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ لَیْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَإِنْ ضَحَّی عَلَی سَبِیلِ التَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَیْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِی الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْیَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَی غَیْرِهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
باب الذبح قوله: و الهدی لا یجب إلا علی متمتع لا خلاف فی وجوب الهدی علی المتمتع و عدم وجوبه علی غیره.
الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 6
سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
2 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یُحْرِمَ مِنْ غَیْرِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ ثُمَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَیْهِ وَ رُغِّبَ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله علیه السلام: و إنما الأضحی علی أهل الأمصار قیل: مرجع الإشاره فی قوله تعالی" ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ" الهدی لا التمتع، و قالوا: المکی إذا تمتع لا یجب علیه الهدی، و علیه حملوا هذه الأخبار، و قالوا:
المراد من الأضحی الهدی.
و یمکن أن یحمل علی الاستحباب المؤکد، و یکون المراد بأهل الأمصار من لیس بمنی.
الحدیث الثانی: صحیح.
قوله: ثم تمتع أی: اعتمر عمره أخری، و هو بعید، و تأویله الثانی أحسن، و هو مناسب لما قیل: إن الهدی جبران و لیس بنسک.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 7
3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُقِیمِ بِمَکَّهَ یُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّعُ مَرَّهً أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَهِ لَیْلَهٍ أَوْ لَیْلَتَیْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَی عُمْرَتِهِ فِی رَجَبٍ لَمْ یَکُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَمَتِّعاً لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ.
وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْکِیدَ الْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ کَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ وَ إِنْ کَانَ لَوْ لَمْ یَفْعَلْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ کَانَ الْمُتَمَتِّعُ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَجَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَمَوْلَاهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ رَوَی
4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ
______________________________
الحدیث الثالث: حسن.
قوله: سألت الحسن علیه السلام عن المعتمر فی بعض النسخ" عن المقیم" و الظاهر الجمع بینهما کما فی بعض النسخ.
قوله: من مسیره لیله أی: أحد المواقیت.
قوله: فمولاه بالخیار هذا مما أجمع علیه الأصحاب.
الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 8
الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ.
5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ.
6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ
______________________________
قوله: أ علیه أن یذبح عنه الظاهر أن الضمیر فی" علیه" راجع إلی المولی، و حینئذ فالمراد من التعلیل أنه إن لم یکن العبد مالکا لشی ء فیکون فرضه الصوم، فلا یلزم علی الولی الهدی.
و یمکن إرجاع الضمیر إلی العبد، و یظهر من التعلیل أن الوصف فی الآیه توضیحی لا احترازی.
و یخطر بالبال أنه مع قطع النظر عن هذه الأخبار علی تقدیر تسلیم کون الوصف توضیحیا لا دلاله فیها علی عدم مالکیه العبد، بل علی الأعم منه و من کونه محجورا علیه فی التصرف، و القائلون بمالکیته قائلون بحجره، فلا یتم الاستدلال.
الحدیث الخامس: صحیح.
الحدیث السادس: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 9
7 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاهٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّهٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.
فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ مَمْلُوکاً ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَیْنِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ لِأَنَّهُ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجُّهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ ذَلِکَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ الْمَوْلَی إِذَا لَمْ یَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ الْأَخِیرِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ وَ لَا یُجْزِیهِ الصَّوْمُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِی فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ
______________________________
الحدیث السابع: صحیح.
قوله علیه السلام: علیه مثل ما علی الحر یمکن حمله علی إذن المولی، و ظاهره مالکیه العبد، و لعل التشبیه فی الکمیه لا الکیفیه.
الحدیث الثامن: ضعیف.
قوله علیه السلام: ذهبت الأیام لعل المراد ذهاب أیام فضیلته، إذ لا خلاف بین الأصحاب أنه یبقی وقت الصوم طول ذی الحجه، و الأظهر حمله علی تأکد استحباب الهدی علی المولی حینئذ، و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 10
وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ فَقَالَ ذَهَبَتِ الْأَیَّامُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَ لَا کُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَیْرَ فَقَالَ کَمَا طَلَبْتَ الْخَیْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاهً سَمِینَهً وَ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
وَ الْهَدْیُ الْوَاجِبُ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْحَرَهُ إِلَّا بِمِنًی
وَ مَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَیَجُوزُ نَحْرُهُ بِمَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ
9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّهَ فِی الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی.
10 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّهَ فَقَالَ إِنَّ مَکَّهَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ.
فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْیَهُ الْوَاجِبَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَدْیُهُ کَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِکَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَکَّهَ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الْحُکْمُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَی لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی الْعُمْرَهِ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
قوله: لا یجوز أن ینحره هذا مما لا خلاف فیه.
الحدیث التاسع: مجهول.
الحدیث العاشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 11
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.
فَأَمَّا أَیَّامُ النَّحْرِ فَأَرْبَعَهُ أَیَّامٍ بِمِنًی وَ فِی غَیْرِ مِنًی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رَوَی ذَلِکَ
12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ
______________________________
الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.
و قال فی المدارک: یدل علی وجوب نحر الهدی بمنی إن قرنه بإحرام الحج، و بمکه إن قرنه بإحرام العمره، مضافا إلی الإجماع و التأسی روایه عبد الأعلی و روایه العقرقوفی.
قوله علیه السلام: کل ثلثا المشهور أنه إنما یستحب هذا فی هدی السیاق المتبرع به، أما الواجب کفاره أو بنذر إذا ساقه، فلا یصح تناول شی ء منه.
قوله: فأربعه أیام الحکمان إجماعیان.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 12
مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی کَمْ هُوَ بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَهُ أَیَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی فِی غَیْرِ مِنًی فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ.
13 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَهُ أَیَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَی فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.
14 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْأَضْحَی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.
15 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ
______________________________
و ظاهره جواز الأضحی فی الأمصار فی الیوم الرابع عند الضروره، لأن الظاهر أن الیومین غیر الأضحی.
و یمکن حمله علی أن المراد الأضحی و یوم بعده، و یکون السؤال للتنصیص و التأکید. أو المراد من الثالث الرابع، و یکون السؤال عن القادم إلی منی غیر ناسک، فتأمل.
الحدیث الثالث عشر: موثق.
الحدیث الرابع عشر: موثق.
و هو محمول علی أهل الأمصار.
الحدیث الخامس عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 13
16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَی یَوْمَانِ بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًی وَ یَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّ أَیَّامَ النَّحْرِ الَّتِی لَا یَجُوزُ فِیهَا الصَّوْمُ بِمِنًی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ یَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ یَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ- بِمِنًی إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی
______________________________
الحدیث السادس عشر: حسن.
قوله: لأن هذین الخبرین محمولان قال فی المدارک: مقتضی هذا الحمل عدم تحریم صوم الثالث من أیام التشریق، و هو مشکل، لأنه مخالف لما أجمع علیه الأصحاب و دلت علیه أخبارهم.
و یمکن حمل روایه منصور علی أن المراد بالصوم ما کان بدلا عن الهدی، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم یوم الحصبه- و هو یوم النفر- فی ذلک.
و الأجود حمل روایتی محمد بن مسلم و کلیب الأسدی علی أن الأفضل ذبح الأضحیه فی الأمصار فی یوم النحر، و فی منی فی یوم النحر، أو فی الیومین الأولین من أیام التشریق.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 14
ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغُدُوِّ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ فِی أَوَّلِ الْبَابِ مَا رَوَاهُ
18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.
وَ أَفْضَلُ مَا یُضَحِّی الْإِنْسَانُ بِهِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ رَوَی
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ یُجْزِی الذُّکُورَهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَایَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَهُ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: موثق.
و فی القاموس: و جی ء هو بالضم فهو موجوء و وجئ دق عروق خصیتیه و لم یخرجهما، أو هو رضهما.
قوله علیه السلام: و عظم شعائر الله أی: الهدی من شعائر الله فعظمها.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
و المراد بذوات الأرحام الإناث منها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 15
20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِیُّ فَمَا فَوْقُ.
21 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا یُضَحَّی بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ.
وَ یُجْزِی الذُّکُورَهُ مِنَ الْإِبِلِ فِی الْبِلَادِ رَوَی
______________________________
و قال فی النهایه: البدنه تقع علی الجمل و الناقه و البقره، و هی بالإبل أشبه، و سمیت بدنه لعظمها و سمنها. انتهی.
و اعلم أنه لا خلاف بین العلماء فی أن الهدی یجب أن یکون من النعم الثلاثه، و کذا الأضحیه. و لا خلاف أیضا فی استحباب الإناث من الإبل و البقر، و الذکوره من الغنم و المعز.
و قال فی المنتهی: و لا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین.
الحدیث العشرون: حسن.
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
و یدل علی کراهه التضحیه بالثور و الجمل.
و قیل: بکراهه التضحیه بالجاموس أیضا. و لم نقف علی روایه تدل علیها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 16
22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ ذُکُورَهُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِی الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ یَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ.
فَأَمَّا مِنْ غَیْرِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فَالْفَحْلُ رَوَی
23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِینٍ.
24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُضَحِّی بِکَبْشٍ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.
و فی القاموس: یقال لولد الشاه فی السنه الثانیه و للبقر و ذوات الحافر فی الثالثه و للإبل فی الخامسه أجذع. انتهی.
و الأشهر بین الفقهاء فی ولد الضأن سبعه أشهر.
و فی القاموس أیضا: الملحه بیاض یخالط سواد کالملح محرکه کبش أملح و نعجه ملحاء.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 17
أَقْرَنَ فَحْلٍ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ.
25 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِینٌ عَظِیمُ الْعَیْنِ وَ الْأُذُنِ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَیْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ وَ الْمَوْجُوءُ خَیْرٌ مِنَ النَّعْجَهِ وَ النَّعْجَهُ خَیْرٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ قَالَ إِنِ اشْتَرَی أُضْحِیَّهً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا سَمِینَهٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَهً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَهً فَخَرَجَتْ سَمِینَهً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَهً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَهً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ
______________________________
قوله علیه السلام: ینظر فی سواد و یمشی فی سواد اختلف الأصحاب فی تفسیر هذا اللفظ، فقال بعضهم: المراد بذلک کون هذه المواضع سوادا، و اختاره ابن إدریس.
و قیل: معناه أن یکون من عظمه ینظر فی شحمه و یمشی فی فیئه و یبرک فی ظل شحمه.
و نقل عن بعض الفقهاء تفسیر ثالث، و هو أن یکون السواد کنایه عن المرعی و النبت، فإنه یطلق علیه ذلک لغه، و المعنی حینئذ
أن یکون الهدی رعی و مشی و نظر و برک فی الخضره و المرعی فسمن لذلک.
و نقل عن القطب الراوندی أنه قال: إن التفسیرات الثلاث مرویه عن أهل البیت علیهم السلام.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
و فی القاموس: النعجه الأنثی من الضأن. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 18
وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِیمٍ سَمِینٍ فَحْلٍ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّکُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ یُجْزِی وَ سَأَلْتُهُ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ قَالَ لَا.
26 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّعْجَهُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا کَانَتْ سَمِینَهً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِیِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْکَبْشُ السَّمِینُ خَیْرٌ مِنَ الْخَصِیِّ وَ مِنَ الْأُنْثَی وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ
______________________________
و قطع الأصحاب بکراهه التضحیه بالموجوء، و استدلوا علیها بهذا الخبر و صحیحه معاویه بن عمار، و لا یفهم منهما الکراهه صریحا، و إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، و أن الموجوء من الضأن أفضل من المعز.
و قال فی الدروس: یستحب فی الأضحیه أن یکون سمینا ینظر و یمشی و یبرک فی سواد کالهدی، و لا یجزئ ذات عوار. و منع فی المبسوط من التضحیه بالثور و الجمل بمنی لا بالأمصار، و قال: أفضل ألوانها الملحاء، و هی ما فیها بیاض و سواد و البیاض أکثر، ثم العفراء و هی البیضاء، ثم السوداء.
قوله علیه السلام: لم یجز عنه ظاهره الأعم مما قبل الذبح و بعده.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: الکبش السمین
الظاهر" التیس" مکان" الکبش" و هو الذکر من المعز، کما لا یخفی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 19
عَنِ الْخَصِیِّ وَ عَنِ الْأُنْثَی فَقَالَ الْأُنْثَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْخَصِیِّ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی الْأَضَاحِیِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ وَ دَخَلَ فِی السَّادِسَهِ وَ لَا یَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی تَمَّتْ لَهُ سَنَهٌ وَ دَخَلَ فِی الثَّانِیَهِ وَ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَهٍ
27 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَهُ مِنَ الضَّأْنِ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و ذهب الأصحاب و أکثر العامه إلی أنه لا یجزئ فی الهدی فی غیر الضأن إلا الثنی، و أما الضأن فیجزی منه الجذع.
و المشهور فی کلام الأصحاب أن الثنی من الإبل ما کان له خمس سنین و دخل فی السادسه، و من البقر و الغنم ما دخل فی الثانیه. و ذکر العلامه فی موضع من التذکره و المنتهی أن الثنی من المعز ما دخل فی الثالثه، و هو المطابق لکلام أهل اللغه.
قال الجوهری: الثنی الذی یلقی ثنیته، و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنه الثالثه، و فی الخف فی السنه السادسه.
و قال فی القاموس: الثنیه الناقه الطاعنه فی السادسه، و الفرس الداخله فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 20
28 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ.
29 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا یَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ
______________________________
الرابعه، و الشاه فی الثالثه کالبقره.
و أما الجذع من الضأن، فقال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه ما کمل له سته أشهر. و هو موافق لکلام الجوهری، و قیل: إنه ما کمل له سبعه أشهر و دخل فی الثامن.
و حکی فی التذکره عن ابن الأعرابی أنه قال: إن ولد الضأن إنما یجذع ابن سبعه أشهر إذا کان أبواه شابین، و لو کانا هرمین لم یجذع حتی یستکمل ثمانیه شهر.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: لأن الجذع من الضأن یلقح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه إیماء إلی أن الخصی غیر مجز، لأنه لا یلقح، و به تنبه فی المنتهی. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 21
وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِی أُحْضِرَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ بِعَرَفَهَ رَوَی ذَلِکَ
30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
31 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ أَ یُضَحَّی بِهِ قَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ وَ قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ
______________________________
و فی المغرب: اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقه فهی لاقح إذا علقت.
قوله: و لا یجوز أن یضحی إلا بما قد عرف به ظاهره الوجوب، و حمل فی المنتهی کلامه علی تأکد الاستحباب، و لیس ببعید.
و المشهور أن ذلک علی الاستحباب، بل قال فی التذکره: و یستحب أن یکون مما عرف به، و هو الذی أحضر عرفه عشیه عرفه إجماعا.
و المشهور أنه یکفی فی ثبوت التعریف أخبار البائع بذلک، لصحیحه سعید ابن یسار الآتیه.
الحدیث الثلاثون: صحیح.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: إن کنتم تریدون اللحم أی: إن لم یوجد السمین غیر الخصی و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 22
32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَی شَاهً لَمْ یُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ یُعَرَّفْ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِی وَ ذَکَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ یُصَدِّقُهُ فِی ذَلِکَ وَ یُجْزِی عَنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْغَنَمَ بِمِنًی وَ لَسْنَا نَدْرِی عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا یَکْذِبُونَ لَا عَلَیْکَ ضَحِّ بِهَا
______________________________
و قیل المراد عدم الإجزاء، أی: إن أنتم تشترون اللحم و الأکل فدونکم، و أما للأضحیه و الهدی فلا.
و قد اختلف کلام الأصحاب فی حکم الخصی، فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه، بل ظاهر التذکره أنه قول علمائنا أجمع. و قال ابن أبی عقیل: إنه مکروه، و الأصح الأول. و لو لم یجد إلا الخصی، فالأظهر إجزاؤه، کما اختاره فی الدروس.
الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.
قوله: لم یعرف بها الظاهر أنه علی البناء للمفعول، و کان الشیخ قرأه علی البناء للفاعل، و الأولی الحمل علی الجواز، و حمل الأخبار السابقه علی الاستحباب کما هو المشهور.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 23
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ عَنْ خَمْسَهٍ إِذَا کَانُوا أَهْلَ بَیْتٍ لَا یَجُوزُ فِی الْهَدْیِ الْوَاجِبِ الْبَقَرَهُ وَ الْبَدَنَهُ مَعَ التَّمَکُّنِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ عَنْ خَمْسَهٍ وَ عَنْ سَبْعَهٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ
وَ إِنْ کَانَ کُلُّ مَا قَلَّ الْمُشْتَرِکُونَ فِیهِ وَ الْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ کَانَ أَفْضَلَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله علیه السلام: إنهم لا یکذبون أی قرینه صدقهم ظاهره غالبا، أو المراد أنهم غیر کاذبین شرعا، لأنهم ذوو أید علی أموالهم فیسمع قولهم، و علی الثانی فیمکن أن یقرأ علی البناء للمفعول من التفعیل. و علی الوجه الأول یفهم منه اشتراط الوثوق بقول البائع، أو انضمام قوله إلی القرائن، و ظاهر الأکثر عدمه.
قوله: و تجزی البقره عن خمسه اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی موضع من الخلاف:
الهدی الواجب لا یجزی إلا واحد عن واحد. و به قطع ابن إدریس و المحقق و أکثر الأصحاب. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف یجزی الهدی الواجب عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین.
و قال المفید: تجزی البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت. و نحوه قال ابن بابویه. و قال سلار: تجزی البقره عن خمسه و أطلق.
و قال فی المدارک: المسأله محل تردد، و إن کان القول بإجزاء البقره عن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 24
34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ وَ الْبَدَنَهُ فِی الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَهٍ وَ لَا تُجْزِی بِمِنًی إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.
35 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًی.
36 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ عَنْ خَمْسَهٍ بِمِنًی إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ
______________________________
خمسه غیر بعید.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا تجوز إلا واحد بمنی قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما راجعنا من بعض النسخ، و فی المنتهی بخط مصنفه: لا تجوز البقره و البدنه إلا عن واحد. و مثله فی الاستبصار، إلا أنه سقط لفظه" لا"، و فی المختلف: لا تجزی البقره و البدنه إلا عن واحد.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 25
37 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَهِ یُضَحَّی بِهَا فَقَالَ تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ.
38 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَدَنَهُ وَ الْبَقَرَهُ تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ.
39 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْبَقَرَهُ الْجَذَعَهُ تُجْزِی عَنْ ثَلَاثَهٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّهُ تُجْزِی عَنْ
______________________________
و فی القاموس: الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه الطعام.
و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقه المشترکون فی الأکل و الشرب لا أهل بیت واحد.
و قیل: إنه کنایه عن کونهم أهل بیت واحد، و هو أعم من ذلک.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: إذا اجتمعوا أی: فی الزاد، لیوافق الخبر السابق.
الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 26
سَبْعَهِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِی عَنْ عَشْرَهٍ مُتَفَرِّقِینَ.
40 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِی فِی الضَّحِیَّهِ فَجَاءَ فِی الْجَوَابِ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَهٍ.
41 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَهَ قَالَ کُنَّا جَمَاعَهً بِمِنًی فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَی قَطِیعٍ یُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ یُمَاکِسُهُ مِکَاساً شَدِیداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا وَ قَالَ أَظُنُّکُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِکَاسِی فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَکُمْ حَاجَهٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِیَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَیْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِکَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَهً فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِکَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاهً فَاذْبَحُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ
______________________________
قوله علیه السلام: متفرقین أی: فی المنزل، فلا ینافی اجتماعهم فی الزاد.
الحدیث الأربعون: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.
قوله: و یماکسه مکاسا شدیدا یمکن أن یکون مکاسه علیه السلام لبیان الجواز، أو لکونهم مخالفین، فلا ینافی ما ورد من عدم المکاس فی ثمن الهدی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 27
42 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَهً بِمِنًی حَتَّی بَلَغَتِ الْبَدَنَهُ مِائَهَ دِینَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِکُوا فِیهَا قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ کَمْ یُجْزِی فَقَالَ عَنْ سَبْعِینَ.
43 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَهَ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ عَلَیْنَا بِمَکَّهَ أَ فَیُجْزِی اثْنَیْنِ أَنْ یَشْتَرِکَا فِی شَاهٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.
فَالْکَلَامُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِیهَا مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ یُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ وَ عَنْ خَمْسَهٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ عَلَی حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِی الْهَدْیِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا صَرِیحٌ بِذَلِکَ حَمَلْنَاهَا عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَازِمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَاحِدٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا رَوَاهُ
44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
قوله: إن الأضاحی قد عزت علینا یمکن أن یکون سؤالهم عن الأضحیه المستحبه بعد أن ذبحوا الهدی الواجب، أو کان حجهم مفردا.
الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.
الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.
الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 28
عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ أَ تُجْزِیهِمُ الْبَقَرَهُ قَالَ أَمَّا فِی الْهَدْیِ فَلَا وَ أَمَّا فِی الْأَضَاحِیِّ فَنَعَمْ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ أَنَّمَا یَسُوغُ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ قَدْ مَضَی فِی تَضَاعِیفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَیْهِمُ الْأَضَاحِیُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَیْسُوا بِأَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ یَذْبَحُوا بَقَرَهً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ.
وَ لَا یَجُوزُ التَّضْحِیَهُ بِالْخَصِیِّ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
______________________________
و نقل العلامه فی المنتهی الإجماع علی إجزاء الهدی الواحد فی التطوع عن سبعه نفر، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم.
و قال فی التذکره: أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعه و عن سبعین حال الاختیار، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.
الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.
و یمکن حمل هذا الخبر أیضا علی المستحبه، و لیس فی قوله" و هم متمتعون" صراحه فی أن السؤال عن الهدی، لکن الظاهر ذلک.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 29
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ بِالْخَصِیِّ قَالَ لَا.
وَ مَنْ ضَحَّی بِخَصِیٍّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَیْهِ رَوَی
47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْهَدْیَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِیٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِیَّ لَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ هَلْ یُجْزِیهِ أَمْ یُعِیدُهُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّهَ بِهِ عَلَیْهِ.
48 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْکَبْشَ فَیَجِدُهُ خَصِیّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ کَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْیَشْتَرِ مَکَانَهُ.
وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُضَحَّی بِالسَّمِینِ رَوَی
49 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَکُونُ ضَحَایَاکُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ تَکُونَ أُضْحِیَّتُهُ سَمِینَهً
______________________________
و قد مر الکلام فیه.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
و یدل علی الإجزاء عند الضروره، کما اخترناه سابقا.
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 30
50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَهُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولٍ.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ سَمِیناً فَوَجَدَهُ کَذَلِکَ أَوْ وَجَدَهُ مَهْزُولًا فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مَهْزُولًا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِکَ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ رَوَی
51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ سَمِینٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ سَمِیناً وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِیناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهُ فَلْیَشْتَرِهِ وَ لْیَبِعِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
و فی بعض النسخ موسی بن القاسم بن سیف، و الظاهر أنه غلط.
و المشهور بین الأصحاب أنه لو اشتری هدیا علی أنه سمین، فخرج مهزولا، فإن کان بعد الذبح فقد أجزأ عنه، و لو کان قبل الذبح لم یجز عنه لا طلاق الروایات.
و قیل: بالإجزاء هنا أیضا. و هو شاذ، لکن لا تأبی عنه الروایات.
و لو اشتراه علی أنه مهزول فبان کذلک لم یجز عنه.
و لو خرج سمینا فإن کان قبل الذبح، فلا ریب فی الإجزاء عنه، و إن کان بعده فاختلف فیه کلام الأصحاب، و ذهب الأکثر إلی الإجزاء أیضا. و قال ابن أبی عقیل: إنه لا یجزیه ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 31
52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ یَشْتَرِیهَا فَإِذَا اشْتَرَی بَاعَ الْأُولَی وَ لَا أَدْرِی شَاهً قَالَ أَوْ بَقَرَهً.
وَ حَدُّ الْهُزَالِ الَّذِی لَا یُجْزِی فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَی کُلْیَتِهَا شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ رَوَی ذَلِکَ
53 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَهً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَیْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَهً شَدِیدَهً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی کُلْیَتِهِمَا شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون: حسن.
قوله: و لا أدری شاه قال أی فی قوله" فی رجل اشتری شاه" شک فی أنه قال شاه أو قال مکانه بقره.
قوله: و حد الهزال هذا التفسیر للهزال هو المشهور بین الأصحاب.
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
و فی الکافی و المنتهی بخط مصنفه" الفضل" بدون الیاء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 32
54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِیٍّ ص قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ وَ الشَّرْقَاءِ وَ الْمُقَابَلَهِ وَ الْمُدَابَرَهِ.
55 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.
و فی المغرب: استشرفوا العین و الأذن أی: تأملوا سلامتهما من آفه جدع أو عور أو اطلبوهما شریفتین بالتمام و السلامه.
و فیه أیضا: الخرقاء من الشاه المثقوبه الأذن. و الشرقاء من الشاه المشقوقه الأذن. انتهی.
و فی القاموس: شاه مقابله بفتح الباء قطعت من أذنها قطعه و ترکت معلقه من قدم.
و فیه أیضا: هو شق فی الأذن ثم یفتل ذلک، فإن أقبل به فهو إقباله و إن أدبر به فإدباره، و الجلده المعلقه من الأذن هی الإقباله و الإدباره کأنها زنمه، و الشاه مدابره و مقابله.
الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 33
لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَیِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْمَاءِ وَ لَا بِالْجَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ مَکْسُورَهِ الْقَرْنِ وَ الْجَذَّاءُ مَقْطُوعَهُ الْأُذُنِ.
وَ إِذَا کَانَ قَرْنُ الدَّاخِلِ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ بِالتَّضْحِیَهِ بِهِ وَ إِنْ کَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مَقْطُوعاً أَوْ مَکْسُوراً رَوَی ذَلِکَ
56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَقْطُوعِ
______________________________
قوله علیه السلام: و لا بالخرماء و فی الفقیه: و لا بالجرباء، أی التی أصابها الجرب.
و فی القاموس: خرم فلانا شق وتره أنفه، و هو ما بین منخریه، فخرم هو کفرح، أی: تخرمت وترته، و الخرمه محرکه موضع الخرم من الأنف، و الخرماء الأذن المنخرمه.
قوله: و إذا کان القرن الداخل
هذا هو المشهور. و قال ابن بابویه: سمعت شیخنا محمد بن الحسن یقول:
سمعت محمد بن الحسن الصفار یقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقی ثلثه، فلا بأس بأن یضحی به.
الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 34
الْقَرْنِ أَوِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً.
57 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِیِّ إِذَا کَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَهً أَوْ مَثْقُوبَهً بِسِمَهٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ
58 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّهَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَیْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ
______________________________
الحدیث السابع و الخمسون: مرسل کالصحیح.
و یستفاد منه إجزاء مشقوقه الأذن و مثقوبتها إذا لم یذهب منها شی ء کما هو المشهور. و قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء، و هی التی لم یخلق لها قرن، و الصمعاء و هی الفاقد الأذن خلقه للأصل.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
قوله: و من اشتری هدیه و لم یعلم فی الصحاح: و الهدی ما یهدی إلی الحرم من النعم الواحده هدیه و هدیه انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 35
عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ
59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً حَتَّی نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً وَ کَانَ بِهِ عَیْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَی غَیْرَهُ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنِ اشْتَرَی وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ الثَّمَنَ عَلَیْهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهِ رَدَّ الْهَدْیِ وَ أَنْ یَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ وَ یَشْتَرِیَ بَدَلَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ
______________________________
و المشهور عدم الإجزاء، سواء ظهر النقصان قبل الذبح أو بعده، و سواء نقد الثمن أم لا.
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الستون: حسن.
قوله علیه السلام: إن کان قد نقد ثمنه رده فی بعض النسخ: إن کان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه رده. و کذا فی الکافی، و هو لا یناسب توجیه الشیخ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 36
وَ النَّحْرُ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِمِنًی إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ أَوْ فِی کَفَّارَهٍ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْیَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًی.
وَ مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ رَوَی ذَلِکَ
62 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ کُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ فَهَلَکَ فَإِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً أَوْ فِی جَزَاءِ الصَّیْدِ فَعَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ إِذَا کَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ الْأَکْلُ مِنْهُ رَوَی
______________________________
الحدیث الحادی و الستون: موثق أو حسن.
قوله علیه السلام: لا هدی إلا من الإبل لعل المراد الهدی الکامل.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح علی الظاهر.
إذ الحسن اللؤلؤی وثقه النجاشی و ضعفه الصدوق، و أکثر الأصحاب تلقوا حدیثه بالقبول.
و ظاهره جواز النحر فی المسجد، و لعله مخالف للإجماع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 37
63 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الَّذِی یُقَلَّدُ أَوْ یُشْعَرُ ثُمَّ یَعْطَبُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَیْهِ بَدَلُهُ.
64 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَضْمُونَهً فَعَلَیْهِ مَکَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ یَمِیناً وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ یَکُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا یَکُونُ وَاجِباً لَا یَجُوزُ الْأَکْلُ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ
______________________________
و یمکن حمله علی أن المراد أنه أفضل أجزاء المنحر للعباده، أو المراد القریب منه.
الحدیث الثالث و الستون: صحیح.
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
قوله علیه السلام: و له أن یأکل منها یمکن إرجاع الضمیر إلی الهدی الذی یذبحه لإشرافه علی العطب، لکن یأبی عنه ظاهر الخبر الآتی.
الحدیث الخامس و الستون: صحیح.
و فی النهایه: فیه ذکر عطب الهدی و هو هلاکه، و قد یعبر به عن آفه تعتریه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 38
مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَنْحَرْهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ وَ عَلَیْهِ مَکَانُهُ.
66 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَهَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ.
وَ لَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا
______________________________
و تمنعه عن السیر فتنحر.
قوله: فلیس علیه أی: حرج، أو" علی" بمعنی اللام.
قوله علیه السلام: بلغ
المنحر أو لم یبلغ لعل التعمیم مختص بالأکل لا الإبدال، و عدم جواز الأکل من کل هدی واجب غیر هدی التمتع مجمع علیه بین الأصحاب.
الحدیث السادس و الستون: مرسل کالحسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 39
مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً یَکُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْکِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
67 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً وَ هُوَ سَمِینٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ وَ انْکَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ یَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَدَلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّهَ بِهِ عَلَیْهِ.
وَ إِذَا أَصَابَ الْهَدْیَ کَسْرٌ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ عَلَی صَاحِبِهِ الْبَدَلُ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث السابع و الستون: صحیح.
و الصواب" و فضاله" کما فی الاستبصار.
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 40
69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ یَبِیعُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُهْدِی هَدْیاً آخَرَ.
70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ لَا یَبِیعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْیُهْدِ هَدْیاً آخَرَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْیاً ضَالًّا فَلْیُعَرِّفْهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْیَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِیَّهَ الثَّالِثِ.
وَ إِذَا سُرِقَ الْهَدْیُ مِنْ مَوْضِعٍ حَرِیزٍ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ بَدَلَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَی
______________________________
الحدیث التاسع و الستون: حسن.
الحدیث السبعون: صحیح.
قال فی المدارک: مورد الروایتین الهدی الواجب، و مقتضاهما أنه إذا بیع یجب التصدق بثمنه و إقامه بدله. و أما الهدی المتبرع به، فلم أقف فی جواز بیعه و أفضلیه التصدق بثمنه و إقامه بدله علی روایه تدل علیه.
و الأصح تعین ذبحه مع العجز عن الوصول، و تعلیمه بما یدل علی أنه هدی، سواء کان عجزه بواسطه الکسر أو غیره، و ما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بین العجز و الکسر غیر جید.
و بالجمله فالمستفاد من الأخبار أن هدی السیاق المتبرع به متی عجز عن الوصول بکسر أو غیره ذبحه فی مکانه علی الوجه المتقدم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 41
71 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی کِتَابِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَکَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْثَقَهَا فِی رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
72 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّهً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ- قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
______________________________
و أما البیع و الصدقه بالثمن مع إقامه البدل، فإنما ورد فی الهدی الواجب، فیجب قصر الحکم علیه إلی أن یثبت الجواز فی غیره، و مع ذلک فالأظهر کراهه بیعه للنهی عنه فی صحیحه ابن مسلم.
الحدیث الحادی و السبعون: مرسل کالصحیح.
و قد قطع العلامه فی المنتهی بأنه بعطبه أو سرقته یرجع إلی الذمه، کالدین إذا رهن علیه رهن، فإن الحق متعلق بالذمه و الرهن، فمتی تلف الرهن استوفی من المدین، و قال: إنه لا یعلم فیه خلافا.
و أطلق المحقق فی الشرائع فی هدی السیاق لو سرق من غیر تفریط لم یضمن.
الحدیث الثانی و السبعون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 42
73 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ اشْتَرَی لِی أَبِی شَاهً بِمِنًی فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِی مَا ضُحِّیَ بِمِنًی شَاهٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِکَ.
74 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
وَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْیُ فِی مَوْضِعٍ لَا یَجِدُ مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ فَلْیَنْحَرْهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَهٌ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثالث و السبعون: مرسل.
الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.
و فی القاموس: قمطه شد یدیه و رجلیه، کما یفعل بالصبی فی المهد.
قوله: و إذا عطب قال المحقق: لو عجز هدی السیاق عن الوصول، جاز أن ینحر أو یذبح، و یعلم بما یدل علی أنه هدی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 43
75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا مَنْ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَهٌ.
وَ إِذَا هَلَکَ الْهَدْیُ فَاشْتَرَی مَکَانَهُ غَیْرَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الثَّانِیَ إِلَّا أَنَّهُ مَتَی ذَبَحَ الْأَوَّلَ جَازَ لَهُ بَیْعُ الْأَخِیرِ وَ مَتَی ذَبَحَ الْأَخِیرَ لَزِمَهُ أَنْ یَذْبَحَ الْأَوَّلَ أَیْضاً رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الخامس و السبعون: صحیح علی الظاهر.
و رواه فی الفقیه عن حفص بن البختری. و عمر بن حفص مهمل و لم یذکر کونه کلبیا، و عمر بن أبان الکلبی أبو حفص ثقه، و لا یبعد أن یکون عمر أبی حفص فصحف.
و فیه دلاله علی أن الکتاب یصلح حجه، و علی الاکتفاء بالتذکیه بما یورث العلم العادی و
الظن الغالب.
قوله: و إذا هلک الهدی قال المحقق رحمه الله: لو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول لم یجب ذبح الأخیر. و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا، إلا أن یکون منذورا. أی بعینه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 44
76 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ مِنْهُ قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَی مَکَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً قَائِمَیْنِ فَلْیَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْیَبِعِ الْأَخِیرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِیرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ.
وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِیرَ إِذَا کَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
77 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَدَنَهَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ یُشْعِرَهَا وَ یُقَلِّدَهَا فَلَا یَجِدُهَا حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی فَیَنْحَرَ وَ یَجِدُ هَدْیَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.
وَ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ هَدْیُهُ فَوَجَدَهُ غَیْرُهُ وَ ذَبَحَ عَنْهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِمِنًی أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ بِغَیْرِهِ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ رَوَی
78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث السادس و السبعون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح.
قوله: و من ضل عنه هدیه الظاهر أنه من کلام الشیخ، و هذا هو المشهور بین الأصحاب.
الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 45
ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًی لَمْ یُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.
وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً فَذَبَحَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذَا هَدْیِی ضَلَّ مِنِّی وَ أَقَامَ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَإِنَّ لَهُ لَحْمَهُ وَ لَا یُجْزِی عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَی
79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِی ضَلَّتْ مِنِّی بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِی عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِیدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.
وَ الْهَدْیُ إِذَا أُنْتِجَتْ فَحُکْمُ وَلَدِهَا حُکْمُهَا فِی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَنْحَرَهُمَا جَمِیعاً وَ لَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِرُکُوبِهَا وَ شُرْبِ لَبَنِهَا مَا لَمْ یُضِرَّ بِهَا رَوَی
______________________________
الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.
و یدل علی أنه لو ذبحه الواجد عن نفسه فلا یجزی عن أحدهما، و صرح به الشیخ و جمع من الأصحاب.
قوله: فی أنه یجب أن ینحرهما جمیعا هذا إذا کان موجودا حال السیاق
مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا.
و أما لو کان موجودا حال السیاق و لم یقصد بالسوق لم یجب ذبحه، کما قطع به جماعه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 46
80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُکَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ یُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِی قَالَ نَعَمْ.
81 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَکُمْ فِیهٰا مَنٰافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْهَکُهَا
______________________________
قوله: و لا بأس بالانتفاع هذا فی المتبرع به موضع وفاق، و إنما الخلاف فی الواجب، فذهب بعضهم إلی مساواته للأول فی ذلک، لإطلاق صحیحه سلیمان بن خالد، و ذهب ابن الجنید و العلامه فی المختلف و الشهید الثانی فی المسالک إلی عدم جواز تناول شی ء من الهدی المضمون، و لا الانتفاع به مطلقا، و وجوب المثل أو القیمه مع التناول لمستحق أصله، و هو مساکین الحرم.
و استشکله السید فی المدارک، ثم قال: نعم یمکن القول بذلک فی الواجب المعین، لخروجه عن الملک فیتبعه النماء بخلاف المضمون.
الحدیث الثمانون: صحیح.
الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 47
وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَتَهُ فَلْیَنْحَرْهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ وَ یَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَهِ وَ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا رَوَی
82 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ قَالَ ذَلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَهِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ.
83 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یَنْحَرُ الْبَدَنَهَ فَقَالَ یَنْحَرُهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ.
84 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَنْحَرُ
______________________________
و فی القاموس: نهک الضرع نهکا استوفی جمیع ما فیه.
الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.
و فی القاموس: صفت الإبل قوائمها فهی صافه و صواف، و فی التنزیل" فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ" أی: مصفوفه، و فواعل بمعنی مفاعل.
الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.
الحدیث الرابع و الثمانون: مختلف فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 48
بَدَنَهً مَعْقُولَهً یَدُهَا الْیُسْرَی ثُمَّ یَقُومُ عَلَی جَانِبِ یَدِهَا الْیُمْنَی وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّی ثُمَّ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا ثُمَّ یُخْرِجُ السِّکِّینَ بِیَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِیَدِهِ.
وَ مَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ أَوِ النَّحْرَ فَلْیَدْعُ عِنْدَ ذَبْحِهِ بِمَا رَوَاهُ
85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَیْتَ هَدْیَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَهَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ... إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی
______________________________
الحدیث الخامس و الثمانون: کالصحیح.
و فی الفقیه: و ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار قال- إلی آخره.
و فی الکافی کما فی الکتاب أیضا، و ما فی الفقیه هو الصواب.
و ظاهره الاکتفاء بالمقارنه العرفیه بین التسمیه و الذبح، و عدم لزوم المقارنه الحقیقیه.
و فی النهایه: النخع أشد القتل حتی یبلغ الذبح النخاع، و هو الخیط الأبیض الذی فی فقار
الظهر، و منه الحدیث" ألا لا تنخعوا الذبیحه" أی: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن یسکن حرکتها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 49
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ أَمِرَّ السِّکِّینَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ.
وَ إِذَا نَسِیَ الْإِنْسَانُ اسْمَ اللَّهِ عَلَی ذَبِیحَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ لْیُسَمِّ عِنْدَ أَکْلِهِ رَوَی
86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَ لَمْ یُسَمِّ وَ نَسِیَ فَکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَی مَا تَأْکُلُ.
وَ مَنْ أَخْطَأَ فِی الذَّبِیحَهِ فَذَکَرَ غَیْرَ صَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِی عَنْ صَاحِبِهَا بِالنِّیَّهِ رَوَی
87 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی قَتَادَهَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِیَّهِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِی عَنْ صَاحِبِ الضَّحِیَّهِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی.
وَ یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ رَوَی ذَلِکَ
88 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی
______________________________
الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.
و حمل الأکثر التسمیه عند الأکل علی الاستحباب.
الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.
و علیه الفتوی.
الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 50
بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَبْدَأُ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَهِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
فَإِنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ
89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
______________________________
و اختلف کلام الأصحاب فی وجوب ترتیب هذه المناسک یوم النحر الرمی، ثم الذبح، ثم الحلق، و استحبابه: فذهب الشیخ فی الخلاف و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح و ابن إدریس إلی أن ترتیب هذه المناسک علی هذا الوجه مستحب لا واجب، و اختاره العلامه فی المختلف، و یفهم من الشهید الثانی المیل إلیه.
و ذهب الشیخ فی المبسوط و الاستبصار إلی وجوب الترتیب، و إلیه ذهب أکثر المتأخرین.
و قال فی المدارک: لا ریب فی حصول الإثم، بناء علی القول بوجوب الترتیب، و إنما الکلام فی عدم الإعاده، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتیب الواجب یقتضی وجوب الإعاده إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب.
و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، و استدل علیه بصحیحه جمیل و ما فی معناها. و هو مشکل، لأن تلک الأخبار محموله علی الناسی و الجاهل عند القائلین بالوجوب، فلا یبقی لها دلاله علی حکم العامد بوجه، و لو قیل بتناولها للعامد لدلت علی عدم وجوب الترتیب، و المسأله محل تردد.
الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 8، ص: 51
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.
وَ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ مِنْ هَدْیِهِ وَ یُطْعِمَ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ رَوَی
______________________________
و ظاهره شمول العمد و الجهل، و لا یبعد أن یقال: ظاهره الجهل، کما لا یخفی. قوله: و من السنه أن یأکل الإنسان اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی النهایه: و من السنه أن یأکل الإنسان من هدیه لمتعته، و یطعم القانع و المعتر، یأکل ثلثه و یطعم القانع و المعتر ثلثه، و یهدی للأصدقاء الثلث الباقی.
و قال أبو الصلاح: و السنه أن یأکل بعضها و یطعم الباقی.
و قال ابن أبی عقیل: ثم انحر و أذبح و کل و أطعم و تصدق.
و قال ابن إدریس: و أما هدی المتمتع و القارن، فالواجب أن یأکل منه و لو قلیلا، و یتصدق علی القانع و المعتر و لو قلیلا. و استقر به العلامه فی المختلف.
و قال الشیخ فی الدروس: و یجب صرفه فی الصدقه و الاهداء و الأکل،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 52
90 مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ
وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ.
91 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَهٍ مِمَّنْ رَوَیْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا
______________________________
و لم یعین للصدقه و الاهداء قدرا.
و الذی ذهب إلیه المحققون من المتأخرین وجوب الأکل منه و الإطعام، و الأحوط الاهداء أیضا.
الحدیث التسعون: صحیح.
و فی النهایه: یقال عره و اعتره إذا أتاه متعرضا لمعروفه، و منه حدیث علی علیه السلام" فإن فیهم قانعا و معترا"، المعتر هو الذی یتعرض للسؤال من غیر طلب. انتهی.
قوله: یعتر بک فی بعض النسخ بالیاء المثناه من عراه یعروه إذا أتاه طالبا معروفه، فهو بیان للمعنی لا مبدأ الاشتقاق، فإن أحدهما من المضاعف و الآخر من المعتل.
الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 53
قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ بَضْعَهٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَکَلَ هُوَ وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ کَانَ النَّبِیُّ ص أَشْرَکَهُ فِی هَدْیِهِ.
92 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاکِینُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَهِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَنْبَغِی لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَغْنَی مِنَ الْقَانِعِ یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُکَ.
93 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
و فی النهایه: الحسوه بالضم الجرعه من الشراب بقدر ما یحسی مره واحده، و فیه ذکر الحساء، و هو بالفتح و المد طبخ یتخذ من دقیق و ماء و دهن، قد یحلی و یکون رقیقا یحسی. انتهی.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 53
و فی القاموس: حسی زید المرق شربه شیئا بعد شی ء.
الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.
و فی النهایه: و فی الحدیث" فاطمه علیها السلام بضعه منی" البضعه القطعه من الشی ء.
الحدیث الثالث و التسعون: مرسل کالموثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 54
وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْیِ مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِی یُهْدِیهِ فِی مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ فِی هَدْیِهِ.
94 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَهٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً مِنْهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا.
وَ الْهَدْیُ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ وَ قَدْ مَضَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
و فی الکافی: الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن
الحسن بن علی و حمید بن زیاد.
قوله علیه السلام: من هدیه أی: هدی السیاق.
الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.
و فی الکافی عن علی بن أسباط، عن مولی لأبی عبد الله قال: رأیت أبا الحسن إلی آخره. و هو الصواب.
و فی القاموس: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 55
95 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ قَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِین [یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً] فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاکِینِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
96 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّیْدِ یَأْکُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ یَأْکُلُ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
______________________________
و فی النهایه: و فی حدیث القاسم" کان یقول للجزار: لا تعرقبها" أی: لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل القدم و الساق من ذوات الأربع، و هو من الإنسان فویق العقب.
الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.
الحدیث السادس و التسعون: حسن.
و لعل المراد أن الذی یجوز الأکل منه هو الأضحیه، فأما إذا أکل من جزاء الصید فعلیه الفداء، أی: التصدق بالقیمه.
و یحتمل أن یکون المراد بالأضحیه فداء الصید، و الأول أوفق بما ذهب إلیه الأصحاب.
و الأظهر أن المراد به أن الذی یجوز الأکل منه هو الأضحیه، و أما الفداء فلا یجوز الأکل منه، و یجب التصدق به.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 56
97 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ أَ شَیْ ءٌ یُهْدِیهِ فِی الْمُتْعَهِ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ.
98 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤْکَلُ مِنَ الْهَدْیِ کُلِّهِ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ
______________________________
الحدیث السابع و التسعون: موثق کالصحیح.
قوله: أ شی ء یهدیه الهمزه ساقطه فی المنتهی بخط مصنفه.
و قوله" ما یأکل منه" بدل من الهدی، أو صفه له.
و قوله" أ شی ء" بیان للمسوؤل عنه. و لیس فی بعض النسخ کلمه" ما".
قوله: من نقصان الحج أی: هو تدارک لنقصانه، کالصید الواقع فیه الهدی تدارک له.
" و کل هدی من تمام الحج" أی: من متمماته إما بأن یکون من أجزائه کهدی التمتع، أو من مکملاته کهدی السیاق، و ربما یومی إلی أن الهدی نسک لا جبران.
الحدیث الثامن و التسعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 57
99 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِی تَکُونُ جَزَاءَ الْأَیْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَیْرِهِ یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ الْبُدْنِ.
فَلَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِبَاحَهُ أَکْلِ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهَا حَمَلْنَاهَا عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ یَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
100 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا أَکَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْیِ تَطَوُّعاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَعَلَیْهِ قِیمَهُ مَا أَکَلَ
______________________________
الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.
قوله: و إذا لم یکن ذلک قال فی المدارک: لا بأس بالمصیر إلی هذا الحمل، و إن کان بعیدا، لأن هاتین الروایتین لا یصلحان لمعارضه الإجماع و الأخبار الکثیره.
الحدیث المائه: ضعیف علی المشهور.
قال الفاضل التستری رحمه الله: نقله فی المنتهی بخطه الشریف هکذا: و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ عن بنان بن محمد عن أبیه قال: إذا أکل الرجل من الهدی- إلی أن قال: فعلیه قیمه ما کان، و لعله أراد غیر ما نقله الشیخ هنا. انتهی.
و الخبر إنما یدل علی الفداء، و لعله هو مراد الشیخ رحمه الله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 58
وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ وَ ادِّخَارِهَا رَوَی
101 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْکُلَ لَحْمَ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْکُلَهُ وَ نُقَدِّدَهُ وَ نُهْدِیَ إِلَی أَهَالِینَا.
102 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا قَالَ کُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ادَّخِرُوا
______________________________
قوله: و لا بأس بأکل لحوم الأضاحی موضع الشبهه ادخارها بعد ثلاثه أیام، فقد قیل: ادخارها بعد ثلاثه أیام کان محرما فنسخ.
و قال فی الدروس: و یجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، و کان محرما فنسخ.
و یکره أن یخرج بشی ء منها عن منی، و لو أهدی له جاز، و کذا لو اشتراه من المسکین، و یجوز إخراج السنام.
الحدیث الحادی و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی و المائه: سنده الأول حسن أو موثق، و الثانی مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 59
103 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَکَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِی سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِکَ فِی أَکْلِهِ فَنَسِیَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَی أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی أَنْ لَا یُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ وَ أَنَّ مَا یَبْقَی الْأَفْضَلُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ لَحْمُ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی رَوَی
104 فَضَالَهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا یُخْرَجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ
______________________________
الحدیث الثالث و المائه: مجهول.
و یمکن حمله علی أنه علیه السلام بین الحکم المنسوخ من غیر أن یکون الراوی أسقط التتمه.
قوله: و لا یجوز أن یخرج لحم الأضاحی لا یخفی منافاته لما سبق، و یمکن توجیهه.
الحدیث الرابع و المائه: صحیح.
و قیل: کان روی عباره حسین بن سعید نقلا من کتابه، و لهذا قال فیما بعد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 60
105 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ.
106 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ بِمِنًی أَیَّامَهَا قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَهُ شِهَابٍ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیهَا
______________________________
و عنه عن فضاله. یشهد بذلک کلامه فی الاستبصار.
الحدیث الخامس و المائه: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فیما عندنا من نسخ الکتاب، بعد أن ذکر الروایه الأولی عن فضاله، و لا یخفی ما فیه. و لا یبعد أن یکون الضمیر راجعا إلی موسی بن القاسم، و بالجمله هذا و أمثاله مما یضعف العمل بالخبر الواحد.
الحدیث السادس و المائه: ضعیف علی المشهور.
و قال بعض الفضلاء: هذه الأحادیث مرویه فی الاستبصار عن الحسین بن سعید، فتکون صحیحه، و الممارسه تشهد بذلک هنا.
قوله: و هذه مسأله شهاب هذا کلام ابن أبی حمزه، و المراد أنه إنما صدر ما رویناه عنه علیه السلام فی جواب سؤال شهاب، أو المعنی أن شهابا أیضا سأل عن هذا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 61
107 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی فَقَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ شَیْ ءٌ لِحَاجَهِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ یَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِیَّهِ مِمَّا یُضَحِّیهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا یَشْتَرِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّ مَنِ اشْتَرَی لُحُومَ الْأَضَاحِیِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُخْرِجَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
108 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا أَیَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًی وَ یَتَزَوَّدَهُ.
وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جُلُودِهَا شَیْئاً بَلْ یَتَصَدَّقُ بِهَا کُلِّهَا رَوَی
109 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی
______________________________
الحدیث السابع و المائه: حسن.
الحدیث الثامن و المائه: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: و له أن یأکل لیس فی المنتهی" أیامها".
الحدیث التاسع و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 62
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَهً بَقَرَهً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَهً وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَهً وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.
110 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّی یُنْتَفَعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُعْطِی الْجَزَّارِینَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطِیَ جِلَالَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلَائِدَهَا الْجَزَّارِینَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِهَا.
111 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ
______________________________
و فی القاموس: الجل بالضم ما تلبسه الدابه لتصان به، و الجمع جلال.
و فیه أیضا: القلاده ما جعل فی العنق.
و قال فی الدروس: تستحب الصدقه بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله. و یکره بیع الجلود و إعطاؤها الجزار أجره لا صدقه.
الحدیث العاشر و المائه: صحیح.
و یدل علی جواز الانتفاع بالجلود للمصلی، فیخالف ما ذکره الشیخ، و لعل القول باستثناء تلک الأشیاء أظهر من حملها علی التصدق بالثمن، إذ التصدق بالثمن إنما ورد فی الجراب الذی لیس فیه مصلحه دینیه، فلا ینافی جواز جعلها مصلی، و أیضا یمکن حمل النهی علی الکراهه و الصدقه علی الاستحباب.
الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 63
جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ بِشَیْ ءٍ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرِجُ مِنَ الْهَدْیِ الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ یُخْرَجُ بِالشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِیهِ أَحْمَدُ وَ لَا یُخْرَجْ بِشَیْ ءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.
وَ لَیْسَ یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ إِبَاحَهُ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ
وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ
112 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِیِّ هَلْ یَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّی بِهَا أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ یُخَلِّفُ ثَمَنَهُ عِنْدَ مَنْ یَشْتَرِی هَدْیَهُ فَیَذْبَحُ عَنْهُ وَ ذَکَرْنَا حَالَ مَنْ لَیْسَ مَعَهُ الثَّمَنُ وَ مَا یَلْزَمُهُ مِنَ الصِّیَامِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُصَامَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ مَعَ الِاخْتِیَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
114 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
______________________________
الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.
الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 64
وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ مِنْهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
115 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ذَکَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْکَ یَسْأَلُکَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَأَجَبْتَهُ فِی کِتَابِکَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمِنًی فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ صَامَ صَبِیحَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا أَیَّامُ مِنًی فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِیَامَ فِیهَا وَ سَبْعَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
116 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
______________________________
الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: لو صام بعد التشریق، ففی الأداء أو القضاء قولان، أشبههما: الأول. و فی جواز صومها فی أیام التشریق خلاف، فجوز الصدوقان و الشیخ صوم الثالث عشر و ما بعده، لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج" یصام یوم الحصبه" و لعله لعدم استیعاب مقامه بمنی، و جوز ابن الجنید أیام التشریق، للروایه عن علی علیه السلام. و لو کان أیام التشریق بمکه ففی جواز الصوم تردد، و قطع الشیخ بالمنع.
الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 65
مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْهَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَهُ.
117 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ- وَ یَوْمُ عَرَفَهَ فَلْیَصُمْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّیْنِ مُخَالِفَیْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا یَجُوزُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِمَا وَ الْعُدُولُ عَنْ عِدَّهِ أَحَادِیثَ إِلَّا بِطَرِیقٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلَانِ وَهَمَا عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ذَلِکَ وَ أَنَّهُمَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ غَیْرِهِ مِمَّنْ یُنْسَبُ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ ع لِأَنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّ هَذَا کَانَ یَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ نَسَبَاهُ إِلَیْهِ
وَهْماً وَ لَوْ سَلِمَا مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَجِبِ الْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ الْمَرْوِیَّهَ عَنْهُ قَدْ عَارَضَتْ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ زَادَتْ عَلَیْهِمَا بِالْکَثْرَهِ وَ لَوْ تَسَاوَتْ کُلُّهَا حَتَّی لَا مَزِیَّهَ بَیْنَهُمَا کَانَ یَجِبُ اطِّرَاحُ الْعَمَلِ بِجَمِیعِهَا وَ الْمَصِیرُ إِلَی مَا رَوَاهُ- أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ ع لِأَنَّ لِرِوَایَتِهِ ع مَزِیَّهً ظَاهِرَهً عَلَی رِوَایَهِ غَیْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ
118 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
______________________________
الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.
و یمکن حمله مع ما تقدمه علی التقیه، لکون رواتهما من العامه.
الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 66
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ قَالَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ الْأَیَّامَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَجَعَلْتُ أَصْغَی إِلَیْهِمَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ وَ أَیُّ أَیَّامٍ هِیَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَصُومُ صَبِیحَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَیْشٍ قَالَ قَالَ قَالَ یَصُومُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بُدَیْلًا أَنْ یُنَادِیَ أَنَّ هَذِهِ أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا یَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ- ذُو الْحِجَّهِ کُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَ
مَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ فَإِنَّهُ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ مَتَی لَمْ یَصُمْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَصُومَ عَرَفَهَ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
119 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ.
120 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
______________________________
و أبو الحسین هو أیوب بن نوح.
الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف.
الحدیث العشرون و المائه: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 67
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مُتَمَتِّعاً وَ لَیْسَ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
121 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّهَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
فَلَیْسَ مُنَافِیاً لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْیَوْمَیْنِ اللَّذَیْنِ صَامَهُمَا أَیُّ یَوْمَیْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ صَامَ غَیْرَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لَا یَعْتَدُّ بِالْیَوْمَیْنِ وَ الَّذِی رَوَاهُ
122 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ فَقَالَ لَا یَصُومُ التَّرْوِیَهَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ
______________________________
إذ الظاهر أن" یحیی الأزرق" هو ابن عبد الرحمن، و یظهر من مشیخه الفقیه احتمال یحیی بن حسان، فیکون مجهولا.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: موثق.
و یمکن حمله علی التقیه أو الکراهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 68
مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی صَوْمَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ عَلَی الِانْفِرَادِ دُونَ أَنْ یَکُونَ نَفَی ذَلِکَ إِذَا صَامَ مَعَهُ- یَوْمَ عَرَفَهَ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی صَامَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ
فَلَا یَصُومُ إِلَّا مُتَتَابِعَهً رَوَی
123 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصُومُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ مُتَفَرِّقَهً.
124 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا یَجِدُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَخَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ بَعْدَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَهِ وَ بَعْدَهُ بِیَوْمَیْنِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ هُوَ یَوْمَ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول.
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.
و فی القاموس: لیله الحصبه بالفتح التی بعد أیام التشریق.
قوله: أ لیس هو أی: لا بد من اختیار السفر یوم عرفه للوقوف لکل حاج، سواء کان من أهل مکه أو من غیرهم، و عموم الآیه یشمل ما إذا صادف یوم عرفه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 69
عَرَفَهَ مُسَافِراً وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فِی ذِی الْحِجَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ نَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ.
125 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ یَوْمٌ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ [یَعْنِی لَیْلَهَ النَّفْرِ] وَ یُصْبِحُ صَائِماً وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ.
وَ أَمَّا صَوْمُ السَّبْعَهِ الْأَیَّامِ فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَهً وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَفَرِّقَهً رَوَی ذَلِکَ
______________________________
و یحتمل أن یکون إلزاما علی العامه، فإنهم یفسرونها بأیام التلبس بالحج، و تلک الأیام هو مسافر للخروج إلی عرفات، فقوله" قول الله فی
ذی الحجه" أی مراده تعالی بقوله" فِی الْحَجِّ" فی ذی الحجه، فیمکن إیقاعها فی أیام الإقامه بمکه، فأجاب علیه السلام بأن هذا قولنا أهل البیت و هم لا یقولون به، و إنما أوردنا إلزاما علیهم.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.
قوله: و أما صوم السبعه الأیام هذا هو المشهور، بل قال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، و نقل عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح أنهما أوجبا الموالاه فی السبعه کالثلاثه، و قواه فی المختلف لروایه علی بن جعفر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 70
126 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَهَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ فِی حَاجَهٍ إِلَی بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ- بِمَکَّهَ لِعَائِقٍ یَعُوقُهُ أَوْ نِسْیَانٍ یَلْحَقُهُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ کَانَ لَهُ ذَلِکَ رَوَی
______________________________
الحدیث السادس و العشرون و المائه: مجهول.
قوله: حتی فرغت بالراء المهمله و الغین المعجمه.
قال فی القاموس: فرغ له و إلیه قصده.
و فی بعض النسخ" فزعت" بالزای المعجمه و العین المهمله.
و فی القاموس: فزع إلیه لجأ.
قوله: و من فاته صوم هذه الثلاثه الأیام نقل بعض الأصحاب الإجماع علی عدم جواز صوم الثلاثه بعد خروج ذی الحجه و تعین الهدی بعده، مع أن ظاهر کلام الشیخ هنا خلافه، و ظاهر الأخبار أیضا معه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 71
127 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدٌ صَالِحٌ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَیْسَ لَهُ أُضْحِیَّهٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَهً فِی أَهْلِهِ.
128 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.
وَ لَیْسَ مَا ذَکَرْنَاهُ مُنَافِیاً لِخَبَرِ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ یُوجِبِ الصَّوْمَ فِی السَّفَرِ لَا غَیْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَی إِبَانَهِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی السَّفَرِ رَدّاً عَلَی مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ یُجَوِّزِ الصَّوْمَ فِی السَّفَرِ وَ الَّذِی یُؤَیِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ ع التَّخْیِیرَ فِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
و یمکن حمل الأخبار علی ما إذا رجع إلی أهله قبل خروج ذی الحجه، لکنه بعید، و هذا التأویل فی کلام الشیخ أبعد، و الله تعالی یعلم.
الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.
قوله: حدثنی عبد صالح علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد موسی بن جعفر علیه السلام، و یؤیده ما قاله فی المنتهی بعد روایه سلیمان بن خالد المتقدمه بعد قوله" و قد بینا أن من لم
یجد الهدی" ما صورته: و نحوه روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن العبد الصالح علیه السلام. فعلی هذا فاعل قال سألته معاویه ابن عمار.
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.
و قیل: المعهود روایه سعد بواسطه أحمد بن محمد بن عیسی، کما فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 72
129 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّهَ وَ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ
______________________________
الفهرست و رجال النجاشی و الفقیه و یأتی أیضا.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.
و فی القاموس: الصدر الیوم الرجوع، و الاسم بالتحریک، و منه طواف الصدر، و بالتحریک أیضا الرابع من أیام النحر.
و فی النهایه: الصدر بالتحریک رجوع المسافر من مقصده، و منه الحدیث" للمهاجر إقامه ثلاث بعد الصدر" یعنی: بمکه بعد أن یقضی نسکه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 73
130 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَهَ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ.
فَلَیْسَ یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ بَلْ یُؤَکِّدُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ ع لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَا یَسَعُهُ غَیْرُ ذَلِکَ بَلْ یَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَیَّرٌ فِی صَوْمِهَا فِی السَّفَرِ وَ صَوْمِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ
131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ الَّتِی عَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ یَبْعَثُ بِدَمٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ مُتَمَکِّناً مِنَ الْهَدْیِ وَ لَا مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَی لَمْ یَصُمْ بِمَکَّهَ وَ لَا فِی الطَّرِیقِ وَ هُوَ فِی بَلَدِهِ مُتَمَکِّنٌ مِنْ ثَمَنِ الْهَدْیِ فَإِنَّهُ یَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ کَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ ذَلِکَ أَوْ کَانَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَلْزَمْهُ إِلَّا صِیَامُ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فِی بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَصْلُ فِی صَوْمِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ بِمَکَّهَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ یَوْمٌ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنُ مِنْ ذَلِکَ یَصُومُ عَقِیبَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ جَازَ لَهُ أَنْ یَصُومَ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا رَوَی
______________________________
الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 74
132 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورَ الْبَیْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ فَیَجْعَلَهُ فِی رَحْلِهِ رَوَی
133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ- وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی جَانِبِ رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول.
و قال فی المدارک: لا ریب أن الاحتیاط یقتضی عدم صوم ما قبل السابع، و إنما یسوغ تقدیم الصوم من أول ذی الحجه مع التلبس بالعمره، و اعتبر بعضهم التلبس بالحج، و قد تعلق الأمر فی الأخبار الکثیره بصوم یوم قبل الترویه، مع استحباب الإحرام بالحج یوم الترویه.
و بنی الشهید فی الدروس الاکتفاء بالتلبس بالعمره علی أن الحج المندوب هل یجب بالشروع فی العمره أم لا؟ فعلی الأول یکفی الشروع فی العمره دون الثانی.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 75
134 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ.
135 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَهَ- یَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَوْمَ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.
فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِکَ عَامِدِینَ أَوْ نَاسِینَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی حَالِ النِّسْیَانِ وَ الَّذِی یَدُلُّ
______________________________
اعلم أن الشیخ رحمه الله اکتفی فی المبسوط و النهایه و هنا فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله لهذه الروایه، و هی مطابقه لظاهر القرآن، و لا ریب أن تأخیر الحلق عن الذبح أولی و أحوط.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول، و یحتمل الصحه.
قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی: کأنه علی بن جعفر، کما نسبه إلیه فی المختلف، و فی المنتهی اقتصر علی أن قال: عن علی.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 76
عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
136 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ
أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ ص لَا حَرَجَ.
137 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُضَحِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.
وَ مَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْیاً فِی الْعَشْرِ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْعِرْهُ وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ رَوَی ذَلِکَ
138 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَدْیِهِ فِی الْعَشْرِ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْعِرْهُ وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: حسن.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.
و فیه ذبح الهدی قبل یوم النحر، و کأنه محمول علی التطوع، علی ما یفهم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 77
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فِی نَذْرٍ فَلَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ سَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً إِمَّا بِمَکَّهَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ رَوَی
139 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَاجِبَهٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَهً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً- بِمَکَّهَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.
وَ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ رَوَی ذَلِکَ
140 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی
______________________________
من بعضهم، کذا ذکره الفاضل التستری قدس سره.
و لعل المعنی أنه إذا کان السیاق فی الحج و قد أشعر، فلا یذبحه إلا بمنی، و إن لم یشعر یجوز نحره بمکه، فالإدخال فی العشر کنایه عن الحج للزومه له غالبا.
و قال الفاضل الأسترآبادی: کان المراد الهدی المنذور، فإنه یجوز أن یجعله هدی السیاق و أن لا یجعله.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.
و ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد، کان علیه سبع شیاه، و استدلوا بهذه الروایه، و هی مع ضعف سندها مختصه ببدنه الفداء، فلا یتم الاستدلال بها علی العموم، و مع ذلک فیجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص، کما فی کفاره النعامه.
الحدیث الأربعون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 78
نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا کَمَا لَبَّیْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الْغَنَمِ قَالَ فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ وَلِیُّهُ.
وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ ثِیَابٌ یَتَزَیَّنُ بِهَا وَ یَتَجَمَّلُ بِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهَا
فَلَا یَلْزَمُهُ بَیْعُهَا فِی ثَمَنِ الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِیهِ الصَّوْمُ رَوَی
141 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ فِی عَیْبَتِهِ ثِیَابٌ لَهُ أَ یَبِیعُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً وَ یَشْتَرِی هَدْیاً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا یَتَزَیَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ یَصُومُ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً.
وَ الْهَدْیُ یُجْزِی عَنِ الْفَرْضِ وَ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ عَلَی طَرِیقِ التَّطَوُّعِ رَوَی ذَلِکَ
142 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِیهِ فِی الْأُضْحِیَّهِ هَدْیُهُ.
وَ الْعِلَّهُ فِی إِشْعَارِ الْبَدَنَهِ وَ التَّقْلِیدِ مَا رَوَاهُ
______________________________
و کان أبا نعیم هو ربعی بن عبد الله.
قوله: و من کان معه ثیاب هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مرسل.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.
و یدل علی ما قطع به الأصحاب من إجزاء الهدی عن الأضحیه، لکن قالوا:
الجمع بینهما أفضل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 79
143 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَهِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَهٌ وَ یَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.
وَ یَجُوزُ فِی الْأُضْحِیَّهِ إِذَا عَزَّتْ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا رَوَی
144 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ کُنَّا بِمَکَّهَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِیِّ فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَهً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُکَارِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَیْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ ع إِلَیْهِ انْظُرُوا إِلَی الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: و یعرفها صاحبها بنعله ربما یفهم من ذلک أنه ینبغی أن یکون نعلا قد صلی فیه صاحبها، لا ما وقعت فیه الصلاه أعم من أن یکون صاحبها أو غیره، فتأمل.
قوله علیه السلام: أن یمسها و فی بعض النسخ" یتسنمها" و لعله کنایه عن وسوسه صاحبها برکوبها.
الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 80
وَ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَی أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً فَإِنْ کَانَ قَدْ سَمَّی الْمَوْضِعَ الَّذِی یَنْحَرُ فِیهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ حَیْثُ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی مَوْضِعاً فَلْیَنْحَرْهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ بِمَکَّهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَهً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَهِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قُبَالَهَ الْکَعْبَهِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ
______________________________
و عمل به الأصحاب و قالوا: من لم یجد الأضحیه تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأعلی و الأوسط و الأدون و تصدق
بثلث الجمیع.
و ظاهر کلامهم اختلاف الأثمان فی الوقت الواحد، و یمکن حمل کلامهم علی ما یفهم من الخبر.
قوله: و من جعل علی نفسه نذرا قال فی المدارک: أما وجوب صرفها مع التعیین فی الموضع المعین، فلا ریب فیه، و أما وجوب نحرها بمکه مع الإطلاق، فاستدل علیه بقوله تعالی" ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ" و بأن النذر ینصرف إلی المعهود شرعا، و المعهود فی الهدی الواجب ذبحه هناک، و بالروایه الآتیه.
و قال فی المدارک: و فی جمیع هذه الأدله نظر، و لو قیل بوجوب النحر مع الإطلاق حیث شاء کان وجها قویا.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 81
وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ فِی الذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ
146 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ
______________________________
و حمله بعضهم علی ما إذا کان النذر فی طریق الحج أو العمره.
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.
قوله: فلیس علیه شی ء إما لصیرورته إفرادا، لأن حج التمتع و عمرته مرتبطان یجب أن یکونا لواحد، أو لکون الهدی مختصا بما إذا کانا لواحد، و لم یتعرض لهذا الحکم أکثر الأصحاب.
و ذکره الشیخ هنا، و اکتفی فی الدروس بنقل الروایه.
ملاذ الأخیار فی
فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 82
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لْیَحْلِقْ رَأْسَهُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ لْیَقُلْ إِلَی آخِرِ الْبَابِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِالْحَلْقِ بَعْدَ الذَّبْحِ مَا رَوَاهُ
1 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ.
وَ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ عَامِداً أَوِ التَّقْصِیرَ حَتَّی زَارَ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُقَصِّرْ ثُمَّ یُعِیدُ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
باب الحلق الحدیث الأول: مجهول.
و یدل علی تقدیم الذبح علی الحلق و التقصیر، و قد مر الکلام فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 83
2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ
______________________________
الحدیث الثانی: صحیح.
و لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت، فلو عکس فإن کان عالما بالحکم، فقد قطع الأصحاب بأنه یجب علیه دم شاه، و عزاه فی الدروس إلی الشیخ و أتباعه، قال: و ظاهر هم أنه لا یعید الطواف. مع أن الشارح نقل الإجماع علی وجوب إعاده الطواف علی العامد، و روایه علی بن یقطین بإطلاقها متناوله للعامد و غیره.
و لو کان ناسیا، فالمعروف من مذهب الأصحاب أن علیه إعاده الطواف خاصه بعد الحلق، لإطلاق روایه علی بن یقطین. و مقتضی کلام المحقق تحقق الخلاف فی المسأله، و لم أقف علی تصرح به، نعم ربما ظهر من صحیحه
جمیل عدم وجوب الإعاده مع النسیان.
و أما لو کان جاهلا، فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقیل: إنه کالناسی فی وجوب الإعاده و نفی الکفاره، و ظاهر هذه الصحیحه عدم وجوب الکفاره، و نقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعاده أیضا، و ربما کان مستنده صحیحه جمیل.
و قال فی المدارک: و هل تجب إعاده السعی حیث تجب إعاده الطواف؟
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 84
3 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً أَخَّرُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیْئاً قَدَّمُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَهِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الأصح الوجوب. و لو قدم الطواف علی الذبح أو علی الرمی، ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر، وجهان أجودهما ذلک.
الحدیث الثالث: عده الوالد قدس سره صحیحا، و الظاهر جهالته لأن الذی یظهر من الفهرست أن الذی یروی عنه إن أبی نجران هو محمد بن حمران بن أعین و هو مجهول و النهدی ثقه.
و یدل ظاهرا علی حکم العامد و الناسی و الجاهل، إذ الظاهر أن أکثر القوم الذین أتوا النبی صلی الله علیه و آله کانوا جاهلین. و ظاهر" لا ینبغی" الکراهه و حمل علی الحرمه.
و لا یبعد أن یکون ما رواه علیه السلام عن النبی صلی
الله علیه و آله لمفهوم" لا ینبغی" أو لبیان حکم الناسی لاشتمال القوم علیه، أو لکون الناسی معذورا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 85
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.
وَ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًی قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ إِلَیْهَا وَ یَحْلِقُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرُ وَ لَا یَسَعُهُ غَیْرُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی مِنًی لِضَرُورَهٍ فَلْیَحْلِقْ أَیْنَ کَانَ وَ لْیَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی فَیَدْفِنُهُ هُنَاکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً
______________________________
بالطریق الأولی.
الحدیث الرابع: صحیح.
و لعل المراد بطواف الزیاره طواف النساء، و هو خلاف المصطلح.
و یدل علی الإعاده للعامد و الجاهل و الناسی بإطلاقه، و یمکن تخصیصه بالأخیرین لعدم ذکر الکفاره، مع أن عدم الذکر لا یدل علی العدم.
الحدیث الخامس: صحیح.
و فیه أنه إذا نسی الحلق بمنی یرجع له، و لا خلاف فی وجوب الرجوع مع الإمکان، و لا فی وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه مع التعذر، و إنما الکلام فی أن بعث الشعر إلی منی واجب أو مستحب و اختلفوا فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 86
6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ.
7 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی مِنًی فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی إِذَا حَلَقَ بِغَیْرِهَا مَا رَوَاهُ
8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی
______________________________
و أما الدفن فقد قطع الأکثر باستحبابه، و أوجبه الحلبی، و الدفن یستحب مطلقا، سواء حلق فی منی أو بعث بشعره إلیها.
الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.
و یدل علی وجوب رجوع الجاهل.
الحدیث السابع: صحیح.
و فی روایه موسی بن القاسم عن علی بن رئاب شی ء و إن أمکن، لکون موسی من أصحاب الرضا و الجواد علیهما السلام، و ابن رئاب من أصحاب الکاظم علیه السلام، لکنه بعید، و سیأتی روایته عنه بتوسط اللؤلؤی.
الحدیث الثامن: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 87
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْفِنُ شَعْرَهُ فِی فُسْطَاطِهِ بِمِنًی وَ یَقُولُ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًی یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ.
9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ قَالَ یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَی مِنًی.
10 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یَحْلِقُهُ بِمَکَّهَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَیْرِ مِنًی وَ لَمْ یَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ وَ الْأَوْلَی رَوَی ذَلِکَ
11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ شَیْئاً
______________________________
قوله علیه السلام: کانوا یستحبون أی أهل البیت، أو الصحابه.
الحدیث التاسع: حسن.
الحدیث العاشر: ضعیف.
الحدیث الحادی عشر: مجهول کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 88
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُجْزِی الصَّرُورَهَ غَیْرُ الْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ صَرُورَهً أَجْزَأَهُ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.
13 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ.
وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یُجْزِیهِ التَّقْصِیرُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله: أن یلقی شعره لعله کنایه عن إیقاع الحلق بمنی، و الشیخ حمله علی بعث الشعر.
قوله: و لا یجزی الصروره ذهب الشیخ فی هذا الکتاب و غیره إلی تعین الحلق علی الصروره و الملبد و المشهور تأکد الاستحباب فیهما.
الحدیث الثانی عشر: ضعیف.
و حمل علی الناسی، أو الأعم منه و من الجاهل، لعدم ذکر الکفاره، و علی إعاده الطواف.
الحدیث الثالث عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 89
14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ
15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
16 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا کَانَ عَلَی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.
وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْکِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ یُجْزِهِ التَّقْصِیرُ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
و ظاهره استحباب الحلق للصروره، و التعین علی الملبد و العاقص.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
قوله: ثلاث مرات یمکن الجمع بینه و بین ما مر، بحمل المرتین علی ما کان بغیر ذکر المقصرین و فی الثالث أضاف المقصرین فیصیر ثلاثا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 90
وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَتَی اقْتَصَرَ عَلَی التَّقْصِیرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاهٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا مِنَ التَّقْصِیرِ مِقْدَارُ الْأَنْمُلَهِ رَوَی
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَهِ.
وَ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ یَبْدَأَ بِالنَّاصِیَهِ مِنَ الْقَرْنِ الْأَیْمَنِ وَ یَحْلِقَ إِلَی الْعَظْمَیْنِ رَوَی
______________________________
قوله: عن النتف و فی بعض النسخ" عن التفث" و هو الظاهر.
و فی النهایه: فی حدیث الحج ذکر التفث، و هو ما یفعله المحرم بالحج إذا حل، کقص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق العانه. و قیل: هو إذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
قوله: لعمرتها مقدار الأنمله هکذا فی غیر هذه النسخه، و فی المنتهی بخط مصنفه" لمتعتها".
و اعلم أن المشهور أنه یکفی فی التقصیر مسماه، و الأولی عدم الاقتصار علی ما دون الأنمله، کما هو ظاهر اختیار المحقق
لهذه الروایه، و ربما ظهر من کلام ابن الجنید أنه لا یجزیها فی التقصیر ما دون القبضه، و لم نقف علی مأخذه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 91
18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَهِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِیَهِ فَبَدَأَ بِهَا.
19 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ یَضَعَ الْمُوسَی عَلَی قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَ سَمَّی هُوَ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.
20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی الْحَلْقِ أَنْ یَبْلُغَ الْعَظْمَیْنِ.
وَ مَنْ لَیْسَ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ فَلْیُمِرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: مجهول.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
و قال فی الدروس: یستحب استقبال القبله و البدأه بالقرن الأیمن من ناصیته و تسمیه المحلوق، و الدعاء مثل قوله" اللهم أعطنی بکل شعره نورا یوم القیامه" و الاستیعاب إلی العظمین اللذین عند الصدغین منتهی قباله وتد الأذنین.
الحدیث العشرون: موثق.
الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 92
بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ کَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ وَ یُمِرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ إِلَّا أَنْ یَزُورَ فَإِذَا زَارَ وَ سَعَی حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِذَا طَافَ
______________________________
و أجمع العلماء کافه علی أن من لیس علی رأسه شعر یسقط عنه الحلق، و إنما الخلاف فی أن إمرار الموسی علی رأسه واجب أو مستحب، فذهب الأکثر إلی الاستحباب، و نقل الشیخ فی الخلاف فیه الإجماع.
و قیل: بالوجوب مطلقا، أو علی من حلق فی الحرام العمره، و الاستحباب للأقرع، و الأصل فیه هذه الروایه، و الحکم بها علی الوجوب مشکل.
و مقتضاها حصول التحلل بالإمرار و إن لم یطلق علیه اسم الحلق أو التقصیر.
و یمکن حمله علی أن المعنی الإجزاء فی إدراک فضیله الحلق، و إن کان یجب علیه التقصیر، و الأحوط ضم التقصیر.
و قال فی المدارک: و حیث کانت الروایه ضعیفه، وجب اطراحها و القول بتعین التقصیر، لأنه قسم اختیاری للحلق.
قوله: فأمر أن یلبی عنه قیل: الظاهر أن المراد یلبی عنه أن یلقنه التلبیه.
قوله: فإذا طاف طواف النساء توقف حل النساء علی طوافهن إجماعی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 93
طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
22 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی وَ حَلَقَ أَ یَأْکُلُ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَهٌ قَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ یَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِیصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّی رَأْسِی قَالَ نَعَمْ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی محمد: الظاهر أنه ابن أبی عمیر، فالخبر صحیح، لکن ذکر فی الرجال أن محمد بن خالد الطیالسی یروی عن سیف، فالخبر مجهول.
قوله: فیه صفره أی: زعفران لأجل الطیب.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
قوله: تمتعت یوم ذبحت أی: أتیت بحج التمتع أ فألطخ رأسی بالحناء یوم ذبحت و حلقت؟ و منشأ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 94
24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ
______________________________
السؤال أما توهم کون الحناء طیبا، أو تحقق ستر الرأس به، و عجز الخبر لعله یؤید الأول.
و اعلم أن مذهب أکثر الأصحاب هو التحلل عقیب الحلق أو التقصیر من کل شی ء إلا الطیب و النساء و الصید، و هو مختار المحقق أیضا، و استثنی الشیخ هنا الطیب و النساء خاصه، و مقتضی کلامه حل الصید الإحرامی بذلک أیضا.
و قال ابنا بابویه: یتحلل بالرمی إلا من الطیب و النساء.
و قال فی المدارک: المعتمد ما اختاره الشیخ، و قد ورد فی بعض الروایات حل الطیب عقیب الحلق أیضا، و لو قیل بحل الطیب للمتمتع و غیره بالحلق لم یکن بعیدا من الصواب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه.
و
ظاهر العلامه فی المنتهی أن التحلل من الصید إنما یقع بطواف النساء، و حکی الشهید فی الدروس عنه أنه قال: إن ذلک- یعنی عدم التحلل من الصید إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا، و لو لا ما روی من العموم الذی لم یستثن منه سوی الطیب و النساء، لکان هذا القول متجها لظاهر الآیه الشریفه.
الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.
قوله علیه السلام: فقد حل لک کل شی ء یشمل الصید الإحرامی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 95
25 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
فَلَیْسَ یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَطُفْ بَلْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَتَی حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَی فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْهُ فِی اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِکَ أَوْ تَعْوِیلًا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلًا فَالْحُکْمُ بِهِ عَلَی هَذَا الْخَبَرِ أَوْلَی لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاکَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَاهُ
26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًی فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ کُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَکَلْتُ أَنَا وَ امْتَنَعَ الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا بِهِ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ فَقَالَ أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَی الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْکُرُ حِینَ
أُتِینَا بِهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَی عَبْدُ اللَّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ عَلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَتِ إِنَّ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 96
مُوسَی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِی ع هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَکُمْ.
27 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَتَطَیَّبُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْکِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ.
فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّیبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّیَارَهِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرَیْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ یَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ کُلِّ شَیْ ءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّیبِ مَعَ ذَلِکَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَیْرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و قال فی المدارک: ظاهر المحقق عدم توقف حل الطیب علی السعی، و به صرح فی المنتهی، و الأصح أنه إنما یحل بالسعی الواقع بعد الطواف.
قوله: حملنا هما علی الحاج أقول: یؤیده أن حج النبی صلی الله علیه و آله لم یکن تمتعا.
و قال فی المدارک: هذا الحمل غیر بعید لو صح سند الروایه المفصله، لکن فی الطریق عبد الرحمن، و هو مشترک بین جماعه منهم الضعیف. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 97
28 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
فَأَمَّا لُبْسُ الثِّیَابِ وَ تَغْطِیَهُ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّیَارَهِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی حَلَقْتُ رَأْسِی وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ
______________________________
أقول: لا یخفی أنه ظاهر بالقرائن أنه ابن أبی نجران، لکن الظاهر أن محمد ابن حمران هو المجهول کما مر.
و قال الوالد العلامه قدس الله سره: لعله یمکن حمله علی ما إذا قدم الطواف لضروره.
الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
و قال المحقق فی الشرائع: یکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیاره و کذا یکره الطیب حتی یفرغ من طواف النساء. انتهی.
و قال فی المدارک: بل الأجود کراهه لبس المخیط و تغطیه الرأس إلی أن یتم السعی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 98
30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ فَوَقَفَ بِعَرَفَهَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَهَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً.
31 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًی لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّیَابَ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَیْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَهٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِیجَابِ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَلَّا یَرْجِعَ الْحَاجُّ إِلَی أَحْکَامِ الْمُحِلِّینَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِکِهِ کُلِّهَا لِئَلَّا یَشْتَغِلَ قَلْبُهُ- عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مَتَی فَعَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ
32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ وَ یَنْهَی عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ
______________________________
الحدیث الثلاثون: صحیح.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 99
وَ إِذَا زَارَ الْمُتَمَتِّعُ زِیَارَهَ الْحَجِّ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ
33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَمَسَّ الطِّیبَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ مَا ذَکَرْنَاهُ فِیمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ تَرْکِ التَّشَاغُلِ بِغَیْرِ الْمَنَاسِکِ وَ أَنْ لَا یَسْتَعْمِلَ مَا یَحِلُّ لِلْمُحِلِّینَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِکِ کُلِّهَا
______________________________
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 100
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَتَوَجَّهُ إِلَی مَکَّهَ وَ لْیَزُرِ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ شَغَلَهُ شَاغِلٌ فَلَا یَضُرُّهُ أَنْ یَزُورَهُ فِی الْغَدِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَ الزِّیَارَهَ وَ الطَّوَافَ عَنِ الْیَوْمِ الثَّانِی مِنَ النَّحْرِ وَ یَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ أَنْ یُؤَخِّرَا ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
1 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ.
2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
باب زیاره البیت الحدیث الأول: صحیح.
الحدیث الثانی: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 101
ع یَقُولُ لَا یَبِیتُ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ.
3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ
______________________________
و قال فی الدروس: إذا قضی الحاج مناسکه بمنی، وجب علیه العود إلی مکه، و یستحب لیومه، فإن تأخر فمن غده. و فی جواز تأخیره عن الغد اختیارا قولان، أقربهما: الجواز علی کراهیه، و قد روی فی الصحیح عن الصادق و الکاظم علیهما السلام و روایه منصور بن حازم و محمد بن مسلم الصحیحه بالزیاره یوم النحر، تحمل علی الندب توفیقا، و علی القول بتحریم التأخیر لا یقدح فی الصحه و إن أثم.
نعم لا یجوز تأخیر الطواف و السعی عن ذی الحجه، فیبطل الحج کما قاله ابن إدریس إن تعمد ذلک، هذا حکم المتمتع، و أما القارن و المفرد فیؤخران طول ذی الحجه لا عنه.
الحدیث الثالث: صحیح.
قوله: أو من لیلته أی: اللیله الماضیه لذوی الأعذار کما مر، أو اللیله الآتیه، و علی الأول ذلک الیوم إشاره إلی یوم النحر، و علی الثانی إلی الیوم الثانی، أو إلی یوم النحر أیضا، بأن أطلق الیوم علی النهار و اللیله المستقبله مجازا. أو بأن یراد أن الأفضل أن لا یؤخر عن الیوم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 102
4 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَیْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَیْهِمَا.
وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
مَا رَوَاهُ
5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ یُؤَخَّرُ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.
6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَخِّرَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ تَعْجِیلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِیضِ
______________________________
الحدیث الرابع: صحیح.
الحدیث الخامس: موثق.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه الأخبار مطلقه، و کأنه إنما حملها علی حکم القارن و المفرد جمعا، و لعله لو أبقاها علی إطلاقها و حمل الأولی علی ما هو الأولی و الأکمل، کان احتمالا قریبا، کما تضمنته روایه الحلبی و روایه عمار الآتیه عن قریب.
الحدیث السادس: صحیح.
و المعاریض جمع المعراض، و هو سهم بلا ریش یصیب بعرضه، و یقال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 103
7 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ لَا یَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.
وَ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ رَوَی
8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ زُرِ الْبَیْتَ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً تَفْعَلُ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ الْإِنْسَانُ- بِمِنًی وَ یَجِی ءَ إِلَی مَکَّهَ وَ یَطُوفَ بِذَلِکَ الْغُسْلِ بِالْبَیْتِ وَ کَذَلِکَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالنَّهَارِ وَ یَطُوفَ بِاللَّیْلِ مَا لَمْ یَنْقُضْ ذَلِکَ الْغُسْلَ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنْ نَقَضَهُ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنَّهُ یُعِیدُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطُوفَ وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
للتعریض بالأمر خلاف التصریح، و منه الحدیث" إن فی المعاریض لمندوحه عن الکذب" و لعله أستعیر هنا لما یعرض الإنسان فجأه من حیث لا یتوقع.
الحدیث السابع: صحیح.
و حمل الشیخ هذه الأخبار علی القارن و المفرد، و استدل ابن إدریس و أکثر المتأخرین الذاهبون إلی جواز تأخیر المتمتع طول ذی الحجه بهذه الأخبار، و حملوا الأخبار الأوله علی الکراهه، و لعله أظهر کما مر فی کلام التستری قدس سره.
الحدیث الثامن: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 104
9 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ مِنْ مِنًی فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًی ثُمَّ أَزُورُ الْبَیْتَ.
10 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَهِ یَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْزِیهِ إِنْ لَمْ یُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ.
11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ یَنَامُ أَ یَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ یُعِیدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ
______________________________
الحدیث التاسع: حسن.
و قال فی الدروس: و یستحب أمام دخول مکه ما سلف من دخولها لطواف العمره و سعیها، و الغسل، و تقلیم الأظفار، و أخذ الشارب هنا، و الدعاء و غیر ذلک و یجزی الغسل بمنی قبل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعید، و إنکار ابن إدریس إعادته مع الحدث ضعیف، و جعله الأظهر عدم الإعاده غریب.
الحدیث العاشر: موثق.
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: إنما دخل بوضوء قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی لو اکتفی بالوضوء لکان دخوله المسجد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 105
وَ کَذَلِکَ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ رَوَی
12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ وَ یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ أَتَی مَکَّهَ فَلْیَقُمْ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْیَقُلْ رَوَی
______________________________
الحرام بمجرد الوضوء من غیر غسل العرق و الأذی صریح فی ذلک الخبر الآتی.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 105
الحدیث الثانی
عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: نعم إن الله تعالی یقول" أَنْ طَهِّرٰا" أقول: هذه الآیه فی موضعین:
الأول فی سوره البقره هکذا" وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ".
و الثانی فی سوره الحج هکذا" وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِیمَ مَکٰانَ الْبَیْتِ أَنْ لٰا تُشْرِکْ بِی شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ" و ما هنا لا یوافق شیئا منهما، و لعله من النساخ.
و أما الاستشهاد بها فقیل: مراده علیه السلام أنه تعالی أراد بتطهیرهما للبیت أمرهما الناس بالاغتسال، و الظاهر أن المراد أن الله تعالی لما أراد بتطهیر البیت لکم إعظاما و إکراما، فینبغی أن تتطهروا أیضا تعظیما له.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 106
13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَهِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ یَوْمِکَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَیْتَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی نُسُکِکَ وَ سَلِّمْنِی لَهُ وَ تَسَلَّمْهُ لِی أَسْأَلُکَ مَسْأَلَهَ الْقَلِیلِ الذَّلِیلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَرْجِعَنِی بِحَاجَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَهَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ الْمُطِیعِ لِأَمْرِکَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ وَ تُجِیرَنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ
فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ وَ قَبِّلْ یَدَکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَیْهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ دَخَلْتَ مَکَّهَ ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَهَ فَاصْعَدْ عَلَیْهَا وَ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْبَیْتِ وَ طُفْ بِهِ
______________________________
و قوله" و تطهیر" یحتمل أن یکون بیانا للسابق، أو یراد به التطهر من الحدث.
الحدیث الثالث عشر: حسن کالصحیح.
و یظهر من الکافی أن الجمیع داخل فی الخبر إلی المتن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 107
أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ کُلِّهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَلْیَطُفْ أُسْبُوعاً وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِیضَهٌ مَعَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الشُّیُوخِ وَ الْخِصْیَانِ وَ لَا یَجُوزُ مُلَامَسَهُ النِّسَاءِ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ
14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
15 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا
______________________________
الحدیث الرابع عشر: ضعیف.
قوله علیه السلام: طواف الفریضه طواف النساء أی: تشمله، أو هی مختصه به تحتملهما، و علی الأول یحتمل أن یکون استدلالا بصیغه المبالغه، إذ هی تدل علی أزید من طواف واحد.
الحدیث الخامس عشر: مجهول.
الحدیث السادس عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 108
إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ.
یَعْنِی لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّی یَرْجِعَ فَیَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ ذَلِکَ عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَاجِبٌ
17 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ
______________________________
قوله علیه السلام: لو لا ما من الله قال الوالد العلامه قدس سره: المراد أن الله تعالی أقام عند النسیان طواف الوداع مقام طواف النساء، و لو لا ذلک لرجعوا أی الناسون.
و قیل: المراد لو لا طواف الوداع لم یقدروا علی طواف النساء، أو الرجوع إلی مکه لطواف النساء لمکان التقیه.
و یحتمل أن یکون المراد بطواف الوداع طواف النساء و یکون بیانا لعله الحکم فی الواقع.
و ظاهر الخبر أن طواف الوداع یکفی عن طواف النساء مطلقا، لانصرافه إلی ما فی ذمته، کما أن صوم المندوب فی یوم الشک یجزی عن الواجب، لکن لم أر قائلا به، و لعل هذا التنظیر بما
حمله علیه الوالد رحمه الله أوفق.
قوله: یعنی لا تحل لهم یحتمل أن یکون من هنا إلی قوله" واجب" من کلام الراوی، و أن یکون قوله" لا تحل لهم النساء" فقط من کلام الراوی و الباقی من کلام المعصوم علیه السلام.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 109
فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ الرَّمْیُ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافُ فَرِیضَهٌ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ فِی الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَهِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.
20 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَهِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَهً مُفْرَدَهً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا مُتْعَهً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا یَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَهَ الَّتِی لَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: مجهول.
الحدیث التاسع عشر: مرسل.
الحدیث العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 110
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَهِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
22 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَی وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
و المعروف من مذهب الأصحاب وجوب طواف النساء فی العمره المفرده و نقل فی المنتهی فیه الإجماع، و یدل علیه روایات، و بإزائها أخبار أخر داله بظاهرها علی سقوط طواف النساء فی العمره المفرده.
و حکی الشهید فی الدروس عن الجعفی الإفتاء بمضمونها، و هو غیر بعید، لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها و مطابقتها لمقتضی الأصل، إلا أن المصیر إلی ما علیه أکثر الأصحاب أولی و أحوط، کما ذکره السید المحقق رحمه الله.
و أما وجوب طواف النساء فی الحج بأنواعه، فقال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 111
23 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ یُونُسَ رَوَاهُ قَالَ لَیْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَی الْحَاجِّ.
فَلَیْسَ یَعْتَرِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا لَمْ تَکُنْ مُسْنَدَهً لَمْ یَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِیَ رِوَایَهٌ شَاذَّهٌ لَا تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ بَلْ یَجِبُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَی الْعَمَلِ بِالْأَکْثَرِ وَ الْأَظْهَرِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ ذَلِکَ عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الشُّیُوخِ وَ الْخِصْیَانِ مَا رَوَاهُ
24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیَانِ وَ الْمَرْأَهِ الْکَبِیرَهِ أَ عَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون: موثق.
قوله: لیس طواف النساء یمکن أن یکون الحصر إضافیا بالنسبه إلی عمره التمتع.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أن الظاهر أن الکلینی إنما رواه عن أحمد بن محمد اعتمادا علی ما ذکره قبله، من قوله" عده من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علی الوشاء".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 112
وَ مَنْ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَعُودَ فَیَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْمُرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ طَافَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ فَإِنْ نَسِیَ الْجِمَارَ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْمُرَ مَنْ یَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ
______________________________
و بالجمله الذی فهمنا من طریق الکافی أنه یذکر أولا طریقه إلی رجل، ثم إذا أراد أن یذکر من ذلک الرجل روایه أخری و یکون
طریقه إلیه هو الطریق الأول یسقط الطریق الأول و یبتدئ بالرجل، و لم نجد فی کلام المصنف حیث یتعرض للنقل عن الکافی ما یدل علی التنبه لهذا.
قوله: و من نسی طواف النساء ذهب المحقق و العلامه فی جمله من کتبه و جماعه إلی أنه یجوز له الاستنابه فی هذا الطواف و إن لم یتعذر عوده، بخلاف طواف الزیاره.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: فلیسا بسواء أی: لا یصیر ترک الرمی سببا لحرمه النساء، و لا یجب القضاء بنفسه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 113
26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَجُوزُ أَنْ یَأْمُرَ غَیْرَهُ بِأَنْ یَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ
27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی أَتَی الْکُوفَهَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی وَ لَا یَبِیتُ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و قال فی المدارک: هذه الروایه غیر صریحه فی المنع من الاستنابه إذا أمکن العود، فکان القول بالجواز مطلقا أقوی، نعم لو اتفق عوده وجب علیه المباشره و لم یکن له الاستنابه قطعا.
قوله: و لا یبیت لیالی التشریق هذا الحکم إجماعی، و قطع فی کلام الأصحاب بوجوب دم الشاه علی من بات فی تلک اللیالی بغیر منی عن کل لیله، و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 114
فَإِنْ بَاتَ بِغَیْرِهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ
28 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِیتُ إِلَّا بِمِنًی إِلَّا أَنْ یَکُونَ شُغُلُکَ فِی نُسُکِکَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَبِیتَ فِی غَیْرِ مِنًی.
29 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الزِّیَارَهِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًی.
30 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ مِنْ مِنًی قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا یَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَکَّهَ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَکَّهَ کُلَّ لَیْلَهٍ مَا رَوَاهُ
31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِی
______________________________
و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین العالم و الجاهل. و فی بعض الحواشی المنسوبه إلی الشهید رحمه الله أن الجاهل لا شی ء علیه، و هو محتمل.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
الحدیث الثلاثون: صحیح.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 115
بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَیْلَهً مِنْ لَیَالِی مِنًی بِمَکَّهَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ لَمْ یَکُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّهٍ أَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی هَذَا قَالَ لَیْسَ هَذَا بِمَنْزِلَهِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی.
32 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّهَ فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهٌ مِنَ الْغَنَمِ یَذْبَحُهُنَّ.
33 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع عَنْ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.
قوله علیه السلام: ثلاثه من الغنم یذبحهن و ذلک لمن لم یتق الصید و النساء أو مطلقا، لاحتمال أن یکون سقوط الثالث مشرطا بتبییت اللیلتین.
و یمکن الحمل علی الاستحباب، کما فعله الشیخ فی المبسوط. و قال الشیخ فی النهایه و ابن إدریس و جماعه من الأصحاب: لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه.
قال المحقق فی الشرائع: و هو محمول علی من غربت الشمس فی اللیله الثالثه و هو بمنی، أو من لم یتق الصید و النساء.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 116
رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّهَ فِی لَیَالِی مِنًی حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِیهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
34 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَیْلَهٌ مِنْ لَیَالِی مِنًی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.
35 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی لَیْلَهُ الْمَبِیتِ بِمِنًی مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا یَحْتَمِلَانِ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَکَّهَ فِی الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِکِ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
و قال فی المدارک: یمکن حمل الروایتین علی الجاهل، بل لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بمضمونهما، و حمل ما تضمن لزوم الدم علی الاستحباب، و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب الکفاره علی المشتغل بالعباده کغیره، و هو ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 117
36 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْیِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ کَانَ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ مَتَی خَرَجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلزِّیَارَهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلَ أَلَّا یَخْرُجَ حَتَّی یُصْبِحَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
37 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًی یُرِیدُ الْبَیْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّهَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَهً أَوْ یُهَرِیقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَمْ یَضُرَّهُ شَیْ ءٌ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی فَإِنْ بِتَّ فِی غَیْرِهَا فَعَلَیْکَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفِ اللَّیْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِی مِنًی إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَغَلَکَ نُسُکُکَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّهَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تُصْبِحَ فِی غَیْرِهَا
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
و المشهور أنه یکفی فی المبیت الواجب بمنی أن یتجاوز الکون بها نصف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 118
39 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ بِالْمَرْوَهِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنُهُ فِی الطَّرِیقِ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ.
فَلَیْسَ یُنَافِی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّهَ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ وَ جَازَ عَقَبَهَ الْمَدَنِیِّینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
40 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی
______________________________
اللیل، فله الخروج بعد الانتصاف و لو إلی مکه. و قال الشیخ: یشترط أن لا یدخل مکه إلا بعد طلوع الفجر.
و قال فی المدارک: اعلم أن أقصی ما یستفاد من الروایات ترتب الدم علی مبیت اللیالی المذکوره فی غیر منی، بحیث یکون خارجا عنها من أول اللیل إلی آخره، بل أکثر الأخبار المعتبره إنما تدل علی ترتب الدم علی مبیت هذه اللیالی بمکه.
الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.
قوله: فإنه یجوز له أن ینام اختاره ابن الجنید، کما ذکره فی الدروس.
الحدیث الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 119
الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَزُورُ فَیَنَامُ دُونَ مِنًی فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَهَ الْمَدَنِیِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ.
41 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَکَّهَ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًی.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَفْضَلَ أَلَّا یَخْرُجَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ مَا رَوَاهُ
42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَهِ إِلَی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَنْشَقَّ الْفَجْرُ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ مِنًی.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَیَّامَ مِنًی إِلَی مَکَّهَ فَیَزُورَ الْبَیْتَ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ وَ الْأَفْضَلُ الْمُقَامُ بِهَا إِلَی انْقِضَاءِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ رَوَی
43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ مَکَّهَ فَیَطُوفَ بِهَا فِی أَیَّامِ مِنًی وَ لَا یَبِیتَ بِهَا
______________________________
الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.
الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.
و فی القاموس: الدلجه بالضم و الفتح السیر من أول اللیل.
الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 120
44 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
45 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ حَسَنٌ.
46 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ بَعْدَ زِیَارَهِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَی دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.
الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 121
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَتَی رَحْلَهُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ نِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَرْمِ الثَّلَاثَ جَمَرَاتٍ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ کُلَّ یَوْمٍ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاهً یَکُونُ ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُوَسَّعاً إِلَی غُرُوبِهَا وَ أَفْضَلُ ذَلِکَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حَیْثُ رَمَیْتَ جَمْرَهَ
______________________________
باب الرجوع إلی منی و رمی الجمار الحدیث الأول: کالصحیح.
و المشهور بین الأصحاب أن وقت الرمی ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.
و قال الشیخ فی الخلاف: لا یجوز الرمی أیام التشریق إلا بعد الزوال. و اختاره
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 122
الْعَقَبَهِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَهِ الْأُولَی فَارْمِهَا عَنْ یَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِیلِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ فِی یَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِیلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ تَقَدَّمْ
______________________________
ابن زهره.
و قال ابن بابویه فی الفقیه: و ارم الجمار فی کل یوم بعد طلوع الشمس إلی الزوال، و کل ما قرب من الزوال فهو أفضل، و قد رویت رخصه من أول النهار.
و قال ابن حمزه: وقت الرمی طول النهار و الفضل فی الرمی عند الزوال.
و به قال ابن إدریس، و الأول أقوی.
قوله علیه السلام: فارمها عن یسارها أی: إذا
فرضت شخصا مستقبل القبله.
و قال فی المدارک: المراد بیسارها جانبها الیسار بالإضافه إلی المتوجهه إلی القبله، فیجعلها حینئذ عن یمینه، فیکون ببطن المسیل لأنه عن یسارها، و بمضمون هذه الروایه صرح المحقق فی النافع، فقال: و یستحب الوقوف عند کل جمره و رمیها عن یسارها مستقبل القبله، و یقف داعیا عدا جمره العقبه، فإنه یستدبر القبله و یرمیها عن یمینها.
قوله علیه السلام: ثم قم ظاهره تأخر القیام عن الرمی، و صرح فی الدروس باستحبابه بعد الرمی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 123
أَیْضاً وَ افْعَلْ ذَلِکَ عِنْدَ الثَّانِیَهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَی وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ کَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِی إِلَی الثَّالِثَهِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.
2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَیْتُ قَالَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاهٍ.
3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
5 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ مَا حَدُّ رَمْیِ الْجِمَارِ
______________________________
الحدیث الثانی: صحیح.
و فی بعض النسخ: عن محمد بن الحسن.
الحدیث الثالث: صحیح.
الحدیث الرابع: مجهول.
الحدیث الخامس: صحیح.
و فی الکافی: عن عمر بن أذینه، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 124
فَقَالَ الْحَکَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا حَکَمُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَیْنَا مَتَاعَنَا حَتَّی نَرْجِعَ أَ کَانَ یَفُوتُهُ الرَّمْیُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.
وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا یَرْمِهَا بِاللَّیْلِ وَ یُؤَخِّرُ الرَّمْیَ إِلَی غَدِ یَوْمِهِ وَ یَرْمِی مَا فَاتَهُ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِسَاعَهٍ رَوَی
6 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ یَرْمِ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ مَرَّهً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَی لِیَوْمِهِ الَّذِی یُصْبِحُ فِیهِ وَ لْیَفْرُقْ بَیْنَهُمَا یَکُونُ إِحْدَاهُمَا بُکْرَهً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
7 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجَمْرَهِ الْوُسْطَی فِی الْیَوْمِ الثَّانِی قَالَ فَلْیَرْمِهَا فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا
______________________________
الحدیث السادس: صحیح.
و المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب هو أنه لو نسی رمی یوم قضاه من الغد مرتبا، یبدأ بالفائت و یعقب بالحاضر.
و یستحب أن یکون ما یرمیه لأمسه غدوه و ما یرمیه لیومه عند الزوال.
الحدیث السابع: مجهول کالصحیح.
قوله: و قد رخص للعلیل هذا هو المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 125
یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا یَوْمَ النَّفْرِ قَالَ فَلْیَرْمِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْخَائِفِ وَ الرُّعَاهِ وَ الْعَبِیدِ الرَّمْیُ بِاللَّیْلِ رَوَی
8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.
9 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِی فِی الرَّمْیِ لَیْلًا.
10 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ بِلَیْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ الْکُوفِیُّ وَ کَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَیْنَا إِلَی جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لِی هِشَامٌ أَیَّ شَیْ ءٍ أَحْدَثْنَا فِی حَجِّنَا فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ لَقِینَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَدْ رَمَی الْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ.
فَإِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارَ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَرْمِ رَوَی
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
الحدیث الثامن: صحیح.
الحدیث التاسع: موثق.
الحدیث العاشر: ضعیف.
قوله: فإن نسی رمی الجمار و هذا هو المقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 126
بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتَّی تَعُودَ إِلَی مَکَّهَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی وَ الرَّجُلُ کَذَلِکَ.
وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی
12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِیَهَا حَتَّی أَتَی مَکَّهَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِی مُتَفَرِّقاً یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَهٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ حَتَّی فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ.
قَوْلُهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ یَعْنِی لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَتُهُ فِی الْعَامِ الْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَکُّنِ أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یَنُوبُ عَنْهُ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: اعلم أن محمد بن یعقوب روی قبل هذه الروایه روایه عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان. ثم قال: و عنه عن فضاله بن أیوب، عن معاویه بن عمار، و ساق هذه إلی قوله" فإن لم یذکر حتی خرج".
فلعل ما نقله عنه المصنف موجودا فی غیر الموضع الذی رأیناه، و ما رأیناه موافق لما عندنا من نسخ
الکافی، و هو متعدد.
و لا یبعد توجیه کلام الشیخ بأن الضمیر إذا کان راجعا إلی الحسین بن سعید کان المراد أنه یروی عنه بالطریق السابق، و من جمله العده محمد بن یحیی، فلذا وصل.
غیر أن هذا التوجیه مما لا یتمشی بالنظر إلی بعض ما نقله الشیخ، حیث نقل بعض الأخبار عن الکلینی عن أحمد بن محمد، مع أنه ابتدأ الکلینی اعتمادا علی سبق العده، و أیضا محمد بن یحیی إنما یدخل فی عده ابن عیسی، و لیس فی عده ابن خالد، و لا دلیل علی أن المراد بأحمد هنا ابن عیسی، و کیف کان فسیجی ء فی الورقه الثالثه روایه الحسین بن سعید عن فضاله بلا واسطه. انتهی.
و اعلم أن الخبر إنما یدل علی حکم الجاهل لا الناسی، لکن الخبر الآتی یدل علی الناسی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 127
..........
______________________________
قوله: فإن لم یذکر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله من کلام الشیخ، إذ لم أجده فیما عندنا من نسخ الکافی، و رأیت فی بعض نسخ الکتاب هنا علامه تدل علی فصله من الحدیث الأول، و فی الاستبصار نقله عن الکافی بهذا الطریق من غیر هذه الزیاده انتهی.
أقول: و یدل علیه قوله بعد ذلک" روی" فإن ذلک دأبه فیما إذا ذکر من نفسه شیئا، ثم استشهد له بالخبر.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
و فی الکافی: فی الحسن عن معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام.
إلی أن قال: إن الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 128
وَ إِنَّمَا کَانَ کَذَلِکَ لِأَنَّ أَیَّامَ الرَّمْیِ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ
فِی مِثْلِ هَذِهِ الْأَیَّامِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
13 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ یَحُجَّ رَمَی عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَی ذَلِکَ
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ
______________________________
قوله: و إنما کان کذلک ذهب جماعه من الأصحاب إلی استحباب الرمی فی القابل إذا فاته فی السنه الأولی.
و یظهر من إطلاق بعض الأصحاب وجوب الرجوع، و إن خرج أیام التشریق.
و المشهور ما ذکره الشیخ رحمه الله.
الحدیث الثالث عشر: مجهول.
الحدیث الرابع عشر: مجهول.
و حمله الشهید رحمه الله فی الدروس علی الاستحباب، لعدم القائل بالوجوب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 129
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ التَّرْتِیبُ وَاجِبٌ فِی الرَّمْیِ یَجِبُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْجَمْرَهِ الْعُظْمَی ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ فَمَتَی خَالَفَ شَیْئاً مِنْهَا أَوْ رَمَاهَا مَنْکُوسَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ رَوَی
15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ یَوْمَ الثَّانِی فَبَدَأَ بِجَمْرَهِ الْعَقَبَهِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْأُولَی قَالَ یُؤَخِّرُ مَا رَمَی فَیَرْمِی الْجَمْرَهَ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ.
16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ مَنْکُوسَهً قَالَ یُعِیدُ عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ.
فَإِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الْجَمْرَهِ الْأُولَی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ حَصَیَاتٍ وَ أَتَمَّ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلْیُعِدْ عَلَی الثَّلَاثِ الْجَمَرَاتِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الْأُولَی أَرْبَعاً فَلْیُتِمَّ ذَلِکَ
______________________________
قوله: یجب أن یبدأ لا خلاف بین الأصحاب فی الحکمین.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
الحدیث السادس عشر: حسن.
قوله: فلیتم ذلک هذا التفصیل مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 130
وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الثَّانِیَهِ ثَلَاثاً فَلْیُعِدْ عَلَیْهَا وَ عَلَی الثَّالِثَهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَ رَمَی الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ فَلْیُتِمَّهُمَا وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَهِ رَوَی
17 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ یَرْمِیهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَهَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یَرْمِی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِسَبْعٍ وَ یَرْمِی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَهَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِثَلَاثٍ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَهِ.
18 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُجْزِهِ أَعَادَ عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَی عَلَیْهَا وَ لَمْ یُعِدْ عَلَی مَا بَعْدَهَا إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْیَهُ.
وَ مَنْ رَمَی بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ ضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَهٌ فَلْیُعِدْهَا وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ وَ کَذَلِکَ إِنْ رَمَاهَا وَ وَقَعَتْ فِی مَحْمِلِهِ فَلْیُعِدْهَا أَیْضاً رَوَی
______________________________
موضع وفاق، و نقل عن ابن إدریس أنه اکتفی بإتمام الأولی مطلقا و لم یوجب الاستئناف، لعدم وجوب الموالاه فی الرمی.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
الحدیث الثامن عشر: مجهول.
و إطلاق النص یقتضی البناء علی الأربع مع العمد و الجهل و النسیان، إلا أن الشیخ و أکثر الأصحاب قیدوه بحالتی النسیان و الجهل، و صرحوا بوجوب إعاده
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 131
19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَی الْجَمْرَهَ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ فِی الْحَصَی قَالَ یُعِیدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْیَ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ فِی مَحْمِلٍ قَالَ یُعِیدُهَا.
وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ حَصَاهً وَاحِدَهً فَلَمْ یَعْلَمْ مِنْ أَیِّ الْجِمَارِ هِیَ فَلْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنَ الْجِمَارِ بِحَصَاهٍ رَوَی
20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
______________________________
ما بعد التی لم تکمل مع العمد مطلقا.
و قال فی المدارک: و هو جید أن ثبت التحریم، لمکان النهی المفسد للعباده، لکن یمکن القول بالجواز تمسکا بإطلاق الروایتین.
الحدیث التاسع عشر: ضعیف.
و ظاهره سقوط الموالاه مطلقا، أو فی تلک الصوره، و اقتصر الشهید علی نقل هذه الروایه فی الدروس و لم یرجح شیئا.
قوله: فلیرم کل واحده علیه الفتوی.
الحدیث العشرون: کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 132
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاهً فَرَمَی بِهَا فَزَادَ وَاحِدَهً فَلَمْ یَدْرِ مِنْ أَیِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْیَرْجِعْ فَلْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَهٍ بِحَصَاهٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاهٌ فَلَمْ یَدْرِ مِنْ أَیِّهِنَّ هِیَ قَالَ یَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ حَصَاهً فَیَرْمِی بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَیْتَ بِحَصَاهٍ فَوَقَعَتْ فِی مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَکَانَهَا فَإِنْ هِیَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَی
الْجِمَارِ أَجْزَأَکَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْإِنْسَانُ رَاکِباً وَ إِنْ کَانَ الْمَشْیُ أَفْضَلَ رَوَی
21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً
______________________________
قوله: فإن سقطت من رجل ذکره الشهید فی الدروس روایه و لم یرجح، و لعله محمول علی أخذ ما لم یعلم أنه مرمی نفسه أو غیره.
قوله: أجزأک هذا هو المشهور.
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
و قال فی المنتهی: جواز الرمی راکبا مجمع علیه بین العلماء.
و اعلم أن الأخبار و کلام الأصحاب تحتمل وجهین: الأول الرکوب و عدمه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 133
22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً عَلَی رَاحِلَتِهِ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع یَرْمِی الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاکِبٌ حَتَّی رَمَاهَا کُلَّهَا.
24 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاکِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَشْیَ فِیهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ
______________________________
فی حاله الرمی، و الثانی الرکوب و المشی فی الطریق إلی الرمی، و ظاهرهم استحباب المشی و جوازه راکبا بالمعنیین، و الأخبار بعضها ظاهر فی الأول کهذا الخبر، و بعضها یحتملهما، و بعضها یدل علی الأخیر، کما لا یخفی علی المتأمل.
و قال فی الدروس: استحباب المشی فی الرمی یوم النحر أفضل، و باقی الأیام علی الأظهر. و فی المبسوط الرکوب فی جمره العقبه یومها أفضل، تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله، و رأی الصادق علیه السلام یرکب ثم یمشی، فقیل له فی ذلک- إلی آخر ما سیأتی.
الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 134
25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.
26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی یَمْشِی وَ یَرْکَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَسْأَلَهُ حِینَ أَدْخُلُ عَلَیْهِ فَابْتَدَأَنِی هُوَ بِالْحَدِیثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِیاً إِذَا رَمَی الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِیَ الْیَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْکَبُ حَتَّی آتِیَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَیْتُ إِلَی مَنْزِلِهِ مَشَیْتُ حَتَّی أَرْمِیَ الْجِمَارَ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
و یمکن الجمع بینه و بین ما سبق بأن المشی کان فی الطریق و الرمی راکبا، لیتعلم منه الناس کیف یرمون، أو کان الرکوب فی الیوم الأول، أی: یوم النحر للتعلیم، أو لازدحام الناس و المشی فی سائر الأیام، کما یومی إلیه کلام المبسوط و حمل أحدهما علی غیر حجه الوداع بعید.
الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.
و فی النهایه: و منه الحدیث" ثم یمشی أنفس منه" أی: أفسح و أبعد قلیلا.
قوله: فإذا انتهیت إلی منزله لعله لکون هذا المنزل منزل الرسول صلی الله علیه و آله کما مر، و هو کان یمشی منه، فالسنه المشی من هذا الموضع، و هذا الخبر صریح فی المعنی الأخیر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 135
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُرْمَی عَنِ الْعَلِیلِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیِّ وَ مَنْ أَشْبَهَهُمْ رَوَی
27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.
28 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرِیضِ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.
29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ
______________________________
قوله: و لا بأس أن یرمی عن العلیل هذا هو المشهور بین الأصحاب.
الحدیث السابع و العشرون: حسن.
و فی نسختین من الکافی بدل الکسیر الأسیر، و لعل الصواب ما هنا.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق.
و حمل الحمل إلی الجمره علی الاستحباب.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 136
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ.
30 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ الْیَعْقُوبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ.
31 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْکَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ یُرْمَی عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.
32 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ یُحْمَلُ إِلَی الْجِمَارِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ یُتْرَکُ فِی مَنْزِلِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ فَالْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.
وَ التَّکْبِیرُ فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَهَ صَلَاهً بِمِنًی سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثلاثون: ضعیف.
الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.
الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.
إن کان عبد الله بن جبله، و یمکن أن یعد مجهولا.
قوله: سنه مؤکده ذهب السید المرتضی رضی الله عنه إلی وجوب التکبیرات فی منی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 137
33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ صَلَاهَ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلَی صَلَاهِ الْفَجْرِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.
34 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَاهِ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَهَ صَلَاهً وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلَاهِ الظُّهْرِ- یَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَینَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّکْبِیرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.
35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.
قوله: فصلی بها الظهر و العصر أی: فی النفر الأول و یحتمل الأخیر.
الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.
الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 138
ع قَالَ تَکْبِیرُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ- یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی صَلَاهِ الْفَجْرِ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًی وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًی فَلَیْسَ عَلَیْکَ تَکْبِیرٌ وَ التَّکْبِیرُ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.
36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ أَوْ نَافِلَهٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
قَوْلُهُ ع التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ یُرِیدُ ع تَأْکِیدَ السُّنَّهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَیْسَ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.
و سیجی ء فی آخر کتاب الحج عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام التصریح بالاستحباب، و لعل الخبر صحیح، فلاحظ.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.
و لا یخفی ضعف الاستدلال بهذا الخبر علی الاستحباب، و الأولی الاستدلال بصحیحه علی بن جعفر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 139
عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
فَأَمَّا صَلَاهُ النَّافِلَهِ فَلَیْسَ بَعْدَهَا تَکْبِیرٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
38 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی کُلِّ فَرِیضَهٍ وَ لَیْسَ فِی النَّافِلَهِ تَکْبِیرٌ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
وَ یَکُونُ الْوَجْهُ فِی الرِّوَایَهِ الْأَوَّلَهِ رَفْعَ الْحَظْرِ لِمَنْ کَبَّرَ بَعْدَ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ غَیْرُ مَمْنُوعٍ الْإِنْسَانُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ فَکَیْفَ بَعْدَ صَلَاهِ النَّوَافِلِ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
قوله: و لیس فی النافله أی: بالاستحباب المؤکد، و هو أولی مما ذکره الشیخ، إذ التعبیر عن الجواز بالوجوب بعید جدا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 140
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مِنًی فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّانِی إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَسْجِدَ الْحَصْبَاء
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِیرِ فَلَا عَلَیْکَ أَیَّ سَاعَهٍ نَفَرْتَ وَ رَمَیْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَاءِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ
______________________________
باب النفر من منی الحدیث الأول: حسن کالصحیح.
و أجمع الأصحاب علی أن من نفر فی الأول لم یجز إلا بعد الزوال، و فی الثانی یجوز قبله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 141
تَنْزِلَ قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَحْمِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ فِیهَا.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیْرَ وَ کَانَتْ لَیْلَهَ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ فَأَیَّ سَاعَهٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِی أَمَّا الْیَوْمَ الثَّانِیَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ کَانَتْ لَیْلَهَ النَّفْرِ فَأَمَّا الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْیَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَکِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ.
3 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ
______________________________
قوله: فإن أبا عبد الله علیه السلام أقول: هذا یوهم أن شیئا مما تقدم کلام معاویه، و لعله من قوله" فإذا نفرت" و الأظهر أن الجمیع کلام الإمام علیه السلام، و إنما صرح فی هذا المقام بالاسم، لروایته عن أبیه علیهما السلام فاشتبه.
قوله: ثم یحمل علی المجهول، أی: یدخل المحمل. أو علی المعلوم، أی: یحمل علی الدابه متاعه، و الأظهر" ثم یرتحل" کما سیأتی.
الحدیث الثانی: حسن.
الحدیث الثالث: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 142
بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مَنْ أَمْسَی یَوْمَ الثَّانِی حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ النَّفْرُ إِلَی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ بِاللَّیْلِ رَوَی
4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا یَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَکَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ یَنْفِرْ.
5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِیمَ بِمَکَّهَ تَبِیتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّی تُصْبِحَ
______________________________
قوله: فلا یجوز له النفر لا خلاف فی هذا الحکم بین الأصحاب.
الحدیث الرابع: حسن.
الحدیث الخامس: مجهول کالصحیح.
الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 143
6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَنْفِرْ حَتَّی یَکُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا یَنْفِرْ وَ لْیَبِتْ بِمِنًی حَتَّی إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیَنْفِرْ مَتَی شَاءَ.
وَ مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَیْداً فَلَا یَنْفِرْ فِی الْأَوَّلِ رَوَی ذَلِکَ
7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
8 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ
______________________________
الحدیث السابع: مجهول.
و أجمع العلماء کافه علی أنه یجوز النفر فی الأول، و هو الیوم الثانی عشر من ذی الحجه لمن اجتنب النساء و الصید فی إحرامه، و حکی العلامه فی المختلف عن أبی الصلاح قولا بعدم جواز النفر فی الأول للصروره، و لم نقف علی مستنده.
و قد قطع الأصحاب بأن من لم یتق الصید و النساء فی إحرامه لا یجوز له النفر فی الأول، و فیه إشکال من حیث المستند، و المراد بعدم اتقاء الصید فی حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن.
و فی إلحاق باقی المحرمات المتعلقه بالقتل و الجماع بهما کأکل الصید و لمس النساء بشهوه وجهان، و نقل عن ابن إدریس أنه قال: إنما یجوز النفر فی الأول لمن اتقی فی إحرامه کل محظور یوجب الکفاره.
الحدیث الثامن: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 144
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ الصَّیْدَ یَعْنِی فِی إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.
وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْفِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِی النَّفْرِ الْأَخِیرِ حَتَّی یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمَکَّهَ رَوَی
9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الْإِمَامُ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ بِمَکَّهَ.
10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ یَوْمَ الْأَخِیرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَکَتَبَ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَکَّهَ فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ بِمِنًی بَعْدَ النَّفْرِ فَلْیُقِمْ غَیْرَ حَرَجٍ بِهِ رَوَی
11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی الْمُقَامِ- بِمِنًی بَعْدَ مَا یَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیُقِمْ
______________________________
الحدیث التاسع: حسن.
و ینبغی النفر فی الیوم الثالث قبل الزوال لیصلی الظهر بمکه، و یتأکد ذلک للإمام، ذکره الأصحاب.
الحدیث العاشر: صحیح.
الحدیث الحادی عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 145
مَا شَاءَ وَ لْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.
وَ إِذَا نَفَرَ الْإِنْسَانُ مِنْ مِنًی فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ وَ یُقِیمُ بِهَا فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّهَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ رَوَی
12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَوْ کَانَ لِی طَرِیقٌ إِلَی مَنْزِلِی مِنْ مِنًی مَا دَخَلْتُ مَکَّهَ.
13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمَ بِمَکَّهَ.
14 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًی وَ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ
______________________________
و رواه الکافی فی الصحیح عن ابن مسکان عن الحسن بن السری الثقه، و السهو من النساخ.
الحدیث الثانی عشر: ضعیف.
و قال فی المدارک: لا ریب فی جواز الانصراف من منی لمن لم یبق علیه شی ء من المناسک حیث شاء، و إن استحب العود إلی مکه لوداع البیت.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
الحدیث الرابع عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 146
ص عَلَی عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَهِ الَّتِی فِی وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَی الْقِبْلَهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ عَنْ یَمِینٍ وَ یَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ مُصَلَّاکَ فِیهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ.
15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی مَسْجِدِ مِنًی فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَهِ.
16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَهِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَرْتَحِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِهَا وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَیْثُ بَعَثَ بِعَائِشَهَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّهِ الَّتِی أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.
17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَهِ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِیلًا ثُمَّ یَجِی ءُ فَیَدْخُلُ الْبُیُوتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ
______________________________
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
الحدیث السادس عشر: موثق.
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
و یدل علی أن النزول بالأبطح هو التحصیب، و التحصیب النزول بالمحصب، و هو الشعب الذی مخرجه إلی الأبطح، کما نص علیه الجوهری و غیره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 147
یَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ أَ عَلَیْهِ أَنْ یُحَصِّبَ قَالَ لَا
______________________________
و ذکر الشیخ فی المصباح و غیره أن التحصیب النزول فی مسجد الحصبه، و هذا المسجد غیر معروف الآن، بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشیخ، کما اعترف به جماعه، منهم ابن إدریس فإنه قال: لیس للمسجد أثر الآن، فتنادی هذه السنه بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: و هو ما بین العقبه و بین مکه.
و قیل: هو ما بین الجبل الذی عنده مقابر مکه، و الجبل الذی یقابله مصعدا فی
الشق الأیمن للقاصد مکه، و لیست المقبره منه، و اشتقاقه من الحصباء، و هی الحصی المحموله بالسیل.
و أقول: الآن بنوا دکه فی الأبطح الناس ینزلون فیها و یستریحون و یسمونه ب" الحصبه" و یظهر من کلام القوم أنه مستحدث.
و نقل عن السید ضیاء الدین ابن الفاخر شارح الرساله أنه قال: ما شاهدت أحدا یعلمنی به فی زمانی، و إنما وقفنی واحد علی أثر مسجد بقرب منی علی یمین قاصد مکه فی مسیل واد، قال: و ذکر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلی مکه.
أقول: الأخیر بما ذکرنا أنسب.
قوله: إن کان من أهل الیمن لعل التخصیص لأنهم کانوا یعجلون فی زمانه علیه السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 148
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ الدَّاخِلُ الْکَعْبَهَ یَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ یَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ
______________________________
باب دخول الکعبه الحدیث الأول: مرسل.
و فی القاموس: عطلت المرأه عطلا بالتحریک إذا لم یکن علیها حلی، و هی عاطل و عطل بضمتین، و الأعطال من الخیل و الإبل التی لا قائد لها و لا أرسان لها و التی لا سمه علیها، و الرجال لا سلاح معهم، واحده الکل عطل بضمتین.
الحدیث الثانی: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 149
ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَهِ قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَهِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.
3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَهِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّی بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی- حم السَّجْدَهَ وَ فِی الثَّانِیَهِ عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ صَلِّ فِی زَوَایَاهُ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَهٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَیْکَ کَانَتْ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ جَائِزَتِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ فَوَاضِلِکَ فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی یَا مَنْ لَا یَخِیبُ سَائِلُهُ وَ لَا یَنْقُصُ نَائِلُهُ فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَهِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ
لَکِنِّی أَتَیْتُکَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ الْإِسَاءَهِ عَلَی نَفْسِی فَإِنَّهُ لَا حُجَّهَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ کَذَلِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِیَنِی مَسْأَلَتِی وَ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی
______________________________
الحدیث الثالث: صحیح.
و فی القاموس: عبأ المتاع هیأه و الجیش جهزه کعبأه تعبئه و تعبیئا.
و فی الصحاح: وفد فلان علی الأمیر ورد رسولا، فهو وافد و الجمع وفد، و الاسم الوفاده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 150
وَ تَقْلِبَنِی بِرَغْبَتِی وَ لَا تَرُدَّنِی مَحْرُوماً وَ لَا مَجْبُوهاً وَ لَا خَائِباً یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا تَدْخُلَنَّ بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِیهَا وَ لَا تَمْخُطْ وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ.
4 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْکَعْبَهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ یَقُولُ- لَا یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلَّا حِلْمُکَ وَ لَا یُجِیرُ مِنْ عَذَابِکَ إِلَّا رَحْمَتُکَ وَ لَا نَجَاءَ مِنْکَ إِلَّا بِالتَّضَرُّعِ إِلَیْکَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی فَرَجاً بِالْقُدْرَهِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلَادِ وَ لَا تُهْلِکْنِی یَا إِلَهِی غَمّاً حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی دُعَائِی وَ تُعَرِّفَنِیَ الْإِجَابَهَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَافِیَهَ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُمَکِّنْهُ مِنْ عُنُقِی مَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی إِنْ وَضَعْتَنِی وَ مَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی إِنْ رَفَعْتَنِی وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِکَ فَقَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَهٌ وَ
إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ إِلَهِی فَلَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِکَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِی وَ نَفِّسْنِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ لَا تَرُدَّ یَدِی فِی نَحْرِی وَ لَا تُتْبِعْنِی بِبَلَاءٍ عَلَی أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِی بِکَ أَعُوذُ بِکَ الْیَوْمَ فَأَعِذْنِی وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّی وَ أَسْتَنْصِرُکَ فَانْصُرْنِی وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنِی وَ أُومِنُ بِکَ فَآمِنِّی وَ أَسْتَهْدِیکَ فَاهْدِنِی وَ أَسْتَرْحِمُکَ فَارْحَمْنِی وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِی وَ أَسْتَرْزِقُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِی وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.
وَ لَا یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَتْرُکَ دُخُولَ الْکَعْبَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ لَیْسَ بِصَرُورَهٍ
______________________________
الحدیث الرابع: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 151
فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْکِهِ لِدُخُولِهَا رَوَی
5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَکِینَهٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ کُلَّ زَاوِیَهٍ مِنْ زَوَایَاهُ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ صَلِّ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ اللَّذَیْنِ یَلِیَانِ الْبَابَ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ فَإِنْ کَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ کُلَّ زَاوِیَهٍ فِی مَقَامِکَ حَیْثُ صَلَّیْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْأَلْهُ.
6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَهُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْکَعْبَهَ فَصَلَّی فِی زَوَایَاهَا الْأَرْبَعِ فِی کُلِّ زَاوِیَهٍ رَکْعَتَیْنِ.
8 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا
______________________________
الحدیث الخامس: صحیح.
الحدیث السادس: صحیح.
قوله علیه السلام: و أما من حج فلا قال فی المدارک: محمول علی أن المنفی تأکد الاستحباب الثابت فی حق الصروره.
الحدیث السابع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 152
دَخَلْتُ الْکَعْبَهَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَیِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ الْکَعْبَهَ ثُمَّ امْضِ حَتَّی تَأْتِیَ الْعَمُودَیْنِ فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَیْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَهِ فَصَلِّ عَنْ یَمِینِکَ رَکْعَتَیْنِ.
9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْکَعْبَهَ فَصَلَّی فِیهَا رَکْعَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْغَرْبِیِّ فَرَفَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَی الرُّکْنَ الْغَرْبِیَّ ثُمَّ خَرَجَ.
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ فَخُذْ بِحَلْقَهِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَیْتَ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُکَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَ أَجِرْنِی مِنْ سَخَطِکَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ وَ صَلِّ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَمُرُّ إِلَی الْأُسْطُوَانَهِ الَّتِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ فَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَکَ ثُمَّ قُلْ- یَا وَاحِدُ یَا مَاجِدُ یَا قَرِیبُ یَا بَعِیدُ یَا عَزِیزُ یَا حَکِیمُ لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَهِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَکَ وَ بَطْنَکَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ یُرِدِ اللَّهُ شَیْئاً کَانَ.
وَ لَا یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَهَ فِی الْکَعْبَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَ الْخَوْفِ مِنْ فَوْتِ الْوَقْتِ رَوَی
______________________________
الحدیث الثامن: موثق کالصحیح.
الحدیث التاسع: صحیح.
الحدیث العاشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 153
11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلَّی الْمَکْتُوبَهُ فِی الْکَعْبَهِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَهَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ- فَتْحِ مَکَّهَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَهُ بْنُ زَیْدٍ.
12 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ صَلَاهُ الْمَکْتُوبَهِ فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ.
وَ أَمَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الصَّلَاهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَهَا فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ رَوَی
13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاهُ الْمَکْتُوبَهُ وَ أَنَا فِی الْکَعْبَهِ أَ فَأُصَلِّی فِیهَا قَالَ صَلِّ.
14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّکَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ
______________________________
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
و لا دلاله فیه علی ما تأوله الشیخ، بل یبعد حمله علیه جدا، إذ الظاهر أنه کان أول الوقت، بل الأولی حمله علی الجواز و أخبار النهی علی الکراهه.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 154
فَصَلَّی إِلَی جَانِبِ الدَّرَجَهِ جَعَلَ الدَّرَجَهَ عَنْ یَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ
______________________________
و فی الکافی: عن نضر بن سوید عن عبد الله بن سنان.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 155
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 155
1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ فَتَأْتِیَ أَهْلَکَ فَوَدِّعِ الْبَیْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِکَ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ ثُمَّ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا
صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَمِینِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ وَ أُوذِیَ فِیکَ وَ فِی جَنْبِکَ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَهِ وَ الْبَرَکَهِ وَ الرِّضْوَانِ
______________________________
باب الوداع الحدیث الأول: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 156
وَ الْعَافِیَهِ مِمَّا یَسَعُنِی أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِیَنِی مِثْلَ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَکَ وَ تَزِیدَنِی عَلَیْهِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی وَ إِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ حَمَلْتَنِی عَلَی دَابَّتِکَ وَ سَیَّرْتَنِی فِی بِلَادِکَ حَتَّی أَدْخَلْتَنِی حَرَمَکَ وَ أَمْنَکَ وَ قَدْ کَانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی فَإِنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِی ذُنُوبِی فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِی فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأَی عَنْ بَیْتِکَ دَارِی وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی فَغَیْرُ رَاغِبٍ عَنْکَ وَ لَا عَنْ بَیْتِکَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی حَتَّی تُبْلِغَنِی أَهْلِی وَ اکْفِنِی مَئُونَهَ عِبَادِکَ وَ عِیَالِی فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذَلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ مِنِّی ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا
ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلیٰ رَبِّنٰا رٰاغِبُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاجِعُونَ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ
______________________________
قوله: مما یسعنی أن أطلب لیس من هنا إلی قوله" اللهم" فی الکافی، و لعل المراد علی تقدیره أنی أطلب أفضل ما یرجع به أحد مما یسعنی طلبه، و لا یکون فوق قابلیتی و استعدادی، لئلا یکون تعدیا فی الدعاء.
ثم إنه یمکن أن یکون" أن تعطینی" مفعولا لا طلب، و أن یکون مفعولا للسؤال المقدر، و یحتمل أن یقرأ إن أطلب بالکسر.
الحدیث الثانی: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 157
الْبَیْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْکَعْبَهَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- سَنَهَ خَمْسَ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَقَامَ فَصَلَّی خَلْفَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ خَرَجَ إِلَی دُبُرِ الْکَعْبَهِ إِلَی الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَیْتَ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَیْهِ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَیْتُهُ فِی سَنَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ لَیْلًا یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَیْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَهِ قَرِیباً مِنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِیلِ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ
مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَی الْمَقَامِ فَصَلَّی خَلْفَهُ وَ مَضَی وَ لَمْ یَعُدْ إِلَی الْبَیْتِ وَ کَانَ وُقُوفُهُ عَلَی الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِیَهً.
وَ مَنْ نَسِیَ وَدَاعَ الْبَیْتِ أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ شَاغِلٌ ثُمَّ خَرَجَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی
______________________________
الحدیث الثالث: صحیح.
قوله: سنه خمس عشره و مائتین فی الکافی: سنه خمس و عشرین و مائتین. و لعل ما هنا أظهر، و إن نقله من الکافی، لأن قوله فیما بعد" و رأیته فی سنه سبع عشره" ظاهره أنه رآه علیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 158
4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّهٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.
5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.
6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ قُثَمَ بْنِ کَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ لَمُدْمِنُ الْحَجِّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْیَکُنْ آخِرَ عَهْدِکَ- بِالْبَیْتِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْبَابِ وَ تَقُولَ- الْمِسْکِینُ عَلَی بَابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّهِ.
وَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ فَلْیَشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِمَا دَخَلَ عَلَیْهِ رَوَی
______________________________
السلام بعد هذا التاریخ، مع أنه ینافی ما هو المشهور من تاریخ وفاته علیه السلام.
و فی بعض نسخ التهذیب بعد قوله" ثم خرج من باب الحناطین و توجه" ما هذا لفظه: قال محمد بن الحسن مصنف هذا الکتاب: هذا غلط، لأن أبا جعفر علیه السلام مات سنه عشرین و مائتین. و الصحیح أن یقول: خمس عشره، ثم قال: و رأیته- إلی آخر الحدیث. و فی تلک النسخه رواه أولا مثل ما فی الکافی.
الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الخامس: صحیح.
الحدیث السادس: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 159
7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَی نُسُکَهُ وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ أَنْ یَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقَ بِهِ فَیَکُونَ کَفَّارَهً لِمَا دَخَلَ عَلَیْهِ فِی حَجِّهِ مِنْ حَکٍّ أَوْ قَمْلَهٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث السابع: حسن.
و المشهور استحبابه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 160
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِیَهُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ شَهَادَهُ الْمَوْقِفَیْنِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِکَ سُنَنٌ بَعْضُهَا آکَدُ مِنْ بَعْضٍ هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِیهَا بَیْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَهٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ وَاحِدَهً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَی الِاخْتِیَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَیْرَ أَنِّی أُورِدُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً عَلَی التَّفْصِیلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی کُلُّ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِهِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَضُرُّ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْهُ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِحْرَامِ مَا رَوَاهُ
______________________________
باب تفصیل فرائض الحج قوله: و فرض الحج الإحرام قال الفاضل الأسترآبادی أقول: یمکن حمل الإحرام علی نیه الحج، و هو قولهم علیهم السلام" إنی أرید أن أحج علی کتابک و سنه نبیک صلی الله علیه و آله" و حینئذ یوافق الأحادیث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 161
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَهَ وَ هِیَ مَهْیَعَهُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّهَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ
______________________________
و أما ما اشتهر بین
المتأخرین من جعل الإحرام فعلا اختیاریا مستقلا مغایرا لنیه الحج، و التلبیه و هو توطین النفس علی ترک المحرمات المخصوصه من بعد التلبیه إلی وقت الإحلال، فهو مخالف لکلام أئمتنا صلوات الله علیهم، یشهد بذلک اللبیب المنصف المتتبع للأخبار الوارده فی بیان الحج و العمره.
الحدیث الأول: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: و لم یکن یومئذ قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی لم یکن فی ید المسلمین، و هذا رد علی الخلیفه الثانی حیث زعم أن النبی صلی الله علیه و آله لم یعین لأهل العراق میقاتا إذ لم یکن فی ید المسلمین فی زمانه صلی الله علیه و آله، فأمر جماعه من أهل الخبره فعینوا بأمره ذات عرق لأهل البصره و السیل لأهل الحسی، لکونهما فی محاذاه قرن المنازل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 162
2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ وَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنِ الْجَوَازِ بِالْمِیقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِی الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ یُحْرِمْ مِنْ حَیْثُ هُوَ فَلَوْ لَا وُجُوبُهُ وَ تَأْکِیدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا التَّشْدِیدَ وَ لَکَانَ یَسُوغُ تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّلْبِیَهِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثانی: حسن.
و المشهور بین الأصحاب أنه لو ترک الإحرام ناسیا، یجب علیه العود إلی المیقات مع المکنه، فإن تعذر جدده حیث زال العذر.
و لو کان قد دخل الحرم، وجب علیه الخروج إلی خارجه مع الإمکان، و إلا أحرم من مکانه.
الحدیث الثالث: مجهول.
و یستفاد منه أن الجاهل کالناسی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 163
4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّلْبِیَهُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَهَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِیَهِ الْأَرْبَعَهِ الَّتِی فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ هِیَ الْفَرِیضَهُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ وَ أَکْثِرْ
مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ مِنْهَا.
وَ قَدْ أَوْرَدْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَی وَجْهِهِ فِیمَا مَضَی وَ أَمَّا الطَّوَافُ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً فَرْضَهُ وَ أَنَّ الْمُفْرِدَ یَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ کَذَلِکَ الْقَارِنُ وَ الْمُتَمَتِّعُ یَلْزَمُهُ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ فِیهِ غِنًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ
______________________________
الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.
الحدیث الخامس: مرسل.
الحدیث السادس: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 164
7 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مُصَرِّحَهٌ بِأَنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ فَأَمَّا کَمِّیَّتُهُ وَ کَیْفَ یَلْزَمُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجِّ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ أَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَفَرِیضَهٌ أَیْضاً وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَهِ طَوَافُ النِّسَاءِ
______________________________
الحدیث السابع: صحیح.
قوله: کلها مصرحه إذ الظاهر أن تکون الإضافه من إضافه الصفه إلی الموصوف، و إن احتمل أن یکون المراد طواف الحجه الفریضه، أو العمره الفریضه، لکنه بعید، و لعله لما کان عنده هذا الاحتمال فی غایه البعد جعله صریحا فی الأول، أو أراد به الظاهر.
الحدیث الثامن: ضعیف.
و قد سبق بعینه قبل ذلک بورقات، و مر الکلام فیه.
قوله علیه السلام: طواف الفریضه طواف النساء أی: مختصه به، أو یشملهما.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 165
9 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
وَ رَکْعَتَا الطَّوَافِ أَیْضاً فَرِیضَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی مِنْهُمَا- سُورَهَ التَّوْحِیدِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الثَّانِیَهِ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَهُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَهَ تَطُوفُ.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ الْجِمَارَ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَهٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ خَرَجَ
______________________________
الحدیث التاسع: ضعیف.
الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.
الحدیث الحادی عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 166
قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّی خَرَجَ قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ وَ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ.
وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ غَیْرَ أَنَّا لَا نُخْلِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَا یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی
أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَهَ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ
12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ [وَ الْهَضَبَاتُ هِیَ الْجِبَالُ] فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ [یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکَ].
13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَهَ وَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّهَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ کَانَ یُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا یَقِفَ جُمْلَهً وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ
______________________________
قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء ظاهره عدم وجوب القضاء فی القابل، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب.
الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الثالث عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 167
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَهَ سُنَّهٌ.
لَا یَعْتَرِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ دُونَ النَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ جَازَ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ الِاسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّهٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ یُعْلَمُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ فَأَوْجَبَ عَلَیْنَا ذِکْرَهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ أُضِیفَ إِلَی السُّنَّهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْوُقُوفَ- بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَرِیضَهٌ الْآیَهُ وَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ أَیْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.
16 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ یَقِفْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی الْجَمْرَهَ وَ لَمْ یَعْلَمْ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: مرسل.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
الحدیث السادس عشر: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 168
حَتَّی ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَیَقِفُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَرْمِی الْجَمْرَهَ.
وَ الْهَدْیُ وَاجِبٌ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ وَ رَوَی
17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ بَیَانُ ذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِیهِ غِنًی فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَهَا وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْهَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَ إِنْ حَضَرَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ
______________________________
و اعلم أن وجوب الرجوع و عدم الاکتفاء
بالمرور: إما لاشتراط النیه، أو لعدم الاکتفاء بمطلق الکون، بل یلزم السکون و التوقف.
ثم أن الخبر یدل علی أنه إذا أدرک اختیاری عرفه و ترک اختیاری المشعر عمدا و أدرک الاضطراری لا یبطل حجه، و لعله مختص بالجاهل، کما هو ظاهر الخبر، و الله یعلم.
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 169
18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْیَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
______________________________
و مضی بعینه فی باب الذبح.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
و لا خلاف بین الأصحاب فی إدراک الحج بإدراک اختیاری أحد الموقفین مع اضطراری الآخر و بإدراک اختیاری المشعر فقط.
و اختلف فی إدراکه بإدراک اختیاری عرفات فقط، و المشهور إدراکه، بل ظن الشهید الثانی رحمه الله أنه إجماعی.
و کذا اختلف فی إدراکه بإدراک الاضطراریین معا، فذهب الشیخ و جمع من الأصحاب إلی الاجتزاء بهما.
و کذا اختلف فی من أدرک اضطراری المشعر خاصه، فذهب الأکثر إلی عدم إدراک الحج بذلک، بل قال فی المنتهی: إنه موضع وفاق، و ذهب ابن الجنید و المرتضی و الصدوق فی کتاب العلل إلی أنه یدرک الحج بذلک، و اختاره بعض المتأخرین، و هو الظاهر من الأخبار، و لا خلاف فی عدم إدراکه باضطراری عرفه فقط.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 170
وَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً مُفْرَدَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِیَ إِنْ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یُدْرِکَ جَمْعاً فَلْیَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْیُفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ التَّمَکُّنِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یَقِفَ الْإِنْسَانُ بِهَا وَ یَقْتَصِرَ عَلَی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
20 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی
______________________________
قوله علیه السلام: فإن لم یدرک المشعر الحرام أی: قبل طلوع الشمس، فیدل علی عدم الاکتفاء باضطراری المشعر أو مطلقا فلا ینافی الأخبار الداله علی إدراک اضطراری المشعر، و ینبغی الحمل علیه و إن کان الأول أظهر.
الحدیث التاسع عشر: حسن.
الحدیث العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 171
عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا یَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَکَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ.
وَ قَدْ مَضَی فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
22 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّهَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ یَوْمُهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ یَأْتِی مَکَّهَ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِکَ فَمَا یَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی النَّاسِ بِمِنًی وَ لَیْسَ مِنْهُمْ فِی شَیْ ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الثانی و العشرون: حسن.
قوله: و لیس منهم فی شی ء أی: لا یلزمه أحکام منی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 172
23 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الرَّجُلُ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ جَمْعاً حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
25 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
26 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًی فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُدْرِکِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَیْنِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَهِ فَلَا حَجَّ لَکَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ یُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.
الحدیث الخامس و العشرون: حسن.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
و فیه دلاله علی إدراک الحج بإدراک الاضطراری.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 173
عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ مُزْدَلِفَهَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ یَحْتَمِلَانِ مَعْنَیَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ مُزْدَلِفَهَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَکَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا الْحُکْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَکَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَی الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَکُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فِی وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ
27 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ یُدْرِکِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْیَقِفْ قَلِیلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْیَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَلَا حَجَّ لَهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَهُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه دلاله علی أن المراد بالأخبار المتقدمه ما ذکره، لأنه إنما یدل علی أن ما تضمنته من إدراک الموقفین موجب للصحه، و لا یلزم ذلک عدم صحه غیره.
الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 174
وَ هَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ فِیمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ عَامِداً أَوْ جَاهِلًا وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یُنَافِیهِ مَا رَوَاهُ
29 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یَرْجِعُ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
30 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی فَقَالَ أَ لَمْ یَرَ النَّاسَ لَمْ تُبَکِّرْ مِنًی حِینَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِکَ قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.
الحدیث الثلاثون: حسن أو موثق.
و یمکن حملهما علی إدراک اختیاری عرفه، بل هو الظاهر من الخبرین، فهما موافقان لما هو المشهور من الاکتفاء باختیاری عرفه.
لکن فیه إشکال آخر من حیث أن ظاهر الأصحاب أن من ترک الوقوف بالمشعر لیلا و قبل طلوع الشمس عامدا یفسد حجه، سواء کان عالما أم جاهلا، و ظاهر الخبر أن الجاهل لا یفسد حجه و إن ترکه عامدا.
و قال فی الدروس: لو ترک الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشیخ فی التهذیب، و روایه محمد بن یحیی بخلافه، و تأولها الشیخ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 175
فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُمَا- مُحَمَّدَ بْنَ یَحْیَی الْخَثْعَمِیَّ وَ أَنَّهُ یَرْوِیهِ تَارَهً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَهٍ وَ تَارَهً یَرْوِیهِ بِوَاسِطَهٍ أَنَّ مَنْ کَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ
یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ الْوُقُوفُ التَّامُّ الَّذِی مَتَی وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ کَانَ أَکْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَی لَمْ یَقِفْ عَلَی ذَلِکَ الْوَجْهِ کَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ کَانَ لَا یُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِیلَ یُجْزِی هُنَاکَ مَعَ الضَّرُورَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
قوله علیه السلام: لم تبکر بمنی أی: لم یأتوا بکره. و فی بعض النسخ و الاستبصار" لم یکونوا بمنی" لأنه کان دخل منی قبل عود الناس إلیها، لأنه لم یقف مع الناس بالمشعر.
قوله: و إن کان أصلهما محمد بن یحیی الخثعمی قال الفاضل التستری رحمه الله: زاد فی المنتهی الذی بخط مصنفه حیث نقل هذا الکلام عن الشیخ بعد قوله" الخثعمی" و هو عامی، ثم قال: و إنه یرویه- إلی آخره.
و بالجمله نقل عن الشیخ فی هذا المقام هذا الکلام أیضا، و هو غیر موجود فیما راجعناه مما حضرنا من النسخ، و لعله نقله عن غیر التهذیب. انتهی.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: لعله فی الاستبصار علی ما یحضرنی.
الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 176
بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ صَاحِبَیَّ هَذَیْنِ جَهِلَا أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَهِ فَقَالَ یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا فَیَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَهً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاهَ بِالْمُزْدَلِفَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَنَتَا فِی صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَی قَالَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ الْمُزْدَلِفَهُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ
إِنَّمَا یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ.
32 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِیُّ وَ الْمَرْأَهُ الضَّعِیفَهُ تَکُونُ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِیِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ کَمَا هُمْ إِلَی مِنًی لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ فَذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَإِنْ کَانُوا قَدْ ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.
وَ مَنْ تَرَکَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
قوله علیه السلام: المشعر من المزدلفه لعل لفظه" من" هنا للابتداء لا للتبعیض، أی: لفظ المشعر مأخوذ من المکان المسمی بالمزدلفه، و کذا العکس.
و یحتمل التبعیض أیضا، أی: لفظ" المشعر" من أسماء المزدلفه، أی:
المکان المسمی بها و بالعکس، و علی التقدیرین المراد أن المشعر الذی هو الموقف مجموع المزدلفه لا خصوص المسجد، و إن کان قد یطلق المشعر علی خصوص المسجد.
الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 177
33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ یَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَی إِلَی مِنًی مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ.
وَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهُ عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ
______________________________
الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: فعلیه بدنه یمکن أن یکون المراد أنه قد فاته الحج، و یلزمه البدنه أو الشاه، کما فی روایه داود وجوبا أو استحبابا.
و قال فی الدروس: الوقوف بالمشعر رکن أعظم من عرفه عندنا، فلو تعمد ترکه بطل حجه، و قول ابن الجنید بوجوب البدنه لا غیر ضعیف، و روایه حریز بوجوب البدنه علی متعمد ترکه أو المستخف به متروکه، محموله علی من وقف به لیلا قلیلا ثم مضی. و لو ترکه نسیانا، فلا شی ء علیه إذا کان قد وقف بعرفات اختیارا، فلو نسیهما بالکلیه بطل حجه، و کذا الجاهل.
الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
و قد مر آنفا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 178
الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَکَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
35 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنْ طَافَ قَالَ یُقِیمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَا عُمْرَهَ فِیهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یُحْرِمُ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ.
37 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْیَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَهَ ثُمَّ قَالَ أَرَی عَلَیْهِمْ أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاهٍ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
و فیه أنه لا تصح العمره فی أیام التشریق، کما فهم من الدروس. و فی المنتهی أنه لا تکره العمره فی جمیع أیام السنه، و لعله علی طریقه الأصحاب التأخیر عن أیام التشریق محمول علی الاستحباب.
الحدیث السابع و الثلاثون: مختلف فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 179
وَ یَحْلِقَ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّهَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی بَعْضِ مَوَاقِیتِ أَهْلِ مَکَّهَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ فَلَا یَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا یَلْزَمُهُمْ إِذَا کَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَوْ کَانَتْ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً
أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ
______________________________
و أجمع علماؤنا علی أن من فاته الحج، تسقط عنه بقیه أفعاله و یتحلل بعمره مفرده، و صرح العلامه فی المنتهی و غیره بأن معنی تحلله بالعمره أنه ینقل إحرامه بالنیه من الحج إلی العمره المفرده، ثم یأتی بأفعالها.
و یحتمل قویا انقلاب الإحرام إلیها بمجرد الفوات، کما هو ظاهر اختیار العلامه فی موضع من القواعد و الشهید فی الدروس و صاحب المدارک. و لا ریب أن العدول أولی و أحوط.
و هذه العمره واجبه بالفوات، فلا تجزی عن عمره الإسلام، کما ذکره جماعه و هل یجب الهدی علی فائت الحج؟ قیل: لا، و هو المشهور، و حکی الشیخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، لورود الأمر به فی هذه الروایه، و هو أحوط و أولی و إن کان فی سند الروایه ما عرفت. و یمکن الجمع بین الأخبار بالحمل علی التخییر بین الإحلال و الدم و العدول إلی العمره من غیر دم.
قوله: و یحتمل أیضا أن یکون استشکله العلامه فی المنتهی، بأن هذا الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 180
فِی حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ اشْتَرَطَ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِکَ فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ
38 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ مَکَّهَ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ یُقِیمُ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ حِینَ یَدْخُلُ مَکَّهَ فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَحْلِقُ
رَأْسَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ فَلَا حَجَّ لَهُ رَوَی
39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ
______________________________
فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط.
ثم قال: إن الوجه فی هذه الروایه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب. و هو حسن، و علی هذا فتکون محموله علی غیر الواجب المستقر.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.
و فی رجال الکشی: ضریس بن عبد الملک بن أعین.
و یمکن أن یکون هذا نسب إلی جده، لکن لم یعهد روایته عن الباقر علیه السلام بل عد من رواه الصادق علیه السلام.
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 181
قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَکِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَ یَتِمُّ حَجُّهُ عَلَی سُکْرِهِ فَکَتَبَ ع لَا یَتِمُّ حَجُّهُ
______________________________
قوله علیه السلام: لا یتم حجه علی بناء المجرد، أی: حجه باطل. أو علی بناء الأفعال، أی: لا یتمه علی تلک الحاله بل ینتظر الإفاقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 182
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقِیَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِکَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ کُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْکَعْبَهِ خَاصَّهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِلَّهِ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ أَنْ یَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ
______________________________
باب ما یجب علی المحرم اجتنابه فی إحرامه الحدیث الأول: صحیح.
و أجمع العلماء کافه علی تحریم الفسوق فی الحج و غیره. و اختلف کلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 183
2 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْجِدَالِ شَاهٌ وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَهٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ
______________________________
الأصحاب فی تفسیره، فقال الشیخ و ابنا بابویه و المحقق و جماعه: إنه الکذب.
و خصه ابن البراج بالکذب علی الله و علی رسوله و الأئمه علیهم السلام. و قال المرتضی و ابن الجنید و جمع من الأصحاب: إنه الکذب و السباب. و قال ابن أبی عقیل: إنه کل لفظ قبیح.
قال فی المدارک: و الجمع بین هذه الروایه و صحیحه علی بن جعفر یقتضی المصیر إلی أن الفسوق هو الکذب خاصه، لاقتضاء هذه الروایه نفی المفاخره و
الثانیه نفی السباب.
لکن قال فی المختلف: إن المفاخره لا تنفک عن السباب، إذ المفاخره إنما تتم بذکر فضائل له و سلبها عن خصمه و سلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه. و هذا هو معنی السباب، و لا بأس به. و کیف کان فلا ریب فی تحریم الجمع، و لا کفاره فی الفسوق سوی الاستغفار.
و قال فی الدروس: لا کفاره فی الفسوق سوی الکلام الطیب فی الطواف و السعی قاله الحسن، و فی روایه علی بن جعفر یتصدق. انتهی. و سیأتی الکلام فی الجدال.
الحدیث الثانی: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 184
3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَهُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاهٌ وَ کَفَّارَهُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
4 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی
______________________________
الحدیث الثالث: صحیح.
و فی قرب الإسناد للحمیری: و کفاره الجدال و الفسوق شی ء یتصدق به.
و یمکن حمله علی الاستحباب، جمعا بین خبری الحلبی و محمد بن مسلم و بینه.
و قال فی المنتقی: إنه تصحیف" یستغفر ربه" و لا یخفی ما فیه.
الحدیث الرابع: موثق.
و رواه فی الکافی فی الحسن، و یحتمل الصحیح.
قوله علیه السلام: اتق قتل الدواب الظاهر أن المراد دواب الجسد، و حرمه أکل الطیب و شمه علی المحرم فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 185
إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا تُمْسِکْ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ غُسْلُهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
5 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ یَعْنِی مِنَ الطَّعَامِ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَکَلْتُ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّی شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِکِکَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ یَکُونُ کَفَّارَهً لِمَا أَکَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فِی إِحْرَامِکَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ
______________________________
الجمله موضع وفاق.
و إنما اختلف فیما یحرم من الطیب، فذهب المفید و المرتضی و ابن بابویه و الشیخ فی موضع من المبسوط و ابن إدریس و المحقق و من تأخر عنه إلی تحریم الطیب بأنواعه. و قال الشیخ هنا: إنما یحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس.
و أضاف فی النهایه و الخلاف إلی هذه الأربعه العود و الکافور.
الحدیث الخامس: صحیح.
الحدیث السادس: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 186
7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَهٌ حَتَّی تَطُوفَ بِالْبَیْتِ.
8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ.
9 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ
______________________________
قوله علیه السلام: إذا فرغت حمل علی الناسی أو الجاهل، و الکفاره علی الاستحباب.
قال فی الدروس: کفاره الطیب شاه مع التعمد و العلم شما و سعوطا و حقنه و إطلاء و صبغا. و قال الصدوق: فی الخبیص المزعفر یؤکل أنه إذا تصدق بتمر یشتریه بدرهم کان کفاره له، و لعله أراد الناسی. و روی حریز فی شم الریاحین الصدقه بشبعه.
الحدیث السابع: مجهول.
لاحتمال" محمد" ابن أبی عمیر، و ابن أبی حمزه، و الطیالسی، و الأخیر أظهر.
الحدیث الثامن: صحیح.
و فی الصحاح: حف رأسه یحف بالکسر حفوفا، أی: بعد عهده بالدهن.
الحدیث التاسع: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 187
بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِیهِ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ کَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِیحٌ فِی وَجْهِهِ مِنْ عِلَّهٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِیبَ الَّذِی یُعَالِجُنِی وَصَفَ لِی سَعُوطاً فِیهِ مِسْکٌ- فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
وَ أَمَّا الطِّیبُ الَّذِی یَجِبُ اجْتِنَابُهُ فَأَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ قَدْ رُوِیَ وَ الْعُودُ رَوَی
11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحِ.
12 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ
______________________________
إذ الأظهر أن إسماعیل هو ابن جابر، بقرینه الخبر الآتی.
الحدیث العاشر: صحیح.
الحدیث الحادی عشر: موثق.
و رواه فی الصحیح فی الصفحه الآتیه.
و فی الصحاح: الورس نبت أصفر یکون بالیمن یتخذ منه الغمره للوجه.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 188
13 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
وَ خَلُوقُ الْکَعْبَهِ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَی
14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَهِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ یَکُونُ فِی ثَوْبِ الْإِحْرَامِ
______________________________
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
قوله: یکون فی ثوب الإحرام قیل: أراد وقوعها علیه عند الطواف و عند حضوره البیت لا کلیه. انتهی.
أقول: الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذی یرش علی قبر النبی صلی الله علیه و آله، و لعل استثناءهما إما لشرافه الموضعین، أو لتعسر الاحتراز، و الأول أظهر من التعلیل.
فإن قبل: خلوق القبر لا یرش علی المحرم، لأنه فی المدینه لیس بمحرم.
قلت: یمکن أن یکون المراد نوع الخلوق الذی یرش علی القبر. و یمکن أن یحرم من المیقات و یرجع لضروره إلی المدینه.
و اعلم أنه أجمع الأصحاب علی استثناء خلوق الکعبه من الطیب المحرم علی المحرم. و الخلوق کصبور ضرب من الطیب قاله فی القاموس.
و قال الشهید الثانی قدس سره: إنه أخلاط خاصه من الطیب منها الزعفران.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 189
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ.
وَ مَتَی حَصَلَ فِی ثَوْبِ الْإِنْسَانِ طِیبٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُزِیلَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ رَوَی
15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمْسَحَهُ بِیَدِهِ أَوْ یَغْسِلَهُ.
وَ إِذَا جَازَ عَلَی مَوْضِعِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ رَوَی
16 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
فعلی هذا لو کان طیب الکعبه غیرها حرم، کما لو جمرت الکعبه.
قوله علیه السلام: هما طهوران قیل: یعنی قصد بهما نظافه البیت و الکعبه لا تلذذ الإنسان.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
و قال فی المدارک: لو أصاب ثوب المحرم طیب أمر الحلال بغسله أو غسله بآله.
قوله: فلا بأس أن لا یمسک علی أنفه قال الفاضل التستری رحمه الله: و حکم فی الخلاف بالأمر بالإمساک، و احتج علیه بإجماع الفرقه، و هو غریب.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 190
ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّیحِ الطَّیِّبَهِ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ.
وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلَ رَوَی
17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَیَمَسُّهُ وَ یُدَاوِی بِهِ بَعِیرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِیبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ یَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِکَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَفْعَلَ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَیْدُ الْبَرِّ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ
______________________________
و قال فی المدارک: قد ظهر من هذه الروایه استثناء العطر فی المسعی، و لا بأس به لصحه مستنده.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
و قال فی الدروس: یحرم الحناء للزینه علی قول، لأنه زینه، و الکراهیه مشهوره، لصحیحه ابن سنان حیث أطلقت استعماله و حملت علی غیر الزینه، و حکم ما قبل الإحرام إذا قارنه حکمه.
الحدیث الثامن عشر: مجهول.
و ظاهره الکراهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 191
حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ وَ رَوَی
19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ اجْتَنِبْ فِی إِحْرَامِکَ صَیْدَ الْبَرِّ کُلَّهَ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا صَادَهُ غَیْرُکَ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَصِیدَهُ.
20 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ لِیَبْلُوَهُمْ بِهِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ وَ یَکْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضُضِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا شَاءَ
21 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
الحدیث العشرون: صحیح.
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
و المشهور عدم جواز الاکتحال بما فیه طیب، بل ادعی فی التذکره الإجماع، و حکی فی المختلف عن ابن البراج الکراهه.
و أما الاکتحال بالسواد، فقد ذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و سلار و ابن إدریس و ابن الجنید إلی التحریم. و قال الشیخ فی الخلاف: إنه مکروه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 192
ع قَالَ لَا یَکْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَانِ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ.
22 الْحُسَیْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْهُ ع قَالَ تَکْتَحِلُ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ بِالْکُحْلِ کُلِّهِ إِلَّا الْکُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّینَهِ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکْتَحِلُ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِینَهٌ.
24 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ
______________________________
و قال فی المنتهی: و یجوز الاکتحال بما عدا الأسود من أنواع الأکحال إلا ما فیه طیب بلا خلاف.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: للزینه قال الوالد العلامه قدس الله سره: کأنه عله للنهی، لا أن النهی إنما یتعلق بالسواد المقید به.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 193
25 قَالَ مُوسَی وَ حَدَّثَنِی یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ بِکُحْلٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْیَکْتَحِلْ بِکُحْلٍ فَارِسِیٍّ.
26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ فِیهِ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَهِ فَلَا.
وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْآهِ لِأَنَّهُ زِینَهٌ رَوَی ذَلِکَ
27 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح علی الظاهر.
قوله علیه السلام: لا بأس أن تکتحل محمول علی غیر السواد.
قوله: و لا یجوز أن ینظر قد اختلف فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی الخلاف: إنه مکروه. و ذهب الأکثر إلی التحریم، و لعله أقوی.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و فی الکافی و الفقیه و العلل: عن حماد عن حریز- إلی آخره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 194
قَالَ لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآهِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّینَهِ.
28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ فِی الْمِرْآهِ لِلزِّینَهِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَدَّهِنُ بِالطَّیِّبِ الرَّائِحَهِ وَ یَدَّهِنُ بِالزَّیْتِ وَ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْهَانِ الَّتِی فِیهَا طِیبٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ إِذَا کَانَ مِمَّا تَبْقَی رَائِحَتُهُ إِلَی بَعْدِ الْإِحْرَامِ وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْأَدْهَانِ الَّتِی لَا یَکُونُ فِیهَا طِیبٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ یُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الْأَدْهَانُ کُلُّهَا إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یَسْتَعْمِلُ مَا لَا یَکُونُ فِیهِ طِیبٌ مِثْلَ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ
29 رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِیهِ طِیبٌ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَی رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا
______________________________
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
و لعل قوله" للزینه" تعلیل لا تقیید، بقرینه ما مر.
قوله: و لا یجوز استعمال الأدهان هذا کلام الطوسی قدس سره، و تم کلام المقنعه عند قوله" إذا شاء" و لعله أعرض عن کلام المفید و ذکر مختاره، أو حمل کلامه علی ما قبل الإحرام، أو علی الضروره، و إلا فآخر کلامه ینافی ظاهر کلام المفید، کما لا یخفی.
الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 195
شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ.
30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ
______________________________
و أما تحریم استعمال الأدهان الطیبه، کدهن الورد و البنفسج و البان فی حال الإحرام، فقال فی المنتهی: إنه قول عامه أهل العلم، و تجب به الفدیه إجماعا.
و أما تحریم استعمالها قبل الإحرام إذا کانت رائحته تبقی إلی وقت الإحرام، فهو قول الأکثر، و جعله ابن حمزه مکروها، و الأصح التحریم.
و اختلف الأصحاب
فی جواز الإدهان بغیر الأدهان الطیبه، کالشیرج و السمن و الزیت اختیارا، فمنعه الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب، و سوغه المفید و سلار و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح، و المعتمد الأول.
و موضع الخلاف الإدهان بغیر المطیب لا استعماله مطلقا، فإن أکله جائز إجماعا.
الحدیث الثلاثون: حسن.
و مقتضی الروایتین جواز الدهن بغیر المطیب قبل الإحرام، و نقل علیه فی التذکره الإجماع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 196
31 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِیُّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.
لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ إِبَاحَهُ ذَلِکَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزُولُ رَائِحَتُهُ وَقْتَ الْإِحْرَامِ أَوْ یَکُونَ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ الَّتِی لَا مَنْدُوحَهَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ عَنْهُ الرَّائِحَهُ الطَّیِّبَهُ فَحِینَئِذٍ تَجْرِی مَجْرَی الشَّیْرَجِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
32 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دَهْنَهٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَهِ بَانٍ سَلِیخَهٍ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ
______________________________
و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین ما یبقی أثره إلی حال الإحرام و غیره. و احتمل بعض الأصحاب تحریم الإدهان بما یبقی أثره بعد الإحرام قیاسا علی المطیب، و هو بعید.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
و قال فی القاموس: السلیخه دهن من البان.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الصحاح سلیخه الرهث و العرفج الذی لیس فیه مرعی، إنما هو خشب یابس. و لعل المراد بها هنا ما بینه بقوله" لیس فیها شی ء".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 197
لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَهِ.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَیْسَ بِطِیبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ مَا رَوَاهُ
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ أَوِ الْبَثْرَهُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّیْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَهُ.
34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
قوله علیه السلام: لا علیکم أی لا بأس، أو لا حرج علیکم أن تغتسلوا، فهو تجویز للغسل بل ترغیب فیه، أو لا یلزم علیکم، فیکون بیانا لعدم الاستحباب، و لعل الأول أظهر.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.
و فی القاموس: البثر خراج صغیر.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
و فی القاموس: الخراج کقطام و غراب القروح.
و فیه أیضا: بط الجرح شقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 198
قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ.
35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَهٍ.
وَ مَتَی اسْتَعْمَلَ الْمُحْرِمُ مَا فِیهِ الرَّائِحَهُ الطَّیِّبَهُ مِنَ الْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فِی حَدِّ الِاضْطِرَارِ رَوَی
36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ کَانَتْ بِهِ قَرْحَهٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَهٍ فَعَلَیْهِ طَعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ یُهَرِیقُهُ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
و فی القاموس: الإهاله الشحم.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
و فیه کفاره الإدهان مع الجهاله و التعمد، و سیجی ء عدم الکفاره مع الجهاله إلا فی الصید، و لا دلاله فیه علی ما ذکره، و الظاهر مما سیجی ء عن قریب أنه یجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون کفاره.
و قال فی المدارک: لو ادهن بغیر المطیب فعل حراما و لا فدیه فیه. و أما المطیب فقال فی المنتهی: إنه تجب الفدیه باستعماله و لو اضطر إلیه، لصحیحه معاویه بن عمار انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 199
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَشَمُّ شَیْئاً مِنَ الرَّیَاحِینِ الطَّیِّبَهِ وَ یُمْسِکُ أَنْفَهُ مِنَ الرَّائِحَهِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا یُمْسِکُهُ مِنَ الرَّائِحَهِ الْخَبِیثَهِ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ وَ اتَّقِ الطِّیبَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهَا مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ
لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَهُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ أَوْ شِبْهِهِ یَتَدَاوَی بِهِ.
38 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَی جِیفَهٍ فَلَا یُمْسِکْ عَلَی أَنْفِهِ.
وَ أَمَّا الَّذِی یُجَوِّزُ شَمَّهُ فَمِثْلُ مَا رَوَاهُ
______________________________
أقول: استدل بإطلاق الروایه، و فیه إشکال.
الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.
و حکم الشهید فی الدروس بتحریم القبض علی الأنف من کریه الرائحه أخذا بظاهر النهی، و هو أحوط.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 200
39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَیْصُومَ وَ الْخُزَامَی وَ الشِّیحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.
وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا لَهُ رَائِحَهٌ طَیِّبَهٌ عِنْدَ الْحَاجَهِ إِلَیْهِ غَیْرَ أَنَّهُ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ رَوَی
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
و ذکر الشیخ و العلامه أن أقسام النبات الطیب ثلاثه:
الأول: ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه، کالشیخ و القیصوم و الخزامی و حبق الماء، و الفواکه کلها من الأترج و التفاح و السفرجل و أشباهها، و هذا کله لیس بمحرم، و لا یتعلق به کفاره إجماعا.
الثانی: ما ینبته الآدمیون للطیب و لا یتخذ منه طیب، کالریحان الفارسی و النرجس، و قد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقال الشیخ: إنه غیر محرم و لا یتعلق به کفاره، و استقرب فی التحریر تحریمه.
الثالث: ما یقصد شمه و یتخذ منه الطیب، کالیاسمین و الورد و النیلوفر، و قد وقع الاختلاف فی حکمه أیضا، و استقرب العلامه فی التذکره و المنتهی و بعض المحققین من المتأخرین التحریم، و هو أحوط بل أظهر.
و فی القاموس: القیصوم نبت، و هو صنفان أنثی و ذکر. انتهی.
و
فی النهایه: الخزامی کحباری نبت. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 201
40 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَتْ رِیحُهُ فَقَالَ یُمْسِکُ عَلَی شَمِّهِ وَ یَأْکُلُهُ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
41 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ یَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَهً طَیِّبَهً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَیْسَ هُوَ مِنَ الطِّیبِ.
لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ أَکْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَحْتَجِمُ وَ لَا یَفْصِدُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ
______________________________
و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: القیصوم نبت زهره أصفر شدیده الصفره مرجدا، و الظاهر أنه الذی یقال له بالفارسیه برنجاس. و الخزامی نبت أو خیری البر، و الظاهر أنه شب بو. و الشیح درمنه ترکی.
الحدیث الأربعون: صحیح.
و قال فی المدارک: من اضطر إلی مس الطیب أو أکل ما فیه طیب، قبض علی أنفه وجوبا. انتهی.
و فی القاموس: النبق حمل السدر کالنبق بالکسر و ککتف واحدته بهاء.
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 202
42 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاهَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ یَحْتَجِمُ وَ لَا یَحْلِقُ الشَّعْرَ
______________________________
الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.
و اختلف فی إخراج الدم بغیر الضروره، و کذا فی حک الجسد المفضی إلی إدمائه، و فی السواک کذلک، فقال الشیخ فی النهایه و المفید فی المقنعه و المرتضی و ابن إدریس و غیرهم بالتحریم. و قال الشیخ فی الخلاف و جمع من الأصحاب بالکراهه.
و قال فی المدارک: و هو المعتمد، جمعا بین ما تضمن
النهی عن ذلک و ما تضمن الإذن فی الفعل. و یمکن الجمع بحمل هذه علی حال الضروره، لکن الأول أقرب، و تشهد له روایه یونس بن یعقوب الآتیه، فإن لفظ" لا أحبه" ظاهر فی الکراهه.
و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب الکفاره بذلک، و حکی الشهید فی الدروس عن بعض أصحاب المناسک أنه جعل فدیه إخراج الدم شاه، و عن الحلبی أنه جعل فی حک الجسم حتی یدمی إطعام مسکین. هذا کله مع انتفاء الضروره إلی إخراج الدم، أما معها فقال فی التذکره: إنه جائز بلا خلاف و لا فدیه فیه إجماعا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 203
43 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ یَحْلِقْ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی حَلْقِ الْقَفَا لِلْحِجَامَهِ فَلْیَحْلِقْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ رَوَی
45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُوسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِی حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ کَانَ أَحَدٌ مِنْکُمْ یَحْتَاجُ إِلَی الْحِجَامَهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَیَلْزَمُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمُوسَی إِذَا حَلَقَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.
الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.
و فی بعض النسخ" عن حماد" و الظاهر" عن" کما فی الکافی و الفقیه.
الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 204
46 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِیمَا یَدْخُلُ فِیهِ رَأْسُکَ.
47 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ
______________________________
قوله علیه السلام: و إلا فیلزم من الروم و هو القصد.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فلیقصد و یلاحظ أن لا یحتجم علی رأسه، و هو مواضع الشعر، بل یحتجم ما بین الکتفین إن لم تلزمه حجامه النقره.
أو من الرمی بمعناه المتقدم. و فی بعض النسخ" فیلزم" أی: مجانبه الرأس انتهی.
أقول: علی نسخه الزای لعله من ألزم بمعنی الشد، أی یشد علیه شیئا لئلا یدخل فی محل الحجامه فیقطع منه الشعر.
قوله: و لا یرتمس فی الماء مجمع علیه بین الأصحاب.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 205
فَأَمَّا تَغْطِیَهُ الرَّأْسِ فَیَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مَا رَوَاهُ
48 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً قَالَ یُلْقِی الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ یُلَبِّی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
و قال فی التذکره: یحرم علی الرجل حاله الإحرام تغطیه رأسه اختیارا بإجماع العلماء.
و صرح العلامه و غیره بأنه لا فرق فی التحریم بین أن یغطی رأسه بالمعتاد کالعمامه و القلنسوه، أو بغیره حتی الطین و الحناء و حمل متاع یستره، و هو غیر واضح، لأن المنهی عنه فی الروایات المعتبره تخمیر الرأس و وضع القناع علیه لا مطلق الستر.
و لو ستر رأسه بیده أو ببعض أعضائه، فالأظهر جوازه، کما اختاره فی المنتهی، و استشکله فی التحریر، و جعل فی الدروس ترکه أولی.
ثم اعلم أن مقتضی الروایه وجوب التلبیه، و حملت علی الاستحباب لعدم القائل
بالوجوب.
قال المحقق رحمه الله: و لو غطی رأسه ناسیا ألقی الغطاء واجبا و جدد التلبیه استحبابا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 206
49 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ یُرِیدُ أَنْ یَنَامَ یُغَطِّی وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.
50 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ الْقَیْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَخَافُ الضَّرَرَ فِی کَشْفِهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ فَأَمَّا تَغْطِیَهُ الْوَجْهِ فَیَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ غَیْرَ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ مَتَی لَمْ یَنْوِ الْکَفَّارَهَ لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنِ
______________________________
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
و زاد فی الکافی هذه الروایه عند النوم، قال: لا یخمر رأسه و المرأه عند النوم، و لا بأس بأن تغطی وجهها کله عند النوم.
و اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أن إحرام المرأه فی وجهها، فلا تجوز لها تغطیته. و یمکن حمل الخبر علی الضروره، و الله یعلم.
الحدیث الخمسون: صحیح.
الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 207
ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی زُرَارَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْمُحْرِمُ یَقَعُ عَلَی وَجْهِهِ الذُّبَابُ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ فَیَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ قَالَ نَعَمْ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ مَا رَوَاهُ
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 207
52 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی وَجْهَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ.
53 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و اختلف الأصحاب فی جواز تغطیه الرجل المحرم وجهه، فذهب الأکثر إلی الجواز، بل قال فی التذکره: إنه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبی عقیل و جعل کفارته إطعام مسکین فی یده. و قال الشیخ هنا ما تری. و قد ورد بالجواز مطلقا روایات کثیره.
و احتج الشیخ بصحیحه الحلبی الآتیه، و أجیب عنها بالحمل علی الاستحباب، و هو غیر بعید، لإطلاق الإذن فی الأخبار الکثیره، و لو کانت الکفاره واجبه لذکرت فی مقام البیان، و لا ریب أن التکفیر أولی و أحوط.
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
و لا دلاله فیه علی اشتراط النیه فی الجواز.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.
و فیه جواز وضع الید علی الوجه من حر الشمس و ستر بعض الجسد ببعض.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 208
قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَی وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَصِّبَ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ
54 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الضَّرَرَ الْعَظِیمَ
55 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّهٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ
______________________________
قوله: و لا بأس أن یعصب علیه الفتوی.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.
و المشهور بین الأصحاب عدم جواز تظلیل المحرم علیه سائرا، بل قال فی التذکره: یحرم علی المحرم الاستظلال حاله السیر، فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه، کالهودج و الکنیسه و العماریه و أشباه ذلک عند علمائنا أجمع.
و نحوه قال فی المنتهی، و نقل عن ابن الجنید أنه جعل ترک التظلیل مستحبا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 209
56 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.
57 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی النَّخَعِیُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَیْهِ وَ صُدِّعَ فَیَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ تُصِیبَهُ الشَّمْسُ فَلْیَسْتَظِلَّ مِنْهَا.
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یُظَلِّلْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.
59 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بَشِیرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ قَالَ لِی مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّکَ یَا ابْنَ مُثَنًّی فَقُلْتُ بَلَی فَقُمْتُ إِلَیْهِ
______________________________
و هذا الحکم مختص بحاله السیر، فیجوز للمحرم حاله النزول الاستظلال بالسقف و الشجره و الخباء و الخیمه لضروره و غیرها عند العلماء کافه، و إنما یحرم الاستظلال علی الرجل، أما المرأه فیجوز ذلک لها إجماعا.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
و فی المغرب: القبه الخرقاهه و کذا کل بناء مدور.
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.
الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 210
فَقَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَهَ أَبِی الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ أَ یَسْتَظِلُّ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَیْنِ هَذَیْنِ فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ.
60 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّهٍ.
وَ إِذَا اسْتَظَلَّ مِنْ أَذَی الشَّمْسِ أَوِ الْمَطَرِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ کَذَلِکَ الْمَرِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله: دخل هذا الفاسق
یعنی أبا یوسف صاحب أبی حنیفه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: هل یشترط رفع رأس القبه و خشباتها لئلا یقع علیه ظل الخشب؟ فیه إشکال، من عدم تسمیه ذلک تظلیلا عرفا، و من تحقق التظلیل فی الجمله، و لعل الوجه الجواز. انتهی.
و ما وجهه أوجه.
الحدیث الستون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 211
61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ کَانَ مَرِیضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ وَ یُهَرِیقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الستون: مجهول.
و أجمع الأصحاب غیر ابن الجنید علی وجوب الفدیه بالتظلیل.
و اختلفوا فیما یجب به الفداء، فذهب الأکثر إلی أنه شاه، و قال ابن أبی عقیل: فدیته صیام أو صدقه أو نسک، و قال الصدوق: إنه مد عن کل یوم، و قال أبو الصلاح: علی المختار لکل یوم شاه، و علی المضطر لجمله المده شاه.
و قال فی المدارک: المعتمد الأول للأخبار الکثیره، و مورد الجمیع التظلیل للعذر، إلا أن ذلک یقتضی وجوب الکفاره مع انتفاء العذر بطریق أولی.
انتهی.
و سیجی ء بعد أربع ورقات ما یدل علی أن من فعل للمرض ما لا یحل للصحیح کان مخیرا بین الفداء و الصیام و النسک.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: هل إذا زال الأذی و تمکن من مواجهه الشمس من غیر إیذاء تسقط الرخصه؟ فیه إشکال، لا سیما إذا علم تحقق الإیذاء ثانیا من زوال موجب الرخصه، و من تحقق الرخصه، و الأصل بقاؤها، کما إذا حصل الموجب للإفطار من خوف الهلاک و أمثاله.
و
لعل الأوجه فیما إذا علم تحقق الحاجه ثانیا عدم السقوط، نظرا إلی أنه لا شبهه فی سقوط إیذاء الشمس فی أواخر النهار و تجددها فی أواسطه، و یبعد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 212
62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّهٍ فَقُلْتُ یُؤْذِیهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِیَ عِلَّهٌ یُظَلِّلُ وَ یَفْدِی.
63 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَفْدِیَ شَاهً یَذْبَحُهَا بِمِنًی.
64 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ عَلَی مَحْمِلِهِ وَ یَفْدِی إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ یُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاهٌ.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا کَانَ إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَهِ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ ظَلَّلَ لَزِمَهُ کَفَّارَتَانِ رَوَی ذَلِکَ
65 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ کَشْفُ الظِّلَالِ فِی الْإِحْرَامِ لِأَنِّی مَحْرُورٌ تَشْتَدُّ عَلَیَّ الشَّمْسُ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَیْنِ
______________________________
عدم تنبیهه علیه السلام علی ذلک و إطلاقه، بحیث یفهم من کلامه الجواز مطلقا.
انتهی.
و لا یخلو ما اختاره من قوه، و الاحتیاط طریق النجاه.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح.
الحدیث الثالث و الستون: صحیح.
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
الحدیث الخامس و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 213
قَالَ لِلْعُمْرَهِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَهِ وَ نَدْخُلُ مَکَّهَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَیْنِ.
وَ إِذَا کَانَ الْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِیلٌ عَلِیلٌ فَلْیُظَلِّلْ عَلَیْهِ وَ لَا یُظَلِّلْ عَلَی نَفْسِهِ رَوَی ذَلِکَ
66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّ عَمَّتِی مَعِیَ وَ هِیَ زَمِیلَتِی وَ یَشْتَدُّ عَلَیْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَی أَنْ أُظَلِّلَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا فَکَتَبَ ظَلِّلْ عَلَیْهَا وَحْدَهَا.
67 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
______________________________
و قال فی المدارک: لو وقع التظلیل فی إحرام العمره المتمتع بها و إحرام الحج، لزمه کفارتان لتعدد النسک، و علیه تحمل حسنه أبی علی بن راشد، و الظاهر أن مراد الشیخ أیضا ما ذکرناه. انتهی.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا دلاله فیه علی وجوب کفارتین للتظلیل فی العمره فقط، بل ربما یقال: إن الظاهر من الروایه وجوب ذلک للتظلیل فی إحرام العمره و للتظلیل فی إحرام الحج.
قوله: فلیظلل علیه و لا یظلل علی نفسه علیه الفتوی.
الحدیث السادس و الستون: ضعیف.
الحدیث السابع و الستون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 214
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ- لَهُ زَمِیلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَی رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ.
فَلَیْسَ یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لِغَیْرِ الْعَلِیلِ أَنْ یَسْتَظِلَّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا الَّذِی اعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ کَانَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ التَّظْلِیلُ رَوَی
68 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ الْقُبَّهَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ قَالَ نَعَمْ.
69 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّهِ عَلَی النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.
70 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْکَنِیسَهِ فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ
______________________________
و قیل: الأوجه أن یحمل علی أن المراد انتفاع المحرم بذلک الظل، أی ظل زمیله. انتهی.
و قیل: فإن الانتفاع به کالانتفاع بالسحاب لیس اختیاریا.
أقول: لا یبعد أن یجوز الظل إذا لم یحاذ رأسه، کما إذا مشی جنب المحمل.
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
الحدیث التاسع و الستون: صحیح.
الحدیث السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 215
71 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.
72 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ.
قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ یَعْنِی فِی حَالِ الضَّرُورَهِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ التَّظْلِیلُ وَ إِنْ کَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
73 الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ
______________________________
و قال فی المصباح المنیر: الکنیسه شبه هودج یغرز فی المحمل أو فی الرحل قضبان، و یلقی علیها ثوب یستظل به الراکب و یستتر به.
الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.
الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.
و قال الفاضل الأسترآبادی: صریح بقرینه المقام فی حرمه الاستتار من الشمس مطلقا، سواء کان بالتظلیل علی رأسه أو علی جنبه. انتهی.
و فیه ما لا یخفی.
و فی القاموس: ضحا ضحوا و ضحوا برز للشمس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 216
قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ یُضَحِّی مُلَبِّیاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُدْمِی نَفْسَهُ بِحَکِّ جِلْدِهِ وَ لَا یَسْتَقْصِی فِی سِوَاکِهِ لِئَلَّا یُدْمِیَ فَاهُ وَ لَا یَدْلُکُ وَجْهَهُ فِی غَسْلِهِ فِی الْوُضُوءِ وَ فِی غَیْرِهِ لِئَلَّا یَسْقُطَ مِنْ شَعْرِهِ شَیْ ءٌ
74 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
75 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِحَکِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَهِ مَا لَمْ یُلْقِ الشِّعْرَ وَ بِحَکِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ یُدْمِهِ.
76 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُدْمِی.
77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
______________________________
قوله صلی الله علیه و آله: إلا غابت ذنوبه معه قال الوالد العلامه قدس الله سره الشریف: ربما یفهم من التعلیل کراهه التظلیل.
الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.
الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.
الحدیث السادس و السبعون: صحیح.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 217
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِهِ وَ لَا یَدْلُکُهُ.
78 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَهِ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ یَمِیزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ.
79 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ
80 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ یَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ یُقَلِّمَهَا
______________________________
الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.
الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.
و قال فی الدروس: یکره دخول الحرام و تدلیک الجسد فیه و فی غیره و لو فی الطهاره و المبالغه فی السواک، و فی ذلک الوجه و الرأس فی الطهاره.
و یستحب حک الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار، لروایه أبی بصیر.
و یجوز له التخلل ما لم یدم، و لو کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من الاحتلام.
الحدیث الثمانون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 218
وَ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا یَقُصُّ شَیْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ یُطْعِمُ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَهً مِنْ طَعَامٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ إِنْ کَانَ صَادَهُ غَیْرُهُ مُحِلًّا کَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لَا یَدُلُّ عَلَی صَیْدٍ
______________________________
و عبد الله هو ابن جبله.
و قال فی التذکره: أجمع فقهاء الأمصار کافه علی أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختیار.
قوله علیه السلام: علیه دم الظاهر أن الضمیر راجع إلی المقلم، و حمله الأصحاب علی المفتی، و یمکن حمله علی الأول علی الاستحباب.
الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.
و المشهور أن فی کل ظفر مدا من طعام، و فی أظفار الیدین و الرجلین
فی مجلس واحد دم واحد. و لو کان کل واحد منهما فی مجلس لزمه دمان.
و قال ابن الجنید: فی الظفر مد أو قیمته حتی تبلغ خمسه فصاعدا، فدم إن کان فی مجلس واحد، فإن فرق بین یدیه و رجلیه فلیدیه دم و لرجلیه دم.
و قال الحلبی: فی قص ظفر کف من طعام، و فی أظفار إحدی یدیه صاع، و فی أظفار کلتیهما شاه. و کذا حکم أظفار رجلیه، و إن کان الجمیع فی مجلس فدم واحد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 219
82 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا.
83 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءٌ مَا أَتَیْتَهُ بِجَهَالَهٍ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ فِیهِ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.
84 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
85 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی شَجَرَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ.
قَوْلُهُ ع یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ إِنْکَارٌ وَ تَنْبِیهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ فَکَذَلِکَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ عَلَی عَقْدِ الْمُحِلَّیْنِ وَ لَمْ یُرِدْ ع بِذَلِکَ الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.
الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.
و فیه أن کل ما أصابه بجهاله لا فداء علیه إلا الصید.
و قد سبق بورقتین کفاره الإدهان مع الجهاله.
الحدیث الرابع و الثمانون: حسن کالصحیح.
الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 220
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ وُقُوفِهِ- بِعَرَفَهَ فَکَفَّارَتُهُ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَهَ فَإِنْ کَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ قَبْلَ التَّلْبِیَهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ بِالتَّلْبِیَهِ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا کَانَ جِمَاعُهُ فِی الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْفَرْجِ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
______________________________
باب الکفاره عن خطإ المحرم و تعدیه الشروط قوله: فلیس علیه شی ء ذلک إجماعی.
قوله: فعلیه بدنه هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء فی الجمله، و إطلاق النص و کلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 221
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی جَامَعَ قَبْلَ التَّلْبِیَهِ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ مَا رَوَاهُ
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ
______________________________
الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجه بین الدائم و المتمتع بها، و لا فی الوطء بین القبل و الدبر.
و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه أوجب بالوطء فی الدبر البدنه دون الإعاده، و هو ضعیف، لأن المواقعه المنوط بها الإعاده تتناول الأمرین.
و ألحق العلامه فی المنتهی بوطئ الزوجه الزنا و وطئ الغلام، لأنه أبلغ فی هتک الإحرام، فکانت العقوبه علیه أولی بالوجوب. و هو غیر بعید، و إن أمکن المناقشه فی دلیله. و لا فرق فی الحج بین کونه واجبا أو مندوبا، لا طلاق النص.
و إنما یفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر، و نقل عن المفید و أتباعه أنهم اعتبروا قبلیه الوقوف بعرفه أیضا.
الحدیث الأول: مرسل کالصحیح، إذ الإرسال بعد ابن أبی عمیر.
الحدیث الثانی: حسن أو موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 222
زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ- [إِلَّا] الصَّلَاهَ وَ جَمِیعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَهَ أَوْ یُلَبِّ.
4 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ فِی رَجُلٍ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ وَ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَجْهَرْ بِالتَّلْبِیَهِ وَ إِنْ کَانَ عَقَدَ إِحْرَامَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ
______________________________
قوله: إلا الصلاه لفظ" إلا" غیر موجود فی نسخ الکافی، و هو الصواب.
الحدیث الثالث: حسن.
قوله: أو یلب التردید من الراوی.
الحدیث الرابع: مجهول.
و یحتمل أن یکون صحیحا علی الظاهر.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی أحمد بن محمد قیل: هو ابن عیسی أو ابن خالد، و علی أی حال موقوف.
أقول: الظاهر أنه ابن أبی نصر، و الراوی عن أبیه هو الرضا علیهما السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 223
مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِکَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ انْعَقَدَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ التَّلْبِیَهِ وَ قَبْلَ الْوُقُوفِ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ إِعَادَهُ الْحَجِّ مَا رَوَاهُ
5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ فَقَالَ جَاهِلَیْنِ أَوْ عَالِمَیْنِ قُلْتُ أَجِبْنِی عَنِ الْوَجْهَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ وَ عَلَیْهِمَا بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا مَنَاسِکَهُمَا وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَیُّ الْحَجَّتَیْنِ
______________________________
قوله علیه السلام: علیه دم یمکن حمله علی الاستحباب.
الحدیث الخامس: حسن.
و
أجمع الأصحاب فی أن الرجل و المرأه إذا بلغا المکان الذی أوقعا فیه الخطیئه یجب علیهما أن یفترقا فی حج القضاء حتی یقضیا المناسک، و ورد فی صحیحه معاویه بن عمار" حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ".
و الظاهر أن ذلک کنایه عن الإحلال بذبح الهدی، کما وقع التصریح به فی روایه علی بن حمزه، و الاحتیاط یقتضی استمرار التفرقه إلی أن یقضیا جمیع المناسک، بل ورد فی کثیر من الروایات وجوب الاستمرار إلی أن یقضیا المناسک و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه الخطیئه، کهذه الروایه، و هی محموله علی الاستحباب جمعا بین الأدله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 224
لَهُمَا قَالَ الْأُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَی عَلَیْهِمَا عُقُوبَهٌ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِیَ قَالَ اسْتَکْرَهَهَا أَوْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهَا بَدَنَهٌ وَ یَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ مَا کَانَ حَتَّی یَنْتَهِیَا إِلَی مَکَّهَ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی مَکَّهَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا کَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا هِیَ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ مِنْهُمَا مَا کَانَ افْتَرَقَا حَتَّی یُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَی عَنْهُمَا إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ
______________________________
و اختلف فی وجوب التفرقه فی الحجه الأولی، فاختار ابنا بابویه و جمع من الأصحاب الوجوب، و نقل عن
ابن الجنید أنه أوجب التفریق فی الحجه الأولی من مکان الخطیئه إلی أن یعود إلیه، و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار، و یمکن حملها علی الاستحباب جمعا، کما ذکره بعض المحققین.
قوله علیه السلام: التی أحدثا یدل علی أن الأولی حجه الإسلام، کما ذهب إلیه الشیخ و المحقق و جماعه.
و قال ابن إدریس: الإتمام عقوبه و الثانیه فرضه. و تظهر الفائده فی الأجیر لتلک السنه، و فی کفاره خلف النذر و شبهه لو کان مقیدا بتلک السنه، و فی المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر علی الحج لسنته.
الحدیث السادس: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 225
7 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا عَلَی بَدَنَهٍ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَصِیَامُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ عَلَیْهَا أَیْضاً کَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ اسْتَکْرَهَهَا.
8 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَسُوقَ بَدَنَهً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
9 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
______________________________
الحدیث السابع: مرسل.
و اعلم أنه لو کانت امرأته مطاوعه، لزمها إتمام الحج و البدنه من قابل إجماعا. و لو أکرهها کان حجها ماضیا و کان علیه کفارتان، و لا یتحمل عنها شیئا سوی الکفاره.
و قال فی الدروس: لو عجز عن البدنه الواجبه بالإفساد، فعلیه بقره، فإن عجز فسبع شیاه، فإن عجز فقیمه البدنه دراهم تصرف فی الطعام و یتصدق به، فإن عجز صام عن کل مد یومان قاله الشیخ، و قال فی التهذیب: روی إطعام ستین لکل مسکین، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، ذکره فی الرجل و المرأه.
و قال ابن بابویه: من وجب علیه بدنه فی کفاره و عجز فسبع شیاه، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو منزله، لروایه داود الرقی، غیر أن فیها کون البدنه فی فداء، و هو أخص من الکفاره.
الحدیث الثامن: صحیح.
الحدیث التاسع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 226
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ قَدْ سَأَلْتُهُ- عَنِ الَّذِی سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی
أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ فِی الْفَرْجِ مُرَاعَاهٌ دُونَ غَیْرِهَا مَا رَوَاهُ
10 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.
11 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مُرَاعَاهِ الشَّرْطِ الثَّانِی فِی إِعَادَهِ الْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث العاشر: صحیح.
قوله علیه السلام: و علیهما الحج لعله محمول علی صوره المتابعه.
و فی بعض النسخ" علیه" و هو أظهر.
الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 227
12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَهَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَعْنَی مَا مَضَی مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا یَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ فِی خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَعْنِی بِذَلِکَ لَا یَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ وَ هُوَ مُحِلٌّ إِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی
______________________________
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
و یدل علی قبلیه المشعر، و ما ذکره سابقا هو قبلیه عرفه، فتفطن.
قوله: أو قبل التردید من الراوی.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
الحدیث الرابع عشر: مرفوع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 228
15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَی أَمَهٍ مُحْرِمَهٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِی عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِیَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ کَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ وَ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ کَانَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَهٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاهٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ أَوْ صِیَامٌ.
وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الخامس عشر: موثق.
و قال الفاضل التستری رحمه الله فی أحمد بن محمد بن أبی نصر: هکذا فیما راجعناه من بعض النسخ بعد المقابله، و أما فیما عندنا من
نسخ الکافی و هی متعدده و بعضها مقابله" عن أحمد بن محمد عن ابن أبی نصر"، فعلی هذا فالخبر صحیح علی الظاهر، و به قطع فی المختلف. انتهی و لا یخفی ما فیه.
و اعلم أنه قطع فی کلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا و هی محرمه بإذنه تحمل عنها الکفاره بدنه أو بقره أو شاه، و إن کان معسرا فشاه أو صیام، و استدل علیه بهذه الروایه.
و الظاهر أن المراد بإعسار المولی إعساره عن البدنه و البقره، و بالصیام صیام ثلاثه أیام، کما هو الواقع فی إبدال الشاه، مع احتمال الاکتفاء بالیوم الواحد.
و إطلاق النص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الأمه بین أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 229
16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِیَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِیَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا لَمْ تَکُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِیمَا تَقَدَّمَ ذَلِکَ وَ إِذَا جَامَعَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ الزِّیَارَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ یَطُوفَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ فَبَقَرَهً أَوْ شَاهً رَوَی
17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ
______________________________
تکون مکرهه أو مطاوعه، و صرح العلامه و من تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعه و وجوب إتمامه و القضاء کالحره، و أنه یجب علی المولی الإذن لها فی القضاء و القیام بمئونته، لاستناد الفساد إلی فعله، و توقف فیه بعض المتأخرین و هو فی محله.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
الحدیث السابع عشر: حسن.
و فی الکافی: عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه إلی آخره. و هو الصواب.
و أجمع الأصحاب علی أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، کان حجه صحیحا و علیه بدنه لا غیر.
و قطع فی کلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثه أشواط فما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 230
یَزُرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ
______________________________
دون
ثم جامع کان حکمه کذلک، و من جامع فی غیر الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده، یصح حجه و یلزمه البدنه لا غیر.
و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی لزوم البدنه بالجماع فی غیر الفرج بین أن ینزل و عدمه، و تردد العلامه فی المنتهی فی وجوب البدنه مع عدم الإنزال، و لا وجه له.
و قال المحقق فی الشرائع: لو جامع المحرم قبل طواف الزیاره لزمه بدنه، فإن عجز فبقره أو شاه.
و قال فی المدارک: قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء کان حجه صحیحا و وجب علیه بدنه لا غیر. و إنما ذکر هذه المسأله علی الخصوص للتنبیه علی حکم الإبدال، و یدل علی وجوب البدنه هنا علی الخصوص روایات.
و أما وجوب البقره أو الشاه مع العجز کما ذکره المصنف، أو ترتب الشاه علی العجز عن البقره کما ذکره غیره، فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف علی مستنده، و هو کذلک، لکن مقتضی صحیحه العیص إجزاء مطلق الدم، إلا أنه محمول علی المقید.
قوله علیه السلام: و قد خشیت أن یکون لعل المراد نقص حجه لا فساده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 231
18 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِینَ ضَحَّی قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ یُهَرِیقُ دَماً.
19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا بِشَهْوَهٍ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَبَقَرَهٌ قُلْتُ أَوْ شَاهٌ قَالَ أَوْ شَاهٌ.
وَ مَنْ طَافَ شَیْئاً مِنْ طَوَافِ الزِّیَارَهِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ وَ إِنْ کَانَ فِی السَّعْیِ وَ قَدْ سَعَی بَعْضَهُ بَنَی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ رَوَی
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ سَعَی بَیْنَ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.
و لا نعلم قائلا به، و لعل المراد بالشهوه الإنزال.
و یحتمل أن لا یکون المراد بالوقاع الجماع، و تکون الکفاره علی الاستحباب.
الحدیث العشرون: ضعیف.
قوله علیه السلام: لم یقل فمن تطوع لعل المراد أنه تعالی لم یأمر به، فلا تکون فریضه عرف وجوبها من القرآن، و یمکن حمله علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 232
الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَطَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ فَغَشِیَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْیاً حِینَ غَشِیَ
أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ وَ فِیهِ صَلَاهٌ وَ السَّعْیَ سُنَّهٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ قَدْ قَالَ فِیهِمَا- وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاکِرٌ عَلِیمٌ فَلَوْ کَانَ السَّعْیُ فَرِیضَهً لَمْ یَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً.
الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَطَعَ السَّعْیَ عَلَی أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ فَحِینَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ قَوْلُهُ ع إِنَّ السَّعْیَ سُنَّهٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ وَ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ دُونَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ سُنَّهٌ کَسَائِرِ النَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ السَّعْیَ فَرِیضَهٌ وَ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.
و لا خلاف بین الأصحاب فی سقوط الکفاره عن الناسی و الجاهل و المجنون فی غیر الصید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 233
وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَی أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ فَقَالَ لَهُ
إِنَّ ذَاکَ کَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَکَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَهٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
فَإِنْ کَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ مَا یَزِیدُ عَلَی النِّصْفِ بَنَی عَلَیْهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ بَلَغَ النِّصْفَ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ رَوَی
______________________________
قوله: فهل بلغک یظهر منه أن الإمام علیه السلام کان علم أنه سأل ذلک لنفسه و کان هو المبتلی به.
الحدیث الثانی و العشرون: حسن.
قوله علیه السلام: علیه دم لقهره إیاها علیه.
و قال فی الدروس قال المفید: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هی مکرها لها فعلیه دم، فإن طاوعته فالدم علیها دونه، و روایه زراره بالدم هنا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 234
23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ تَمَامَ مَا کَانَ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِیَ فَقَدْ
______________________________
لیس فیها ذکر الإکراه.
الحدیث الثالث
و العشرون: حسن.
و هو صریح فی انتفاء الکفاره بالوقاع بعد الخمسه، بل مقتضی مفهوم الشرط فی قوله" و إن طاف طواف النساء فطاف ثلاثه أشواط" الانتفاء إذا وقع ذلک بعد تجاوز الثلاثه.
و ما ذکره فی المنتهی من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسه غیر جید، إذ لیس هناک مفهوم، و إنما وقع السؤال عن تلک الماده. و الاقتصار فی الجواب علی بیان حکم المسؤول عنه لا یقتضی نفی الحکم عما عداه.
و القول فی الاکتفاء بمجاوزه النصف للشیخ فی النهایه، و نقل عن ابن إدریس أنه اعتبر مجاوزه النصف فی صحه الطواف و البناء علیه لا سقوط الکفاره.
و قال فی المدارک: ما ذکره ابن إدریس من ثبوت الکفاره قبل الکمال السبع لا یخلو من قوه، و إن کان اعتبار الخمسه لا یخلو من رجحان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 235
أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً.
وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَهٍ مُفْرَدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِکِهَا فَقَدْ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ الْمُقَامُ بِمَکَّهَ إِلَی الشَّهْرِ الدَّاخِلِ ثُمَّ یَقْضِی عُمْرَتَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِنْ شَاءَ رَوَی
24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ
______________________________
قوله: فنقض فی أکثر النسخ بالقاف، أی: نقض وضوءه فی الحدث. و الظاهر الفاء کما فی الکافی، أی: نفض النجاسه عنه و دفعها، و هذا مجاز شائع.
قال فی القاموس: نفض الثوب حرکه لینتفض، و استنفض بالحجر استنجی.
و قال فی النهایه: فیه" ابغنی أحجارا أستنفض بها" أی: أستنجی بها، و هو من نفض الثوب،
لأن المستنجی ینفض عن نفسه الأذی بالحجر، أی: یزیله و یدفعه، و منه حدیث ابن عمر أنه کان یمر بالشعب من مزدلفه فینتفض و یتوضأ.
قوله: فقد أفسد حجه أی: کماله و لیس علیه الحج من قابل.
الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 236
یَعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ مُحِلًّا حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرَ
______________________________
و المشهور أن التأخیر إلی الشهر الداخل علی الاستحباب، و ظاهر الأخبار و بعض الأصحاب الوجوب.
و مذهب الأصحاب أن من جامع فی إحرام العمره قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنه و قضاؤها، و لا نعلم فیه مخالفا، بل ظاهر عباره المنتهی أنه موضع وفاق.
و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: و إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف بها و سعی قبل أن یقصر، فعلیه بدنه و عمرته تامه، فأما إذا جامع فی عمرته قبل أن یطوف لها و یسعی، فلم أحفظ عن الأئمه علیهم السلام شیئا أعرفکم به، فوقفت عند ذلک و رددت الأمر إلیهم.
و خص الشیخ هنا الحکم بالمفرده، و هی مورد الروایتین، إلا أن ظاهر الأکثر و صریح البعض عدم الفرق بینها و بین عمره المتمتع بها، کما صرح به فی المنتهی، و لم یذکر الشیخ و الأکثر وجوب إتمام العمره الفاسده. و قطع العلامه فی القواعد و الشهیدان بالوجوب، و هو مشکل لعدم الوقوف علی مستنده، بل ربما کان فی
الروایات إشعار بالعدم.
ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إکمال الحج لو کانت الفاسده عمره تمتع، بل یکفی استئناف العمره مع سعه الوقت ثم الإتیان بالحج، و استوجه الشهید الثانی رحمه الله وجوب إکمالهما ثم قضاؤهما، و استضعفه سبطه السید روح
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 237
25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَهٍ.
وَ حُکْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَمْنَی حُکْمُ مَنْ جَامَعَ عَلَی السَّوَاءِ رَوَی ذَلِکَ
26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَأَمْنَی قَالَ أَرَی عَلَیْهِ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَهً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ
______________________________
الله روحه، و هو أقوی.
و لو کان الجماع فی العمره بعد السعی و قبل التقصیر لم تفسد العمره و وجبت البدنه فی عمره التمتع قطعا، لصحیحه معاویه بن عمار و غیرها، و جزم الشهید الثانی قدس سره و غیره بمساواه العمره المفرده لها فی ذلک، و هو محتاج إلی الدلیل.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
الحدیث السادس و العشرون: حسن أو موثق.
و الاستمناء- و هو استدعاء المنی بالعبث بیدیه أو بملاعبه غیره- لا خلاف فی کونه موجبا للبدنه مع حصول الإنزال به.
و إنما الخلاف فی کونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 238
27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَی فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ
______________________________
القضاء به، فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی ذلک، و استدل علیه هنا بهذه الروایه، و هی لا تدل علی مطلق الاستمناء بل علی الفعل المخصوص، و استدل العلامه بصحیحه عبد الرحمن، و لا دلاله لها علی وجوب القضاء بوجه.
و قال
ابن إدریس: إن ذلک غیر مفسد للحج، بل موجب للکفاره خاصه، و هو ظاهر اختیار الشیخ فی الاستبصار، و إلیه ذهب المحقق فی کتابیه، و لعله أقوی و القضاء أحوط.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: علیهما جمیعا أی: علی الصائم و المحرم.
قوله: فإنه یجب علیه بدنه هذا هو المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 239
إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
28 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَهٍ فَأَمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاهٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَیْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَی إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
29 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی أَهْلِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی
30 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
______________________________
و قال صاحب المدارک و نعم ما قال: الأجود التخییر بین الجزور و البقره مطلقا، فإن لم یجد فشاه لصحیحه زراره.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق.
قوله علیه السلام: و أما إنی کذا کان فی المقابل و لم یکن الواو فی أکثر النسخ.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
الحدیث الثلاثون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 240
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
هَذَا إِذَا کَانَ نَظَرُهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ لِأَنَّهُ مَتَی نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ وَ أَمْنَی کَانَ عَلَیْهِ دَمُ جَزُورٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مِسْمَعٌ أَبُو سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی نَرْوِیهَا فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ حَمَلَهَا وَ کَانَ مِنْهُ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضُمَّهَا إِلَیْهِ بِشَهْوَهٍ فَیُمْنِیَ فَیَجِبُ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ
______________________________
قوله علیه السلام: لا شی ء علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و له تتمه فی الکافی: و لکن یغتسل و یستغفر ربه، و إن حملها من غیر شهوه فأمنی [أو أمذی] فلا شی ء علیه،
و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم. و قال فی المحرم ینظر إلی امرأته و ینزلها بشهوه حتی ینزل، قال: علیه بدنه.
و لعله کان المناسب ذکره حتی تتم الدلاله علی کلام الشیخ، و لا أقل من ذکر قوله" و لکن یغتسل و یستغفر ربه". انتهی.
و قطع فی کلام الأصحاب بأن من نظر إلی امرأته لم یکن علیه شی ء و لو أمنی.
و لو کان بشهوه فأمنی کان علیه بدنه، بل ظاهر المنتهی أن هذین الحکمین إجماعیان، و یدل علی الأول هذه الروایه، و علی الثانی روایه أبی سیار الآتیه، و هی مع قصور سندها معارضه بموثقه إسحاق الآتیه، و حمل الشیخ علی السهو بعید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 241
31 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَیْهِ أَدْرَکَتْهُ الشَّهْوَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ طَلَبَ ذَلِکَ.
32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَیْ ءٍ مِنَ الشَّهْوَهِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَهٍ أَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
33 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَقَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَهٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَهٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
______________________________
الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.
و فی بعض النسخ: عن علی بن محمد.
و قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی: الظاهر أن هذا هو الطاطری الجرمی فالصواب أن یکون بعده عن محمد، کما صرح به فی هذا السند فی عده مواضع.
الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 242
34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَهٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ شَهْوَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَهٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَهٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَهٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
35 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِشَهْوَهٍ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَهٍ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ إِذَا أَمْنَی حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ رَوَی ذَلِکَ
36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ
______________________________
و قال المحقق رحمه الله: و لو مسها بغیر شهوه لم یکن علیه شی ء، و لو مسها بشهوه کان علیه شاه و لو لم یمن.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 243
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ.
وَ مَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّی یُمْنِیَ فَعَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ رَوَی
37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.
وَ مَنْ تَسَمَّعَ لِکَلَامِ امْرَأَهٍ أَوِ اسْتَمَعَ عَلَی مَنْ یُجَامِعُ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَهٍ لَهُمَا فَتَشَاهَی
______________________________
و قال المحقق فی الشرائع: لو قبل امرأته کان علیه شاه، و لو کان بشهوه کان علیه جزور.
و قال فی المدارک: هذه أحد الأقوال فی المسأله، و أطلق الصدوق فی المقنع وجوب البدنه، و فی الفقیه وجوب الشاه، و قال ابن إدریس: فی القبله بشهوه فینزل جزور، و بغیر إنزال شاه، کما قبلها بغیر شهوه، و المتجه وجوب البدنه مطلقا.
قوله: فعلیهما جمیعا الکفاره ظاهر کلام الشیخ أنه أرجع ضمیر" علیهما" إلی الرجل و المرأه، و لا یخفی ما فیه، بل الظاهر إرجاعه إلی المحرم و الصائم، و ما ذکره الشیخ هو المشهور بین
الأصحاب، صرح به المحقق و غیره.
الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 244
فَأَمْنَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی
38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَمِعُ کَلَامَ امْرَأَهٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَی حَتَّی أَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
39 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَبِّلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ لِأَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ مِنْ جِهَهِ الرَّحْمَهِ وَ التَّعَطُّفِ دُونَ الشَّهْوَهِ وَ مَیْلِ الطِّبَاعِ رَوَی
40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.
قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء کذا أطلق المحقق و جماعه. و قال الشهید الثانی و جماعه: لو أمنی بذلک و کان من عادته ذلک أو قصده، تجب الکفاره علیه کالاستمناء، فالخبر عندهم محمول علی ما إذا لم یکن معتادا للإمناء عند ذلک و لا قصده.
الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.
الحدیث الأربعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 245
ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَهُ رَحْمَهٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَهُ الشَّهْوَهِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ کَانَ نِکَاحُهُ بَاطِلًا
41 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ.
42 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ یَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
43 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ.
44 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ
______________________________
و قال فی الدروس: یجوز للمحرم تقبیل أمه رحمه لا شهوه.
قوله: و کان نکاحه باطلا لا خلاف فیه.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.
الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.
الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 246
بْنِ أَبَانٍ قَالَ انْتَهَیْتُ إِلَی بَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ لِی مَا لَکَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَیْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّی یَأْمُرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَدْتُ أَنْ یُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِی وَ یَغُضَّ بَصَرِی فِی إِحْرَامِی فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا الْکَلْبِیُّ عَلَی الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی مُرْهُ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَسْتَتِرْ.
قَوْلُهُ ع فَلْیَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِی الْإِحْرَامِ وَ أَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِیهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِیمِ ذَلِکَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَی ذَلِکَ
45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
وَ الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً رَوَی
______________________________
و فیه جواز العمل بأخبار الآحاد، و توثیق المفضل أیضا.
قوله علیه السلام: و لیستتر لعل الأمر بالاستتار کان لمصلحه خاصه تعلقت بخصوص الشخص.
و یمکن أن یکون التزویج الذی أراد متعه، فلذا أمره بالاستتار.
الحدیث الخامس و
الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 247
46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
فَإِنْ کَانَ غَیْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِیمِ ذَلِکَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
47 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ بُضْعَ امْرَأَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یُحِلَّ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ لَمْ یَجْعَلْ نِکَاحَهُ شَیْئاً حَتَّی یُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْقِدُ النِّکَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ یَتِمَّ
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
و قال السید قدس سره: مقتضی الروایه أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد، و حملها الشیخ علی الجاهل، جمعا بینها و بین خبرین ضعیفین وردا بالتحریم المؤبد بذلک مطلقا، و حملا علی العالم، و هو مشکل، لکن ظاهر المنتهی أن الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، فإن تم فهو الحجه، و إلا فللنظر فیه مجال.
قوله: و المحرم لا یعقد النکاح ذلک متفق علیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 248
48 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَتَزَوَّجُ وَ لَا یُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَشْهَدُ فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
50 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا.
وَ مَتَی عَقَدَ مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ ثُمَّ وَاقَعَ الْمُحْرِمُ لَزِمَهُ أَیْضاً الْکَفَّارَهُ کَمَا یَلْزَمُ مَنْ وَاقَعَ رَوَی ذَلِکَ
51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.
الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.
الحدیث الخمسون: صحیح.
قوله: و لیس ینبغی محمول علی التحریم، و إن کان ظاهره الکراهه.
الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 249
فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهً وَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَهً بَدَنَهً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَهً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَهٌ.
وَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَوَارِیَ لَکِنَّهُ لَا یَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی
52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعُ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ
______________________________
قال فی المدارک: ظاهر الأصحاب الاتفاق علی لزوم الکفاره للعاقد المحرم، و لم نقف علی روایه تتضمنه، و مقتضی الروایه الوارده فی المحل لزوم الکفاره للمرأه المحله أیضا إذا کانت عالمه بإحرام الزوج، و بمضمونها أفتی الشیخ و جماعه و هو أولی من العمل بها فی أحد الحکمین و اطراحها فی الآخر، کما فعل فی الدروس، و إن کان المطابق للأصول اطراحها مطلقا، لنص الشیخ علی أن راویها- و هو سماعه- کان واقفیا.
قوله علیه السلام: فإن کانت
علمت حمله بعض الأصحاب علی الاستحباب.
قوله: و یجوز للمحرم أن یشتری الحکم إجماعی.
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 250
یُنْزِلْ فَإِنْ هَوِیَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ مَنْ شَکَرَ امْرَأَتَهُ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنِ اشْتَهَتْ هِیَ أَیْضاً ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهَا أَیْضاً بَدَنَهٌ رَوَی ذَلِکَ
53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَ جَمَاعَهً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ کَانَتْ مَعَنَا امْرَأَهٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّهَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنِّی قَدْ بُلِیتُ قُلْنَا بِمَا ذَا قَالَ شَکَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ فَاسْأَلُوا لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّی قَدِ اشْتَهَیْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهَا بَدَنَهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی بَابِ السَّعْیِ
______________________________
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
قوله: شکرت بهذه المرأه فی النهایه: بالفتح فیه" إنه نهی عن شکر البغی" الشکر بالفتح الفرج أراد ما تعطی علی وطئها، أی: نهی عن ثمن شکرها فحذف المضاف. انتهی.
و فی القاموس: الشکر الحر أی فرج المرأه أو لحمها و یکسر فیهما و النکاح.
انتهی.
و کان المراد به هنا اللعب بفرجها، سواء باللمس بالید أو غیر ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 251
ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَلَّمَ شَیْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ عَنْ کُلِّ ظُفُرٍ مِسْکِیناً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ
54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ ظُفُرٍ قِیمَهُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی یَبْلُغَ عَشَرَهً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ یَدَیْهِ کُلَّهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَ رِجْلَیْهِ وَ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ
فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِی مَجْلِسَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.
55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ.
56 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَنْسَی فَیُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَهً قَالَ ثَلَاثَهِ أَکُفٍّ کُلُّ ظُفُرٍ کَفٌّ حَتَّی تَصِیرَ خَمْسَهً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَهً فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَهً کَانَ أَوْ عَشَرَهً أَوْ مَا کَانَ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: نقل فی المنتهی الذی بخطه الشریف فتوی الشیخ فی التشکیر و استدلاله بهذه الروایه، و رقم فی مقابل قول الشیخ" و من شکر" و فی مقابل" شکرت" فی الروایه ما صورته هذا: و فی هذا إشعار بتردده فی معنی التشکیر.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 252
فَإِنَّهُ لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ إِذَا قَلَّمَ خَمْسَهً فَعَلَیْهِ دَمٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِهِ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ إِلَیْهِ أَظَافِیرَ الْیَدِ الْأُخْرَی بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذِهِ الْکَفَّارَهُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَا تَلْزَمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ عَلَی طَرِیقِ النِّسْیَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِیرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ نَسِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
58 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ
______________________________
قوله: فإذا لم یکن فی ظاهره ذلک قیل: الأولی الحمل علی التخییر بعد الخمسه إلی العشره. انتهی.
أقول: الأولی الحمل علی الاستحباب للنسیان المصرح به فی الخبر، و لیس علی الناسی کفاره کما سیذکره. و لا یخفی بعد تأویل الشیخ و مخالفته لصریح الخبر.
قوله: و لا یلزم علی من فعل ذلک علیه الفتوی.
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
و کان المراد بالساهی الشاک، أو المراد بالناسی ناسی الإحرام و بالساهی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 253
59 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَکَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِیلَهٌ فَتَرَکَ ظُفُرَهَا لَمْ یَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَی الَّذِی أَفْتَی شَاهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًی لَحِقَهُ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ
60 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَهَ الْأَنْصَارِیِّ وَ الْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِیکَ هَوَامُّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ
______________________________
ساهی الحکم.
الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.
و محمد هو ابن أبی عمیر.
و لزوم الشاه للمفتی ذکره الشیخ و جماعه، و فی الروایه ما فیها من الضعف.
و صرح فی الدروس بأنه لا یشترط إحرام المفتی و لا کونه من أهل الاجتهاد و اعتبر الشهید الثانی رحمه الله صلاحیته للإفتاء بزعم المستفتی، و استحسنه سبطه المحقق.
و إنما تجب الفدیه علی المفتی مع قلم المستفتی و إدمائه، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدیه، کما هو مقتضی الروایه التی هی المستند.
الحدیث الستون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 254
هَذِهِ الْآیَهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ الصِّیَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهَ عَلَی سِتَّهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ النُّسُکُ شَاهٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ یَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ
فِی
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 254
______________________________
و أجمع العلماء کافه علی وجوب الفدیه علی المحرم إذا حلق رأسه متعمدا، سواء کان لا ذی أو غیره، حکاه فی المنتهی. و الحکم وقع فی الآیه و الروایه معلقا علی الحلق للأذی، إلا أن ذلک یقتضی وجوب الکفاره علی غیره بطریق أولی.
و یدل علی الوجوب مطلقا صحیحه زراره الآتیه بعد ذلک بتسع ورقات تقریبا و مقتضاها تعین الشاه.
قال فی المدارک: و لو قیل به إذا کان الحلق لغیر ضروره لم یکن بعیدا، لکن قال فی المنتهی: إن التخییر فی هذه الکفاره لعذر أو غیره قول علمائنا أجمع.
و یستفاد من هذه الروایه أن هذه الکفاره مخیره بین الشاه و صیام الثلاثه الأیام و إطعام سته مساکین لکل مسکین مدان. و بمضمونها أفتی الشیخ و أکثر الأصحاب و ذهب بعضهم إلی وجوب إطعام عشره لکل مسکین مد، لروایه عمر بن یزید، و هی- مع جهاله سندها- لا تدل علی تعین إطعام المد، بل مقتضاها الاکتفاء بإشباع المساکین، و مع ذلک فهی مخالفه لما علیه الأصحاب من عدم جواز الأکل من الفداء.
قوله: فالأول بالخیار الظاهر" الخیار" کما فی الکافی، أی: المختار، أو فیما إذا کان فی الأول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 255
الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ کَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِیَارِ.
61 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًی أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَی مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَالصِّیَامُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ یُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُکُ شَاهٌ یَذْبَحُهَا فَیَأْکُلُ وَ یُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِکَ.
وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ الَّتِی تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِی کَمِّیَّهِ الْإِطْعَامِ لِأَنَّ الرِّوَایَهَ الْأُولَی فِیهَا أَنْ یُطْعِمَ سِتَّهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ وَ الرِّوَایَهَ الْأَخِیرَهَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا یُشْبِعُهُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ
62 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی
______________________________
تخییر ککفاره الیمین.
الحدیث الحادی و الستون: مجهول.
قوله علیه السلام: فالصیام ثلاثه أیام لعل هذا مستند ابن أبی عقیل فی التظلیل.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إذا تعاطی المریض ما لا ینبغی له إذا کان صحیحا کان مخیرا بین الصیام و الصدقه و النسک، و کأنه یدخل فی ذلک التظلیل و اللبس، فلیحمل ما تقدم من ذکر الفداء فقط علی الاقتصار علی أحد أفراد الواجب المخیر.
الحدیث الثانی و الستون: مجهول کالحسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 256
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ هَدْیَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاهً مَکَانَ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّهِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ قَدْ مَضَی ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
63 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ یَنْحَرُ بَدَنَهً لِکَفَّارَهِ الظِّلِّ
______________________________
و قال الوالد العلامه قدس الله سره: یمکن أن یکون" محمد" هو ابن بزیع و" أحمد" هو ابن أبی نصر، و أن یکون" محمد" ما تقدم، و یحتمل ابن أبی عمیر.
قوله علیه السلام: فإنه یذبح شاه لأنه محرم حتی یبلغ الهدی محله.
الحدیث الثالث و الستون: صحیح.
قوله: فرأیت علیا أی: الرضا علیه السلام، فالقائل علی بن جعفر، و یحتمل علی بن جعفر، فالقائل موسی بن القاسم.
قوله: ینحر بدنه لعله علی الفضل و الاستحباب.
ملاذ
الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 257
64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاهٍ یَذْبَحُهَا بِمِنًی.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ صَادِقاً مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً فَمَا زَادَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّهً کَذِباً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّتَیْنِ کَذِباً فَعَلَیْهِ دَمُ بَقَرَهٍ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلَاثاً کَاذِباً وَ مَا زَادَ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ
______________________________
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
و فیه أن الشاه التی یفدیها للتظلیل تذبح بمنی، و کان ذلک إذا کان حاجا.
قوله: و من جادل و هو محرم هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب، و استدل علی وجوب الشاه بالمره بخبر أبان عن أبی بصیر، و علی وجوب البقره بالمرتین بصحیحه محمد بن مسلم، و علی وجوب البدنه بالثلاث بخبر أبی المغراء عن أبی بصیر.
و قال فی المدارک: یتوجه علی هذا الاستدلال أن الروایه الأولی و الأخیره ضعیفتا السند باشتراک الراوی بین الثقه و الضعیف. و أما الروایه الثانیه فصحیحه السند، لکنها لا تدل علی وجوب البقره بالمرتین، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد علیهما، و أنه مع الزیاده علی المرتین یجب علی الصادق شاه و علی الکاذب بقره.
و یدل علی هذا المعنی أیضا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن الحلبی و محمد ابن مسلم أنهما قالا لأبی عبد الله علیه السلام: فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ فقال:
إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه شاه و علی المخطئ بقره.
و ینبغی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 258
65 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَهَ أَیْمَانٍ فِی مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ.
66 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الدَّمُ فَقِیلَ لَهُ الَّذِی یُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ وَ الْکَاذِبُ عَلَیْهِ بَقَرَهٌ.
67 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَهَ أَیْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَهً
______________________________
العمل بمضمون هاتین الروایتین، لصحه سندهما و وضوح دلالتهما.
و علی المشهور فإنما تجب البقره بالمرتین و البدنه بالثلاث إذا لم یکن کفر عن السابق، فلو کفر عن کل واحده فالشاه أو اثنتین فالبقره. و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التکفیر، فللمره شاه و للمرتین بقره.
الحدیث الخامس و الستون: صحیح.
و مقتضی الروایه اعتبار کون الأیمان الثلاثه ولاء فی مقام واحد، و یمکن حمل الأخبار المطلقه علی هذا المقید کما هو اختیار ابن أبی عقیل، فإنه قال: من حلف ثلاثه أیمان بلا فصل فی مقام واحد، فقد جادل و علیه دم، و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم یتخلل التکفیر فشاه واحده عن الجمیع، و مع تخلله فلکل ثلاث شاه.
الحدیث السادس و الستون: صحیح.
الحدیث السابع و الستون: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 259
کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.
68 رَوَی الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزُورٌ.
69 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ رَوَی
______________________________
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
الحدیث التاسع و الستون: صحیح.
قوله: فهو قول القائل هذا التفسیر مروی فی عده روایات، و یستفاد منها انحصار الجدال فی هاتین الصیغتین، و قیل: یتعدی إلی کل ما یسمی یمینا، و اختاره فی الدروس.
و هل الجدال مجموع اللفظین أعنی لا و الله و بلی و الله أو أحدهما؟ قولان، أظهرهما الثانی.
و فی المدارک: و لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق أو نفی باطل، فالأقرب جوازه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 260
70 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَیْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ یَا هَنَاهْ
______________________________
الحدیث السبعون: صحیح.
قوله: لاها یمکن أن یکون المراد الحلف ب" لاه" و هو من أسمائه تعالی، بل قال سیبویه:
أن الجلاله اشتقت منه، فیکون المراد أنهم یطلبون به اسم الله تعالی، و هو من الجدال، أو هو من الحلف و لیس من الجدال.
و یمکن أن یکون" لا" حرف نفی و" ها" حرف تنبیه، و المراد أنهم یوردون هذا مکان النداء بالاسم للتنبیه.
و سیأتی فی خبر
آخر عن الحلبی فی کتاب الأیمان هکذا: فأما قول الرجل یا هیأه و یا هناه، فإنما ذلک طلب الاسم، و لا أری به بأسا. و أما قوله" لعمرو الله و لاها الله" فإنما ذلک بالله.
و فی النهایه: ها مقصوره کلمه تنبیه للمخاطب ینبه بها علی من یساق إلیه الکلام، و قد یقسم بها فیقال: لاها الله ما فعلت، أی لا و الله، أبدلت الهاء من الواو.
و فیه أیضا: یا هنتاه أی یا هذه، و فی المذکر هن و هنان و هنون، و لک أن تلحقها الهاء لبیان الحرکه، فتقول: یا هنه، و أن تشبع الحرکه فتصیر ألفا، فتقول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 261
فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا بَلِ شَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّهِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَزَعَ مِنْ جِلْدِهِ قَمْلَهً فَقَتَلَهَا أَوْ رَمَی بِهَا فَلْیُطْعِمْ
______________________________
یا هناه. و قیل: یا هنتاه یا بلهاء، کأنها نسبت إلی قله المعرفه بمکاید الناس و شرورهم.
انتهی.
أقول: لما کانوا یذکرون یا هناه بمعنی یا فلان فی صدر الکلام مکررا، کان مظنه لأن یتوهم أنه قسم، فأزال علیه السلام ذلک الوهم.
قوله: لا بل شانئک الظاهر أنه کان لا أب لشانئک کما فی الدروس. و قولهم" لا أب لشانئک" و" لا أبا لشانئک" أی لمبغضک. قال ابن السکیت: و هی کنایه عن قولهم" لا أبا لک" کذا ذکره الجوهری.
أقول: لعل مراده أنه أسند عدم الأب إلی مبغضه، و المراد نسبته إلیه رعایه للأدب، فیکون المراد بالخبر الحلف بهذا، کان یقول: لا أب لشانئک إن لم یکن کذا، أی: لا أب لک، فآل بکثره الاستعمال إلی ما تری.
و یمکن أن یکون المراد لا أقسم بشی ء
هین، بل أقسم بشأنیک، و الشأنان العرقان المکتنفان بالرأس، فیکون القسم بعرقی رأسه الملزومین لحیاته، کما فی قولهم" لعمرک"، أو یکون" لا" نفیا لما ذکره المخاطب، و یکون حرف القسم فی" شانئک" مقدرا. أو یکون المراد أنا شانئک و مبغضک إن لم یکن کذا، و الله یعلم.
قوله: فلیطعم مکانها هذا هو المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 262
مَکَانَهَا کَفّاً مِنْ طَعَامٍ
71 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُبِینُ الْقَمْلَهَ عَلَی جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
72 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْقَمْلَهَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.
73 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَنْزِعُ الْقَمْلَهَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ خَطَأً فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قَبْضَهً بِیَدِهِ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مَا عَدَا الْقَمْلَهَ مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ الْقَمْلَهَ مِنْ مَکَانِهَا إِلَی مَکَانٍ فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی
______________________________
الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.
الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.
الحدیث الثالث و السبعون: حسن.
و یدل علی لزوم الکفاره فی الخطإ، و هو خلاف المشهور، و یمکن حمله علی الاستحباب.
قوله: و إن أراد أن یحول المله إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین نقله إلی مکان أحرز مما کان
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 263
74 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ کُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَهَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ قَمْلَهً مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَلَا یَضُرُّهُ.
75 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَجَدْتُ عَلَیَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَهً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِیَا فِی غَیْرِ مَرْقَاهُمَا.
76 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِی وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
______________________________
فیه أو غیره، و قیده بعض المتأخرین بالمساوی أو الأحرز، و هو تقیید من غیر دلیل.
و المشهور بین الأصحاب تحریم قتل هو أم الجسد من القمل و غیره، سواء کان علی الثوب أو الجسد، و نقل عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه أنهما جوزا قتل ذلک علی البدن، و أکثر الروایات إنما تدل علی تحریم قتل القمله خاصه.
الحدیث الرابع و السبعون: موثق.
الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.
الحدیث السادس و السبعون: موثق.
قوله: فنهانی الظاهر أن الناهی هو الصادق علیه السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 264
77 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُرَّهَ مَوْلَی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُلْقِی الْقَمْلَهَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَیْرَ مَحْمُودَهٍ وَ لَا مَفْقُودَهٍ.
78 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَحُکُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقَمْلَهُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ وَ لَا یَقْطَعِ الشَّعْرَ.
79 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَهً قَالَ لَا شَیْ ءَ فِی الْقَمْلَهِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.
فَلَیْسَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مُخَالَفَهٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ الرُّخْصَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ یَتَأَذَّی بِهَا فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَوْلُهُ ع لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یُرِیدُ بِهِ إِذَا فَعَلَ
______________________________
الحدیث السابع و السبعون: مجهول.
قوله: غیر محموده و لا مفقوده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لازمه للإنسان لا تنفک عنه و هی غیر محموده.
الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.
الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.
قوله: و یجوز أن یکون المراد قال فی المدارک: هو حمل بعید، مع أنه لا ضروره تلجی ء إلیه، لا مکان حمل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 265
ذَلِکَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعِقَابِ أَوْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّنٌ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِیمَا عَدَا ذَلِکَ مِنْ قَتْلِ الْأَشْیَاءِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُلْقِیَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ الْحَلَمَهَ رَوَی
80 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ وَ إِنْ أَلْقَی الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا یُلْقِی الْحَلَمَهَ.
81 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِکَ وَ لَا تَرْمِ الْحَلَمَهَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَهٌ فَعَلَیْهِ أَیْضاً کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ کَانَ السَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٌ
______________________________
ما تضمن الکفاره علی الاستحباب.
الحدیث الثمانون: موثق.
و الحلم بفتح الحاء و اللام واحده حلمه بالفتح أیضا القراد العظیم، قاله الجوهری.
و قد قطع المحقق و أکثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعیره، و استدلوا علیه بصحیحه عبد الله بن سنان، و لا دلاله فیها علی جواز إلقائها عن البعیر، و التفصیل الذی ذکره الشیخ هنا لا یخلو عن قوه.
الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.
قوله: فعلیه دم شاه لم یذکر خبرا یدل علی ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 266
82 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْیَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَهٌ قَالَ یُطْعِمُ کَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.
83 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَهُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً.
84 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول، لاشتراک أبی سعید.
و قطع فی کلام الأصحاب بأنه لو مس لحیته أو رأسه فوقع منها شی ء، أطعم کفا من طعام، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق.
و قال المحقق فی الشرائع: و لو فعل ذلک فی وضوء الصلاه لم یلزمه شی ء.
و ألحق الشهید فی الدروس بالوضوء الغسل أیضا، و استحسنه السید فی المدارک، و هو غیر بعید. و تخصیص الشیخ المفید رحمه الله الکفاره بالإسباغ غریب، و لعله خص لکونه أخفی.
الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.
و یدل علی مطلق الإطعام، و أقله فی العرف الکف.
الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 267
أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَیَسْقُطُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٍّ مِنْ سَوِیقٍ.
85 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَهَ التَّمِیمِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْیَتِهِ الشَّعْرَهُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
86 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْیَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْیَتِی فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا کَانَ عَلَیَّ شَیْ ءٌ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ نَتْفَ شَیْ ءٍ مِنَ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ مَتَی
______________________________
الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.
و یدل علی خلاف مدعی الشیخ، لکنه أوله.
الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.
قوله: محمولان علی من لم یتعمد أقول: إجراء هذا التأویل فی الخبر الثانی مشکل، لأنه یتضمن تجویز السهو علی الإمام علیه السلام، إلا أن یقال: أراد علیه السلام لو کان یجوز علی النسیان و فعلت ذلک ناسیا، و هو فی غایه البعد.
أو یقال: ذکر نفسه و أراد غیره، و هو أیضا بعید، فلو لم یتحقق الإجماع کان حمل الکفاره علی الاستحباب أحسن الوجوه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 268
فَعَلَ ذَلِکَ عَلَی الْعَمْدِ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
87 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.
88 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَتَنَاوَلَ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ یَعْبَثُ بِهَا فَیَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.
قَوْلُهُ ع لَا یَضُرُّهُ یُرِیدُ أَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ عَلَیْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْتَضِرُّ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا یَکُونُ الضَّرَرُ فِی الْعِقَابِ أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ مَا رَوَاهُ
89 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُولَعُ
______________________________
قوله یبین ذلک فیه أیضا کلام لا یخفی علی المتأمل.
الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.
الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
و عبد الله هو ابن جبله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 269
بِلِحْیَتِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَهً خَیْرٌ مِنْ شَعْرَهٍ.
وَ مَنْ نَتَفَ إِبْطَیْهِ جَمِیعاً لَزِمَهُ شَاهٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
90 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَیْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
91 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ
______________________________
و ظاهر هذا الخبر استحباب الکفاره، مع أنه لا یدل علی الکفاره التی هو بصدد بیان وجوبها، و الظاهر أن الفعل کان علی النسیان.
الحدیث التسعون: صحیح.
و قال المحقق فی الشرائع: لو نتف أحد إبطیه أطعم ثلاثه مساکین، و لو نتفهما لزمه شاه.
و قال السید فی المدارک: لو قیل بوجوب الدم فی نتف الإبط الواحد لصحیحه زراره لم یکن بعیدا. انتهی.
ثم اعلم أن النتف الوارد فی الأخبار و کلام الأصحاب المراد به إما مطلق الإزاله و عبر کذلک لکون هذا الفرد أشیع کما قیل، و فهم ذلک فی کثیر من الأخبار الوارده فی فضله، أو الحکم مخصوص بالنتف، و الأول أحوط.
الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 270
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ یُطْعِمُ ثَلَاثَهَ مَسَاکِینَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِیعاً فَیَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالَ رَوَی ذَلِکَ
92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَهً فَقَتَلَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ
93 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
______________________________
الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.
و أجمع العلماء علی أنه لا یجوز للمحرم حلق رأس المحرم، و فی جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما: المنع لهذه الروایه.
قوله: فإن صاد المحرم نعامه أجمع العلماء کافه علی ذلک، و البدنه هی الناقه علی ما نص علیه الجوهری، و مقتضاه عدم إجزاء الذکر، و قیل: بالإجزاء، و هو اختیار الشیخ و جماعه، نظرا إلی إطلاق اسم البدنه علیه، کما یظهر من کلام بعض أهل اللغه، و لقوله علیه السلام فی روایه أبی الصباح" و فی النعامه جزور" و فی الطریق ضعف.
الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 271
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّیْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَهٌ وَ فِی النَّعَامَهِ جَزُورٌ.
94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِی النَّعَامَهِ بَدَنَهٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَهٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی الْبَقَرَهِ بَقَرَهٌ
______________________________
الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.
و ذهب أکثر الأصحاب إلی أن فی قتل النعامه بدنه، و مع العجز تقوم البدنه و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد عن ستین.
و یدل علیه صحیحه أبی عبیده و صحیحه محمد بن مسلم و زراره، لکن لیس فی الأخیره دلاله علی تعیین المدین لکل مسکین، بل ربما ظهر منها الاکتفاء بالمد، لأنه المتبادر من
الإطعام، و من ثم ذهب ابن بابویه و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بذلک، و یدل علیه صریحا صحیحه معاویه بن عمار، و العمل بها متجه، و تحمل روایه أبی عبیده المتضمنه لا طعام المدین علی الاستحباب.
و نقل عن أبی الصلاح أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنه التصدق بالقیمه، فإن عجز فضها علی البر، و لم نقف له علی مستند.
ثم المشهور أنه لو عجز عن الإطعام صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، و ذهب الصدوق و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بصوم الثمانیه عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لصحیحتی معاویه و أبی بصیر.
و اعلم أنه لیس فی الروایات تعیین لا طعام البر، و من ثم اکتفی الشهید الثانی رحمه الله و غیره بمطلق الطعام، و هو غیر بعید، إلا أن الاقتصار علی إطعام البر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 272
95 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی الْبَقَرَهِ بَقَرَهٌ وَ فِی الْحِمَارِ بَدَنَهٌ وَ فِی النَّعَامَهِ بَدَنَهٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ.
فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ قَوَّمَ جَزَاءَ الصَّیْدِ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ یُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَهً فَیُعْطِی کُلَّ مِسْکِینٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ کُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً رَوَی ذَلِکَ
96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِکُلِّ
______________________________
أولی، لأنه المتبادر من الطعام، کما ذکره بعض الأعلام.
الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.
و المشهور بین الأصحاب أن فی قتل حمار الوحش و بقرته بقره أهلیه، و أوجب الصدوق رحمه الله فی الحمار بدنه، لروایه أبی بصیر و هذه الروایه، و نقل عن ابن الجنید أنه خیر فی فداء الحمار بین البقره و البدنه، و هو جید لما فیه من الجمع بین الأخبار.
الحدیث السادس و التسعون: صحیح.
قوله علیه السلام: من موضعه ظاهره وجوب قتل الجزاء فی الموضع الذی وقع فیه الصید، و أن مناط العجز
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 273
مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.
97 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْیِ مَا بَلَغَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَلْیَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِکُلِّ طَعَامِ مِسْکِینٍ یَوْماً.
وَ مَتَی زَادَ قِیمَهُ الْفِدَاءِ عَلَی طَعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَلْزَمْهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی
98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَهً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْبَدَنَهِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَهُ الْبَدَنَهِ
______________________________
عدم تیسر الهدی فی ذلک الموضع، و هما مخالفان لما یفهم من کلام القوم و بعض الأخبار.
و یمکن أن یوسع فی الموضع، بأن یراد به تلک الناحیه، فإن تیسر الجزاء فی سائر البلاد لا ینفع، و الله یعلم.
الحدیث السابع و التسعون: صحیح.
الحدیث الثامن و التسعون: مرسل کالحسن، إذ الإرسال بعد ابن أبی عمیر و إن کان بواسطه.
قوله علیه السلام: فإطعام ستین مسکینا فی الکافی: و قال: إن کان قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین سکینا لم یزد-
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 274
فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ لَا أَنْ یَصُومَ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ کُلَّ مِسْکِینٍ یَوْماً فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ کَذَلِکَ فِی الْبَقَرَهِ وَ حِمَارِ وَحْشٍ یَصُومُ تِسْعَهَ أَیَّامٍ وَ فِی الظَّبْیِ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ یَقْدِرْ
عَلَی الْإِطْعَامِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَصُومَ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ ثَمَنَ الْفِدَاءِ مِنْ کُلِّ مِسْکِینٍ یَوْماً فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِهِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ مَا رَوَاهُ
99 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ
______________________________
إلی آخره.
الحدیث التاسع و التسعون: موثق.
و رواه الصدوق فی الصحیح عن ابن مسکان عن أبی بصیر، غیر أنه ذکر حمار الوحش مع النعامه، و أجاب بأن فیهما البدنه، و ذکر بقره الوحش وحده و أجاب بأن فیها البقره.
و قال المحقق فی الشرائع: و فی قتل کل واحد من بقره الوحش و حمار الوحش بقره أهلیه، و مع العجز تقوم البقره الأهلیه، و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد علی ثلاثین، فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام تسعه أیام. انتهی.
و اختار المفید و المرتضی و ابن بابویه الاکتفاء بصیام التسعه مطلقا، لروایه معاویه بن عمار و هذه الروایه. و لا خلاف فی أن فی قتل الظبی شاه، و مع العجز تقوم الشاه و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 275
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَهً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَهٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَهً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ
بَقَرَهٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَهٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَاهً قَالَ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.
100 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ
______________________________
عن عشره، إلا أن الأظهر الاکتفاء بإطعام المد لکل مسکین.
و قال المحقق فی الشرائع: فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثلاثه أیام. و قال فی المدارک: الاکتفاء بصوم الثلاثه مطلقا هو اختیار الأکثر.
ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی کفاره جزاء الصید فی هذه الأقسام الثلاثه، فذهب الأکثر إلی أنها علی الترتیب کما مر، للأخبار الکثیره.
و قال الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس: إنها علی التخییر، لظاهر الآیه" هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً" و لا ریب أن الترتیب أولی، و إن کان القول بالتخییر لا یخلو من قوه.
الحدیث المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 276
عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَیْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَا یَشْتَرِی بَدَنَهً فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَامَ مَکَانَ ذَلِکَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً مَکَانَ کُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَهَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَاهٌ فَلَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ
فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْأَرْنَبِ وَ الثَّعْلَبِ مِثْلُ مَا فِی الظَّبْیِ
101 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِی الثَّعْلَبِ.
102 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
______________________________
الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.
و لا خلاف بین الأصحاب فی لزوم الشاه فی قتل الثعلب و الأرنب.
و اختلف فی مساواتهما للظبی فی الإبدال من الطعام و الصیام، فذهب الشیخان و المرتضی و ابن إدریس إلی تساوی الثلاثه فی ذلک، و اقتصر ابن الجنید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل علی الشاه و لم یتعرضوا لإبدالها. و قوی السید فی المدارک ثبوت الإبدال.
الحدیث الثانی و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 277
ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ شَاهٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْقَطَاهِ وَ مَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَی مِنَ الشَّجَرِ
103 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی الْقَطَاهِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَکَلَ مِنَ الشَّجَرِ
______________________________
و الظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطی، لأن هذا الخبر بعینه رواه الصدوق عنه عن أبی الحسن علیه السلام.
و فی التخصیص بالأرنب دلاله علی عدم لزوم الشاه فی الثعلب، لکن الخبر الأول مع تأیده بالشهره الکامله لعله یکفی لثبوت الحکم فیه.
الحدیث الثالث و المائه: صحیح.
و قال المحقق فی الشرائع: فی کل واحد من القطاه و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعی.
و قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا، و قد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعه أشهر، و ذکر الشارح أن المراد
بقوله" قد فطم و رعی" أنه قد آن وقت فطامه و رعیه، و إن لم یکونا قد حصلا له بالفعل.
و أورد هاهنا إشکال، و هو أن فی بیض کل واحده من هذه بعد تحرک الفرخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 278
104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاهً أَوْ حَجَلَهً أَوْ دُرَّاجَهً أَوْ نَظِیرَهُنَّ فَعَلَیْهِ دَمٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ وَ الْیَرْبُوعِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ جَدْیٌ
105 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْیَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ جَدْیٌ وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِکَیْ یَنْکُلَ عَنْ فِعْلِ غَیْرِهِ مِنَ الصَّیْدِ
______________________________
مخاضا من الغنم، و هی ما من شأنها أن تکون حاملا، فکیف یجب فی فرخ البیضه مخاض و فی الطائر حمل؟
و أجاب عنه فی الدروس: إما بحمل المخاض هناک علی بنت المخاض، و هو بعید جدا. و إما بالتزام وجوب ذلک فی الطائر بطریق أولی، و فیه اطراح للنص المتقدم، بل قیل: فیه مخالفه للإجماع.
و إما بالتخییر بین الأمرین، و هو مشکل أیضا. و الأجود اطراح الروایه المتضمنه لوجوب المخاض فی الفرخ لضعفها، و الاکتفاء فیه بالبکر من الغنم المتحقق بالصغیر، و غایه ما یلزم مساواه الصغیر و الکبیر.
الحدیث الرابع و المائه: مجهول کالصحیح، لاشتراک محمد بن جعفر.
قال الوالد العلامه نور الله ضریحه فی محمد بن جعفر: الظاهر أنه ابن عون الأسدی الذی یروی عنه الکلینی کثیرا، و یحتمل أن یکون ابن جعفر الزراد.
الحدیث الخامس و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 279
وَ فِی الْعُصْفُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَی
106 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُبَّرَهُ وَ الصَّعْوَهُ وَ الْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَ مَنْ قَتَلَ عَظَایَهً فَعَلَیْهِ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَی
107 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَایَهً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.
وَ فِی قَتْلِ الزَّنَابِیرِ أَیْضاً مِثْلُ ذَلِکَ رَوَی
______________________________
و المشهور بین الأصحاب أن فی القنفذ و الضب و الیربوع جدی، و ألحق الشیخان بها ما أشبهها، و أوجب أبو الصلاح فیها حملا فطیما، و لم نقف لهذین القولین علی مستند.
الحدیث السادس و المائه: مرسل.
و ذهب الشیخ و الأکثر إلی أن فی کل واحد من العصفور و القبره و الصعوه مدا من طعام، و أوجب علی بن بابویه فی کل طیر شاه.
و المراد بالعصفور ما یصدق علیه اسمه عرفا، و الصعوه عصفور صغیر له ذنب طویل یرمح به، و القبر کسکر طائر الواحده بهاء، و یقال: القنبراء و لا تقل قنبره کقنفذه أو لغیه، ذکر ذلک فی القاموس.
الحدیث السابع و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 280
108 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالا إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالا یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی بَیْضِهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ
109 رَوَی ذَلِکَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
______________________________
و فی القاموس: العظایه دویبه کسام أبرص. انتهی.
و قال فی الدروس: فی العظایه کف من طعام.
الحدیث الثامن و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: فی الزنابیر صاع، و فی کثیرها شاه. انتهی.
و قال المحقق فی الشرائع: فی الزنبور تردد. و الوجه المنع، و لا کفاره فی قتله خطأ، و فی قتله عمدا صدقه و لو کف من طعام.
و قال فی المدارک: الأصح ما اختاره المصنف، و مقتضی الروایه تعین الطعام کما أفتی به فی النافع.
الحدیث التاسع و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 281
110 وَ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَهً فَفِیهَا شَاهٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِیهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَیْضَ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ وَ الثَّانِیَ عَلَی مَنْ ذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا تَنَافٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یَشْتَرِی طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ قِیمَهُ الْحَمَامَهِ.
وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ حَلَالًا وَ ذَبَحَ فِی الْحَرَمِ لَا یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ مِنَ الْقِیمَهِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث العاشر و المائه: حسن.
الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.
و ربما ظهر من هذه الروایه وجوب التصدق بالقیمه، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت، و أن سبب التنصیص علی الدرهم کونه قیمتها وقت السؤال، و یؤیده حسنه الحلبی و حسنه معاویه بن عمار.
و قال العلامه فی المنتهی: إن الأحوط وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه، و هو کذلک و إن کان المتجه اعتبار القیمه مطلقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 282
112 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لَنَا ثِقَهٌ قَالَ کُنْتُ أَمْشِی فِی بَعْضِ طُرُقِ مَکَّهَ فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِی هَذَیْنِ الطَّیْرَیْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِیاً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَیْکَ الثَّمَنُ.
113 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَیْنِ مُسَرْوَلَیْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَکَّهَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِی لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِی بِهِمَا جَارِیَهُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ فَسَأَلَتْنِی أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّی بِالْکُوفَهِ وَ لَمْ أَذْکُرْ أَنِّی بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَیْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ مُحْرِماً لَزِمَهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَی مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ
______________________________
و قال فی الدروس: یشتری بقیمه حمام الحرم علف لحمامه، و لیکن قمحا رواه حماد بن عثمان، و فی روایه ابن فضیل جواز الصدقه به و شراء العلف، و کذا فی روایه علی بن جعفر، و فی روایه یزید بن خلیفه أن قیمه البیض یعلف به حمام الحرم أیضا، و مثله رواه علی بن جعفر، و قیمه الأهلی إذا کان فی الحرم صدقه، و یحتمل کونها للمالک مع الفداء.
الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.
الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: درهم خیر من ثمنهما أی: لکل منهما نصف درهم لکونهما فرضین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 283
114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَیْراً إِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ کَانَ فَرْخاً فَجَدْیٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِیرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ قِیمَهُ الْبَیْضَهِ دِرْهَماً إِذَا کَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ
115 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَیْضَهً وَ کَسَرَهَا فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ
______________________________
الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.
و ذهب علماؤنا أجمع إلی أن فی قتل الحمام شاه علی المحرم، و المشهور أن فی قتلها علی المحل فی الحرم درهم، و فی فرخها للمحرم حمل، و للمحل فی الحرم نصف درهم، و لو کان محرما فی الحرم اجتمع علیه الأمران.
و الحمل بالتحریک من أولاد الضأن ماله أربعه أشهر فصاعدا، و الجدی من أولاد المعز ما بلغ سنه کذلک.
و هذا الخبر یدل علی الاکتفاء بالجدی مکان الحمل، و عمل به بعض المحققین من المتأخرین، و هو جید.
الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.
و ذکر أکثر الأصحاب أن فی بیضها إذا تحرک الفرخ حمل، و قبل التحرک علی المحرم درهم و علی المحل ربع درهم، و لو کان محرما فی الحرم لزمه درهم و ربع.
و کلام المحقق فی الشرائع و غیره یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 284
بِمَکَّهَ وَ مِنًی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ.
فَإِنْ کَانَ الْحَمَامُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ قَتَلَهُ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ لَزِمَهُ الْقِیمَهُ لَا غَیْرُ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ لَزِمَتْهُ الْقِیمَهُ
وَ الدَّمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فِی الْحِلِّ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ فَحَسْبُ رَوَی
116 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی جَوْفِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ وَ قِیمَهُ الْحَمَامَهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا لَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ الْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ.
117 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّهَ الْأَهْلِیِّ غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ
______________________________
المحل فی الحرم و المحل فی الحل و الحرم، و صرح الشهیدان بأن حکم البیض بعد تحرک الفرخ حکم الفرخ، و مقتضاه اختصاص هذا الحکم بالمحرم فی الحل، و أنه یجب علی المحل فی الحرم نصف درهم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و هو غیر واضح.
قوله: و هو قول الله لعل المعنی أن البیض أیضا داخل فی الصید المذکور فی تلک الآیه.
الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.
الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 285
مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَیْراً وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فَشَاهٌ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.
وَ إِذَا أَصَابَ فِی الْحَرَمِ غَیْرَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ رَوَی أَیْضاً
118 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ جِی ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.
وَ الطَّیْرُ الْأَهْلِیُّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا یُمَسُّ أَیْضاً بَلْ یُخَلَّی سَبِیلُهُ وَ إِنْ کَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ تُرِکَ حَتَّی یَنْبُتَ رِیشُهُ ثُمَّ یُخَلَّی رَوَی
119 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً
______________________________
الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.
قوله: فلا یمس أیضا ذهب علماؤنا و أکثر العامه إلی أنه لو أخرجه فتلف کان علیه ضمانه، سواء کان التلف بسببه أو بغیره.
قوله: ترک حتی ینبت ریشه ثم یخلی ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.
و یدل علی أن" من" فی قوله تعالی شامل لغیر ذوی العقول أیضا، فغلب ذوو العقول علیها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 286
120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ.
121 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ کَرِبٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ کُنَّا جَمِیعاً فَاشْتَرَیْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِکَ عَلَیْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَکَّهَ فَأَرْسَلَ کَرِبٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَهً فَإِذَا اسْتَوْفَی رِیشُهُ خَلَّوْا سَبِیلَهُ.
وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَادَ شَیْ ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحِلِّ رَوَی ذَلِکَ
122 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ فَقَالَ لَا یُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ
______________________________
الحدیث العشرون و المائه: ضعیف.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: حسن.
قوله: فعاب ذلک علینا فی الفقیه: فعاب ذلک علینا أهل مکه، و لعله الصواب.
و مقتضی الروایه جواز إیداعه المسلم لیحفظه إلی أن یکمل ریشه، و اعتبر فی المنتهی کونه ثقه.
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 287
حَیْثُ کَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ مَنْ نَتَفَ رِیشَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ بِتِلْکَ الْیَدِ رَوَی
123 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِیشَهَ حَمَامَهٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ یُطْعِمُ بِالْیَدِ الَّتِی نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا.
وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ شَیْ ءٌ مِنْ طُیُورِ الْحَرَمِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَی مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ یَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَی ذَلِکَ
124 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَی الْکُوفَهِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول.
و قال فی الدروس: من نتف ریشه من حمام الحرم، فعلیه صدقه بتلک الید و لا تجزی بغیرها، و الظاهر تعددها بتعدد الریش، و لا تسقط الصدقه بنبات الریش، و فی التعدی إلی غیرها و إلی نتف الوبر نظر، و یمکن هنا الأرش، و کذا لو حدث بنتف الریش عیب فی الحمامه ضمن أرشه مع الصدقه، و الأقرب عدم وجوب تسلیم الأرش بالید الجانیه، و لو نتف بغیر یده تصدق بما شاء.
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.
و ذهب الأصحاب إلی أن من أخرج صیدا من الحرم، وجب علیه إعادته.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 288
125 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِیِّ یُخْرَجُ مِنْ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُخْرَجَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ.
وَ إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ طَیْراً الْحَرَمَ فَلَیْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ دَمٌ رَوَی
______________________________
و لو تلف قبل ذلک ضمنه، و لیس فی الروایات دلاله علی حکم غیر الطیر، إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوی أنواع الصید فیه.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.
و لا ریب فی أنه لا یجوز قتل القماری و الدباسی و لا أکلهما، و اختار الشیخ فی النهایه جواز شرائهما و إخراجهما، و ذکر المحقق أن به روایه، و لم نقف علی روایه تتضمن الجواز صریحا، و لعله أشار
بذلک إلی هذه الروایه، و هی مع اختصاصها بالقماری غیر صریحه فی الجواز.
و قال ابن إدریس: لا یجوز إخراج هذین النوعین کغیرهما من طیور الحرم.
و هو ظاهر اختیار الشیخ هنا، و هو أقوی.
قوله: أن یخرج منها الضمیر راجع إلی مکه، أو کل من مکه و المدینه، أو إلی جنس القماری باعتبار معنی الجمعیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 289
126 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّیْرَ الْمَدِینَهَ فَجَائِزٌ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَکَّهَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
127 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَهِ إِلَی مَکَّهَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَکَّهَ إِلَی الْکُوفَهِ قَالَ لَهُ أَرَی أَنَّهُنَّ کُنَّ فُرْهَهً قُلْ لَهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاهً.
وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَمَاتَ فَإِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَإِنَّ عَلَیْهِ قِیمَتَهُ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ مِنْ طُیُورِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهَا یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِطُیُورِ الْحَرَمِ رَوَی
______________________________
الحدیث السادس و العشرون و المائه: مرسل.
الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: کن فرهه أی: معلمه لإرسال الکتب، أو قابله لذلک، أو جیده.
قال فی القاموس: فره ککرم فراهه و فراهیه حذق فهو فاره بین الفروهه، الجمع فره کرکع و سکره و سفره و کتب.
قوله علیه السلام: یذبح مکان کل طیر شاه لعله محمول علی ما إذا لم یمکن إعادتها،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 290
128 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهُ.
129 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَیْرٍ دِرْهَماً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَیْضُ لِکُلِّ بَیْضَهٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاهً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
______________________________
و ظاهر الشیخ أن بمجرد الإخراج یلزمه الدم، و ظاهر الأکثر أنه إنما یلزم إذا تلفت.
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق علی نسخه و مجهول علی الأخری.
إذ فی بعض النسخ" و عنه عن موسی" فهو موثق، و زید" عنه" سهوا. و فی بعضها" عن محسن" فالخبر مجهول، و الظاهر جهاله الخبر علی التقدیرین، إذ کون موسی هنا ابن القاسم المتقدم فی غایه البعد.
و قال المحقق فی الشرائع: من أغلق علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان، و لو هلکت ضمن الحمامه بشاه، و الفرخ بحمل، و البیضه بدرهم إن کان محرما و إن کان محلا، ففی الحمامه درهم، و فی الفرخ نصف، و فی البیضه ربع، و قیل:
یستقر الضمان بنفس
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 291
130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَهُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَرْجِعْ فَعَلَیْهِ
______________________________
الإغلاق، لظاهر الروایه، و الأول أشبه.
و قال فی المدارک: الأصل فی المسأله روایه یونس بن یعقوب، و مقتضاها وجوب الفدیه بنفس الإغلاق، لکنها ضعیفه السند، و بمضمونها أفتی الشیخ و جمع من الأصحاب، و نزلها المصنف علی ما إذا هلکت بالإغلاق، و هو جید.
لکن یتوجه علیه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القیمه معا لا للفداء خاصه، و إن کان بسبب الإغلاق، کما صرح به العلامه فی المنتهی و غیره.
و حمل الإغلاق الواقع فی الروایه علی ما کان فی غیر الحرم غیر مستقیم، أما أولا فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ، و أما ثانیا فلان لزوم القیمه به لغیر المحرم یقتضی وجوب الفداء و القیمه علی المحرم، إلا أن یقال: بوجوب الفداء خاصه علی المحرم فی الحرم فی هذا النوع من الإتلاف.
و یمکن تنزیل الروایه علی ما إذا جهل حال الحمام و بیضه و فرخه بعد الإغلاق، و یمنع مساواه فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدلیل علیه.
الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.
قوله: فإن لم یرجع فعلیه قال فی الإیضاح: المراد بالرجوع العود إلی السکون فی الموضع المعتاد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 292
لِکُلِّ طَیْرٍ دَمُ شَاهٍ ذَکَرَ ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِیثاً
مُسْنَداً قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَلَّ عَلَی صَیْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ
131 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
______________________________
[لها] فی الحرم. انتهی.
و إطلاق الحکم یقتضی مطلق التنفیر و إن لم یخرج من الحرم، و قیده الشهید رحمه الله فی بعض تحقیقاته بما لو تجاوز الحرم.
و إطلاق کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین کونه محلا أو محرما. و احتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء و القیمه إذا کان محرما فی الحرم، و هو بعید جدا.
و لو کان المنفر حمامه واحده، ففی وجوب الشاه مع العود و عدمه وجهان.
قوله: ذکر ذلک أقول: هو عباره الفقه الرضوی، و کذا کل ما یذکره فی الرساله و لیس فی الأخبار فهو من الفقه، کما یظهر من کتابنا الکبیر.
قوله: فعلیه فداؤه هذا الحکم إجماعی.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 293
حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمَاعَهٌ مُحْرِمُونَ عَلَی صَیْدٍ فَقَتَلُوهُ لَوَجَبَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفِدَاءُ
132 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَی صَیْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِی صَیْدِهِ أَوْ أَکَلُوا مِنْهُ فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِیمَتُهُ
______________________________
قوله: فإن دل علیه فقتل قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما عندنا من نسخ الکافی، و هی متعدده و بعضها مقابل، و لم یذکره فی المختلف فیما عندنا من النسخ و هو متعدد، و احتج به لما نقله من ابن البراج أنه أطلق
فی إیجاب الفداء علی الدال من غیر تقیید لذلک بالقتل.
قوله: لوجب علی کل واحد منهم الفداء هذا الحکم أیضا إجماعی.
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: فی صیده متعلق بالاجتماع، و تعلقه بقوله" محرمون" أی: یحرم علیهم صیده بعید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 294
133 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا صَیْداً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ فَقَالَتْ رَفِیقَهٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِی فِیهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاهٌ.
134 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْیاً فَأَکَلُوا مِنْهُ جَمِیعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَیْهِمْ قَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ أَکَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَیْدٍ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَی حِدَتِهِ فِدَاءُ صَیْدٍ کَامِلًا.
فَإِذَا رَمَی اثْنَانِ صَیْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یُصِبِ الْآخَرُ فَعَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْفِدَاءُ رَوَی
135 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَیْنِ یَرْمِیَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً یَفْدِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدَتِهِ
______________________________
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.
و قال فی المدارک: هذه الروایات إنما تدل علی ضمان کل من المشترکین فی قتل الصید الفداء کاملا إذا کانوا محرمین، و ذکر الشارح أنه لا فرق فی هذا الحکم بین المحرمین و المحلین فی الحرم، و هو غیر واضح.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 295
136 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مُحْرِمَیْنِ رَمَیَا صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.
فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَیْداً فَعَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَی
137 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ
______________________________
و فی بعض النسخ" عن محمد بن سهل" مکان" محمد بن إسماعیل" و هو الظاهر، فهو مجهول کالحسن.
و قال المحقق فی الشرائع: إذا رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر، فعلی المصیب فداء بجنایته و علی المخطئ لإعانته.
و قال فی المدارک: لا یخفی أن رمی الاثنین لا یقتضی تحقق الإعانه من المخطئ، و الأصح لزوم الفدیه للمخطئ مطلقا، کما اختاره الشیخ و أکثر الأصحاب. و قال ابن إدریس: لا یجب علی المخطئ شی ء، إلا أن یدل فیجب للدلاله لا للرمی.
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.
و قال صاحب المنتقی: هذا الحدیث منقطع الإسناد، لأن موسی بن القاسم یروی عن ابن رئاب بالواسطه، و سیجی ء توسط اللؤلؤی بینهما، و فی أمره إشکال.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 296
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَی الْمُحِلِّ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ مَنْ ذَبَحَ صَیْداً فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکَلَهُ جَمَاعَهٌ کَانَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاهٌ رَوَی
138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَیْدٌ أَکَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَیْهِمْ شَاهٌ شَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی ذَبَحَهُ إِلَّا شَاهٌ
______________________________
و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی تضاعف الفداء علی
المحلین فی الحرم إذا اجتمعوا علی قتل صید، فذهب الشیخ و جماعه إلی عدمه، و هذا الخبر یؤیدهم کما لا یخفی.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.
و فی بعض النسخ" عن یونس الطاطری" و فی المختلف" عن سیف الطاطری".
قال التستری رحمه الله: و ما فی نسختنا من الأصل و ما هو مکتوب علیه من النسخه موافق لما راجعناه بعد المقابله مع بعض النسخ، و لا یحضرنی حال الکل، و فی الکافی کما فی الأصل.
قوله: و لیس علی الذی ذبحه أی: إذا لم یأکل، و یحتمل التعمیم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 297
وَ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَهٌ نَاراً فَوَقَعَ فِیهَا طَائِرٌ وَ لَمْ یَکُنْ قَصْدُهُمْ ذَلِکَ لَزِمَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ رَوَی ذَلِکَ
139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّهَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَی مَکَّهَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِیمَهً فِی بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَیْهَا لَحْماً نُکَبِّبُهُ وَ کُنَّا مُحْرِمِینَ فَمَرَّ بِهَا طَیْرٌ صَافّاً مِثْلُ حَمَامَهٍ أَوْ شِبْهِهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ فَسَقَطَتْ فِی النَّارِ فَمَاتَتْ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِکَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّهَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاهٍ وَ تَشْتَرِکُونَ فِیهِ جَمِیعاً لِأَنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنْکُمْ عَلَی غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ تَعَمُّداً لِیَقَعَ فِیهَا الصَّیْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ دَمَ شَاهٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ کَانَ ذَلِکَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.
140 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ
______________________________
قوله: لزمهم بأجمعهم ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.
و مورد الروایه إیعاد النار فی حال الإحرام قبل دخول الحرم، و ألحق جمع من الأصحاب بذلک المحل فی الحرم بالنسبه إلی لزوم القیمه، و صرحوا باجتماع الأمرین علی المحرم فی الحرم، و هو جید مع القصد بذلک إلی الاصطیاد، أما بدونه فمشکل.
الحدیث الأربعون و المائه: کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 298
أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَهٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَهٍ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً.
وَ إِذَا
أَصَابَ الْمُحْرِمُ طَیْرَیْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ طَیْرِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ طَیْرِ غَیْرِ الْحَرَمِ یَشْتَرِی بِقِیمَهِ طَیْرِ الْحَرَمِ عَلَفاً یُطْعِمُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ رَوَی
141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی أنه لا یلزم الأکل فداء آخر سوی فداء الصید، کما فهمه بعض فهما حجه علی المخالف. انتهی.
و أقول: ظاهر قوله" علی عدد الفراخ و عدد الرجال" أنه یلزم علی کل رجل بعدد الفراخ بدنه، کما ذکره الأصحاب، و ظاهر قوله علیه السلام" یشترکون فیهن" الاجتزاء ببدنه بإزاء کل فرخ للجمیع، إلا أن یوجه بأن المراد اشتراکهم فی وجوب البدنه، أی: هذا الحکم مشترک بینهم، أو المراد الاشتراک فی أصل الشراء، أی: یعطون جمیعا القیمه فیشترون بهذا العدد.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی فراخ النعام، فذهب الأکثر إلی أن الواجب فیه بقدره من صغار الإبل للمماثله التی تظهر من الآیه. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: إنه یجب فیه ما یجب فی النعامه، لهذه الروایه، و الظاهر أنه لا خلاف فی إجزاء الکبیر.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 299
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ یَشْتَرِی بِقِیمَهِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی صِغَارِ النَّعَامِ بِقَدْرِهِ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا کَسَرَ
الْمُحْرِمُ بَیْضَ نَعَامٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَهَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا کَسَرَ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ أَطْعَمَ عَنْ کُلِّ بَیْضَهٍ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ عَنْ کُلِّ بَیْضَهٍ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ
142 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی الْإِبِلِ عَلَی عَدَدِ الْبَیْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ قَالَ مَا یُنْتَجُ مِنَ الْهَدْیِ فَهُوَ هَدْیٌ بٰالِغَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ إِبِلًا فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَالصَّدَقَهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ
______________________________
و فی بعض النسخ: عن أبی نصر.
قوله: و إذا کسر المحرم بیض نعام لا خلاف فی تلک الأحکام.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 300
143 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.
و الذی بعده مرسل لم نعده خبرا، و لم نحسبه فی العدد لذلک.
و قال المحقق فی الشرائع: السائق یضمن ما تجنیه دابته، و کذا الراکب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ما تجنیه بیدیها.
و قال فی المدارک: ألحق العلامه رحمه الله فی المنتهی الرأس بالیدین، و اقتصر علی سقوط ضمان جنایه الرجلین خاصه، و استدل بقوله علیه السلام" الرجل جبار" أی: هدر.
و لم أقف فی هذا التفصیل علی
روایه من طرق الأصحاب، إلا أن حکمها فی مطلق الجنایه کذلک، و صحیحه أبی الصباح و حسنه معاویه بن عمار مطلقتان فی ضمان ما تطأه الدابه من غیر فرق بین الیدین و الرجلین.
قوله: ربما أزلقت أی: جمیعا، أو کان فیها ما یزلق أی یزلق بعضها.
فی القاموس: أزلقت الناقه أجهضت.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 301
144 وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِی بَیْضَ نَعَامٍ فَکَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَیَّ کَفَّارَهٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِیَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَ کَانَ بِحَیْثُ یَسْمَعُ کَلَامَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَهَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْکَسَرَ مِنَ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْیٌ لِبَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بُنَیَّ کَیْفَ قُلْتَ ذَلِکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ کَانَ فِیهَا مَا یُزْلِقُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْبَیْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ کَانَ فِیهِ مَا یُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- ذُرِّیَّهً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.
145 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ فَقَضَی فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ أَوْ دَابَّتُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ
______________________________
و فیه أیضا: أجهضت الناقه ألقت ولدها و قد نبت وبره، فهو مجهض، جمع مجاهیض.
و فیه أیضا: مرقت البیضه کفرح فسدت فصارت ماءا.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 302
146 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ بَکَارَهٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ بَکَارَهٍ مِنَ الْإِبِلِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْبَیْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
و فی القاموس الشدخ کالمنع الکسر.
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.
و وجوب البکر مع التحرک فی بیض النعام مجمع علیه بین الأصحاب، و البکر الفتی من الإبل و الأنثی بکره، و الجمع بکرات و بکار و بکاره قاله فی الجمهره، و نحوه قال فی القاموس، و المراد أن فی کل بیضه بکر أو بکره.
و قال المحقق فی الشرائع: فی کسر بیض القطا و القبج إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم، و قیل: عن البیضه مخاض من
الغنم.
و قال فی المدارک: الأصح ما اختاره من الاکتفاء فی بیض القطا بالصغیر من الغنم، لصحیحه سلیمان بن خالد، و القول بوجوب المخاض للشیخ و جماعه، و أما بیض الغبج فلم أقف فیه بخصوصه علی نص، و الأجود إلحاقه ببیض الحمام، کما اختاره ابن البراج.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 303
147 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّکَ بَعِیرٌ یَنْحَرُهُ فِی الْمَنْحَرِ.
وَ إِذَا اشْتَرَی مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَی الْمُحِلِّ قِیمَتُهُ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحِلِّ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ رَوَی
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 303
148 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَی لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَی الَّذِی أَکَلَهُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ.
وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ قِیمَهُ الْفِدَاءِ فَلْیُطْعِمْ أَوْ یَصُمْ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.
و قال فی المدارک: مسائل:
الأولی: إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الدراهم للمحل بین أن یکون فی الحل أو الحرم، و لا استبعاد فیه للمساعده علی المحرم، و احتمل الشارح وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه علی المحل فی الحرم، و هو ضعیف.
الثانی: إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الشاه للمحرم بالأکل بین أن یکون فی الحل أو فی الحرم، و قوی الشارح التضاعف علی المحرم فی الحرم، و حمل الروایه علی المحرم فی الحل.
الثالث: لو ملکه المحل بغیر شراء و بذله للمحرم فأکله، ففی
وجوب الدرهم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 304
149 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی بَیْضَهِ النَّعَامِ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
وَ فِی بَیْضِ الْقَطَا یَلْزَمُ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَهَ الْغَنَمِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی رَوَی
150 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ الْقَطَا فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ
______________________________
علی المحل وجهان، أظهرهما: العدم.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
و فیه الصیام مقدم علی الإطعام، و هو مخالف للمشهور و سائر الأخبار، و لعله من الرواه. و یمکن القول بالتخییر، و العمل بالمشهور أحوط و أولی.
قوله: یلزم أن یرسل هذا مذهب الأصحاب، و لا نعلم فیه مخالفا.
الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.
و الضمیر فی" قالا" راجع إلی منصور و سلیمان، و لعل قوله" و ابن مسکان" معطوف علی صفوان، و یمکن عطفه علی منصور أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 305
151 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضِ الْقَطَاهِ قَالَ یُصْنَعُ فِیهِ فِی الْغَنَمِ کَمَا یُصْنَعُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.
وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ بَکَارَهً مِنَ الْغَنَمِ
152 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاهٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَهً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.
قَوْلُهُ ع وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَهً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ لَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَی التَّعْیِینِ إِذَا کَانَ فِی الْبَیْضِ فَرْخٌ کَمَا قُلْنَاهُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْبَدَنَهُ إِذَا کَانَ فِیهَا فِرَاخٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ بَیْضِ النَّعَامِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مرسل.
الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.
و الظاهر أن عبد الملک هو ابن عتبه.
قوله: کما یرسل الفحل فی عدد البیض قد مر الکلام فیه قبل ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 306
153 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ کَفَّارَهٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.
وَ إِذَا کَسَرَ الْمُحْرِمُ بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
154 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِی طَرَحَ مِکْتَلًا فِی مَنْزِلِی وَ فِیهِ بَیْضَتَانِ مِنْ طَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ قِیمَهُ الْبَیْضَتَیْنِ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ قِیمَهُ الْبَیْضَتَیْنِ وَ قِیمَهُ الطَّیْرِ سَوَاءٌ.
155 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَانَ فِی بَیْتِی مِکْتَلٌ فِیهِ بَیْضٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِی فَأَکَبَّ الْمِکْتَلَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ بَیْضاً فَکَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِکَفَّیْنِ مِنْ دَقِیقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَیْرَیْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ
______________________________
الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.
الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.
قوله: قلت له الظاهر أنه زید من الرواه أو النساخ، و کان قال: کان فی بیتی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 307
ع.
156 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَّکَ الْغُلَامُ مِکْتَلًا فَکَسَرَ بَیْضَتَیْنِ فِی الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْیَانِ أَوْ حَمَلَانِ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْبَیْضُ مِمَّا قَدْ
______________________________
و فی الکافی و الفقیه هکذا: عن یزید بن خلیفه قال: کان فی جانب بیتی مکتل فیه بیضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام یکب المکتل و هو لا یعلم أن فیه بیضتین فکسرهما، فخرجت فلقیت عبد الله بن الحسن- إلخ.
و علی ما فی الکتاب یحتمل أن یکون قوله" فخرجت" تفسیرا لما أجمل أولا من السؤال، و یحتمل أن یکون سأل أولا أبا عبد الله علیه السلام فلم یجبه، ثم خرج فسأل عبد الله، ثم عاد فسأله علیه السلام.
و یدل
علی أن المولی ضامن لما یجنیه العبد، إن کان المراد بالغلام العبد، و یحمل علی ما إذا أحرم بإذن المولی، و إن کان [المراد] بالغلام الصبی، فیدل علی ضمان الولی ما یجنیه الصبی الذی أحرم به، و إن کان ظاهر الروایه لزوم الکفاره لما یجنیه العبد أو الصبی، و إن لم یکونا محرمین، لکنه مخالف للمشهور، و یمکن حمله علی الاستحباب.
و قال الجوهری: المکتل شبه الزنبیل یسع خمسه عشر صاعا.
الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 308
تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ فِدَاءُ شَاهٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْیٍ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِیمَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
157 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بِشَاهٍ وَ یَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفَرْخُ لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ رَمَی شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ فَجَرَحَهُ وَ مَضَی لِوَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ
______________________________
و ظاهر تلک الأخبار لزوم القیمه لبیض الحمام مطلقا، سواء کان محلا فی الحرم أو محرما فیه، و حمل الشیخ القیمه علی القیمه الشرعیه، و هو قیمه الطیر فیقرب من الدرهم.
و الحاصل أن هذه الأخبار تدل علی خلاف ما هو المشهور من التفصیل فی حکم البیضه.
الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.
قوله: یشتری به علفا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المنتهی
بخطه الشریف بدله" اشتری" و یظهر من الدروس حیث جعل هذه الروایه فی معنی روایه ابن فضیل أنه سقط" أو" و هو الظاهر، إذ الصدقه بالقیمه یخالف العلف، فتفسیر أحدهما بالآخر غیر حسن، و هذه النسخه موافقه لما لاحظناه من بعض النسخ.
قوله: فعلیه فداؤه لا خلاف فیه بین الأصحاب ظاهرا، و ذکر الشیخ و جماعه أنه یلزم الفداء لو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 309
158 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ لِوَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.
159 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَی الصَّیْدُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَامِلًا إِذَا لَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ.
فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أَنْ کَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ قَدْ رَعَی وَ انْصَلَحَ فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ رَوَی
______________________________
لم یعلم أثر فیه أم لا، و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه لو جرحه ثم رآه سویا ضمن ربع قیمته، و ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه یلزمه الأرش.
و روایه علی بن جعفر لا تدل علی العموم، لاختصاصها بالکسر المخصوص، فتعدیه الحکم إلی غیره یحتاج إلی دلیل، لکن أسند الحکم فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.
قوله: فلا شی ء علیه یدل علی أنه لو رمی الصید فأصابه و لم یؤثر فیه فلا فدیه، کما ذکره الأصحاب.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 310
160 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَکَهُ فَرَعَی الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.
161 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْیُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَشَی قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.
وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْمِیَ صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ کَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ رَوَی
______________________________
الحدیث الستون و المائه: صحیح.
و قال فی المدارک: هذه الروایه لا تدل علی ما ذکره الشیخ من التعمیم، أی: فی ثبوت الربع مطلقا، و المتجه قصر الحکم علی مورد الروایه و وجوب الأرش فی غیره، إن ثبت کون الأجزاء مضمونه کالجمله، لکن ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.
ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداء، و خبر أبی بصیر ربع الثمن، فیحتمل أن یکون المراد بالثمن الثمن الشرعی و هو الفداء، و یحتمل أن یکون المراد بالفداء الثمن، و یحتمل التخییر، و الأول هو المشهور بین الأصحاب.
الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کان الضمیر فی" عنه" راجع إلی موسی، و الظاهر أنه لا یستقیم إرجاعه إلی علی بن جعفر، و یحتمل إرجاعه إلی الحسین،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 311
162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُرْمَی الصَّیْدُ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ.
163 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍّ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ
______________________________
و إن بعد لکنه أقرب.
الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.
و قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی العباس بن موسی: کأنه الوراق الثقه، بقرینه روایه أحمد عنه علی ما یعرف من النجاشی.
و قال المحقق فی الشرائع: هل یحرم و هو یؤم الحرم؟ قیل: نعم، و قیل:
یکره، و هو الأشبه، لکن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فیه تردد.
و قال فی المدارک: منشأ التردد تعارض روایتی علی بن عقبه و عبد الرحمن بن الحجاج، و الأصح عدم الضمان لصحه مستنده، و ذکر الشارح أنه میته علی القولین، و یدل علیه حسنه مسمع.
الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 312
164 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَی حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَیْدٌ قَرِیباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّیْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ یَفْدِیهِ عَلَی نَحْوِهِ.
165 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِیبُهُ الرَّمْیَهُ فَیَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَیَمُوتُ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَهً فِی الْحِلِّ فَوَقَعَ فِیهَا صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِیهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِیَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ رَمَی الصَّیْدَ فِی هَذِهِ الْحَالِ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ عَلَی رَمْیِهِ شَیْئاً مِنَ الْعِقَابِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَعْنِی مِنَ الْعِقَابِ وَ یَکُونُ هَذَا فَرْقاً بَیْنَ مَنْ رَمَی الصَّیْدَ وَ هُوَ مُتَعَمِّدٌ وَ بَیْنَ مَنْ رَمَاهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ
166 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
______________________________
و القول بتحریم اللحم للشیخ و جمع من الأصحاب، و ذهب ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی الکراهه.
الحدیث الرابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الخامس و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 313
ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ بِجَهَالَهٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً بِجَهَالَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَکَ قُلْتُ یَرْمِی هَذِهِ النَّخْلَهَ فَیُصِیبُ نَخْلَهً أُخْرَی فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ
فَإِنَّهُ أَخَذَ ظَبْیاً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَهَ وَ الْعَمْدَ لَیْسَ بِسَوَاءٍ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُفْصَلُ الْمُتَعَمِّدُ مِنَ الْخَاطِئِ قَالَ بِأَنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِینِهِ.
وَ مَنْ رَبَطَ صَیْداً بِجَنْبِ الْحَرَمِ فِی الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَأَخْرَجَهُ فَقِیمَتُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ رَوَی ذَلِکَ
167 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَی الصَّیْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِی عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّی أَخْرَجَهُ وَ الرَّجُلُ فِی الْحِلِّ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ.
وَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ صَیْداً وَ هُوَ مُحِلٌّ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَرَمِ عَلَی مِقْدَارِ بَرِیدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ رَوَی
______________________________
الحدیث السابع و الستون و المائه: مجهول.
و قال فی الدروس: من ربط صیدا فی الحل فدخل الحرم، حرم اجتراره و وجب رده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 314
168 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ مُحِلًّا فِی الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَیْداً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْبَرِیدِ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهٍ.
وَ مَنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ فَرَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ رَوَی
169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَلَّ فِی الْحَرَمِ وَ رَمَی صَیْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَهَ جَاءَتِ الصَّیْدَ مِنْ نَاحِیَهِ الْحَرَمِ.
وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فَلْیُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَ لْیُخْرِجْهُ مِنْ مِلْکِهِ رَوَی
______________________________
الحدیث الثامن و الستون و المائه: صحیح.
و اختلف الأصحاب فی حکم صید ما بین البرید و الحرم، فذهب الأکثر إلی الکراهه، و ظاهر کلام المفید فی المقنعه کما نقله الشیخ التحریم.
قوله علیه السلام: تصدقت بصدقه حمل الأکثر علی الاستحباب، و لم یتعرض الأصحاب لغیر هاتین الجنایتین لعدم النص و إن کانت الجنایه محرمه.
قوله: فعلیه الفداء هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث التاسع و الستون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 315
170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی یُخْرِجَهُ مِنْ مِلْکِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ
______________________________
الحدیث السبعون و المائه: ضعیف.
و قطع الأصحاب بأن من کان معه صید فأحرم، زال ملکه و وجب إرساله، و أسنده العلامه فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، و استدل علیه بهذه الروایه و روایه بکیر.
و قال السید رحمه الله: یمکن المناقشه فی هذه الروایه بضعف السند، و بأنه لا دلاله لها علی خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام، بل مقتضاها أنه یجب إخراجه
عن ملکه، و هو خلاف المدعی.
و أما روایه بکیر فلا دلاله لها علی زوال ملک المحرم عن الصید بوجه، بل و لا علی وجوب إرساله بعد الإحرام، و إنما تدل علی لزوم الفدیه بإمساکه بعد دخول الحرم.
و من هنا یظهر قوه ما ذهب إلیه ابن الجنید من عدم خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام، و إن وجب علیه إرساله إذا دخل الحرم، لکنه قال: و لا استحب أن یحرم و فی یده صید. انتهی.
و لعل السید حمل قوله علیه السلام" حتی یخرجه" علی الإخراج بعد الإحرام، و الظاهر أن المراد إخراجه عن ملکه قبله، کما فهمه ابن الجنید، لکنه حمله علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 316
171 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً.
172 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْیاً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ خَلَّی سَبِیلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الصَّیْدُ مَعَهُ وَ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ رَوَی
173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِی أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّیْرِ یُحْرِمُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا یَضُرُّهُ
______________________________
الاستحباب، و هو جید لضعف المستند.
ثم اعلم أن الظاهر أن قوله" فإن لم یفعل" من کلام الشیخ، بقرینه قوله" و روی" و یحتمل أن یکون" فإن أدخله الحرم" أیضا من کلام الشیخ، و السید رحمه الله ظن أن الجمیع من تتمه الخبر، و هو بعید.
الحدیث الحادی و السبعون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و السبعون و المائه: حسن.
قوله: جاز له ذلک هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.
الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 317
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً بَرِّیّاً وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ الْجَرَادَ الْبَحْرِیَّ إِلَّا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
174 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَادِ یَأْکُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا.
175 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ الْجَرَادَ.
176 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَرَّ عَلَی أُنَاسٍ یَأْکُلُونَ جَرَاداً وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ صَیْدُ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ فَارْمُسُوهُ فِی الْمَاءِ إِذَنْ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إِذَا أَکَلَهُ مَا رَوَاهُ
177 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
قوله: علیه دم شاه علیه الفتوی.
قوله: و لا یجوز للمحرم لم أر هذا التفصیل فی کلام غیره، و لا یدل علیه ما ذکره من الأخبار، و لعله نظر إلی قوله علیه السلام" لا ینبغی" فی خبر معاویه، و فیه ما تری.
الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.
الحدیث الخامس و السبعون و المائه: مجهول أیضا.
الحدیث السابع و السبعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 318
قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَهً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَهٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَهٍ وَ هِیَ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ.
وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَهً فَعَلَیْهِ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَهٌ فَإِنْ قَتَلَ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی
178 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَهً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَهً وَ تَمْرَهٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَهٍ
______________________________
قوله: و کل شی ء أصله من البحر قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الظاهر أنه من تتمه الروایه، بقرینه أنه نقله فی الکافی عن معاویه إلی قوله" کما قال الله". انتهی.
و الظاهر أن المراد أن الجراد و إن کان أصله غالبا من البحر، لکن کل شی ء أصله من البحر و یعیش فی البر فلا یجوز قتله.
و یحتمل أن یکون هی مبتدأ و قوله" من البحر" حالا منه، أی: الجراد البحری، و کل شی ء أصله من البحر من غیر الجراد
أیضا فحکمه کذلک، و لعل الشیخ حمله علی هذا الوجه، و حمل" لا ینبغی" علی ظاهره، و جعل أول الخبر حکم جراد غیر البحر.
و لا یخفی ما فیه، و یرد علیه أیضا أنه لم یظهر من الخبر حکم الأکل، إلا أن یتمسک بالإجماع علی عدم الفرق.
الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.
اختلف فی قتل الجراده، فذهب بعض إلی أن فیه تمره، و قیل: کف من
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 319
179 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُرْوَهَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَهً فَأَکَلَهَا فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی الْجَرَادِ الْکَثِیرِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَیْهِ لَفْظُ التَّوْحِیدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
180 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ.
وَ مَنْ قَتَلَ الْجَرَادَ عَلَی وَجْهٍ لَا یُمْکِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی
______________________________
طعام، و قیل: بالتخییر بین الأمرین.
الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.
و یمکن حمله علی أن الدم للجمع بین القتل و الأکل، أو علی الاستحباب.
الحدیث الثمانون و المائه: صحیح.
قوله: و إن کان أکثر فی المختلف" و إن کان کثیرا"، و یؤید الأول أن فی بعض النسخ فی الأول" جرادا کثیرا"، فمقتضی الجمع القول بالتمره فی الجراد الواحده و الکف فی الأزید، و الشاه فی الکثیر العرفی لا القول بالتخییر، فقول الشیخ بالتخییر یؤید الثانی.
قوله: فلا شی ء علیه الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 320
181 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَنَکَّبَ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی طَرِیقِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ.
182 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ یَکُونُ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَکَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَتَنَکَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَیْئاً مَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.
وَ السَّمَکُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ طَرِیُّهُ وَ مَالِحُهُ وَ کَذَلِکَ کُلُّ صَیْدٍ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ
183 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَصِیدَ الْمُحْرِمُ السَّمَکَ وَ یَأْکُلَهُ طَرِیَّهُ وَ مَالِحَهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.
و رواه فی الکافی عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد الله علیه السلام.
الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: صحیح.
قوله: فإن قتلوا أی: مع التنکب.
الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: صحیح.
قوله: فلیخبر کذا فی أکثر النسخ، و خبره و اختبره بمعنی، أی لما أحل الله لهم صید البحر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 321
وَ یَتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ قَالَ فَلْیُخَیِّرِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَتَلَ زَنَابِیرَ کَثِیرَهً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مُدٍّ مِنْ تَمْرٍ
______________________________
و حرم علیهم صید البر فلیمتحنوا لیظهر لهم أن ما یأکلون من أی الصنفین، ثم بین لهم القاعده الکلیه فی ذلک.
و فی بعض النسخ" فلیختر" بالتاء، أی: فلیختر
ما هو حلال له.
و فی الکافی: و قال" أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ" قال: مالحه الذی یأکلون و فصل ما بینهما. و هو أصوب.
و قوله" و قال: فصل بینهما" تتمه الروایه، کما یظهر من الکافی أیضا.
قال صاحب المدارک: یستفاد منها أن ما کان من الطیور یعیش فی البحر و البر یعتبر بالبیض، فإن کان یبیض فی البر فهو صید البر، و إن کان ملازما للماء کالبط و نحوه، و إن کان مما یبیض فی البحر فهو صید البحر. و قال العلامه فی المنتهی:
لا نعلم فی ذلک خلافا إلا من عطاء.
و قال فی مجمع البیان فی قوله تعالی" وَ طَعٰامُهُ" قیل: یرید المملوح، عن ابن عباس و ابن المسیب و ابن جبیر، و هو الذی یلیق بمذهبنا، و إنما سمی طعاما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 322
184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْتُلَ الْإِنْسَانُ جَمِیعَ مَا یَخَافُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ مِنَ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَقْتُلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُرِدْهُ
185 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا یَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهَا فَلْیَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ
______________________________
لأنه یدخر لیطعم، فصار کالمقتات من الأغذیه، فیکون المراد بصید البحر الطری و بطعامه المملوح. و قیل المراد بطعامه ما نبت بمائه من الزرع و الطعام" مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ" قیل: [معناه] منفعه للمقیم و المسافر. و قیل: لأهل الأمصار و أهل القری. و قیل: للمحل و المحرم.
الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: فی الزنبور عمدا کف [من] طعام أو تمر. و قال المفید:
فی الواحده تمره، و فی الکثیر مد طعام أو تمر. و قال الحلبی: فی الواحد کف طعام، و فی الزنابیر صاع، و فی کثیرها شاه. انتهی.
و لم أر فی الروایات فی العمد إلا شیئا من الطعام، و لم أر المد و صاع و الشاه فی روایه.
الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 323
186 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَهَ فَأَمَّا الْفَأْرَهُ فَإِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ الْبَیْتَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
______________________________
و قال المحقق فی الشرائع: لا کفاره فی قتل السباع، ماشیه کانت أو طائره، إلا الأسد فإن علی قاتله کبشا إذا لم یرده علی روایه فیها ضعف.
و قال فی المدارک: یمکن أن یکون مراده عدم تحریم صیدها، و أن یکون المراد عدم الکفاره مع التحریم، کما هو الظاهر من کلامه
فی النافع، و کیف کان فالأظهر سقوط الکفاره بقتل السباع مطلقا.
و حکی العلامه فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف و ابن بابویه و ابن حمزه أنهم أوجبوا علی المحرم إذا قتل الأسد کبشا، لروایه أبی سعید، و هی مع ضعف سندها إنما تدل علی لزوم الکبش بقتله إذا وقع فی الحرم لا مطلقا، و حملها فی المختلف علی الاستحباب، و هو أولی.
الحدیث السادس و الثمانون و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: توهی أی: تخرقه أو تحل رباطه، فیذهب ما فیه.
قال فی القاموس: الوهی الشق فی الشی ء، وهی کوعی و ولی تخرق و انشق و استرخی رباطه. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 324
مَدَّ یَدَهُ إِلَی الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِینَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَیَّهُ إِذَا أَرَادَتْکَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَهَ رَمْیاً عَلَی ظَهْرِ بَعِیرِکَ.
187 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَهَ وَ الْفُوَیْسِقَهَ وَ یَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ یُرِیدُکَ
______________________________
و الإضرام علی أهل البیت لأنها تجر الفتیله إلی جحرها فتحرق البیت.
قوله: إلی الحجر أی: الحجر الأسود للاستلام. و فی بعض النسخ بتقدیم الجیم، و هو تصحیف.
و قال المحقق فی الشرائع: لا بأس بقتل الأفعی و العقرب و الفأره، و یرمی الحدأه و الغراب رمیا. انتهی.
و الحدأه کعنبه طائر معروف، و الجمع حداء و حدأ، قاله فی القاموس.
و قال: الأسود الحیه العظیمه.
الحدیث السابع و الثمانون و المائه:
حسن.
و قال فی المدارک: و مقتضی الروایتین عدم جواز قتلهما، إلا أن یفضی الرمی إلیه، و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز، و هو ضعیف. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 325
188 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ کَبْشٌ یَذْبَحُهُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْهُ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقِّ وَ الْبُرْغُوثِ وَ النَّمْلِ فِی الْحَرَمِ إِذَا کَانَ الْإِنْسَانُ مُحِلًّا وَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ رَوَی
189 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ
______________________________
و قال فی الدروس: حرم الحلبی قتل جمیع الحیوان ما لم یخف منه، أو کان حیه أو عقربا أو فأره أو غرابا.
الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.
الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: اختلف فی القمل و البراغیث، فجوز قتلها فی المبسوط و إن ألقاها فداها، و فی النهایه لا یجوز قتلهما للمحرم و یجوز للمحل فی الحرم.
و قال المفید و المرتضی: فی قتل القمله أو رمیها کف من طعام، لصحیح حماد ابن عیسی فی رمیها، و فی هذه الروایه لا شی ء فیها و لا فی البق. و قال الشیخ فی التهذیب: لا یجوز قتلها و لا قتل البق و البراغیث للمحرم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 326
190 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَهِ فِی الْحَرَمِ.
وَ کُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِی الْحَرَمِ جَازَ ذَلِکَ أَیْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ رَوَی
191 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِی الْحَرَمِ أَنْ یَذْبَحَهُ هُوَ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِیعاً.
192 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُذْبَحُ فِی الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
یَعْنِی بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِیَّ لِأَنَّهَا لَیْسَتْ مِنَ الصَّیْدِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و التسعون و المائه: صحیح.
و لا خلاف فی جواز ذبح الدجاج الحبشی و إن کان وحشیا، و أما الدجاج الأهلی فقال فی المنتهی: إنه یجوز ذبحه للمحرم و المحل فی الحرم و غیره بلا خلاف.
و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أن مراده علیه السلام الدجاج الإنسی لا الوحشی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 327
193 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا کَانَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
وَ الْفَهْدُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ السِّبَاعِ إِذَا أَدْخَلَهُ الْإِنْسَانُ الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ رَوَی
194 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَی الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ- الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَی صَیْدٍ وَ مَیْتَهٍ فَلْیَأْکُلِ الصَّیْدَ وَ یَفْدِیهِ- وَ لَا یَأْکُلِ الْمَیْتَهَ
195 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَی أَکْلِ الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَهِ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنَ الصَّیْدِ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ الْمَیْتَهُ لِأَنَّ الصَّیْدَ مُحَرَّمٌ عَلَی الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْ مَالِکَ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ آکُلُ مِنْ مَالِی قَالَ فَکُلِ الصَّیْدَ وَ افْدِهِ
______________________________
الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.
الحدیث الرابع و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث الخامس و التسعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 328
196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ فَیَجِدُ الْمَیْتَهَ وَ الصَّیْدَ أَیَّهُمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ الْفِدَاءُ فَلْیَأْکُلْ وَ لْیَفْدِهِ.
197 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الصَّیْدِ وَ إِلَی الْمَیْتَهِ فَلْیَأْکُلِ الْمَیْتَهَ الَّتِی أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَهِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَیْهِمَا مُتَمَکِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ الصَّیْدَ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنَ الْمَیْتَهِ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَیْتَهِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّیْدِ وَ التَّمَکُّنِ مِنْهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
فی المنتهی بخطه الشریف قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام.
و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه لو اضطر المحرم إلی الصید یأکل و یفدی، و اختلف فیه إذا کان عنده صید و میته، فذهب جماعه إلی أنه یأکل الصید و یفدی مطلقا، و أطلق آخرون أکل المیته.
و قیل: یأکل الصید إن أمکنه الفداء و إلا یأکل المیته، و بعضهم فصل بالجواز إذا کان الصید مذبوحا، و بعدمه إن احتاج إلی أن یذبحه و یأکله.
الحدیث السادس و التسعون و المائه: حسن.
الحدیث السابع و التسعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8،
ص: 329
198 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی الْمَیْتَهِ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَیْتَهَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُ الصَّیْدَ قَالَ تَأْکُلُ مِنْ مَالِکَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ مِنْ مَالِی قَالَ هُوَ مَالُکَ وَ عَلَیْکَ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی مَالٌ قَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.
199 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَهٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَیْداً فَقَالَ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یَتْرُکُ الصَّیْدَ.
فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ یَأْکُلَ الْمَیْتَهَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا وَجَدَ الصَّیْدَ وَ هُوَ غَیْرُ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا
______________________________
الحدیث الثامن و التسعون و المائه: موثق.
الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.
و الظاهر أنه مجهول، لأنه یأتی فی أواخر الکتاب إیراد هذا الحدیث مره أخری و فی طریقه مکان" ابن سوید"" ابن شعیب" و هو الصواب، لأن النجاشی ذکر فی طریقه إلی عبد الغفار ابن شعیب، و روایه محمد بن الحسین عن النضر بن شعیب موجود فی عده طرق دون ابن سوید، و قد مضی منها طریق غیر بعید، کذا حققه فی المنتقی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 330
لِأَنَّ الصَّیْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ
کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْمَیْتَهِ وَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ وَ وَجَدَ الْمَیْتَهَ فَلْیَقْتَصِرْ عَلَیْهَا وَ لَا یَذْبَحِ الْحَیَّ وَ یُخَلِّیهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ فَإِنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
200 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَهُ أَکْلُهُ
______________________________
قوله: و یحتمل أن یکون المراد لعل الحمل علی التقیه أولی، فإن أکل المیته منقول عن الحسن البصری و الثوری و أبی حنیفه و محمد بن الحسن و مالک و أحمد، و هم شرار أهل الخلاف. و یظهر من سیاق الأخبار السابقه ذلک کما لا یخفی.
قوله رحمه الله: و من لبس قال المحقق و غیره: کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل له أکله و لا لبسه، کان علیه دم شاه، و الکل محمول علی ما لم یقدر فیه فدیه معینه.
الحدیث المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: أو قلم ظفره أی: إذا قلم العشر فی مجلس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 331
وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا صَادَ فِی الْحِلِّ کَانَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ إِذَا صَادَ فِی الْحَرَمِ کَانَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْقِیمَهُ مُضَاعَفَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
201 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ ءٍ أَتَیْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا کُنْتَ مُحْرِماً فِی حَجِّکَ أَوْ عُمْرَتِکَ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ عَمْدٍ وَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَیْکَ
فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْکَ قِیمَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ فَعَلَیْکَ الْقِیمَهُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْکَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِیمَهً قِیمَهً وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ فِی صَیْدٍ فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الحادی و المائتان: موثق.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المختلف" ابن السمال" بدون" أبی" و فیما راجعناه من بعض نسخ الکتاب بعد المقابله کما هنا فی الکافی، و کما فی المختلف فی حذف" أبی" و فی کتب الرجال کما فی المختلف، و قال فی المختلف:
إنه لم یحضرنی الآن حاله.
و قال فی الخلاصه: عن ابن أبی السمال أنه واقفی لا أعتمد علی روایته.
و قال أیضا: لعل فیه دلاله علی أن فی أکل الصید فداء غیر فداء قتله، خلافا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 332
202 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَهً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّهَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
203 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ قِیَمَاتٍ قِیمَهٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِیمَهٌ لِلْحَرَمِ وَ قِیمَهٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِیَّاهُ
______________________________
لمن أوجب القیمه فی الأکل. و فیه أن فی أکل الصید القیمه، و لعل المقصود قیمه الصید لا قیمه المأکول، فیندفع التدافع بینها و بین ما یدل علی الشاه. انتهی.
و اعلم أن مذهب أکثر الأصحاب اجتماع الفداء و القیمه علی المحرم فی الحرم.
و قال ابن الجنید و المرتضی فی أحد قولیه: یجب علی المحرم فی الحرم الفداء مضاعفا، و لعل مرادهما بذلک لزوم الفداء و القیمه.
و أما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلی البدنه بمعنی أن ما یجب فیه بدنه لا تجب معها القیمه، فهو اختیار الشیخ فی جمله من کتبه، و نص ابن إدریس علی التضاعف مع بلوغ البدنه أیضا.
الحدیث الثانی و المائتان: حسن.
قوله: أو شبهه أی: مما یکون قیمته درهما.
الحدیث الثالث و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 333
204 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
______________________________
و کان محمد بن أبی بکر هو ابن همام الثقه. و زکریا مشترک.
و مقتضی الروایه وجوب ثلاث قیم لا دم و قیمتان، و بمضمونها أفتی المحقق فی النافع.
و قال فی الشرائع: من ضرب بطیر علی الأرض کان علیه دم و قیمه للحرم و أخری لاستصغاره.
و نسبه فی النافع إلی الشیخ، و کان الحامل للشیخ علی ذلک ورود الأخبار الکثیره بوجوب الدم فی الطیر، فتکون القیمه الواحده کنایه عنه. و هو غیر
بعید، إلا أن الدم لا یجب فی جمیع أفراد الطیر.
و ذکر فی الدروس أن الضمیر فی" إیاه" یمکن عوده إلی الحرم و إلی الطیر، قال: و تظهر الفائده فیما لو ضربه فی الحل، إلا أن یراد الاستصغار بالصید المختص بالحرم. انتهی.
و قال فی المدارک: لا ریب فی تعین ما ذکره، لأن الضمیر علی الثانی لا یعود إلی الطیر مطلقا، و إنما یعود إلی الطیر المحدث عنه و هو الحرمی، و فی انسحاب الحکم المذکور إلی غیر الطیر وجهان، أظهرهما: العدم.
الحدیث الرابع و المائتان: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 334
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَیْراً فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِی الْکَعْبَهِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقْلَبُ لِلنَّاسِ کَیْ یَنْکُلَ غَیْرُهُ.
205 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْیَهٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا
______________________________
و قال فی الدروس: یعزر متعمد قتل الصید، و هو مروی فی من قتله بین الصفا و المروه، و إن تعمد قتله فی الکعبه ضرب دون الحد.
قوله علیه السلام: و یقلب للناس أی: یدار فی الأسواق.
و فی الکافی" و یقام للناس" أی: عند الحد أو مطلقا.
الحدیث الخامس و المائتان: ضعیف.
و عمل به الشیخ و جمع من الأصحاب، و مقتضی الروایه حلب الظبیه ثم
شرب لبنها، و قد فرضه المحقق فی شرب اللبن فقط، و هو خروج عن موضع النص.
و فی انسحاب الحکم إلی غیر الظبیه کبقره الوحش وجهان، أظهرهما: العدم.
قوله: فأخذ عنز ظبیه فی الکافی: عنق ظبیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 335
قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.
206 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الزِّنْجِیِّ وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ.
وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّضْعِیفَ إِنَّمَا یَلْزَمُ فِیمَا دُونَ الْبَدَنَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَیْسَ یَلْزَمُ أَکْثَرُ مِنْهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
207 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الصَّیْقَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْدِ یُضَاعِفُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْبَدَنَهِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَهَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ التَّضْعِیفُ.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ فَعَلَیْهِ لِکُلِّ صَیْدٍ فِدَاءٌ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ عَلَی طَرِیقِ الْخَطَإِ وَ النِّسْیَانِ فَإِذَا کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ رَوَی
208 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَصِیدُ الصَّیْدَ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ فِی کُلِّ مَا أَصَابَ
______________________________
و فی القاموس: العنز الأنثی من المال.
قوله: و جزاء الحرم ثمن اللبن قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فی بعض النسخ، و فی المنتهی بخطه الشریف، و أما فی الکافی فهکذا: و جزاؤه فی الحرم ثمن اللبن.
الحدیث السادس و المائتان: مجهول.
و قال فی الدروس: یتضاعف ما لا نص فیه بتضعیف قیمته و ما فیه نص غیر الدم بوجوب قیمه فوقه کالعصفور فیه مد و قیمته. و روی سلیمان بن خالد فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل القیمه، فإن کان محرما فی الحرم فعلیه قیمتان و لا دم علیه، و هذا جزاء الإتلاف، و فیه تقویه تحریم إخراج القماری و الدباسی انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 336
209 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَیْهِ کُلَّمَا عَادَ کَفَّارَهٌ.
210 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ
______________________________
و فی القاموس: السمانی کحباری طائر للواحد و الجمع و الواحده سماناه.
قوله: و الزنجی فی المنتهی بخطه الشریف کأنه الدلجی باللام بعد الدال، و فی الدروس بدله الدبسی، و کذا فی الکافی، و سیجی ء فی الزیادات أیضا.
الحدیث السابع و المائتان: مرسل.
الحدیث الثامن و المائتان: حسن.
و اتفق العلماء علی تکرر الکفاره بتکرر الصید علی المحرم إذا وقع خطأ أو نسیانا، و اختلف فی تکررها مع العمد أی القصد، و ینبغی أن یراد به هنا ما یتناول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 337
..........
______________________________
العلم أیضا، فذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس و ابن الجنید إلی أنها تتکرر. و قال ابن بابویه و الشیخ فی النهایه و ابن البراج: لا تتکرر و هو أقوی.
و موضع الخلاف العمد بعد العمد فی إحرام واحد، أما بعد الخطإ أو بالعکس فیتکرر قطعا، و ألحق الشهید الثانی رحمه الله بالإحرام الواحد الإحرامین المرتبطین کحج التمتع مع عمرته، و حسنه سبطه فی المدارک.
هذا کله فی صید المحرم، أما صید المحل فی الحرم، فلم نقف فیه علی نص بالخصوص، و قوی الشهید الثانی رحمه الله تکرر الکفاره علیه مطلقا، و هو أحوط.
الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.
الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: و یتصدق
هو مخالف للمشهور، و حمل الصید علی جزائه بعید، و سیأتی من الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 338
بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَهُ فِی الْآخِرَهِ.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّیْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِذَا کَانَ نَاسِیاً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ کُلَّمَا أَصَابَ الصَّیْدَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
211 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَهً خَطَأً فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ أَبَداً إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَهً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ الصَّیْدِ وَ کَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَهِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَکَّهَ
212 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ صَیْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ کَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْیَهُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَکَّهَ قُبَالَهَ الْکَعْبَهِ
______________________________
تأویل أبعد.
الحدیث الحادی عشر و المائتان: صحیح.
الحدیث الثانی عشر و المائتان: صحیح.
و ذهب الأصحاب إلی أنه کل ما یلزم المحرم من فداء یذبحه أو ینحره بمکه إن کان معتمرا، و بمنی إن کان حاجا، و لا نعلم فیه مخالفا، و الروایات کما تری
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 339
213 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ عُمْرَهً نَحَرَهُ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ فَیَشْتَرِیَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ فَیَشْتَرِیَهُ رُخْصَهٌ لِتَأْخِیرِ شِرَاءِ
______________________________
مختصه بفداء الصید.
أما غیره فلم نقف علی نص یقتضی تعین ذبحه فی هذین الموضعین، فلو قیل بجواز ذبحه حیث کان لم یکن بعیدا، کما اختاره بعض المحققین من المتأخرین، و هو الظاهر من کلام المفید رحمه الله أیضا، حیث خص الحکم بالصید، و سیصرح به الشیخ أیضا، و سیأتی خبر مرسل یدل علی التفصیل.
و قال فی الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقه مکه إن کانت الجنایه فی إحرام العمره و إن کانت متعه، و منی إن کان فی إحرام
الحج، و جوز الشیخ إخراج کفاره غیر الصید بمنی و إن کان فی إحرام العمره، و ألحق ابن حمزه و ابن إدریس عمره التمتع بالحج فی الصدقه، و یستحب کونه بالحزوره بتخفیف الواو بفناء الکعبه.
و جوز الشیخ فداء الصید حیث أصابه، و استحب تأخیره إلی مکه لصحیحه معاویه بن عمار، و فی روایه مرسله" ینحر الهدی الواجب حیث شاء إلا فداء الصید بمکه فبمکه". و قال الشیخ فی الخلاف: کل دم یتعلق بالإحرام کدم المتعه و القران و جزاء الصید و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ینحر مکانه فی حل أو حرم.
الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 340
الْفِدَاءِ إِلَی مَکَّهَ أَوْ مِنًی لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَهُ الصَّیْدِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یَفْدِیَهُ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ یَفْدِی الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ.
وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْحَرَ بِمِنًی فَلْیَنْحَرْ أَیَّ مَکَانٍ شَاءَ وَ کَذَلِکَ بِمَکَّهَ رَوَی
215 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ جَاءَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ دَخَلَ مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ مَبْتُولَهٍ وَ أَهْدَی هَدْیاً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّهَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْیَ فِی مَنْزِلِکَ وَ تَرَکْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ یُؤْخَذُ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًی فِی الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَانَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِمْ فَکَذَلِکَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَی مَنْ نَحَرَ الْهَدْیَ بِمَکَّهَ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا کَانَ مُعْتَمِراً
______________________________
قوله: أن یفدیه أی: یشتریه و یجعله فداءا و یسوقه إلی مکه أو منی.
الحدیث الرابع عشر و المائتان: حسن کالصحیح.
قوله: و من أراد أن ینحر مراده أعم من الکفاره بقرینه الخبر.
الحدیث الخامس عشر و المائتان: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 341
وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَا یَجِبُ فِی الْعُمْرَهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَإِنَّهُ یَنْحَرُهُ بِمَکَّهَ وَ الَّذِی رَوَاهُ
216 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَفَّارَهِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ أَیْنَ تَکُونُ فَقَالَ بِمَکَّهَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی مِنًی وَ یَجْعَلُهَا بِمَکَّهَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.
فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ رُخْصَهٌ لِمَا یَجِبُ مِنَ الْکَفَّارَهِ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِی کَفَّارَهِ الصَّیْدِ فَإِنَّهُ لَا یُنْحَرُ إِلَّا بِمَکَّهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فِی إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّیْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ الْمَسْأَلَهَ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُهَا
______________________________
الحدیث السادس عشر و المائتان: صحیح.
الحدیث السابع عشر و المائتان: ضعیف.
و الخبر إما مخصوص بالعمره، أو المراد ب" بالغ الکعبه" أن یبلغ الکعبه أو حوالیها. و التفصیل بمکه و منی یظهر من الأخبار.
و الحاصل أن الغرض من الخبر تجویز ذبح فداء غیر الصید فی غیر مکه و منی و أما فداء الصید، فلا بد من سیاقه إلی قرب الکعبه للآیه.
و أما إذا صاد بعد الخروج من مکه و قبل الوصول إلی منی، فلا یلزم العود إلی مکه، بل یلزمه التأخیر إلی منی، و لا ینافی ما قررنا فی تأویل الآیه، فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 342
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الْمُحِلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُحْرِمُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاؤُهُ
218 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آکُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
219 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْمُحِلِّ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ
______________________________
قوله: ما اصطاده المحرم أی: أخذه و ذبحه المحل، أو رماه بالسهم، و ما سیأتی حکم ما ذبحه المحرم.
الحدیث الثامن عشر و المائتان: کالصحیح.
و المشهور بین الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم کان میته حراما علی المحل و المحرم، بل قال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع. و ذهب الصدوق فی الفقیه إلی أن مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحل مطلقا، و حکاه الشهید فی الدروس عن ابن الجنید أیضا، و یدل علی هذا القول روایات کثیره.
الحدیث التاسع عشر و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 343
220 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.
وَ هَذَا إِنَّمَا یَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَکْلُ مَا یَصْطَادُ الْمُحْرِمُ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ وَ مَتَی کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ عَلَی حَالٍ
221 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ أَهْدَی إِلَیَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صَیْدٌ فِی الْحَرَمِ.
وَ کُلُّ صَیْدٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِلْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ رَوَی ذَلِکَ
222 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی حَمَامٍ أَهْلِیٍّ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِمَنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ فَإِنْ أُدْخِلَ
______________________________
الحدیث العشرون و المائتان: صحیح.
و حمل الشیخ هذه الأخبار علی ما إذا صاده المحرم و ذبحه المحل کما عرفت، و هو خلاف ظواهرها و لا ضروره تدعو إلیه.
الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: صحیح.
و أجمع الأصحاب علی أنه لو ذبح المحل فی الحرم صیدا کان میته.
قوله: و کل صید ذبح هذا الحکم إجماعی.
الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 344
الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِیهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.
223 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَامٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ قَالَ لَا یَأْکُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَکَّهَ أَکَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَکَّهَ وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ فَلَا یَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ.
224 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ- أَهْلُ مَکَّهَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ کَانَ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ وَ کَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ تَفْصِیلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنْهَا طَرَفاً وَ فِیهِ غَنَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً بَیَاناً مَا رَوَاهُ
225 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: صحیح.
الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: مجهول.
و فی القاموس: الیعقوب الحجل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 345
226 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدٍ رُمِیَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
227 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یُصَادُ فِی الْحِلِّ وَ یُذْبَحُ فِی الْحِلِّ وَ یُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّیْدِ عَلَی حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الْمَیْتَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحِلُّ فِی الْحَرَمِ رَوَی
228 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ لَمْ یَأْکُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ هُوَ کَالْمَیْتَهِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
229 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّیْدَ فِی جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ
______________________________
الحدیث السادس و العشرون و المائتان: صحیح.
الحدیث السابع و العشرون و المائتان: صحیح.
الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: ضعیف.
الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: حسن أو موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 346
230 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا کَانَ بِهِ رَمَقٌ یَحْتَاجُ مَعَ ذَلِکَ إِلَی الذَّبْحِ فَیَذْبَحُهُ الْمُحِلُّ وَ یَأْکُلُهُ إِذَا کَانَ فِی الْحِلِّ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ
231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدْفِنَهُ وَ لَا یَأْکُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
فَالْمَعْنَی فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ حَیٌّ فَیَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ یَأْکُلَهُ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْیِهِ إِیَّاهُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ أَکْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ الْمُحْرِمِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ الذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ الرَّمْیِ فِی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ عَلَی حَالٍ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثلاثون و المائتان: حسن.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: حسن.
قوله: و یجوز أیضا أن یکون المراد قال فی المدارک: هذا التفصیل ظاهر اختیار المفید فی المقنعه، و فیه جمع بین الأخبار المتعارضه، إلا أنها لیست متکافئه من حیث السند، و کیف کان فالاقتصار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 347
232 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.
233 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ فَیَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَیَدْفِنُهُ.
فَلَوْ لَا أَنَّهُ جَرَی مَجْرَی الْمَیْتَهِ عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ لَمَا أَمَرَ بِدَفْنِهِ بَلْ
______________________________
علی إباحه غیر المذبوح من الصید- کما ذکره الشیخان- أولی و أحوط، و أحوط منه اجتناب الجمیع.
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و فی بعض النسخ" عن خلاد السری" و فی کتب الرجال" خلاد السندی" و هو الظاهر بقرینه روایه ابن أبی عمیر عنه.
و رواه الصدوق عن ابن أبی عمیر عن خلاد.
قوله علیه السلام: یدفنه حمل علی الاستحباب.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 348
أَمَرَهُ بِأَنْ یُطْعِمَ الْمُحِلِّینَ وَ لَمْ یُوجِبْ فِدَاءً آخَرَ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَأْکُلُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادَ إِلَی قَوْلِهِ وَ الشَّجَرَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ فَقَدْ مَضَی ذَلِکَ کُلُّهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الشَّجَرَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَهِیَ حَرَامٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِی الْحَرَمِ
234 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَهٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِی الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا.
وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَی وَجْهٍ رَوَی
235 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
______________________________
و أبو أحمد هو ابن أبی عمیر.
و قال فی الدروس: یدفن المحرم الصید إذا قتله، فإن أکله أو طرحه، فعلیه فداء آخر علی الروایه.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.
و قال فی الدروس: الشجره النابته فی الحرم کالحرم و إن تفرعت فی الحل، و لو نبتت فی الحل و تفرعت فی الحرم کانت تلک الفرع بحکم الحرم.
و قال أیضا: یکفی فی تحریم الشجره کون شی ء منها فی الحرم، سواء کان أصلها أو فرعها، لروایه معاویه.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 349
رَآنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِیشَ مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِیطِ بِمِنًی فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا لَا یُقْلَعُ
______________________________
و تحریم قطع الشجر و الحشیش علی المحرم مجمع علیه فی الجمله، و قد استثنی من ذلک أربعه أشیاء:
الأول: ما ینبت فی ملک الإنسان، و استدلوا علیه بروایه حماد بن عثمان، دلت الروایه علی جواز قلع الشجره من المنزل، و لا قائل بالفصل بینه و بین غیره و لا بین الشجر و الحشیش.
و قال السید فی المدارک: و للمناقشه فی أمثال هذه التعمیمات مجال، و کیف کان فلا ریب فی جواز قلع ما أنبته
الإنسان، لصحیحه حریز.
الثانی: شجر الفواکه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه، سواء أنبته الله تعالی أو الآدمیون، و ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق.
الثالث: شجر الإذخر، و قد نقل العلامه فی التذکره و المنتهی الإجماع علی جواز قطعه.
الرابع: عودا المحاله، و هما اللذان یجعل علیهما المحاله لیستقی بها، و المحاله بفتح المیم علی ما نص علیه الجوهری البکره العظیمه، و لا بأس بقطع الیابس من الشجر و الحشیش.
و اعلم أن قطع شجر الحرم کما یحرم علی المحرم یحرم علی المحل أیضا، کما صرح به الأصحاب و دلت علیه النصوص.
ثم اعلم أن الاستدلال بهذا الخبر علی التحریم مشکل، إذ العصمه التی تقول بها الإمامیه للإمام قبل البلوغ و بعده یقتضی عدم حرمه قلع هذا الحشیش، و لا بد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 350
236 وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَّقِی الطَّاقَهَ مِنَ الْعُشْبِ یَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَ وَ رَأَیْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَهً وَ هُوَ یَطْلُبُ أَنْ یُعِیدَهَا مَکَانَهَا.
237 وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَلَعَ مِنَ الْأَرَاکِ الَّذِی بِمَکَّهَ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ وَ قَالَ لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّهَ شَیْ ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَهِ.
238 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ 4 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.
وَ کُلُّ مَا دَخَلَ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی مَنْزِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِقَلْعِهِ فَإِنْ بَنَی هُوَ فِی مَوْضِعٍ یَکُونُ فِیهِ نَبْتٌ لَا یَجُوزُ لَهُ قَلْعُهُ رَوَی
______________________________
مع تسلیم الخبر من حمله علی الکراهه. و یمکن حمله علی إراده القلع، و فیه أیضا شی ء.
و بالجمله الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمه فی جمیع الأحوال لا یخلو من إشکال.
الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: صحیح.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 351
239 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْلَعُ الشَّجَرَهَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الشَّجَرَهُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ یَبْنِیَ الدَّارَ أَوْ یَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ طَرِیَّهً عَلَیْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا.
240 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّجَرَهِ یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ فِی مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَهُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 351
241 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِی فِی أَرْضِ الْحَرَمِ أَ یُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَیْ ءٌ تَأْکُلُهُ الْإِبِلُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.
قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ یَعْنِی الْإِبِلَ لِأَنَّ الْإِبِلَ یُخَلَّی عَنْهَا تَرْعَی کَیْفَ شَاءَتْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و کان محمد بن یحیی هو الصیرفی المجهول حاله.
الحدیث الأربعون و المائتان: مجهول.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح علی الظاهر.
و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن أن یکون الراوی عن أبی عبد الله علیه السلام جمیلا و محمد بن حمران، فیکون صحیحا، قاله فی الدروس. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 352
242 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُخَلَّی عَنِ الْبَعِیرِ فِی الْحَرَمِ یَأْکُلُ مَا شَاءَ.
وَ قَدْ رُخِّصَ فِی قَلْعِ الْإِذْخِرِ وَ عُودَیِ الْمَحَالَهِ رَوَی
243 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَطْعِ عُودَیِ الْمَحَالَهِ وَ هِیَ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی غیر هذه النسخه، غیر أنه قال فی الدروس ما صورته: و فی صحیح ابن أبی نجران و محمد بن حمران" أما شی ء یأکله الإبل فلیس به بأس أن ینزعه" و کان نسخته هکذا: عن عبد الرحمن ابن أبی نجران و محمد بن حمران.
و الظاهر أن الصواب ما فی نسختنا، لأنه لم یذکر ابن أبی نجران فی رجال الصادق علیه السلام، بل ذکر فی رجال الرضا علیه السلام، نعم ذکر محمد فی رجال الصادق علیه السلام. انتهی.
و قال فی المدارک: یجوز للمحرم أن یترک إبله لترعی الحشیش، و إن حرم علیه قطعه، بل لو قیل بجواز نزع الحشیش للإبل لم یکن بعیدا، لصحیحه جمیل و محمد بن حمران، و أولها الشیخ لصحیحه حریز، و لیس بینهما تناف تقتضی المصیر إلی ما ذکره من التأویل.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 353
الْبَکَرَهُ الَّتِی یُسْتَقَی بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرِ.
وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَلَعَ شَجَرَهً مِنَ الْحَرَمِ فَکَفَّارَتُهُ بَقَرَهٌ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ رَوَی
244 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ فِی دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَهٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ کَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَهٍ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ.
وَ حَدُّ الْحَرَمِ الَّذِی لَا
یَجُوزُ فِیهِ قَلْعُ الشَّجَرِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: مرسل.
قوله: من شجر الحرم لعل المعنی شجره کانت نابته فی الحرم قبل بناء الدار، لئلا تکون مما ینبت فی ملکه. و یحتمل أن یکون المراد بها غصن شجره خارجه من داره دخلت فیها، و الأول أظهر.
ثم اعلم أنه ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن فی الشجره الکبیره بقره و لو کان محلا، و فی الصغیره شاه، و فی أبعاضها قیمه، و استدل علیه بهذه الروایه، و هی مع إرسالها لا تدل علی وجوب الشاه فی الصغیره و لا علی حکم الأبعاض.
و قال ابن الجنید: و إن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شیئا، فعلیه قیمه ثمنه. و قواه فی المختلف، و المتجه سقوط الکفاره مطلقا، کما اختاره ابن إدریس.
و المشهور أنه لا کفاره فی قلع الحشیش، و ذهب الشیخ و العلامه إلی وجوب القیمه، و لم یظهر لهما مستند.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 354
245 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ وَ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا شَجَرَهَ الْإِذْخِرِ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْمَدِینَهَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیْ مَحَالَهِ النَّاضِحِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَتَلَهُ فِیمَا بَیْنَ الْمَدِینَهِ وَ الْحَرَمِ وَ هَذَا قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ
اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ الصَّیْدِ أَوْ کَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ وَ هَذَا أَیْضاً قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ غُلَامَهُ بِالصَّیْدِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَی السَّیِّدِ الْفِدَاءُ
______________________________
الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.
قوله: و حرم رسول الله یمکن أن یقرأ بصیغه الفعل عطفا علی" حرم الله" و بصیغه الاسم بالإضافه عطفا علی حرمه.
و اختلف الأصحاب فی حکم حرم المدینه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یجوز قطع شجره، و لا قتل صید ما بین الحرتین منه، و به قطع فی المنتهی، و أسنده إلی علمائنا. و قیل: بالکراهه، و هو اختیار المحقق.
و ربما قیل: بتحریم قطع الشجر و کراهه الصید بین الحرتین، و الأول أحوط.
و فی القاموس: اللوبه الحره کاللابه، و حرم النبی صلی الله علیه و آله ما بین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 355
246 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ لَمْ یَأْمُرْهُ سَیِّدُهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی سَیِّدِهِ شَیْ ءٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَأْمُرُ السَّیِّدُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ فِدَاءُ مَا صَادَهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ الْغُلَامُ مُحْرِماً فَقَتَلَ الصَّیْدَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَی الصَّاحِبِ الْفِدَاءُ إِذَا کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْإِحْرَامِ
247 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ
______________________________
لابتی المدینه و هما حرتان یکتنفانها.
و فیه أیضا: الحره أرض ذات حجاره نخره سود.
الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: صحیح.
قوله: و هذا الخبر یدل قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی أن هذه لیست من إحدی الدلالات فی شی ء، و توهم دلالته من حیث مفهوم المخالفه، حیث قال السائل" و لم یأمره سیده" یدل علی أنه إذا أمره سیده یجب علیه شی ء، باطل فإن التخصیص فی کلام السائل لا یستلزم التخصیص فی کلام المجیب.
الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 356
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
248 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَی مَوْلَاهُ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلَا یَلْزَمُهُ حِینَئِذٍ شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ یُطَلِّقُ وَ لَا یَتَزَوَّجُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
249 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ
______________________________
و قال الشیخ: إنه یلزم ذلک العبد، لأنه فعله بدون إذن مولاه، و یسقط الدم إلی الصوم، و دل کلام المفید علی السید الفداء فی الصید.
و قال المحقق فی المعتبر: إن جنایاته کلها علی السید.
و قال بعض الفضلاء رحمه الله: کان فی هذه الأخبار دلاله علی أنه لا یجوز للغلام الإحرام بغیر إذن مولاه و إن أذن له فی دخول الحرم، سواء کان ذلک لإحرام الحج أو لإحرام العمره اللازمه للدخول، و مقتضی إطلاق ما تقدم من الأخبار لزوم الإحرام لدخول الحرم، سواء کان الداخل عبدا أو حرا.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 357
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِّلَ کَتَغْسِیلِ الْمُحْرِمِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ الطِّیبَ
250 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِی أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَصَنَعَ بِهِ کَمَا صَنَعَ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.
251 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطِّی وَجْهَهُ وَ یَصْنَعُ بِهِ کَمَا یَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ طِیباً.
وَ إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِیصاً عَمْداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِیَاباً کَثِیرَهً فَعَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الخمسون و المائتان: صحیح.
و قال فی الدروس: لا یحنط المحرم، و لا یوضع فی ماء غسله کافور.
قوله: قال و ذلک القائل الحسین أو الصادق علیهما السلام.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 358
252 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.
253 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ضُرُوبٍ مِنَ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی لُبْسِ الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ فَلْیَلْبَسْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: مجهول.
و أجمع العلماء کافه علی أن المحرم إذا لبس ما لا یحل له لبسه وجبت علیه الفدیه دم شاه، حکاه فی المنتهی.
الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: صحیح.
و اختلف فی تکرر الکفاره عند تکرر اللبس، فقیل: لو تکرر منه اللبس أو الطیب، فإن اتحد المجلس لم تتکرر، و إن اختلف تکررت.
و اعتبر الشیخ و جمع من الأصحاب فی التکرار اختلاف الوقت بمعنی تراخی زمان الفعل عاده.
و ذهب بعضهم إلی التکرار مع اختلاف صنف الملبوس، کالقمیص و السراویل و إن اتحد الوقت، و به جزم فی المنتهی. و ربما ظهر من کلامه فی موضع آخر تکرر الکفاره بتکرر اللبس مطلقا.
و قال فی المدارک: الأظهر التکرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحیحه محمد بن مسلم، و إنما یحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التکفیر، و لا ریب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 359
254 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ أَیُّ مُحْرِمٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ الْجَوْرَبَیْنِ یَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی لُبْسِهِمَا.
وَ إِذَا أَکَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی
255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ لَحْمَ صَیْدٍ لَمْ یَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ
______________________________
أن التکریر أحوط. و کذا الکلام فی الطیب.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: صحیح.
و قال فی الدروس: یحرم لبس ما یستر ظهر القدم، کالخف و الشمشک، فیفدی بشاه لو فعله، و لو اضطر فلا شی ء علیه عند الشیخ. و قیل: یجب. و یجب شقه عن ظهر القدم علی الأصح، لروایه محمد بن مسلم، و فی الخلاف لا یجب لمقطوعه رفاعه.
الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: مرسل.
و قال فی التحریر: لو أکل لحم صید و لم یعلم ما هو وجب علیه دم شاه.
قوله: لا یدری ما هو أی: من أنواع الصید و ما یلزمه من الکفاره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 360
وَ إِذَا اقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِی الْحَرَمِ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَی
256 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
وَ مَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ رَوَی
257 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَهً وَقَعَتْ فِی الْمَوْسِمِ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ مَوَالِیهِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَکَتَبَ ع یُهَرِیقُ دَماً.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ مَعَ الْمُحْرِمِ لَحْمُ صَیْدٍ إِذَا لَمْ یَأْکُلْهُ وَ یُبْقِیهِ إِلَی وَقْتِ إِحْلَالِهِ
______________________________
الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: مجهول.
و قال فی الدروس: لو اقتتل اثنان فی الحرم، فعلی کل واحد دم عند الشیخ، لروایه أبی هلال عن الصادق علیه السلام.
و لا یخفی أن الخبر لا یوافق ما ذکره الشیخ، إذ المفروض فی الخبر اقتتال المحرمین، سواء کان فی الحرم أو فی الحل، و مدلول کلام الشیخ اقتتال الاثنین فی الحرم محرمین کانا أو محلین.
قوله: و من قلع ضرسه اختلف فیه الأصحاب، فذهب جماعه إلی ما قال به الشیخ. و قال ابن الجنید و الصدوق: لا بأس بقلع الضرس مع الحاجه، و لم یوجبا به شیئا.
الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 361
إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَی
258 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فِی زَادِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ وَ یُدْخِلَهُ مَکَّهَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَکَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْمُحْرِمُ فَهْداً فِی الْحَرَمِ وَ یُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَی حَیْثُ شَاءَ رَوَی
259 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا رَمَی طَیْراً وَاقِفاً عَلَی شَجَرٍ أَصْلُهُ فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ کَانَتْ أَغْصَانُهُ فِی الْحِلِّ رَوَی ذَلِکَ
260 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
______________________________
و یشمل الضرس الواحد و الأکثر.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: نعم إذا لم یکن صاده أی: فی الإحرام أو مطلقا، فتأمل.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: مجهول.
و قال فی الدروس: لو کان الداخل سبعا کالفهد لم یحرم إخراجه.
الحدیث الستون و المائتان: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 362
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَهٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِی الْحِلِّ عَلَی غُصْنٍ مِنْهَا طَیْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ.
وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ یُجِیبُهُ بِکَلَامٍ غَیْرِ ذَلِکَ رَوَی
261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّی یَنْقَضِیَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُ قَالَ یَقُولُ یَا سَعْدُ.
وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی
262 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا یَدْخُلُ
______________________________
قوله: و لا یجوز للمحرم أن یلبی المشهور الکراهه.
الحدیث الحادی و الستون و المائتان: صحیح.
قوله: و لا ینبغی للمحرم لا خلاف فی انتفاء التحریم.
الحدیث الثانی و الستون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 363
263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.
وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ السِّلَاحِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ غَیْرِهِ رَوَی
264 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ.
265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْیَلْبَسِ السِّلَاحَ
______________________________
الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.
الحدیث الرابع و الستون و المائتان: صحیح.
و اختلف فی لبس السلاح لغیر الضروره، فذهب الأکثر إلی تحریمه، و استدل علیه بصحیحه عبد الله بن سنان الآتیه و هذه الروایه، و مقتضاها لزوم الکفاره بلبس السلاح مع انتفاء الخوف، و لا نعلم به قائلا.
و یمکن تأویلها بحمل السلاح علی ما لا یجوز لبسه للمحرم کالدرع و البیضه، و معه یسقط الاحتجاج بها، و القول بالکراهه متجه، إلا أن الاحتیاط یقتضی اجتناب ذلک، مع انتفاء الحاجه إلیه، أما مع الحاجه فیجوز إجماعا.
الحدیث الخامس و الستون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 364
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی ذَلِکَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَی
266 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَهِ أَسْوَاطٍ.
267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ کَسَرَ إِحْدَی قَرْنَیْ غَزَالٍ فِی الْحِلِّ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَهِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ کَسَرَ قَرْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ یَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَیْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی یَدَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَیْهِ هَذِهِ الْقِیمَهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ
______________________________
الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح.
الحدیث السابع و الستون و المائتان: ضعیف.
قوله: و هو محرم فی الحل لا یخفی ما فیه من الاضطراب، إذ المفروض أولا أیضا فی سائر الأحکام کان المحرم فی الحل، فإعاده السائل لا وجه له، و الاختلاف فی الجواب أیضا مشکل إلا أن یحمل علی التخییر.
و الحکم بالقیمه فی المحرم فی الحرم، مع أنه غالبا أقل من الدم أشکل، إلا أن یحمل علی أن المراد القیمه أیضا مع الدم، و یحمل القیمه المذکوره أولا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 365
..........
______________________________
علی المحل فی الحرم، فیوافق المشهور. لکنه فی غایه البعد، و ظاهر العباره اختصاص القیمه المذکوره
سابقا بالمحرم فی الحرم، و لزوم الدم علی المحرم فی الحل، و هو خلاف المشهور.
و قال الشیخ فی النهایه بعد إیراد مضمون هذه الروایه من قوله" و إذا کسر المحرم قرنی الغزال" إلی قوله: فإن کسر إحدی یدیه کان علیه نصف قیمته، فإن کسرهما جمیعا کان علیه قیمته، فإن قتله لم یکن علیه أکثر من قیمه واحده. فتبع الروایه فی التعبیر عن فداء المحرم بالقیمه.
و روی السید فی المدارک و المحقق التستری فی شرح القواعد هذا الخبر هکذا:
قلت: فإن فعل به و هو محرم فی الحرم؟ قال: علیه دم یهریقه.
فیوافق المشهور فی اجتماع الفداءین علی المحرم فی الحرم، لکن یخالفهم فی لزوم القیمه علی المحرم فی الحل. و لا أدری صححا الخبر هکذا، أو کانت نسختهما مخالفه لما عندنا.
و قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الشیخ رحمه الله، و الأظهر ما علیه الأکثر من وجوب الأرش بجمیع ذلک، بناء علی ما علیه الأصحاب و غیرهم من کون الأجزاء مضمونه کالجمله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 366
وَ الْمَرْأَهُ إِذَا بَلَغَتْ مِیقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَیْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمِیقَاتِ فَإِنْ کَانَتْ حَائِضاً فَعَلَیْهَا أَنْ تُحْرِمَ کَمَا یُحْرِمُ غَیْرُهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّی رَوَی
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
______________________________
باب الزیادات فی فقه الحج قوله: فعلیها أن تحرم لا خلاف فیه.
قوله: إلا أنها لا تصلی ظاهره أنها تغتسل للإحرام، کما یدل علیه الأخبار. و قال بعض المتأخرین:
لا تغتسل.
الحدیث الأول: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 367
عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِی بِالْکُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِیَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَیْرِ صَلَاهٍ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ
______________________________
قوله علیه السلام: و تلبس ثوبا کان المراد الغلاله، و یحتمل أن یکون المراد ثوب الإحرام، و یکون لفظه" دون" بمعنی عند أو غیر، فیدل علی وجوب لبس ثوبی الإحرام للمرأه، و إن کان یجوز لها لبس المخیط، و لم أر قائلا به ظاهرا. نعم قیل: بعدم جواز لبس المخیط لها مطلقا، و لعل الأحوط لبس ثوبی الإحرام تحت الثیاب.
ثم اعلم أن ما ذکرنا مبنی علی أن قوله" لإحرامها" متعلق باللبس. و یحتمل أن یکون صفه لقوله" ثیابها" فالاحتمال الأول فیه أظهر.
ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام، إذ لو حمل الحائض علی المستحاضه و الغسل علی غسلها لا یلائم قوله" بغیر صلاه" مع أنه ارتکاب للمجاز بغیر ضروره.
قوله علیه السلام: و لا تدخل المسجد أی: مسجد الشجره عند الإحرام.
الحدیث الثانی: صحیح.
ملاذ الأخیار فی
فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 368
3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ حَاضَتْ وَ هِیَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِیَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِیَابَهَا الْأُخْرَی حَتَّی تَطْهُرَ
______________________________
قوله: و هی لا تصلی لعله ظن أن الصلاه جزء للإحرام، أو أنه إذا لم تجز له الصلاه لم یجز له الإحرام أیضا.
الحدیث الثالث: ضعیف.
قوله علیه السلام: و لبست ثیابها الأخری أما لبس الثیاب الأخری، فیمکن أن یکون مبنیا علی جواز لبس المخیط للنساء، کما هو المشهور بین الأصحاب.
و أما نزع ثیاب الإحرام، فلا یخلو من إشکال، علی القول بوجوب استدامه لبس ثوبی الإحرام، و أما علی المشهور من عدم وجوب استدامه لبس ثوبی الإحرام فلا إشکال، لا سیما مع ورود النص فی خصوص هذه المرأه.
و یمکن أن یکون المراد بثیاب الإحرام الثیاب الطاهره، بناء علی اشتراط الطهاره فی ثیاب الإحرام ابتداء لا استدامه، و خلعها لأنها تصیر نجسه فتخلعها و تلبس الثیاب النجسه، فیکون هذا الخبر مما یؤید عدم وجوب استدامه الطهاره فی ثیاب الإحرام، کما اختاره جماعه من المحققین.
قال فی الدروس: ینعقد إحرام الحائض و النفساء، لکن لا تصلی له و لا تدخل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 369
4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ- وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا یَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّی.
5 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّی.
وَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَفْعَلُ مَا یَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ الْمِیقَاتِ رَوَی
7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
المسجد، و تلبس ثیابا طاهره، فإذا أحرمت نزعتها. انتهی.
الحدیث الرابع: صحیح.
قوله: کما یصنع المحرم شامل للبس الثوبین أیضا، إلا أن یقال: المراد بالمحرم هنا أعم من الرجل و المرأه، و فی المرأه لا یشترط لبس الثوبین.
الحدیث الخامس: صحیح.
و المراد بالوقت المیقات.
الحدیث السادس: صحیح.
الحدیث السابع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 370
ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ وَ کَانَ فِی وِلَادَتِهَا بَرَکَهٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَهٍ وَ أَحْرَمَتْ.
وَ مَتَی نَسِیَتِ الْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِکَ حَتَّی جَاوَزَتِ الْوَقْتَ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی انْتَهَتْ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَی خَارِجِ الْحَرَمِ إِنْ تَمَکَّنَتْ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا
8 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
______________________________
و یمکن أن یکون مراد السائل بالمستحاضه الحائض و النفساء، أو الأعم منهما و من المستحاضه بالمعنی المصطلح.
و یحتمل أن یکون مراده المعنی المصطلح، و ذکره علیه السلام أسماء لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع کونها ممنوعه عن الصلاه و کثیر من العبادات، فیجوز للمستحاضه التی بعد الأغسال بحکم الطاهر بطریق أولی.
قوله: إن طمثت أی: رأت الدم، إذ مطلق الولاده لا یصیرها نفساء إلا إذا رأت الدم، و قراءه" إن" بالفتح و إرجاع الضمیر إلی أسماء بعید.
قوله: و متی نسیت الإحرام
هذه الأحکام مقطوع بها بین الأصحاب.
الحدیث الثامن: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 371
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِی هَلْ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَکُوهَا حَتَّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَهٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَی الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مُهْلَهٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ.
وَ الْمُتَمَتِّعَهُ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَی فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَکُونُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَتَمْضِی عَلَی إِحْرَامِهَا إِلَی عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَهِ رَوَی
9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ قَالَ تَمْضِی کَمَا هِیَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّهً ثُمَّ تُقِیمُ حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ
______________________________
و یدل علی حکم الجاهل. و مقتضی الروایه أنه یجب علیها مع تعذر الرجوع إلی المیقات الرجوع إلی ما أمکن من الطریق.
و قال فی المدارک: یمکن حمله علی الاستحباب.
الحدیث التاسع: صحیح.
و ادعی العلامه فی التذکره و المنتهی إجماع الأصحاب علی أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلی الإفراد، مع أن الشهید رحمه الله حکی فی الدروس عن علی بن بابویه و أبی الصلاح و ابن الجنید قولا بأنها مع ضیق الوقت تسعی ثم تحرم بالحج و تقضی طواف العمره مع طواف
الحج، و تدل علیه روایات.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 372
إِلَی التَّنْعِیمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَهً: قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ.
10 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ ثُمَّ یُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ کَانَتْ عُمْرَهً وَ حَجَّهً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
11 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
______________________________
و الجواب عنها أنه بعد تسلیم السند و الدلاله یجب الجمع بینهما و بین الروایات المتضمنه للعدول بالتخییر، و متی ثبت ذلک کان العدول أولی، لصحه مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب علیه کما عرفت.
الحدیث العاشر: صحیح.
قوله علیه السلام: فإن اعتللن أی: بعد الفراغ من العمره و الإحرام بالحج، کن علی حجهن و یوقعن المناسک و یشهدن المواقف و لا یبطلن حجهن.
و یحتمل أن یکون المراد اعتلالهن قبل الإتیان بطواف العمره، فیحتمل أن یکون المراد البقاء علی حج التمتع، بأن یسعین و یؤخرن الطواف، کما یدل علیه أخبار أخر علی خلاف المشهور.
و یحتمل أن یکون المراد العدول إلی الإفراد، و یؤید الأول ما ورد فی خبر الکاهلی، کما رواه فی الفقیه: و إن اعتللن کن علی حجهن و لم یفردن حجهن.
و الله یعلم.
الحدیث الحادی عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 373
أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِیرُ حَجَّهً مُفْرَدَهً قُلْتُ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِیقُهُ وَ هِیَ أُضْحِیَّتُهَا.
قَوْلُهُ ع عَلَیْهَا دَمٌ تُهَرِیقُهُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَدْخُلُ مَکَّهَ مُتَمَتِّعَهً فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَی تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ کَانَ مُوسَی ع یَقُولُ صَلَاهَ الصُّبْحِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَامَّهُ مَوَالِیکَ یَدْخُلُونَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَطُوفُونَ وَ
یَسْعَوْنَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَکَرْتُ لَهُ رِوَایَهَ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَهُ فَقُلْتُ فَهِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَیْهَا هَدْیٌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَیْنَا هِلَالَ ذِی الْحِجَّهِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَهُ
______________________________
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
و فیه أنه یکفی للانتقال من التمتع إلی الإفراد النیه، و لا یحتاج إلی تجدید الإحرام.
قوله علیه السلام: أما نحن أی: أهل المدینه إذا رأینا هلال ذی الحجه قبل الإحرام بالعمره فاتتنا المتعه إذ لا یمکن حینئذ غالبا الإحرام من مسجد الشجره و إدراک العمره قبل الحج.
و یمکن حمل بعض الأخبار علی الاتقاء، لأن التخلف عن الرفقه یوجب علم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 374
وَ الْأَصْلُ فِی فَوْتِ الْمُتْعَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَی غَلَبَ عَلَی ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لَا مُتْعَهَ لَهُ وَ مَتَی عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ یَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ مَنَاسِکِ الْعُمْرَهِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِکَ شَرْحاً کَافِیاً وَ یُؤَکِّدُ أَیْضاً هَاهُنَا فِی أَمْرِ الْحَائِضِ خَاصَّهً مَا رَوَاهُ
13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ
تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ.
14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
الناس بإیقاع التمتع، و الله یعلم.
الحدیث الثالث عشر: مرسل.
قوله علیه السلام: و تلحق الناس أی: بعرفات کما فهمه الشیخ، أو بمنی و یؤیده أن فی الفقیه" و تلحق الناس بمنی" و أما فی التذکره، فلم یذکر" بمنی" کما هنا، و کأنه نقله من هنا.
الحدیث الرابع عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 375
قُلْتُ امْرَأَهٌ مُتَمَتِّعَهٌ قَدِمَتْ مَکَّهَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَیْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.
15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَهٌ قَدِمَتْ مَکَّهَ فَرَأَتِ الدَّمَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ کُنْتُ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَایَهِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِی بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.
فَلَیْسَ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْعَمَلُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ یَکُونُ حَجَّهً مُفْرَدَهً دُونَ أَنْ یَکُونَ مُتْعَهً أَ لَا تَرَی إِلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
______________________________
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
قوله: و قوله علیه السلام إذا قدمت لا یخفی ما فی هذا التأیید من الغفله، لأن السعیین إنما لزماها إذا لم تأت بالسعی قبل ذلک، و قد أتت به قبل إحرام الحج. و أما الطوافان فهما معا للزیاره أحدهما للعمره و الآخر للحج، و لا یدخل فیهما طواف النساء، لقوله علیه السلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 376
وَ قَوْلِهِ ع إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ طَافَتْ طَوَافَیْنِ فَلَوْ کَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَهِ لَکَانَ عَلَیْهَا ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ وَ سَعْیَانِ وَ إِنَّمَا کَانَ عَلَیْهَا طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَهً وَ إِذَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَی هَذَا الْوَجْهِ یَکُونُ قَوْلُهُ ع تُهِلُّ بِالْحَجِّ تَأْکِیداً لِتَجْدِیدِ التَّلْبِیَهِ بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَرْضاً وَاجِباً وَ الْوَجْهُ الثَّانِی لَیْسَ فِی صَرِیحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَیِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ مَا یَزِیدُ عَلَی النِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ تَکُونُ هِیَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ قَدْ قَضَی مُتْعَتَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی
الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتِّعَهِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّهٌ وَ تَقْضِی مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ تَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخِرَ
______________________________
" حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها" و لو کان أحدهما طواف النساء لحلت لها فراش الزوج أیضا.
الحدیث السادس عشر: مرسل.
قوله علیه السلام: و تقضی ما فاتها ظاهره أنها طهرت قبل خروج الناس إلی منی، فتقضی بقیه الطواف و تسعی و تخرج إلی منی، فالمراد بالطواف الآخر طواف النساء، أی: لیس علیها طواف النساء للعمره و یکفیها طواف الحج.
و یحتمل أن یکون المراد تقضی ما فاتها من الطواف بعد الرجوع عن منی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 377
17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرَیْنِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الزِّیَادَهِ عَلَی النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمَا جَازَ السَّعْیُ لِأَنَّ السَّعْیَ یَکُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِکَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّهُ فِی حُکْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
______________________________
و تسعی بین الصفا و المروه قبل الخروج، فالمراد بالطواف الآخر بقیه
الطواف.
و فی الخبر تشویش کما لا یخفی.
ثم المشهور بین الأصحاب صحه المتعه إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع، و ذهب إلیه الشیخان و الصدوق و ابن حمزه و ابن البراج و غیرهم. و قال ابن إدریس:
لا بد من إتمام الطواف، و إذا جاءها الحیض قبل جمیع الطواف لا متعه لها.
و هذا القول لا یخلو من قوه، و ذهب الصدوق إلی الاکتفاء بما دون الأربع أیضا.
و لو حصل الحیض بعد الطواف و صلاه الرکعتین، صحت المتعه قطعا و وجب علیها الإتیان بالسعی و التقصیر.
و لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاه، فقد صرح العلامه و غیره بأنها تترک الرکعتین و تسعی و تقصر، فإذا فرغت من المناسک قضتهما، و فی الحکم إشکال.
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 378
18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِی مِنَ الْمَنَاسِکِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِی الْمَنَاسِکَ وَ لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِیَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.
19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.
20 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
قوله: و الذی یدل علی أن لا یخفی ما فیه، إذ بعد ورود الأخبار یکون مستثنی من القاعده الکلیه لمکان العذر.
الحدیث الثامن عشر: ضعیف.
و یمکن حمله علی تأخیر سعی الحج إلی أن تطهر لسعه وقته، بخلاف سعی العمره لتضیقه، و کذا الخبر الذی بعده. أو علی سعی العمره أیضا إذا أمکنها التأخیر إلی أن تطهر قبل فوات الحج.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
الحدیث العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 379
ع یَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَهُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْیَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَهِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ع ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافُ کُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ یَکُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ تَمَامَ الطَّوَافِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ کَانَتْ قَدْ طَافَتْ بَعْضَ الطَّوَافِ حَتَّی زَادَ مَحَلَّ النِّصْفِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع ثُمَّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَهِ یَعْنِی تَمَامَ طَوَافِ الْعُمْرَهِ دُونَ الطَّوَافِ کُلِّهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتِّعَهِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی
تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِی طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ.
فَبَیَّنَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ صِحَّهَ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ سَعَتْ وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الْحَالَیْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا کَانَ الْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ جَازَ أَنْ یَکُونَ حَیْضُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِیِّهَا فِی النِّصْفِ مِنْهُ فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِیمُ السَّعْیِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا سَبِیلٌ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِکَ السَّعْیُ أَیْضاً
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 380
وَ هَذَا بَیِّنٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهَا السَّعْیُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ شَیْئاً مِنْهُ وَ إِنْ کَانَتْ حَائِضاً مَا رَوَاهُ
______________________________
و یظهر من الصدوق رحمه الله فی الفقیه أنه قال بهذا التفصیل الذی یظهر من هذا الخبر، و به جمع بین الأخبار المختلفه، و لا یبعد عن الصواب. و یمکن القول بالتخییر أیضا.
و قیل: الذی یقتضی الجمع و التوفیق بین أخبار هذا الباب أن یقال: إن المرأه إذا أحرمت طاهرا بالعمره المتمتع بها إلی الحج و أتت مکه و أرادت أن تدرک التمتع.
فإن أدرکت الطواف أو أکثره طاهرا، ثم حاضت أخرت بقیه الطواف و السعی إن لم تأت به بعد، أو بقیته إن أتت ببعضه إلی أن طهرت، فإن خافت أن یفوتها الحج قدمت الحج و أخرت ما بقی من
طوافها وجوبا و ما بقی من سعیها استحبابا لتدرکه طاهرا، لکونه من شعائر الله.
و إن لم تدرک من الطواف شیئا، أو أدرکت أقل من النصف فحاضت، قدمت السعی و أخرت الطواف، لتدرک بعض أفعال العمره حتی تکون متمتعه، فإنها إن لم تسع حینئذ تکون غیر متأتیه بشی ء من أفعال العمره قبل الحج، فلا تکون متمتعه.
انتهی.
و أما تأویل الشیخ فلا یخفی بعده، و لعل رد الخبر أولی من هذه التأویلات، و دعوی عدم الفرق بین الحالین طریف، إذ لا طریق لنا إلی العلم بعلل الأحکام.
و أیضا الفرق ظاهر، إذ مع تحقق الحیض لا یمکنها قصد التمتع بته، بل نیتها مردده بین الحج و العمره حقیقه، بخلاف ما إذا کانت طاهره، فإنها قاصده للعمره بته من غیر تردد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 381
22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَحَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا.
وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ
23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّهَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ یَخْتَصُّ الطَّوَافَ دُونَ السَّعْیِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْعَی الْمَرْأَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ کَانَ ذُکِرَ فِیهِ الطَّوَافُ وَ السَّعْیُ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ الْحُکْمِ یَخْتَصُّ الطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ لِلْحَائِضِ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
______________________________
و یمکن أن یقال: إذا کانت حائضا عند الإحرام ترجو الطهر قبل فوت الحج، فلا تسعی و لا تطوف و تنتظر الطهر، بخلاف ما إذا أحرمت و هی طاهر، فإنها لا ترجو الطهر غالبا، فتقدم السعی و تؤخر الطواف إلی الفراغ من مناسک الحج.
الحدیث الثانی و العشرون: موثق.
الحدیث الثالث و
العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 382
24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَاغْتَسَلَتْ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.
25 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.
فَلَیْسَ فِیهِ مَنْعٌ مِنَ السَّعْیِ فِی حَالِ کَوْنِهَا حَائِضاً وَ إِنَّمَا یَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ لَهَا بِالسَّعْیِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ السَّعْیَ إِلَی حَالِ الطُّهْرِ بَلْ ذَلِکَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِی تَقْدِیمِهِ فِی حَالِ الْحَیْضِ وَ الْمَخَافَهِ أَنْ لَا تَتَمَکَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّیَادَهِ عَلَی النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِی عَلَیْهِ- وَ مَتَی حَاضَتْ قَبْلَ النِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ
______________________________
و یمکن حملها علی ما إذا کان الوقت واسعا، فإنه یستحب تأخیر السعی أو إکمالها إلی أن تطهر.
الحدیث الرابع و العشرون: موثق.
و لعل المراد بالحائض فیه المستحاضه، لأن أسماء کانت مستحاضه حین سألت النبی صلی الله علیه و آله، کما مر و سیأتی، و إن أمکن أن یکون هذا السؤال قبل المضی إلی عرفات، و یکون ذکر أسماء مبنیا علی اتحاد حکم النفاس و الحیض، أو إطلاق الحیض علی النفاس شرعا.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 383
26 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.
فَمَحْمُولٌ عَلَی طَوَافِ النَّافِلَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا
مَضَی أَنَّ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ مَتَی نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ یَجُوزُ لَهُ فِی النَّافِلَهِ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ فِیهِ غِنًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَتَی حَاضَتِ الْمَرْأَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَیْضِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
وَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ طَوَافَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لَا تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَی
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
و استدل الصدوق رحمه الله بهذه الروایه و اعتمد علیها، و رد ما اشترط فیه تجاوز النصف، و هی لا تدل علی مطلوبه صریحا، لأن اعتدادها بما مضی لا یقتضی صحه التمتع مع عدم الإتیان بالباقی قبل فوات الوقت.
الحدیث السابع و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 384
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.
29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَیْتَ فَلْتَقِفْ عَلَی أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ الْبَیْتَ.
وَ إِذَا فَرَغَتِ الْمُتَمَتِّعَهُ مِنْ عُمْرَتِهَا وَ خَافَتِ الْحَیْضَ جَازَ لَهَا أَنْ تُقَدِّمَ طَوَافَ الْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ
30 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَهِ
______________________________
الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.
و لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله علی الاستنابه فی بقیه الطواف، و إن کان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلک، و کذا ظاهر کلام الشیخ رحمه الله.
الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.
قوله علیه السلام: علی أدنی باب أی: أدنی الأبواب إلی البیت، أو أدناها إلیها، و الأول أظهر.
الحدیث الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 385
وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ یَوْمِ النَّحْرِ أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.
وَ الْمَرْأَهُ إِذَا کَانَتْ عَلِیلَهً لَا بَأْسَ أَنْ یُطَافَ بِهَا فَإِذَا کَانَ عَلَی الْحَجَرِ زِحَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتْرُکَ الِاسْتِلَامَ وَ إِنْ حُمِلَتْ حَتَّی تَسْتَلِمَ کَانَ أَفْضَلَ رَوَی
31 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِی وَ کَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَهَ سَنَهً قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلِ وَضَعْتُهَا فِی شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِی ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْکَ.
32 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَرِیضَهً لَا تَعْقِلُ فَلْیُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَیْهَا مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ
______________________________
و لا یجوز للمتمتع تقدیم طوافه و سعیه علی المضی إلی عرفات اختیارا.
و قال فی المنتهی: إنه قول العلماء کافه و تدل أخبار کثیره علی جواز التقدیم مطلقا. و أجاب الشیخ و من تبعه بالحمل علی الشیخ الکبیر و المریض و المرأه التی تخاف الحیض.
و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم مطلقا، و هو ضعیف، بل لو لا الإجماع المدعی علی المنع من جواز التقدیم اختیارا لکان القول به متجها، کما ذکره بعض المحققین.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 386
وَ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا وَ یُرْمَی عَنْهَا.
33 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِیَ حُبْلَی وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ یُزَاحَمُ بِهَا حَتَّی تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِی أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَهً ثُمَّ رَأَیْنَا النَّاسَ قَدْ کَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُحْمَلُ فِی مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّهٍ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ کَرَاهِیَهَ الزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَهً.
وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِذَا فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ رَوَی
34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
______________________________
قوله علیه السلام: و علیها أی: یحرم علیها و یقصد إحرامها کذلک، أو یتقی علیها.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا تغرروا فی بعض النسخ" لا تنفروا" و الأول أظهر، أی: لا تجعلوها فی معرض الغرر و الهلاک.
الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 387
بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّهَ وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ.
35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّی وَ لَا تَدْخُلُ الْکَعْبَهَ.
36 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ کُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَی الْکُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ کُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا کَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاهَ إِلَی الصَّلَاهِ ثُمَّ تُصَلِّی صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاهَ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.
وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَی
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: مرسل.
و النهی عن دخول الکعبه لظن التلویث تحریما، أو لاحتماله کراهه.
الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.
و یومئ إلی أن استحباب الاستظهار إنما هو مع اختلاف ما فی العاده، و هو خلاف مدلول سائر الأخبار.
و یمکن حمله علی عدم تأکد الاستحباب عند عدمه.
قوله علیه السلام: فإذا ظهر علی الکرسف و فی بعض النسخ" عن الکرسف" أی: متجاوزا عنه، و هو أظهر. و علی الأول محمول علی الظهور خلف الکرسف فی الخارج.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 388
37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَهَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ.
38 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُوسِرَهِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی أَ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ یَقُولُ لَهَا حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هَذَا.
وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَحُجَّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً
______________________________
الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.
و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم جواز حج التطوع للمرأه بدون إذن الزوج، و لا فی أنه لا یشترط إذنه فی الواجب المضیق، و المشهور فی الموسع أیضا ذلک.
و ربما قیل: بأن للزوج المنع فی الموسع إلی محل التضیق، و هو ضعیف.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.
قوله: و لا بأس للمرأه أن تحج هذا مجمع علیه بین الأصحاب، و مقتضی الروایات الاکتفاء فی المرأه بوجود
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 389
عَلَی نَفْسِهَا رَوَی
39 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ أَ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتِ امْرَأَهً مَأْمُونَهً تَحُجُّ مَعَ أَخِیهَا الْمُسْلِمِ.
40 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحُجُّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ
______________________________
الرفقه المأمونه، و هی التی تغلب ظنها بالسلامه معها، فلو انتفی الظن المذکور، بأن خافت علی النفس، أو البضع، أو العرض، و لم یندفع ذلک إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا.
و قال فی المدارک: یحتمل قویا اعتبار المحرم فی من یشق علیها مخاطبه الأجانب من النساء مشقه شدیده.
الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.
قوله علیه السلام: مأمونه أی: فی نفسها، فهذا القید للولی و تمکینها منه، أو مأمونه عند الناس، فیکون جواز خروجها مشروطا بکونها مأمونه عند الناس لئلا تتهم فی عرضها، فتکون مأمونه فی قوه آمنه.
الحدیث الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 390
41 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْتِینِی الْمَرْأَهُ الْمُسْلِمَهُ قَدْ عَرَفَتْنِی بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ.
42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ یَحُجُّوا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُمْ سَعَهٌ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا وَ قَالَ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَهُ فِی عِدَّتِهَا.
وَ الْمُعْتَدَّهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ وَ لَیْسَ لِلْمُطَلَّقَهِ ذَلِکَ رَوَی
43 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ
______________________________
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
قولها بعملی، أی: یأتی جمال لا تعرفنی أکثر من هذا.
و الظاهر أن المراد من قوله" المؤمن محرم المؤمنه" إن المؤمن کالمحرم فی جواز مرافقته للمرأه.
الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.
الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 391
وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِی تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ طُلِّقَتْ فِی سَفَرٍ.
44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ حَجُّهَا حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا کَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی الْعِدَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ
45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ صَرُورَهً حَجَّتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّی تُقْضَی عِدَّتُهَا.
فَأَمَّا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِیهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
46 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا
______________________________
و قال فی المدارک: و المعتده رجعیه کالزوجه فی توقف حجها المندوب علی إذن الزوج دون الواجب.
الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.
الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.
الحدیث السادس و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 392
47 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَعَجَزَ عَنْهُ فَلْیَرْکَبْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
48 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَلْیَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ.
49 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
______________________________
الحدیث السابع و الأربعون: موثق کالصحیح.
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
قوله علیه السلام: فإذا تعب رکب قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا تعلق النذر بسنه معینه، و أما مع الإطلاق، فالظاهر أنه یترقب المکنه، مع احتمال الإتیان بما ذکر فی الروایه، لأن المبادره فی مثله مطلوب، لعدم ظن البقاء فی عرض السنه الآتیه. انتهی.
و قال المحقق فی الشرائع: لو عجز قیل: یرکب و یسوق بدنه. و قیل:
یرکب و لا یسوق. و قیل: إن کان مطلقا توقع المکنه من الصفه، و إن کان معینا بوقت سقط فرضه لعجزه، و المروی الأول، و السیاق ندب.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 393
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَیَحُجَّنَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُطِقْهُ قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقِ الْهَدْیَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ امْرَأَتَهُ فِی الْمَحْمِلِ لَا یُصَلِّیَانِ مَعاً وَ لَکِنْ إِذَا صَلَّی أَحَدُهُمَا وَ فَرَغَ صَلَّی الْآخَرُ
50 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ تُصَلِّی الْمَرْأَهُ بَعْدَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی أَوَّلِ الْکِتَابِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ
______________________________
الحدیث الخمسون: ضعیف.
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا استقر الحج فی ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابه.
و اختلف فیما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشیخ و أبو الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم إلی الوجوب. و قال ابن إدریس: لا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 394
52 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَلَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ.
فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ رَوَی
53 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی ع أَنَّهُ حَدَّثَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.
54 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
تجب. و استقر به فی المختلف، و إنما تجب عند القائلین به مع الیأس من البرء، فلو رجی البرء لم تجب علیه الاستنابه إجماعا.
الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق فی المیت بین أن یخلف ما یحج به عنه و غیره، و لا فی المتبرع بین کونه ولیا أو غیره، و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال فی التذکره: إنه لا یعلم فیه خلافا.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 395
عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَهٌ قَالَ ع بَلْ هِیَ حَجَّهٌ تَامَّهٌ.
فَإِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِحَجَّهٍ فَإِنْ کَانَتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ تُخْرَجُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَهً فَمِنْ ثُلُثِهِ رَوَی
55 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
56 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْیَحُجَّ ذَلِکَ الرَّجُلُ.
فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِکَ فَلْیُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه یحج عنه حجه الإسلام مع السعه من بلده، و مع الضیق من بعض المواقیت. و فیه أیضا أنه لا یشترط أن یکون ذلک من میقات أهله، فربما یفهم من هذا أن ما ورد مما اشتمل علی میقات أهله محمول علی ما هو المتعارف لهم أو علی الاستحباب. انتهی.
أقول: المشهور وجوب الاستئجار من أقرب المواقیت. و قال ابن إدریس و جماعه: لا یجزی إلا من بلده إن خلف سعه، و إن قصرت الترکه حج عنه من المیقات. و فسر الأکثر البلد ببلد الموت.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 396
57 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
58 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَهِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا.
لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ یَکُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَحُجَّهَا حَتَّی نَفِدَ مَالُهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا الْقَدْرَ الْیَسِیرَ فَوَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ الْخَبَرَ الثَّانِیَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ لِقِلَّهِ ذَاتِ یَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا یَبْلُغُ نَفَقَهَ الْحَجِّ فَلَمْ یَجِبْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ یَصِیرُ مَالُهُ مِیرَاثاً وَ کَانَ الْأَمْرُ فِی ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یَحُجُّوا عَنْهُ- وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ لِلَّهِ تَعَالَی وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ وَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا نَذَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَلْیَحُجَّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّهَ النَّذْرِ تَطَوُّعاً
______________________________
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
قوله علیه السلام: إلا بقدر نفقه الحج أی: لا بقدر نفقه العیال أیضا حتی یجب علیه الحج.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 397
59 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ نَذَرَ فِی شُکْرٍ لَیُحِجَّنَّ رَجُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ قَبْلَ أَنْ یَفِیَ لِلَّهِ تَعَالَی بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا حُجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ وَ یُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَکَ وَ حَجَّ وَلِیُّهُ عَنْهُ النَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.
قَوْلُهُ ع فَلْیَحُجَّ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَا نَذَرَ عَلَی جِهَهِ التَّطَوُّعِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.
قوله: و نذر فی شکر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن المنذوره هی حجه الإسلام، فعلی هذا یشکل إیجاب حجه أخری علیه. انتهی.
و فیه ما لا یخفی، إذ الظاهر أن متعلق النذر أن یبعث رجلا إلی الحج، و هذا مما لا یتصور فیه التداخل، لکن کونه من الثلث هنا أشکل، لأنه مالی بحت.
قوله علیه السلام: فإنما هو دین علیه الضمیر إما راجع إلی الولی، فالحمل علی الاستحباب أبعد. أو إلی المیت فلعله مما قرب الحمل المذکور، إذ لا یلزم الولی أداء دیون المیت إذا لم یخلف مالا.
و یحتمل أن یکون المراد أنه دین لا یتعلق بصلب المال بخلاف حجه الإسلام، فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 398
60 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَی اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَیُحِجَّنَّهُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَی اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّهُ عَلَی الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ
______________________________
ثم اعلم أنه اتفق الأصحاب علی وجوب إخراج حجه الإسلام من الأصل، و اختلف فی حجه النذر، فذهب جمع من الأصحاب- و منهم ابن إدریس و المحقق و من تأخر عنه- إلی وجوب إخراجها من الأصل أیضا کحجه الإسلام.
و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و هنا بوجوب إخراجها من الثلث لهذه الروایه، و أجاب عن هذه الروایه فی المختلف بالحمل علی من نذر فی مرض الموت، و هو یتوقف علی وجود المعارض.
و قال فی المدارک: یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال، بأن مورد الروایه خلاف محل النزاع، لأن موردها من نذر أن یحج رجلا، أی: یبذل له ما یحج به، و هو خلاف نذر الحج.
الحدیث الستون: صحیح.
و یدل علی أن بنذر الأب أن یبعث الابن إلی الحج لا یجب علی الابن قبوله، و یومئ إلی أنه إذا أوصی أو نذر أن یستأجر من أحد و لم یقبل ذلک الرجل یلزم أن یستأجر من غیره، کما هو المشهور، و قیل بالسقوط.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 399
وَ مَتَی نَذَرَ الْإِنْسَانُ حَجّاً وَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ إِذَا حَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ أَیْضاً عَمَّا نَذَرَ فِیهِ رَوَی
61 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ
أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ یُجْزِیهِ
______________________________
قوله: و متی نذر الإنسان حجا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یشکل هذا الإطلاق مع إطلاقه المتقدم.
انتهی.
و قال فی المدارک: إذا نذر المکلف الحج، فإما أن ینوی حجه الإسلام أو غیرها، أو یطلق بأن لا ینوی شیئا منها، فالصور ثلاث:
الأولی: أن ینذر حج الإسلام، و الأصح انعقاده.
الثانیه: أن ینذر حجا غیر حج الإسلام، و لا ریب فی عدم التداخل حینئذ.
الثالثه: أن یطلق النذر، بأن لا یقصد حجه الإسلام و لا غیرها. و قد اختلف فیه، فذهب الأکثر إلی أن حکمها کالثانیه. و قال الشیخ فی النهایه: إن نوی حج النذر أجزأ عن حج الإسلام، و إن نوی حجه الإسلام لم تجز عن المنذوره.
و مرجع هذا القول إلی التداخل مطلقا، و إنما لم یکن الحج المنوی به حج الإسلام خاصه مجزیا عن الحج المنذور، لأن الحج إنما ینصرف إلی النذر بالقصد، بخلاف حج الإسلام فإنه یکفی فیه الإتیان بالحج.
الحدیث الحادی و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 400
ذَلِکَ مِنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ عَنْ مَشْیِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْحَرَمَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی
62 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ
______________________________
و یمکن حمله علی ما إذا تعلق النذر بالمشی فقط لا
بالحج، کما هو ظاهر أول الخبر.
و قال فی المدارک: أجاب العلامه عنها بالحمل علی ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام، و هو بعید. و بالجمله فالقول بالاجتزاء لا یخلو من قوه، و إن کان التعدد أحوط. و لو عمم الناذر النذر، بأن نذر الإتیان بأی حج اتفق، قوی القول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النیابه أیضا.
قوله: فعلی ولیه أن یقضی عنه هذا هو المشهور، و یکفی الإحرام فی الإجزاء.
و لو مات قبل ذلک، فالمشهور أنه مع استقرار الحج قبل تلک السنه یجب الاستئجار من ماله و إلا فلا.
و ظاهر الخبر لزوم الاستئجار و إن کان فی عامه الأول، و حمل علی استحباب ذلک علی الوارث.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 401
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 401
وَ نَفَقَهٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَهٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّهُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَکَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَی عَنْهُ أَوْ یَکُونَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَیَنْفُذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَی وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.
وَ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّهٍ وَ عِتْقٍ وَ غَیْرِهِ فَلْیُقَدَّمِ الْحَجُّ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهِ مِنَ
النَّوَافِلِ رَوَی
63 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً هَلَکَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ یُحَجُّ عَنْهَا وَ یُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ یَسَعِ الْمَالُ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ وَ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَیَقْوَی وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَی فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ فَیَبْقَی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَیُعْتَقُ وَ یُتَصَدَّقُ بِالْبَقِیَّهِ فَأَعْجَبَنِی هَذَا الْقَوْلُ وَ قُلْتُ لِلْقَوْمِ یَعْنِی أَهْلَ الْمَرْأَهِ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ لَکُمْ
______________________________
و فی الکافی و النهایه: عن علی بن رئاب عن برید بن معاویه. بدون الواو، و هو أظهر.
قوله: و من أوصی بحجه و عتق ظاهر کلامه أن مراده بالحجه الحجه الواجبه، کما هو مدلول الخبر، و نسب إلی الشیخ القول بأن العتق و التدبیر مطلقا مقدم علی سائر الوصایا المندوبه.
الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 402
فَتُرِیدُونَ أَنْ أَسْأَلَ لَکُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا نَعَمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِیضَهٌ فَمَا بَقِیَ فَضَعْهُ فِی النَّوَافِلِ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا حَنِیفَهَ فَقُلْتُ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ فُلَاناً فَقَالَ لِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ أَخَذَ بِهِ وَ أَلْقَی هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ عَلَی أَصْحَابِهِ وَ قَعَدْتُ لِحَاجَهٍ لِی بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَسَمِعْتُهُمْ یَتَطَارَحُونَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِی حَنِیفَهَ الْأَوَّلِ فَخَطَّأَهُ مَنْ کَانَ سَمِعَ هَذَا وَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِی حَنِیفَهَ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَهً.
وَ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ کُلَّ سَنَهٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ یَسَعْ ذَلِکَ الْقَدْرُ لِلْحَجَّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّهٍ رَوَی
______________________________
قوله: فقال بعضهم الظاهر أنه ذکر هذا البعض
أصحابه، و طرحوا هذه المسأله بینهم، فقال من لم یسمع القول الأخیر منه بقوله الأول، فخطأه من کان سمع منه القول الأخیر، فقال من قال بالقول الأول: سمعت هذا منه منذ عشرین سنه.
و یحتمل أن یکون القائل من قال بالقول الأخیر، لکن قال هذا لعدم فضیحه إمامه و کذبه افتراء و کذبا.
و روی الکلینی فی الصحیح عن معاویه مثل هذا، و ذکر فی آخره: فاستقبلت أبا حنیفه و قلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذی سألتک عنه، فقال لی: ابدأ بحق الله أولا، فإنه فریضه علیها، و ما بقی فاجعله بعضا فی ذا و بعضا فی ذا، قال:
فو الله ما قال لی خیرا و لا شرا، و جئت إلی حلقه قد طرحوها و قالوا: قال أبو حنیفه ابدأ بالحج فإنه فریضه من الله علیها. قال قلت: بالله کان کذا و کذا؟ فقالوا: هو خبرنا هذا. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 403
64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَهَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَلَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع تَجْعَلْ حَجَّتَیْنِ حَجَّهً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ.
وَ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَإِنَّهُ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ رَوَی
65 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَی حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً وَ لَا نَدْرِی کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.
66 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ
______________________________
قوله: فلا بأس أن یجعل هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم.
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
الحدیث الخامس و الستون: مجهول.
قوله علیه السلام: ما دام له مال أی: مال یمکنه التصرف فیه، أی الثلث، فإن الزائد لیس مالا للمیت بل للورثه. و حمل هذا الخبر و الذی بعده علی قرینه إراده التکرار.
الحدیث السادس و الستون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 404
یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ
67 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّبْیَانِ مِنْ أَیْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ فِی فَخٍّ.
68 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَ ذَلِکَ.
69 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ- قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَدِّمُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ إِلَی الْجُحْفَهِ أَوْ إِلَی بَطْنِ مَرٍّ ثُمَّ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُسْعَی بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ مِنْهُمْ هَدْیاً
______________________________
الحدیث السابع و الستون: صحیح.
و المراد بالتجرید الإحرام، کما صرح به المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه، و فخ بئر معروف علی نحو فرسخ من مکه.
و قد نص الشیخ و غیره علی أن الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات، لکن رخص فی تأخیر الإحرام بهم إلی أن یصیروا إلی فخ.
و ذکر المحقق الشیخ علی أن المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصه، فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم، و ضعفه المتأخرون عنه.
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
الحدیث التاسع و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 405
فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.
وَ یُجَنَّبُ الصَّبِیُّ کُلَّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ یُفْعَلُ بِهِ جَمِیعُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا یَلْزَمُهُ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ رَوَی
70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ- لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْهُ قُلْتُ لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ قَالَ یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یَصُومُ الْکِبَارُ وَ یُتَّقَی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلَی أَبِیهِ.
71 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
______________________________
الحدیث السبعون: ضعیف.
و ذکر الأصحاب أنه إذا أحرم الولی بالصبی، فعل به ما یجب علی المحرم و جنبه ما یجتنبه. و لو فعل الصبی ما یجب به الکفاره، لزم ذلک الولی. و ربما یخص الحکم بالصید.
و کل ما یعجز عنه الصبی یتولاه الولی من تلبیه و طواف و سعی و غیر ذلک.
و یجب علی الولی الهدی من ماله.
و قال المحقق: و روی إذا کان الصبی ممیزا جاز أمره بالصیام عن الهدی، و لو لم یقدر علی الصیام صام عنه ولیه مع العجز عن الهدی، و قیل: بجواز صوم الولی مطلقا.
الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 406
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُنَّا تِلْکَ السَّنَهَ مُجَاوِرِینَ وَ أَرَدْنَا الْإِحْرَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِیّاً فَقَالَ مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِیدَهَ فَلْتَسْأَلْهَا کَیْفَ تَفْعَلُ بِصِبْیَانِهَا قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِی الْمَوَاقِفِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا
عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَیْتَ ثُمَّ مُرُوا الْخَادِمَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ الْبَیْتَ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.
وَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْهَدْیُ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً رَوَی ذَلِکَ
72 مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَصُومُ عَنِ الصَّبِیِّ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ
73 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ
______________________________
الحدیث الثانی و السبعون: موثق کالصحیح.
و یدل علی صوم الولی مع عدم الهدی، و إن أطاق الصبی الصیام، و حمله بعضهم علی عدمه.
الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 407
إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ
______________________________
و أجمع الأصحاب علی جواز نیابه الصروره، إذا کان ذکرا و لم یجب علیه الحج، و المشهور فی المرأه أیضا ذلک.
و منع الشیخ فی الاستبصار من نیابه المرأه الصروره عن الرجل. و فی النهایه أطلق المنع من نیابه المرأه الصروره. و هو ظاهر اختیاره هنا.
و الصروره: بفتح الصاد الذی لم یحج، یقال: رجل صروره و امرأه صروره.
و ظاهر هذا الخبر أن الصروره مع کونه ذا مال یمکنه الحج لنفسه لو حج لغیره کان مجزیا و إن کان آثما، و هو خلاف المشهور.
و یمکن أن یکون قوله" هی" راجعا إلی
أول الخبر، أی: الحج مع عدم استطاعه النائب، و یکون المراد بالصروره المیت، أی: سواء کان للمیت مال أو لم یکن، بأن یکون مستطیعا ثم ذهب ماله، أو لم یکن مستطیعا أصلا و تکون نیابه الحج للاستحباب.
و فی الفقیه هکذا: و هو یجزی عن المیت، کان له مال أو لم یکن له مال.
و قیل: المراد التعمیم بالنظر إلی حال الحج لا حال أخذ الحج.
و یمکن أن یکون المراد مع الحج من ماله، أی: لا یجزی عنه حتی یحج من ماله، فإذا حج من ماله و حج بعد ذلک للمیت یجزی عنه، سواء کان له مال أو لم یکن حینئذ.
و الظاهر أن الشیخ رحمه الله حمله علی المعنی الأول، کما یدل علیه کلامه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 408
74 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَرُورَهٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَهٌ لَا مَالَ لَهُ
______________________________
عند تأویل مرسله ابن فضال، فإن ظاهر هذا الخبر أنه إذا حج مع الاستطاعه عن غیره لا یجزی هذا الحج عن نفسه حتی یحج من ماله ثانیا، و لا یدل علی عدم وقوع الحج عن المنوب عنه. و آخر الکلام صریح فی وقوع ذلک، لکن لم ینسب إلی الشیخ هذا القول فیما وقفت علیه.
و قال فی المدارک: قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغیر مع الاستطاعه و عدم الإتیان بالواجب، و هو إنما یتم إذا ورد فیه نهی علی الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص، و ربما
ظهر من صحیحه سعد بن أبی خلف خلاف ذلک، و المسأله محل تردد.
الحدیث الرابع و السبعون: حسن.
و فی الکافی: عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه إلی آخره. و هو الظاهر.
و یدل علی أن استئجار الصروره أفضل کغیره من الأخبار، بخلاف ما یفهم من کلام أکثر الأصحاب، و لعل العله أنه أحوج إلی ذلک لعدم استسعاده بالحج، و منظور الأصحاب معرفه أفعال الحج، و لا مدخل للفعل فی ذلک کثیرا، بل الجاهل لو حج ألف حجه لم یأت به علی وجهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 409
75 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ.
76 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ الْحَجَّهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ ذَلِکَ وَ قَدْ رَوَیْنَاهُ فِی خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ یَعْنِی عَنِ الَّذِی یَحُجُّ إِذَا أَیْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
77 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ.
78 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَهِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ
______________________________
الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.
الحدیث السادس و السبعون: حسن.
الحدیث السابع و السبعون: مجهول.
الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 410
لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ ع یُجْزِی عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُکْمُ بِهِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَاهُ
79 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ ع لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَهً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَهً.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلِابْنِ مَالٌ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ یُعْطِیَ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا یَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِیلَ مَا رَوَاهُ
80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا صَرُورَهٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِی عَنْ أُمِّی فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِی حَتَّی أَسْأَلَ لَکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْیَاسُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَهٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ
______________________________
الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.
و فی بعض النسخ" عنها" فیحمل علی ما إذا کانت الأم حیه قادره، أو علی ما حمله الشیخ، و الأظهر" عنهما".
الحدیث الثمانون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 411
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبَرِّ.
لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ یُجْزِی عَنْهُمَا مَعاً وَ یُسْقِطُ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرْضَ- وَ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الِابْنُ نَوَی بِهَذِهِ الْحَجَّهِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِیَ تُجْزِی عَنْهَا وَ یَلْزَمُهُ هُوَ الْحَجُّ فِی مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ إِنْ کَانَ یَنْوِی الْحَجَّهَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِیَ تُجْزِی عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِیَ ثَوَابَ الْحَجِّ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْقُطُ عَنْهَا الْفَرْضُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا رَوَاهُ
81 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکْ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَهَ وَ الْخَمْسَهَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَهً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّهُ لِلَّذِی حَجَّ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ تَعْرِفُ مَنَاسِکَ الْحَجِّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَیْرِهَا وَ هِیَ لَمْ تَحُجَّ بَعْدُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.
و یمکن حمله علی أنه بعد الحج لنفسه أشرکهم فی الثواب.
و قال فی الدروس: یجوز أن ینوب الواحد فی النسک المندوب عن جماعه، و لا یجوز فی الواجب، فلو فعل عنهم لم یقع لهم، و فی وقوعها لنفسه تردد، لروایه ابن أبی حمزه، و لأنه لم ینو عن نفسه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 412
82 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً مُسْلِمَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَهٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ.
83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
و قال فی موضع آخر منه: و فی روایه أبی حمزه لو حج الأجیر عن نفسه وقع عن المنوب، و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب، فالمروی عن الکاظم علیه السلام وقوعه عن نفسه، و یستحق المنوب ثواب الحج و إن لم یقع عنه. و قال الشیخ:
لا ینعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما.
الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.
و فی الکافی: عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف إلی آخره.
و یمکن أن یکون التقیید بالحج بناء علی أن الغالب أن المرأه لا تعرف مناسک الحج إلا بعد أن تحج. و فیه إشکال أیضا، لأنها إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجها، فکیف تؤجر نفسها لغیرها؟ إلا أن یقال: إذا کانت فقیهه لا تخل بأرکان الحج و إنما تخل بما یفسد الحج.
الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 413
84 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أَبِیهَا.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا إِذَا کَانَتْ صَرُورَهً لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَیْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِی جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَیْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَیْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِکِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَجَّتْ فَیَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ
یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
85 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَهُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ.
86 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.
الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.
قوله: و لا یجوز لأحد أن یحج هذا هو المشهور، و تردد فی المعتبر فی عدم الجواز، و أنکر ابن إدریس النیابه عن الأب أیضا، و ادعی علیه الإجماع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 414
وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ عَنْ غَیْرِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِی الِاعْتِقَادِ رَوَی ذَلِکَ
87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبِی قَالَ إِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ حَجَّهً فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ عَجَزَ فَعَلَیْهِ
88 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَهِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَهِ
______________________________
الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.
قوله: و إذا أخذ الرجل حجه لا خلاف فی الحکمین بین الأصحاب.
الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.
قوله علیه السلام: لعله ضیق لعل هذا التعلیل مبنی علی المماشاه، أو هو عله لکون المستأجر مالکا لجمیع وجه الإجاره.
و بالجمله الذی یفهم من الأخبار و کلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضییق و التوسعه فی ذلک، و لا لکونه بقدر أجره المثل أو أزید أو أنقص.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 415
89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ.
90 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّهَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّهٌ.
وَ إِذَا أَعْطَی رَجُلٌ رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی
______________________________
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
الحدیث التسعون: موثق.
قوله: و إذا أعطی رجل رجلا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا لم یتعلق بالحج من ذلک البلد غرض شرعی، و أما إذا تعلق کما إذا کان فی ذلک الطریق یتمکن من زیاره النبی صلی الله علیه و آله مثلا، فالظاهر الاستعاده من الأجره، إما مطلقا لأنه متبرع بالمأتی به، و إما بالنسبه لأنه قد نقص من المقصود شی ء و أتی بالباقی فیسقط بالنسبه.
و لعل هذا أعدل و ذاک أوفق ببعض الأصول، و إن کان مقصود الشیخ مطلق الإجزاء من غیر نظر إلی استحقاق الأجره و عدمه کان ذلک موجها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 416
91 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَهِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
______________________________
و قال المحقق فی الشرائع: لو شرط الحج علی طریق معین، لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض، و قیل: یجوز مطلقا.
و
قال فی المدارک: القول بالجواز مطلقا للشیخ فی جمله من کتبه و المفید فی المقنعه، و استدل علیه بصحیحه حریز، و هی لا تدل صریحا علی جواز المخالفه، لاحتمال أن یکون قوله" من الکوفه" صفه لرجل لا صله لیحج.
و الأصح ما ذهب إلیه المصنف من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض فی ذلک الطریق، و أنه هو و غیره سواء عند المستأجر، و مع ذلک فالأولی وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.
الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.
و قال فی الدروس: فیها دلیل علی أنه لا یتعین المسیر من نفس بلد المیت. انتهی.
و الظاهر من الخبر أن الحج حج مندوب یؤتی به للحی، و علی تقدیر تسلیم کونه للمیت لا یظهر منه ابتداء السیر، فلعل السیر کان من بلد آخر، و إنما شرط أن یذهب من طریق الکوفه، نعم فی قوله" إذا قضی جمیع المناسک" إشعار بذلک، فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 417
وَ مَنْ أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ رَوَی
92 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ عَنْهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَی الْفَضْلِ.
وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ
93 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
______________________________
الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.
و قال المحقق فی الشرائع: یجب أن یأتی بما شرط علیه من تمتع، أو قران، أو إفراد. و روی إذا أمر أن یحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا، جاز لعدوله إلی الأفضل. و هذا یصح إذا کان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد.
و قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الشیخ و جماعه، و مقتضی التعلیل الواقع فیها اختصاص الحکم بما إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع، کالمتطوع و ذی المنزلین المتساویین فی الإقامه و ناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا یجزی مع تعیین الإفراد، فضلا عن أن یکون أفضل منه. و متی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجره، أما مع امتناعه فیقع الفعل عن المنوب عنه، و لا یستحق الأجیر شیئا.
الحدیث الثالث و التسعون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 418
عَنْ عَلِیٍّ فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ لَا یُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.
فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ حَدِیثٌ مَوْقُوفٌ غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَهُ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ
أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّهً مِنْ قَاطِنِی مَکَّهَ وَ الْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُکْمُهُ لَیْسَ عَلَیْهِ التَّمَتُّعُ فَلَا یَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ یَکُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ کَذَلِکَ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ وَ مَنْ أَوْدَعَ غَیْرَهُ مَالًا ثُمَّ مَاتَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ الْمُودَعُ وَ یَرُدَّ مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وَرَثَتِهِ رَوَی
______________________________
قوله: و ما هذا حکمه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا متمش فی کثیر من المسائل التی ترک فیها ظاهر الأخبار الصحیحه أو الحسنه، للأخبار الضعیفه.
قوله: الحدیث الأول یکون متناولا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل قوله علیه السلام" إنما خالف إلی الفضل" یأبی التقیید بالوجوب، و کأنه لو حمله علی ما إذا کان مخیرا بین الأفراد و التمتع کان أولی، لظهور استحباب التمتع حینئذ.
قوله: فلا بأس أن یحج عنه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله ینبغی التقیید بما إذا علم أو ظن أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 419
94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا فَهَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ حَجَّهً فَیُعْطِیَهَا لِغَیْرِهِ رَوَی
95 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرٍ
______________________________
الورثه لا یخرجون عنه الحج، و إلا فیشکل التصرف فی ذلک المال، نظرا إلی أن الظاهر لهم تعیین الأجره من غیر هذا المال.
الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.
و فی الکافی: عن أیوب بن الحر، عن برید.
و اعلم أنه اعتبر المحقق و غیره فی جواز الإخراج علم المستودع أن الورثه لا یؤدون، و إلا وجب استئذانهم، و هو جید. و اعتبر فی التذکره مع ذلک أمن الضرر، و هو حسن.
و اعتبر أیضا عدم التمکن من الحاکم و إثبات الحق عنده، و إلا وجب استئذانه.
و حکی الشهید فی اللمعه قولا باعتبار إذن الحاکم فی ذلک مطلقا و استبعده.
و قال فی المدارک: مقتضی الروایه أن المستودع یحج، لکن جواز الاستئجار ربما کان أولی، خصوصا إذا کان الأجیر أنسب لذلک من الودعی.
الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 420
الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَیْرِهِ فَصُدَّ عَنْ بَعْضِ الطَّرِیقِ عَنِ الْحَجِّ کَانَ عَلَیْهِ مِمَّا أَخَذَهُ بِمِقْدَارِ نَفَقَهِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّرِیقِ الَّتِی یُؤَدَّی فِیهَا
الْحَجُّ إِلَّا أَنْ یَضْمَنَ الْعَوْدَ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِیعِ الْمَسَافَهِ وَ الْقِیَامِ بِجَمِیعِ الْمَنَاسِکِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ یَقْطَعِ الْبَاقِیَ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّ أُجْرَهِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّرِیقِ لِأَنَّ ذَلِکَ حُکْمُ جَمِیعِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ الْوَفَاءَ بِهِ فِیمَا بَعْدُ لَمْ یَلْزَمْهُ ذَلِکَ
______________________________
و قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: لعل هذا إذا لم یتعلق الغرض بخصوص الأول، و عرف من الدافع أن مقصوده تصدی أی نائب کان. انتهی.
و قال فی الدروس: لا یجوز للنائب الاستنابه إلا مع التفویض، و علیه تحمل روایه عثمان بن عیسی.
قوله: و إذا حج الإنسان عن غیره مقتضی الأصول أن الإجاره إن تعلقت بالحج خاصه، فصد الأجیر قبل الإحرام، لم یستحق شیئا. و إن تعلقت بالحج مع الذهاب و العود، أو الذهاب خاصه، فصد بعد الشروع فی العمل، استحق بنسبه ما عمل و استعید من الأجره بنسبه المتخلف.
و لا فرق بین أن یقع الصید قبل الإحرام و دخول الحرم أو بعدهما، و ظاهر أکثر الأصحاب أنه إذا کان بعد الإحرام و دخول الحرم لا یستعید شیئا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 421
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَ النَّائِبُ فِی الْحَجِّ وَ کَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَهُ الْحَجِّ وَ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ کَانَ عَلَی وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِی أَیْدِیهِمْ شَیْئاً بَقِیَّهُ مَا عَلَیْهِ مِنْ نَفَقَهِ الطَّرِیقِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ وَ حُکْمُ مَنْ
حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ حُکْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِی کَیْفِیَّهِ الْمَنَاسِکِ رَوَی
96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّتِهِ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمَ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّتَهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.
وَ لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
97 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ
______________________________
الحدیث السادس و التسعون: موثق.
و لا خلاف فی الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اکتفی الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس فی الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم یعتبر دخول الحرم. و اختلف فی أنه هل یستعاد مع الإجزاء ما بقی من الأجره أم لا؟ المشهور العدم، و لعله أقوی.
الحدیث السابع و التسعون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 422
الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ یَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ صَرِیحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَکَرْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَیْرِهِ فَلْیَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ
98 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ أَخِیهِ أَوْ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّهٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لنا بینهما تناف حتی یحتاج إلی الجمع، لأن هذا الخبر تضمن الموت فی الطریق کالخبر
الأول، و التقیید بالحرم غیر مستفاد من الروایه الأولی، بل الخبران یحتاجان جمیعا إلی التقیید بالحرم إن اضطر إلی ذلک، أو إلی الإحرام إن اکتفی بذلک، کما نقل عن بعض.
و بالجمله لیس فی هذه الأخبار دلاله علی التقیید بالإحرام و الحرم، و کان مستمسکهم فی التقیید خروج ما عدا صوره التقیید بالإجماع، و لکن لا نحقق الإجماع، فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فیما خالف الأصول، و لم یؤیده شی ء خارج قوی.
الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 423
99 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ یُسَمِّیهِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.
وَ هَذَا عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَهً فِی ذَلِکَ
100 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ یَذْکُرُهُ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَذْکُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِیَّهِ إِذَا ذَبَحَهَا.
وَ لَا یَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا بِمَکَّهَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَطُوفَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ رَوَی
101 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
______________________________
و قال فی الدروس: یجب تعیین المنوب عنه قصدا، نعم و یستحب لفظا فی جمیع الأفعال، فیقول عند الإحرام: اللهم ما أصابنی- إلی آخره.
الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.
قوله علیه السلام: یسمیه أی: لفظا أو قصدا، و الأول أظهر کما فهمه القوم.
الحدیث المائه: حسن.
الحدیث الحادی و المائه: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 424
أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِیمَانِ بِمَکَّهَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَکَّهَ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ مِقْدَارُ الْغَیْبَهِ قَالَ عَشَرَهُ أَمْیَالٍ.
وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ فِی المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ رَوَی
102 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِی الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَکِنْ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُؤْخَذَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-
______________________________
قوله علیه السلام: و لکن یطوف الظاهر أن هذا فی الطواف المندوب المتبرع به عن الإخوان. و لو حمل علی الواجب کان مبنیا علی الغالب من عدم العذر فی الحاضر و وجوده فی
الغائب.
و قال المحقق: لا تجوز النیابه فی الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر کالإغماء و البطن و ما شابههما.
الحدیث الثانی و المائه: صحیح.
و یستفاد من هذه الروایات أن من هذا شأنه یمنع من السوق، و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی و لا یکلم، و لیس فیها لفظ التضییق علیه فی ذلک، و إنما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 425
فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ یَعْنِی فِی الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ.
103 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
وقع هذا اللفظ فی عبارات الفقهاء، و فسروه بأن یطعم و یسقی ما لا یحتمله مثله عاده، أو بما یسد الرمق، و کلا المعنیین مناسب للفظ التضییق لو کان واردا فی النصوص، و مورد النص الالتجاء إلی الحرم.
و نقل الشهید الثانی قدس سره عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مشاهد الأئمه علیهم السلام، محتجا بإطلاق اسم الحرم علیها فی بعض الأخبار، و هو ضعیف لکنه مناسب للتعظیم کما قیل.
قوله علیه السلام: یعنی فی الحرم أی: الآیه نزلت فی حکم الحرم، أو المماثله المذکوره فی الآیه شامله لهذا أیضا، و یؤیده أن سابق هذا الکلام فی الآیه" الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ".
و فسر بأن القصاص یجری فی الحرمات، فإذا لم یرعوا لکن حرمه الشهر الحرام فی القتال، فلا تراعوا أیضا بالنسبه إلیهم، فهو شامل لعدم رعایه حرمه الحرم، فتفریع قوله" فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ" علیه یقتضی الشمول فیه أیضا.
و الاعتداء و العدوان علی مجاز المشاکله.
الحدیث
الثالث و المائه: صحیح.
و المشهور بین الأصحاب کراهه المجاوره بمکه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 426
ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ فَقَالَ کُلُّ الظُّلْمِ فِیهِ إِلْحَادٌ حَتَّی لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَکَ ظُلْماً خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ إِلْحَاداً فَلِذَلِکَ کَانَ الْفُقَهَاءُ یَکْرَهُونَ سُکْنَی مَکَّهَ.
104 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَهَ- سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ فَقَالَ کَانَتْ مَکَّهُ لَیْسَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ- مُعَاوِیَهَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.
105 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ الْکَعْبَهِ.
وَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ مَا حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَوْضِعِهِ رَوَی
______________________________
قوله علیه السلام: کان الفقهاء أی: الأئمه، أو الزهاد من الصحابه.
الحدیث الرابع و المائه: حسن.
و الأشهر أنه یکره أن یمنع أحد من سکنی دور مکه، و قیل: یحرم، و أول الخبر یومی إلی الثانی و آخره إلی الأول.
الحدیث الخامس و المائه: صحیح.
و ذهب الشیخ و جمع من الأصحاب إلی تحریم رفع بناء فوق الکعبه، و قیل:
یکره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 427
106 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَهِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.
وَ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فِی الْحَرَمِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْیُعَرِّفْهُ سَنَهً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَ عَلَیْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِ وَ إِذَا وَجَدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَلْیُعَرِّفْهُ سَنَهً ثُمَّ هُوَ کَسَبِیلِ مَالِهِ یَعْمَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ غَیْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَیْضاً رَوَی
107 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَهِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهَا فَیَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَالًا کَثِیراً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُکَ فَلْیُعَرِّفْهَا
______________________________
أقول: و لا یبعد تعمیم الخبر بحیث یشمل البیوت فی سائر البلاد، و إن لم یقل به أحد، لورود النهی عن کثره ارتفاع البیوت.
الحدیث السادس و المائه: صحیح.
و لعله محمول علی ما سوی القمامه.
و قال فی الدروس: لا یجوز أخذ شی ء من تربه المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلی موضعه فی روایه محمد بن مسلم، و إلی مسجد فی روایه زید الشحام، و هو أشبه و الأولی علی الأفضلیه.
الحدیث السابع و المائه: موثق کالصحیح.
و ظاهره جواز أخذها علی هذا الوجه، فلا یتم الاستدلال بها علی التحریم مطلقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 428
108 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ فَقُلْتُ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً قَالَ یَرْجِعُ بِهِ إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
______________________________
و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی لقطه الحرم، فذهب الشیخ فی النهایه و المحقق فی موضع من الشرائع و بعض الأصحاب إلی أنها لا تحل، قلیله کانت أو کثیره. و اختار المحقق فی النافع الکراهه مطلقا. و اختار فی کتاب اللقطه من الشرائع جواز القلیل مطلقا و الکثیر علی کراهیه مع نیه التعریف، و قوی
القول بالکراهه جماعه من المتأخرین، و لا یخلو من قوه.
و اختلف أیضا فی حکم هذه اللقطه بعد الالتقاط، فخیر المحقق فی موضع من الشرائع بعد التعریف بین التصدق و لا ضمان و بین إبقائها فی یده أمانه، و ظاهره عدم جواز تملکها مطلقا.
و جوز فی موضع آخر منه تملک ما دون الدرهم درن الزائد، و خیر بین إبقائه أمانه و التصدق و لا ضمان. و نقل عن أبی الصلاح أنه جوز تملک الکثیر أیضا، و هو غیر بعید، و إن کان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعریف.
الحدیث الثامن و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 429
109 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَهِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا یَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَکُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِی یَجِدُهَا یُعَرِّفُهَا سَنَهً فِی کُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.
110 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَهُ لُقَطَتَانِ لُقَطَهُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَهً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَهُ غَیْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَهً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.
111 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ فَقَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً
______________________________
الحدیث التاسع و المائه: صحیح.
و ظاهره الکراهه.
الحدیث العاشر و المائه: صحیح.
و ظاهره الجواز، و عدم جواز التملک بعد التعریف.
الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.
و قال فی المدارک: هذه الروایه لا تدل علی وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام، بل مقتضی قوله علیه السلام" فإن کان مرض فی الطریق بعد ما یخرج، فأراد الرجوع رجع إلی أهله و نحر بدنه" وجوب النحر فی مکان الإحصار، و کذا فعل أمیر المؤمنین بالحسین علیهما السلام. و علی هذا فیمکن حمل قوله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 430
..........
______________________________
علیه السلام فی أول الروایه علی الهدی المتطوع به إذا بعثه المریض من منزله.
أقول: بل هذا أظهر من الخبر، علی ما فهمه الأکثر یمکن حمل البعث علی ما إذا لم یرد الرجوع و الذبح مکانه علی ما إذا أراد الرجوع، و یمکن الجمع بوجوه أخر یظهر مما سننقله من أقوال الأصحاب فی ذلک.
فاعلم أنه قد أجمع العلماء کافه علی أن المحصر یتحلل بالهدی، ثم اختلفوا فذهب أکثر علمائنا إلی أنه یجب علی بعثه إلی منی إن کان حاجا، و إلی مکه إن کان معتمرا، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله.
و نقل عن ابن الجنید أنه
خیر المحصر بین البعث و بین الذبح حیث أحصر، و عن الجعفی أنه قال: یذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق، و عن سلار أن المتطوع ینحر مکانه و یتحلل حتی من النساء، و المفترض یبعث و لا یتحلل من النساء، و المسأله محل إشکال، و إن کان القول بالتخییر مطلقا- کما اختاره ابن الجنید خصوصا لغیر السائق- لا یخلو من قوه.
و لا خلاف فی عدم بطلان تحلله إذا تبین عدم ذبح هدیه، و علل بأن تحلله وقع بإذن الشارع، فلا یتعقبه البطلان، و یستفاد من هذه الروایه وجوب الإمساک عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدی فی القابل، و بمضمونها أفتی الشیخ فی النهایه و المبسوط، و قال ابن إدریس: لا یجب، و استوجهه العلامه فی المختلف و قال:
إن الأقرب عندی حمل الروایه علی الاستحباب.
و اعلم أنه لیس فی الروایه و لا کلام الأصحاب تعیین لوقت الإمساک صریحا، و إن ظهر من بعضها أنه من حین البعث، و هو مشکل. و لعل المراد أنه یمسک من حین إحرام المبعوث معه الهدی، کما ذکره بعض المحققین.
و قال المحقق فی الشرائع: فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصه حتی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 431
فَإِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا یَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّی تَنْقَضِیَ مَنَاسِکُهُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَهٍ فَلْیَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّهَ وَ السَّاعَهَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَهُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَهً إِنْ أَقَامَ مَکَانَهُ وَ إِنْ کَانَ
فِی عُمْرَهٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَجِدُوا هَدْیاً
______________________________
یحج فی القابل إن کان واجبا، أو یطاف عنه طواف النساء إن کان مستحبا.
و قال فی المدارک: أما أنه لا یحل له النساء بالذبح و التقصیر حتی یحج من قابل، فیدل علیه صحیحه معاویه. و أما الاکتفاء بالاستنابه فی طواف بالنساء فی الحج المندوب، فأسنده فی المنتهی إلی علمائنا.
قوله علیه السلام: و لا یجب علیه الحلق أی: یکفیه التقصیر هاهنا، و أما الحلق فإنما یتعین علیه إذا کان ذهب بنفسه و قضی المناسک، أو إذا تمکن منها و لو من قابل.
قوله علیه السلام: و الساعه قصر و أحل کذا فی المختلف.
و فی الکافی: و الساعه التی یعدهم فیها، فإذا کان تلک الساعه قصر إلی آخره.
و هو الصواب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 432
..........
______________________________
قوله علیه السلام: إن أقام مکانه فی الکافی: أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره، و إذا برأ- إلی آخره.
و هو الظاهر، و التقیید بالعمره لأن الوقت فیها موسع.
قوله علیه السلام: و کان علیه الحج من قابل فی الکافی هکذا: و إن کان علیه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فإن علیه الحج من قابل. و لم یذکر فیه قوله" فإن ردوا" إلی قوله" فإن الحسین بن علی علیهما السلام".
و قال المحقق الأردبیلی قدس سره بعد إیراد هذه الزیاده التی فی التهذیب خاصه: و الأصحاب حملوها علی أنه محل، و لا یبطل إحلاله، و لکن یبعث الهدی فی القابل و یمسک عما یمسک عنه المحرم
من حین البعث.
و مثلها ما فی روایه غیر صحیحه فی الکافی عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام، فقال بعض: لا یعقل وجوب الإمساک بعد تحقق التحلل، فحمل علی الاستحباب.
و قال بعض: إنه لا استبعاد بعد وقوعه فی النص، و أنت تعلم أن قوله علیه السلام" فإن ردوا الدراهم علیه" إلی آخره لا یدل علی أنه محل، حتی یرد الاستبعاد و یحتاج إلی التکلف و دفعه.
بل الظاهر أن معناه ما علیه إثم و لا کفاره، و لکن یبعث و یکون محرما ممسکا عما یمسک عنه کما کان قبل البعث، إذ قد یراد بقوله" و قد أحل" أنه فعل أفعال المحل و اعتقد أنه محل، و یؤیده فأتی النساء فی الثانیه، علی أن هذه الزیاده لیست فی غیر التهذیب، و الثانیه ضعیفه فلو لم یکن لهم دلیل علی ذلک من إجماع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 433
یَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ یُمْسِکُ أَیْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِینَهِ فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ فِی السُّقْیَا وَ هُوَ مَرِیضٌ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِبَدَنَهٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَهِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِیِّ ص حَیْثُ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- النَّبِیُّ
ص کَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَیْنُ ع کَانَ مَحْصُوراً.
112 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ
______________________________
و نحوه لم یبعد القول بما ذکرناه، فیندفع الإشکال.
و أیضا یمکن القول بالتخییر فی المحصور، و حمل فعل الحسین علیه السلام علی الجواز، حتی یندفع التنافی بین الروایات و بین أجزاء هذه الروایه أیضا. انتهی کلامه رفع مقامه.
قوله علیه السلام: فدعا علی علیه السلام ببدنه أقول: یمکن أن یکون هذا فداء الحلق کما سیأتی، لا أنه هدی الحصر.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: روی الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام أن المصدود و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه، و لم یزد فی التذکره فی الاستدلال علی جواز النحر فی موضع الصد من الروایات علی غیر هذا.
الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 434
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّهً فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ هَدْیَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ وَ یَنْحَرَ هَدْیَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّهَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْیُهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَهَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّهَ- قَالَ إِنْ کَانَتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یَحُجُّ عَنْهُ وَ یَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ.
113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ
______________________________
و قال المحقق فی الشرائع: و لو بعث هدیه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج، و
إلا تحلل بعمره و علیه فی القابل قضاء الواجب، و یستحب قضاء الندب.
و قال فی المدارک: اعلم أن إطلاق هذه العباره و غیرها یقتضی عدم الفرق فی وجوب التحلل بالعمره مع الفوات، بین أن یتبین وقوع الذبح عنه و عدمه، و بهذا التعمیم صرح الشهیدان. و یحتمل عدم الاحتیاج إلی العمره إذا تبین وقوع الذبح عنه، لحصول التحلل به. انتهی.
و ما ذکره احتمالا یدل علیه الروایه الصحیحه، و موافق للأصول، فتعین العمل به.
قوله علیه السلام: فإن کانت حجه الإسلام لعله علی طریقه الأصحاب محمول علی ما إذا استقر الحج فی ذمته.
الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 435
وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی رَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
وَ الْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فِی الْعَامِ الْقَابِلِ بَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَفْعَلَ مِثْلَ مَا دَخَلَ بِهِ رَوَی
114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ یُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْنَا هَلْ یَتَمَتَّعُ فِی قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.
115 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ وَ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یُطْعِمُ سِتَّهَ مَسَاکِینَ
______________________________
قوله: بل علیه أن یفعل هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی أنه یأتی بما کان واجبا علیه، و إن کان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و حملوا الروایه علی الاستحباب، أو علی أنه قد کان القران متعینا فی حقه.
الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: بمثل ما خرج منه یشعر بعدم اختصاص الحکم بالقران، و الأصحاب خصوه به لخصوص السؤال.
الحدیث الخامس عشر و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 436
116 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِی الْحَجِّ قَالَ فَلْیَبْعَثْ بِهَدْیِهِ إِذَا کَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ وَ إِذَا کَانَ فِی عُمْرَهٍ نَحَرَ بِمَکَّهَ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَعِدَهُمْ لِذَلِکَ یَوْماً فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَقَدْ وَفَی وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ لَمْ یَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ مَنْ بَعَثَ بِهَدْیِهِ تَطَوُّعاً فَلْیُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُهُ فِیهِ ثُمَّ لْیَجْتَنِبْ جَمِیعَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّیَابِ وَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی فَإِنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الْمُحْرِمِ رَوَی
117 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیِهِ مَعَ قَوْمٍ یُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یُحْرِمُونَ فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: استدل فی التذکره بهذا الحدیث علی أنه إذا آذاه رأسه یحلق و یفدی.
الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: و محله أی: وقت إحلاله، و ظاهره عدم إحلاله بظهور عدم ذبح الهدی، و إن لم یکن صریحا فی ذلک.
الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.
و قال المحقق فی الشرائع: روی أن باعث الهدی تطوعا یواعد أصحابه وقتا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 437
وَاعَدَهُمْ فِیهِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِی الْمَسِیرِ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَحْتَاجُ أَنْ یَحِلَّ هُوَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ
یَحِلَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ.
118 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُرْسِلُ بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً قَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ فَإِذَا کَانَ تِلْکَ
______________________________
لذبحه أو نحره، ثم یجتنب ما یجتنبه المحرم، فإذا کان وقت المواعده أحل لکن هذا لا یلبی، و لو أتی بما یحرم علی المحرم کفر استحبابا.
و قال فی المدارک: ذکر الشارح أن ملابسه تروک الإحرام بعد المواعده أو الإشعار مکروه لا محرم، و یشکل بأن مقتضی روایتی الحلبی و أبی الصباح التحریم و لا معارض لهما.
و أما ما ذکره المصنف من استحباب التکفیر بملابسه ما یوجبه علی المحرم، فلم أقف له علی مستند. و غایه ما یستفاد من صحیحه هارون أن من لبس ثیابه للتقیه کفر ببقره، و هی مختصه باللبس، و مع ذلک فحملها علی الاستحباب یتوقف علی وجود المعارض انتهی. و هو حسن.
قوله: أ رأیت إن اختلفوا أی: احتمال الاختلاف فی المیعاد هل یمنع إحلاله؟ فأجاب علیه السلام بأنه یبنی إحلاله علی المیعاد، و لا عبره بهذا الاحتمال.
الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 438
السَّاعَهُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ اجْتَنَبَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ- یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ نَحَرَ بَدَنَهً وَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَهِ.
119 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِیّاً ع کَانَا یَبْعَثَانِ بِهَدْیِهِمَا مِنَ الْمَدِینَهِ ثُمَّ یَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِیدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا یَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ یُمْسِکَانِ یَوْمَئِذٍ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ
کُلِّ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ یَجْتَنِبَانِ کُلَّ مَا یَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی إِلَّا مَنْ کَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً
______________________________
قوله علیه السلام: فإن رسول الله صلی الله علیه و آله لعله من قبیل تشبیه حکم بحکم لرفع الاستبعاد، أو یقال: إذا أجزأ الذبح مع عدم حضور الذابح و المذبوح محل الذبح فی الإحلال، فالإجزاء مع عدم حضور الذابح فقط أولی.
الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: ثم یتجردان أی: عند البعث فی المدینه، لأن محل تقلید الهدی هو المدینه عند مسجد الشجره، فلا یحتاج إلی مواعده للإشعار و التقلید.
" و إن بعث بهما" أی بهدیهما" من أفق من الآفاق" أی: غیر المدینه کالکوفه، واعدا من یبعثان معه یوما معلوما للإشعار و التقلید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 439
120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَهٍ وَ أَمَرَ الَّذِی بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ یُقَلِّدَ وَ یُشْعِرَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّیَابَ فَبَعَثَنِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَدَعَ الثِّیَابَ لِمَکَانِ أَبِی جَعْفَرٍ فَقَالَ مُرْهُ فَلْیَلْبَسِ الثِّیَابَ وَ لْیَنْحَرْ بَقَرَهً- یَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّیَابَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُرِهَ الصَّلَاهُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فِی ثَلَاثَهِ مَوَاضِعَ
121 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ فِی ثَلَاثَهِ أَمْکِنَهٍ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلَّی فِی الْجَوَادِّ.
وَ یُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَوَاتِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا کَثِیراً رَوَی
______________________________
الحدیث العشرون و المائه: صحیح.
قوله: لمکان أبی جعفر أی: الدوانیقی للتقیه منه.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.
و العامری هو الحسین بن عثمان الثقه، أو العباس بن عامر، و الأخیر أظهر.
و لعل المراد بالظواهر الطرق التی أثر الاستطراق فیها، أی: لا بأس بأن یصلی فی قطعه من الأرض وقعت بین جادتین، و یکره أن یصلی فی نفس الجاده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 440
122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَأَکْثِرْ فِیهِمَا وَ أَتِمَّ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.
و اختلف الأصحاب فی إتمام الصلاه فی الحرمین و قصرها، فذهب الأکثر إلی التخییر و أن الإتمام أفضل، و عزاه فی المعتبر إلی الثلاثه و أتباعهم. و قال ابن بابویه: یقصر ما لم ینو المقام عشره، و الأفضل أن ینوی المقام بها لیوقع صلاته تماما.
و قال المرتضی فی الجمل: لا تقصیر فی مکه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مشاهد
الأئمه القائمین مقامه علیهم السلام. و هذه العباره تعطی منع التقصیر، و المعتمد الأول.
ثم المستفاد من الأخبار الکثیره جواز الإتمام فی مکه و المدینه، و إن وقعت الصلاه خارج المسجدین، و به قطع الشیخ و المحقق و أکثر الأصحاب.
و أما مسجد الکوفه و الحائر، فالروایه المعتبره الوارده بالإتمام فیهما إنما وردت بلفظ حرم أمیر المؤمنین علیه السلام، و حرم الحسین علیه السلام، و فی هذا اللفظ إجمال. لکن قال المحقق فی المعتبر: إنه ینبغی تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الکوفه خاصه أخذا بالمتیقن، و لم یتعرض لحرم الحسین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 441
123 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً
______________________________
علیه السلام، و ینبغی اختصاصه بالحائر أیضا.
و قال ابن إدریس: یستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر فی نفس المسجد الحرام و فی نفس مسجد المدینه و مسجد الکوفه و الحائر.
و عمم الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار الحکم فی البلدان الثلاثه و الحائر.
و حکی الشهید عن المحقق أنه حکم فی کتاب له فی السفر بالتخییر فی البلدان الأربعه حتی فی الحائر المقدس، لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام، و قدر بخمسه فراسخ و بأربعه فراسخ.
و ذکر ابن إدریس أن المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد علیه، لأن الحائر فی لسان العرب الموضع الذی یحار فیها الماء.
و ذکر الشهید فی الذکری أن فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوکل بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه فکان لا یبلغه.
و لعل الإتمام فی ما عدا المسجد و الحائر أقوی، و الجمع بینهما أحوط.
و الظاهر أن ما یظن کونه حائرا فی هذا الزمان ما انخفض من الصحن المقدس من إمام الروضه المقدسه و یمینها و شمالها، و فی حجرات الصحن فی تلک الجهات إشکال.
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.
و لعل فی السکوت عن حکم الصیام إیماء إلی أن لیس حکمه حکم الصلاه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 442
124 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
125 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّهَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَی الْمَدِینَهِ فَأُتِمُّ الصَّلَاهَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
126 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ.
127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِیهِمَا إِلَّا صَلَاهً وَاحِدَهً
______________________________
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: من الأمر المذخور یحتمل زائدا علی ما تقدم أن یراد به ما یذخر ثوابه، أو من نفائس الأحکام، فإن الجید النفیس مما یذخر، أو لا نقوله إلا لخواص شیعتنا للمصلحه.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: ضعیف.
و یدل علی شمول الحکم لجمیع مکه و جمیع المدینه.
الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.
الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 443
128 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاهِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ تَقْصِیرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهٍ.
129 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَهٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَی إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.
فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مُنَافَاهٌ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِیرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی مَنْ لَمْ یَعْزِمْ عَلَی إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِیهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَی أَ لَا تَرَی أَنَّ خَبَرَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَکَرَ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ کَانَ مِمَّنْ یُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ الرِّضَا ع فَلَوْ کَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِیرِ عَلَی جِهَهِ الْوُجُوبِ لَمْ یَتَرَحَّمْ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَیَّنَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ أَیْضاً ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ یَأْمُرْهُ بِذَلِکَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع عَلَی الْوُجُوبِ وَ لَمْ یَقُلْ یَنْدُبَنِی إِلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ هَذَانِ
______________________________
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.
قوله: لم یترحم لا یخفی ما فیه، إذ بالمخالفه فی حکم من الأحکام جهلا لا
یخرج عن استحقاق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 444
الْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِی وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَیْنِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَعْزِمَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ یُتِمَّ الصَّلَاهَ فِیهِمَا وَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یُقِیمُ أَوْ یَکُونُ فِی عَزْمِهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْغَدِ وَ یَکُونُ هَذَا مِمَّا یَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ وَ یَتَمَیَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ مَتَی عَزَمَ الْإِنْسَانُ فِیهَا عَلَی الْمُقَامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ وَ مَتَی کَانَ دُونَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ
130 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ
______________________________
الترحم بعد کونه إمامیا، بل یمکن أن یکون الترحم لهذا الخطإ، أو لیعلم السائل أن مخالفه هذا الحکم لروایه وصلت إلیه لا تصیر سببا لنقص رتبته عندهم علیهم السلام.
قوله: و إن کان یعلم أنه لا یقیم ظاهر کلامه رحمه الله أنه یعزم علی إقامه العشره، و إن علم الخروج قبل ذلک، و لا یخفی أن هذا العلم ینافی ذلک العزم، إلا أن یقال: غرضه من العزم محض الإخطار بالبال، و لا یخفی بعده.
و أما الخبر فیمکن أن یکون المراد به العزم علی العشره متفرقا قبل الخروج إلی عرفات و بعده، و یکون هذا من خصائص هذا الموضع، أو العزم علی الإقامه فی مکه و نواحیها إلی عرفات. و یمکن أن لا یکون هذا من الخصائص أیضا.
و یمکن حمل کلام الشیخ- علی بعد- علی أحد هذین المعنیین.
و یحتمل الخبر وجها ثالثا، و هو قصد الإقامه بعد المعاوده من منی إلی مکه، و لعله أوجه الوجوه.
الحدیث الثلاثون و
المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 445
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ فَانْوِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَکَّهَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ.
131 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکَ کَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاهِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّمَامُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ مَتَی لَمْ یَجْمَعْ عَلَی ذَلِکَ کَانَ مُخَیَّراً بَیْنَ الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لِمَنْ کَانَ یَخْرُجُ عِنْدَ الصَّلَاهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یُصَلِّی مَعَ النَّاسِ أَمْراً عَلَی الْوُجُوبِ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِیلُهُ لِأَنَّ فِیهِ رَفْعاً لِلتَّقِیَّهِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِیعاً عَلَی الْمَذْهَبِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.
و فیه أن الأمر بالإتمام محمول علی التقیه، خلافا لما سیجی ء.
قوله: و الذی یکشف عما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، إذ ربما یقال: إن فیه دلاله علی التفصیل کان موافقا للمخالفین مع التمام مخالفا، حیث ذکر علیه السلام الاستتار بعد التمام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 446
132 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّهَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاهَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.
وَ
الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَجْمَعَ عَلَی الْمُقَامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی جِهَهِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ مَتَی لَمْ یَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ جَازَ لَهُ أَیْضاً الْإِتْمَامُ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول کالصحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن ما ورد من الأمر بالتقصیر فی الخبرین محمول علی التقیه.
قوله: و ذلک من أجل الناس أی: کان یقول هشام: إن ذلک أی الأمر بالتمام من أجل التقیه عن العامه.
و منهم من صحف و قرأ بتشدید اللام، أی: هشام من أجل الناس و أعظمهم، و لا یخفی بعده.
و یحتمل أن یکون استفهاما، أی: هل ذلک لأجل التقیه؟ فقال علیه السلام:
لا لیس ذلک للتقیه، بل أنا و آبائی کنا إذا وردنا مکه أتممنا الصلاه مع استتارنا عن الناس أیضا، لا أن الاستتار کان لأجل الإتمام، بل الإتمام أوفق لما ذهبوا إلیه من التخییر فی السفر مطلقا مع أفضلیه الإتمام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 447
133 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع الرِّوَایَهُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ ع فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَمِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَتْمِیمِ الصَّلَاهِ وَ لَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَقْصِیرِ الصَّلَاهِ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا کُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَهٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ ع قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا
أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاهِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَهً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا فَأَجَبْتَ بِکَذَا
______________________________
و یمکن أن یکون الاستتار لئلا یحتجوا علی الشیعه بفعلهم علیهم السلام، و لئلا یصیر سببا لرسوخهم فی الباطل، أو لئلا یصیر سببا لمزید تشنیعهم علی الأئمه علیهم السلام، لأن الفرق بین المواضع کان أغرب عندهم من الحکم بالتقصیر مطلقا، و کان تحتم التقصیر فی السفر معروفا عندهم من مذهب أهل البیت علیهم السلام، و لعله لأحد هذه الوجوه قالوا: إنه من الأمر المذخور، أو لأنه حجب عنهم هذا العلم.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.
قوله: أن یأمر یتم الصلاه فی الکافی" یأمروا بأن یتم".
و فی الاستبصار" بتتمیم الصلاه".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 448
فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ فَقَالَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ وَ مَتَی إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاهَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ تِلْکَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِتْمَامَ فِی هَذَیْنِ الْمَوْضِعَیْنِ وَرَدَ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُتِمَّ الْإِنْسَانُ فِیهِمَا لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَی هَذَا الْخَبَرِ وَ إِلَی مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ
134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّهَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مِثْلَ الَّذِی أُحِبُّ لِنَفْسِی.
135 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ
______________________________
قوله علیه السلام: فأتم الصلاه ظاهره أن خصوص منی داخل فی هذا الحکم، و هی من توابع مکه. و یمکن أن یکون لدخولها فی الحرم، و المعتبر مطلق الحرم.
فإن قیل: فالمشعر أیضا من الحرم.
قلنا یمکن أن یکون عدم ذکر المشعر لأن ما یقع فیه ثلاث صلوات یقصر واحده منهن، و هذه یدخل وقتها قبل الدخول فی الحرم، فلذلک لا یتمها بل یقصرها اعتبارا بحال الوجوب. و یحتمل أن یکون ذکر منی علی المثال، و الغرض إخراج عرفات، لکنه بعید.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 449
136 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ.
137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ تَزْدَادُ.
138 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الصَّلَاهِ بِمَکَّهَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.
139 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْصُرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَهُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.
وَ یُسْتَحَبُّ أَیْضاً الْإِتْمَامُ فِی حَرَمِ الْکُوفَهِ وَ الْحَائِرِ عَلَی سَاکِنِیهِمَا السَّلَامُ مُضَافاً إِلَی هَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ رَوَی
140 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: مجهول.
الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 450
عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.
141 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِکَ الْغَزَارِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا زِیَادُ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْکُوفَهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.
142 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاهَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرَی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَهُ
______________________________
و ألحق ابن الجنید و المرتضی بهذه الأماکن جمیع مشاهد الأئمه علیهم السلام.
قال فی الذکری: و لم نقف علی مأخذ لهما فی ذلک، و القیاس عندنا باطل.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.
قوله علیه السلام: إنما یفعل ذلک الضعفه أی: الضعفه فی الدین الجاهلین بالأحکام، أو المراد یفعل ذلک من یکون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 451
143 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ.
145 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ بِالْکُوفَهِ.
146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
له ضعف لا یمکنه الإتمام، أو یشق علیه فیختار الأسهل و إن کان مرجوحا، و الأخیر أظهر.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: ضعیف.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: ضعیف.
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 452
بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.
وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِی رَوَاهُ حُذَیْفَهُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ یَخْتَصُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْکُوفَهِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا تَمَامَ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّکْرِ تَعْظِیماً لَهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ فِی الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً یَکُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَیْنِ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُهُمَا دَاخِلًا فِیهِ أَیْضاً وَ هَذَا غَیْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاکِنِ الَّتِی مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی
حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَعْدَهُ حَدِیثُ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْکُوفَهِ وَ لَمْ یَقُلْ بِمَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی تَضَمُّنِ ذِکْرِ الْحَرَمَیْنِ عَلَی الْإِطْلَاقِ فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَی الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خُصَّ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فَکَذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَیْنَ الْمَوْضِعَیْنِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْإِتْمَامُ عَلَی حَالٍ رَوَی
147 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ
______________________________
قوله: لأن أحدا أقول: یظهر منه أن القول بالفرق مما أحدثه المتأخرون، و لم یکن هذا القول قبل الشیخ و فی زمانه.
الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 453
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا یُتِمُّوا.
وَ الْعُمْرَهُ فَرِیضَهٌ مِثْلُ الْحَجِّ لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا عَلَی حَالٍ رَوَی
148 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ ثُمَّ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ وَ قَالَ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَهُ بِالْمَدِینَهِ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَهِ عُمْرَهُ رَجَبٍ وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَهِ إِنِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ بِمَکَّهَ کَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّهً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَهً مَکِّیَّهً
______________________________
و یدل علی وجوب التقصیر فی الأربعه فراسخ إذا أراد الرجوع قبل العشره، کما اخترناه و تقدم القول فیه فی کتاب الصلاه.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.
و یدل علی أن المراد بقوله تعالی" أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ" أوقعوهما تأمین، کما ذکره جماعه من المفسرین.
قوله علیه السلام: و حجته ناقصه مکیه أی: لا یمکنه التمتع بهذه العمره، إذ هی لما لم تقع فی أشهر الحج لم یجز للتمتع فالحج إفراد، و لما لم یحرم له من المیقات فهو ناقص.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 454
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 454
وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَهِ رَوَی
149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَهِ الْعُمْرَهِ.
150 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ یَکْفِی الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ مَکَانَ تِلْکَ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ قَالَ کَذَلِکَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ.
151 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِیَّهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّهَ غَیْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ وَ الْمُتْعَهُ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی الْحَجِّ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی
______________________________
قوله: سقط عنه فرض العمره علیه إجماع العلماء کافه.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: حسن.
الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 455
الْحَجِّ یَعْنِی الْعُمْرَهَ الَّتِی اعْتُمِرَ بِهَا فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَهِیَ غَیْرُ مُجْزِیَهٍ عَنِ الْمُتْعَهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَمَتَّعَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ مُضَافاً إِلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْتَمِرَ الْإِنْسَانُ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّهً رَوَی
______________________________
و الظاهر أنه علیه السلام أراد بیان الفرق بین العمره المفرده و المتمتع بها، بأنک إذا أدخلت العمره فی الحج و حججت بعدها، فهی العمره المتمتع بها، و إذا لم تدخلها فیه فهی المفرده، فإذا أحرمت بالمفرده و دخلت مکه لا یلزمک الحج و یجوز لک الانصراف.
و لا دلاله فیه علی
أنه لا یجوز له التمتع بهذه العمره حتی یحتاج إلی التأویل، و ظاهره عدم لزوم طواف النساء فی العمره المفرده، و ینبغی أن یحمل الطواف علی الجنس لیشملهما، و الله یعلم.
قوله: فقد أجزأ عنه العمره المفرده الخبر یدل علی أن التمتع یجزی عن المفرده، لا أنه لا یجزی عنه المفرده و الأظهر" عن العمره" و یمکن إرجاع الضمیر إلی المتمتع.
الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 456
153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.
154 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ فِی السَّنَهِ الْمَرَّهَ أَوِ الْمَرَّتَیْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ فَقُلْتُ یَکُونُ أَقَلَّ فَقَالَ یَکُونُ
______________________________
الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.
و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس و المحقق و جمع من الأصحاب إلی جواز الاتباع بین العمرتین مطلقا، لا طلاق الأمر بالاعتبار. و قال ابن أبی عقیل:
لا تجوز عمرتان فی عام واحد.
و قال الشیخ فی المبسوط: أقل ما یکون بین العمرتین عشره أیام. و قال أبو الصلاح و ابن حمزه و المحقق فی النافع و العلامه فی المختلف: أقله شهر.
و یمکن المناقشه فی دلاله الروایات بعدم الصراحه فی المنع من تکرار العمره فی الشهر الواحد، إذ من الجائز أن یکون الوجه فی تخصیص الشهر تأکد استحباب إیقاع العمره فی کل شهر، و لا یلزم من ذلک عدم مشروعیه تکرارها فی الشهر الواحد.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.
و یدل علی جواز الحلف بقوله: و حقک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 457
لِکُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ عُمْرَهٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هَذِهِ السَّنَهِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ وَ کَانَ کُلَّمَا
دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.
155 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.
156 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.
157 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْعُمْرَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ مَرَّهٌ.
158 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ عُمْرَتَانِ فِی سَنَهٍ.
فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ لَا یَکُونُ فِی السَّنَهِ عُمْرَهٌ یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ إِلَّا دَفْعَهً وَاحِدَهً فَأَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ الَّتِی لَا یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ جَائِزَهٌ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
______________________________
الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 458
وَ مَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی وَقْتِ الْحَجِّ کَانَتْ مُتْعَهً رَوَی
159 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَهِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَهً وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.
160 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِیَ مُتْعَهٌ.
وَ یَجُوزُ لِمَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَهً مُفْرَدَهً أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ رَوَی
161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ فِی
______________________________
قوله: و من اعتمر فی أشهر الحج هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.
قال فی المنتقی: قد مر روایه موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر.
الحدیث الستون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 459
أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ.
162 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّهً فِی عَامِهِ ذَلِکَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ- یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً
______________________________
الحدیث الثانی و الستون و المائه: حسن کالصحیح.
و قال فی الدروس: لا یجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مکه، بحیث یفتقر إلی استئناف إحرام، بل إما أن یخرج محرما، و إما أن یعود قبل شهر، فإن انتفی الوصفان جدد عمره هی عمره التمتع، و فی استدراک طواف النساء فی الأولی احتمال. و لو رجع فی شهره دخلها محلا، فإن أحرم فیه من المیقات بالحج، فالمروی عن الصادق علیه السلام أنه فعله من ذات عرق و کان قد خرج من مکه إلیها.
و منع الشیخ فی النهایه و جماعه الخروج
من مکه، لارتباط عمره التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفرده، و الروایه تدل علیه، و أطلقوا المنع، و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری، کما قاله فی المبسوط، أو الخروج لا بنیه العوده.
و فی کلامهم و فی الروایات دلاله علی وجوب حج التمتع بالشروع فی العمره و إن کان ندبا، و ابن إدریس قال بکراهیه الخروج، و هو ظاهر المبسوط.
و الأفضل للمعتمر فی أشهر الحج مفردا الإقامه بمکه حتی یأتی بالحج و یجعلها متعه. و قال القاضی: و إذا أدرک یوم الترویه فعلیه الإحرام بالحج و یصیر متمتعا،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 460
163 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ فَأَقَامَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْحِجَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَحُجَّ مَعَ النَّاسِ.
164 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَهَ مَنْزِلِی وَ مَکَّهَ مَنْزِلِی وَ لِیَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ وَ أَحْتَاجُ إِلَی الْخُرُوجِ إِلَیْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَی الْحَجِّ.
فَإِنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً عَلَی أَنْ یَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ
______________________________
و فی روایه عمر بن یزید إذا أهل علیه ذو الحجه حج، و یحمل علی الندب، لأن الحسین علیه السلام خرج بعد عمرته یوم الترویه، و قد یجاب بأنه مضطر.
الحدیث الثالث و الستون و المائه: ضعیف.
الحدیث الرابع و الستون و المائه: مرسل.
قوله: فی عشر من شوال قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما راجعناه بعد المقابله، و فی المنتهی بخط مصنفه عشرین من شوال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 461
مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَهَ قَبْلَ دُخُولِی فِیهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ
کَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا یَکُونُ مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ
165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی ذِی الْحِجَّهِ ثُمَّ رَاحَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ یَرُوحُونَ إِلَی مِنًی وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَهِ فِی ذِی الْحِجَّهِ لِمَنْ لَا یُرِیدُ الْحَجَّ
______________________________
قوله علیه السلام: أنت مرتهن بالحج لعله کان الواجب علیه التمتع، أو أمره علیه السلام بذلک لإدراک الفضل.
الحدیث الخامس و الستون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: و قد اعتمر لعل المراد أن عمره التمتع أیضا إذا اضطر الإنسان یجوز أن یجعلها عمره مفرده، کما فعله الحسین علیه السلام. و یحتمل أن یکون علیه السلام لعلمه بعدم التمکن من الحج نوی الإفراد، و لعله من الخبر أظهر.
ثم اعلم أن قوله" و لا بأس بالعمره" داخل فی الحدیث، لذکره فی الکافی و لقوله: و روی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 462
166 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ قَالَ لَیْسَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَهٌ یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی أَهْلِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحْتَبَسُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِکَ.
فَبَیَّنَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ
الْحَجِّ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَی اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ جَازَ رَوَی
167 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ
______________________________
الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.
و قال الوالد قدس سره: لعل فیه أنه لا یجوز للآتی بالعمره المتمتع بها مندوبا ترک الحج، و استشکله فی القواعد.
الحدیث السابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.
و قال المحقق الشیخ حسن: مر مثل هذا الإسناد، و فیه موسی بن القاسم عن عباس عن أبان. و مراعاه الطبقه تشهد بثبوت الواسطه بین موسی و أبان.
و قال فی المدارک: محل العمره المفرده بعد الفراغ من الحج، و ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب تأخیرها إلی انقضاء أیام التشریق. و نص العلامه و غیره علی جواز تأخیرها إلی استقبال المحرم، و استشکل الشارح رحمه الله هذا الحکم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 463
168 وَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ غَیْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَهَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَرَجاً لِلنَّاسِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ أَقَامَ إِلَی هِلَالِ الْمُحَرَّمِ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَکَانَ عُمْرَهِ الْمُتْعَهِ.
فَإِذَا فَرَغَ الْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَی
169 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ صَلَاهِ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ فِیهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِی الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِلْمُقَصِّرِینَ
______________________________
بوجوب إیقاع الحج و العمره فی عام واحد، قال: إلا أن یراد بالعام اثنا عشر شهرا، و مبدؤها زمان التلبس بالحج، و هو محتمل، مع أنه لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت علیه صحیحه عبد الرحمن.
قوله: و قد روی کأنه من کلام موسی بن القاسم، و یحتمل أن یکون من کلام الشیخ.
الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 464
فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.
وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً یَلْزَمُهُ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
170 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ قَدْ هَیَّأْنَا نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ مَسْأَلَهً نَبْعَثُ بِهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَدْخِلْ لِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ وَ لَا تُسَمِّنِی لَهُ سَلْهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ فِی الْمَسَائِلِ کُلِّهَا غَیْرَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَعِدْهَا فِی مَسَائِلَ أُخَرَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ فِیهَا کُلِّهَا غَیْرَ مَسْأَلَتِی فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ إِنَّ هَاهُنَا لَشَیْئاً أَفْرِدِ الْمَسْأَلَهَ بِاسْمِی فَقَدْ عَرَفْتَ مَقَامِی بِحَوَائِجِکَ فَکَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فَجَاءَ الْجَوَابُ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لَا
بُدَّ مِنْهُ فَلَقِیَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حُمَیْدٍ الْأَزْرَقَ وَ مَعَهُ الْمَسْأَلَهُ وَ الْجَوَابُ فَقَالَ لَقَدْ فَتَقَ عَلَیْکُمْ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ فَتْقاً وَ هَذِهِ مَسْأَلَتُهُ وَ الْجَوَابُ عَنْهَا فَدَخَلَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ فَلَقِیَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ- بِشْرَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیَّ فَأَخْبَرَهُ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فیه دلاله علی أن التقصیر فی العمره المفرده قبل طواف النساء، کما یفهم من بعضهم، بل لا خلاف فیه. انتهی.
و المشهور بین الأصحاب أنه إذا حلق المعتمر عمره مفرده أو قصر، حل له کل شی ء إلا النساء، فإذا أتی بطواف النساء حلت له النساء.
و حکی الشهید فی الدروس عن الجعفی أنه حکم بسقوط طواف النساء فی العمره المفرده، و له شواهد من الأخبار، غیر أن المشهور أولی و أحوط کما ذکره بعض المحققین.
الحدیث السبعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 465
فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ.
171 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.
وَ مَنْ حَجَّ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْمَدِینَهِ رَوَی
172 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْکُوفَهِ یَبْدَأَ بِالْمَدِینَهِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَکَّهَ قَالَ بِالْمَدِینَهِ.
173 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
الحدیث الحادی و السبعون و المائه: حسن أو موثق و علی المشهور ضعیف.
و قال فی الدروس: یکره الحج و العمره علی الإبل الجلاله و علی الزامله.
الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.
و ما ورد من أن للإمام أن یجبرهم علی زیاره النبی صلی الله علیه و آله بعد الحج محمول علی ما إذا لم یزوروا قبل.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذه الروایه دلاله علی أن المواقیت المذکوره مواقیت لأهلها و لمن مر بها، نظرا إلی ما ورد من أن من دخل المدینه لیس له أن یحرم إلا من میقاتها.
الحدیث الثالث و السبعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 466
غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَهِ أَوْ بِمَکَّهَ قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّهَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَجَّ عَلَی غَیْرِ هَذَا الطَّرِیقِ إِمَّا مِنَ الشَّامِ أَوِ الْیَمَنِ أَوْ غَیْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ کَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَی أَنَّهُ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لَا یُنَافِی أَنَّ الْبَدْأَهَ بِالْمَدِینَهِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ رَفْعَ الْحَظْرِ فِی ذَلِکَ
174 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِینَهِ فِی الْبِدَایَهِ أَفْضَلُ أَوْ فِی الرَّجْعَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَیَّهً کَانَ.
175 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ مُرْ مُنَادِیاً یَقُمْ عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ
______________________________
و قائل" سألت" جعفر علیه السلام، فقوله" قال: سألت" بیان لقوله" عن أبیه".
الحدیث الرابع و السبعون و المائه: صحیح.
الحدیث الخامس و السبعون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: مر منادیا لعله محمول علی ما إذا لم یعرف من کان بتلک الصفات، و إن احتمل أن یکون النداء للاطلاع علی الأحوج. و لو تضمن النداء الاضطرار إلی أن یعطی من لا یستحق من المخالفین، فلا یبعد أن یکون التفحص خفیه أولی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 467
176 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفِهْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَهً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ کَانَ مِنْ عَادَهِ الْعَرَبِ إِذَا أَرَادُوا النُّزُولَ رَمَوْا بِنُفُوسِهِمْ عَنِ الزَّامِلَهِ مِنْ غَیْرِ
______________________________
و لعله یستنبط منه حکم نذر قبور الأئمه علیهم السلام مع استغنائها عن العماره.
و یدل علی أن مصرف نذر بیت الله محاویج الحاج، و أنه یقبل قول مدعی الحاجه من غیر یمین و بینه.
و قال فی الدروس: لو نذر أن یهدی عبدا أو أمه إلی بیت
الله، أو مشهد معین، بیع و صرف فی مصالحه و معونه الحاج و الزائر، لظاهر صحیحه علی بن جعفر.
الحدیث السادس و السبعون و المائه: ضعیف.
و یدل علی المنع عن رکوب الزامله. و یمکن حمله علی ما إذا ظن الهلاک برکوبها.
و قیل: یمکن أن یکون النهی عن رکوب ما استکراه لحمل طعامه و متاعه لا للرکوب، فرکوبه حینئذ تعد و ظلم علی المکاری، فنهی عن ذلک.
و یؤیده ما قاله الجوهری فی لغه الزوامل حیث قال: الزامله بعیر یستظهر به الرجل لحمل متاعه و طعامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 468
تَعَلُّقٍ بِشَیْ ءٍ- مِنْهَا فَنَهَی النَّبِیُّ ص فَقَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ
177 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَهً فَلْیُوصِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ أَکْثَرُ مَا فِیهِ الْحَثُّ عَلَی الْوَصِیَّهِ وَ إِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْمَوْضِعُ لِأَنَّ فِیهِ بَعْضَ الْخَطَرِ لِمَا یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ النَّوْمِ وَ السَّهَرِ فَلَا یَأْمَنُ مِنْ أَنْ یَقَعَ مِنْهُ فَیُؤَدِّیَ ذَلِکَ إِلَی هَلَاکِهِ
178 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَسَنٍ الْأَحْمَسِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَکُوا زِیَارَهَ النَّبِیِّ ص لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
179 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ
______________________________
الحدیث السابع و السبعون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: یجبر الإمام الناس علی الحج و زیاره النبی صلی الله علیه و آله لو ترکوهما، و علی المقام بالحرمین لو ترکوه، فلو لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.
الحدیث التاسع و السبعون و المائه: مرسل کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 469
فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ.
180 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَهَ قَالَ جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.
فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لَهُ وَجْهٌ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَلِکَ فَلَا یَسْتَدِینُ لِلْحَجِّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
181 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
182 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ
______________________________
قوله علیه السلام: هو أقضی للدین حمل علی المندوب، أو علی المنذور، أو علی استقرار الوجوب، أو علی ما إذا کان له مال یفی بدینه و یزید بقدر الاستطاعه.
الحدیث الثمانون و المائه: مجهول.
الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: ضعیف أو مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 470
183 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْکُلَ الْخُبْزَ وَ الْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِی کُلِّ سَنَهٍ فَافْعَلْ.
184 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَهَ لِلْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُکْثِرِ النَّفَقَهَ فِی الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ.
185 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ.
قَوْلُهُ ع لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ أَیْ لَا فَرْضَ فِی الِاجْتِمَاعِ فِی عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الدُّعَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فِی سَائِرِ
______________________________
الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: تأکل الخبز و الملح أی: فی عرض السنه لتخلف نفقه الحج، أو فی طریق الحج، و الأول أظهر.
الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مرفوع.
و قال فی الدروس: یستحب إقلال النفقه فی الحج لینشط له و الاستدانه له، فإنه أقضی للدین.
الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 471
الْبِلَادِ وَ الْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَیْهِ مُرَغَّبٌ فِیهِ
186 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً.
187 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ رَاوِیَهِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَکَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ عَشَرَهً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّهَ الْوَدَاعِ فَتَکُونُ حَجَّهُ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث السادس و الثمانون و المائه: موثق.
الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مجهول.
و الظاهر روایه أسلم عن عامر، و یحتمل العکس.
و فی الکافی: عشر حجات مستسرات.
قوله علیه السلام: أ ما تسمع حجه علی من أنکر تعدد الحج، و لیس دلیلا علی خصوص العدد. و یدل علی أن المراد بحجه الوداع آخر الحج لا الحج الذی ودع الناس فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و أخبرهم بوفاته.
و یمکن الجمع بأن یحمل العشر علی ما فعله علیه السلام علانیه، و العشرین علی مجموع حججه علیه السلام، و یؤیده أن فی الکافی فی خبر ابن أبی یعفور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 472
188 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّهَا یَمُرُّ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
189 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا حَجَّ النَّبِیُّ ص بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِینَهَ إِلَّا حَجَّهً وَاحِدَهً وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّهَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ
______________________________
عشر حجات مستسرات. و یؤیده أیضا قوله علیه السلام" قد حج بمکه مع قومه حجات" و إن أمکن أن یکون المراد کائنا مع قومه بمکه، لا أنه حج معهم.
و علی ما فی هذا کتاب من کون حجه علیه السلام سرا عشرین یمکن أن یکون المراد أن بعضها وقع سرا، أو یکون المراد الإسرار فی بعض الأعمال التی کانوا یترکونها، کوقوف عرفات مثلا فیما إذا لم یکن فیه نسی ء، و ما کان فیه نسی ء کان یوقع جمیع الحج سرا. و یمکن أیضا حمل العشرین علی الحج و العمره معا تغلیبا.
و قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الطاهر أن حج رسول الله صلی الله علیه و آله سرا کان لأجل النسی ء، فإن قریشا لما أخروا وقت الحج و لم یمکن له صلی الله علیه و آله أن یأتی بالحج فی وقته ظاهرا خلافا لهم کان یحج مستسرا.
الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: فینزل فیبول لأنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل، کما فی خبر الأعمش.
الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 473
190 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْدِیَهُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ وَ أَوْدِیَهُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ.
191 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.
192 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ یَزِیدَ
______________________________
الحدیث التسعون و المائه: مجهول.
قوله: أودیه الحرم تسیل قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: لارتفاع الحرم علی الحل دون العکس، و الغرض بیان أن الله تعالی جعله مرتفعا صوره کما رفعه معنی و شرفا، إذ المنافع الصوریه و المعنویه تصل منه إلی العالم، کما قال تعالی" لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ".
أو المراد بالحرم من عظمه الله من أهله، و هم النبی و الأئمه صلوات الله علیهم، فإن منافع العلوم و الکمالات تصل منهم إلی العالمین دون العکس، کما قال صلی الله علیه و آله: لا تعلموهم فإنهم أعلم منکم. انتهی.
و لعل غیر الأول أظهر، إذ یجری من عرفات الماء الذی الآن ینتفع به أهل مکه، إلا أن یقال: المراد به ما یجری علی وجه الأرض من غیر عمل.
الحدیث الحادی و التسعون و المائه: مرفوع.
الحدیث الثانی و التسعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 474
بْنَ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ شِعْراً
إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا یَمِینَا فَلَا نَعُودُ بَعْدَهَا سِنِینَا
لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَا بَقِینَا
فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.
193 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَقِیَ مُسْلِمٌ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَهَ الْأَحْدَبَ وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَکَّهَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَسَّرَ سَبِیلَکَ وَ هَدَی دَلِیلَکَ وَ أَقْدَمَکَ بِحَالِ عَافِیَهٍ وَ قَدْ قَضَی الْحَجَّ وَ أَعَانَ عَلَی السَّعَهِ فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ جَعَلَهَا حَجَّهً مَبْرُورَهً وَ لِذُنُوبِکَ طَهُوراً فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قُلْتَ
لِصَدَقَهَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِیتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِکَ فَقُلْ لَهُ هَکَذَا فَإِنَّ الْهُدَی بِنَا هُدًی وَ إِذَا لَقِیتَ هَؤُلَاءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَقُولُونَ
______________________________
و کان هنا إرسالا، إذ لم ینقل روایه الحسن عنه علیه السلام.
و یمکن أن یکون حج یزید فی زمان أبیه علیهما اللعنه، کما نقل أنه أتی به أبوه إلی الحرمین لأخذ البیعه له من أهلهما، و لم ینقل حرکته من الشام بعد خلافته، و إن دل علیها بعض الأخبار.
الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.
و الظاهر أن صدقه کان من المخالفین، فأدب علیه السلام مسلما بأن لا یقول مثل ذلک إلا لمن یستحقه من أهل الولایه.
و یحتمل أن یکون من أهل الولایه لذکره فی کتب الرجال، فالمراد النهی عن ذکر ذلک لغیره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 475
194 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَهِ لَیْسَ لِمَنْ یَتْبَعُهَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ وَ امْرَأَهٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَیْضِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَدَعُوهَا حَتَّی تَأْذَنَ لَهُمْ.
195 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا یُعْبَأُ بِمَنْ یَؤُمُّ هَذَا الْبَیْتَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ خُلُقٌ یُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ.
196 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ.
197 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث الرابع و التسعون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: و لیسا بأمیرین أی: لیس لهما إماره عامه، أو لا یجب متابعتهما بل یستحب، و الأول أظهر، ففی الأول الظاهر الاستحباب، و فی الثانی یحتمل الوجوب لا سیما مع خوف تلفها.
الحدیث الخامس و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث السابع و التسعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 476
ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَهِ وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَهَ.
198 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَهَ قَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.
199 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَاضَتْ صَاحِبَتِی وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ قَالَ فَکَانَ مِیقَاتُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْقَبْرَ وَ لَا الْمَسْجِدَ وَ لَا الْمِنْبَرَ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُرْهَا لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ ع کَانَ یَجِی ءُ فَیَسْتَأْذِنُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ کَانَ عَلَی حَالٍ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِی مَکَانِهِ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَیْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَیْنَ الْمَکَانُ قَالَ کَانَ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ الَّذِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِی یُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَهَ ع بِحِذَاءِ الْقَبْرِ رَفَعْتَ رَأْسَکَ مَعَ حِذَاءِ الْبَابِ وَ الْمِیزَابُ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ الْبَابُ وَرَاءَ ظَهْرِکَ قَالَ تَقْعُدُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا قُلْتُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِیَ الَّذِی أَمَرَنِی وَ تَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَ کَانَتْ لَنَا خَادِمٌ أَیْضاً وَ کَانَتْ قَدْ حَاضَتْ قَالَ فَقَالَتْ
______________________________
و قد مضی هذا الخبر و الذی بعده فی أوائل کتاب الحج.
الحدیث الثامن و التسعون و المائه: موثق.
الحدیث التاسع و التسعون و المائه: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 477
یَا سَیِّدِی أَذْهَبُ أَنَا زِیَارَهً فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَتْ سَیِّدَتِی قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ
فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَتْ مَوْلَاتُهَا فَتَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ
______________________________
قوله: أذهب أنا زیاده فی الکافی" زاده" بدل" زیاده" و منهم من صحح ما فی الکافی" زائده" أی:
متفزعه مرعوبه، علی أن تکون حالا من الضمیر فی" قالت" تأخرت فی الکلام.
قال فی القاموس: زاده کمنعه أفزعه.
و لا یخفی ما فیه.
و یمکن أن یکون" زئده" بکسر الهمزه بهذا المعنی.
و قیل: یمکن أن یکون بالراء المهمله المفتوحه و الهمزه المکسوره أو الساکنه، فیکون ظرفا.
قال فی القاموس: رئد الضحی و رأده ارتفاعه.
و علی ما فی هذا الکتاب: الظاهر أنه بمعنی أیضا، أی: اذهب فاصنع زیاده علی ما صنعت سیدتی، أی: أصل صنیعتی تزید علی صنعها و تضاف إلیه.
و علی النسختین یحتمل بعیدا أن یکون اسمها.
و الأظهر عندی أن نسخه الکافی أصح و أصوب، و هو من اللغات المولده بمعنی أیضا، و هو شائع الآن بین أکثر العرب لا سیما أهل العراق، یقولون: أنا زاد أفعل کذا، و أنا عاد أفعل کذا، یستعملونهما بمعنی أیضا، فالتاء إما للتأنیث
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 478
200 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ تِلْکَ السَّنَهَ مَعَنَا بِالْمَدِینَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّهَ وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّهِ فَلْیَخْرُجُوا إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یَطُوفُوا فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَهِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
______________________________
أو زیاده من النساخ، و الله
یعلم.
الحدیث المائتان: مجهول.
و قال فی الدروس: المجاور قبل انتقال فرضه یخرج إلی میقات أهله أو غیره، فإن تعذر فمن أدنی الحل، فإن تعذر فبمکه.
و قال فیه أیضا: فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانه. انتهی.
أقول: الظاهر أنه علیه السلام إنما أمرهم بالإفراد، لأنهم صاروا فی حکم أهل مکه، و لذا لم یأمرهم بأن یأتوا المواقیت و الطواف و السعی للحج جوز لهم تقدیمهما مع التلبیه، کما هو المشهور.
و یحتمل أن یکون أمرهم بالإفراد، و الاکتفاء بالخروج عن الحرم للتقیه، لأن الذین یمرون علی المیقات، لا یعلم أنهم بأی شی ء أحرموا، و الذی خرج عن مکه أو أتی المیقات یعلمون أنه إنما خرج للتمتع، و فیه تأمل، و الأول أظهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 479
201 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ بِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّهَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاهُ- فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِینَ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ لِأَهْلِ مَکَّهَ وَ الْقَاطِنِینَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
202 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَکَّهَ سَنَهً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَیْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِینَ فَالصَّلَاهُ أَفْضَلُ.
203 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَلْبَسُوا الْقَمِیصَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِینَ شُعْثاً
______________________________
الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.
قوله: یعنی أهل مکه قیل: الصواب لغیر أهل مکه.
الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.
و کذا ذکره الأصحاب، و الظاهر أن المراد بالصلاه النوافل المطلقه غیر الرواتب.
الحدیث الثالث و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: و أن یتشبهوا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد ینبغی أن یتشبهوا. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 480
غُبْراً وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلسُّلْطَانِ أَنْ یَأْخُذَهُمْ بِذَلِکَ.
204 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِی الْحِجَّهِ وَ أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.
205 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ فَإِنْ کَانَ الْفَضْلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّهٌ مَفْرُوضَهٌ فَلْیُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِی حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع
______________________________
و یمکن تقدیر علیهم، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب، و المشهور بین الأصحاب الاستحباب، و ظاهره أن التشبه بالمحرمین لیس فی خصوص ترک المخیط، بل فی ترک الطیب و غیره أیضا.
و یحتمل علی بعد أن یکون قوله" أن یتشبهوا" عطفا علی قوله" أن یلبسوا" فیکون الاستحباب مخصوصا بترک المخیط.
الحدیث الرابع و المائتان: صحیح.
الحدیث الخامس و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: أحب إلی یمکن أن یکون المراد بالأحبیه اللزوم و الوجوب.
و یحتمل أن یکون علیه السلام علم أنه یجب علیه الخمس، فتبرع علیه السلام عن حقه و قال: الحج أحب إلی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 481
206 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَهً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّهُ.
207 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
و قال فی الدروس: صرف المال الموصی به فی الحج الواجب متعین، و لو خیر الموصی بینه و بین الصرف فی الفاطمیین صرف فی الحج، و لو کان الحج ندبا فمفهوم الروایه أفضلیه الصرف فیهم. انتهی.
أقول: یمکن المناقشه فی فهم الأحبیه من المفهوم، بل یحتمل التساوی، لکن هو الظاهر من السیاق.
الحدیث السادس و المائتان: مرسل.
قوله: و لم یکن بها بأس أی: فی عقائدها و کان إمامیا.
قوله علیه السلام: لا أی: لا تحج عنها، فإنها لما کانت مملوکه لم یجب علیها الحج، و لکن حج لنفسک و ادع لها.
الحدیث السابع و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 482
ع قَالَ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَهَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
208 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَهَ وَ أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ مَا کَانَ یَسْمَعُ فِی الْجَنَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَاقُوتَهً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ فَکَانَ یَطُوفُ بِهَا وَ کَانَ یَبْلُغُ ضَوْؤُهَا مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ فَعُلِّمَتِ الْأَعْلَامُ عَلَی ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً
______________________________
و قال فی الدروس: الدخول إلی الکعبه لا یتأکد فی حق النساء، خصوصا مع الزحام.
الحدیث الثامن و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: و أنه لا یسمع لعله علی المثال، و الهبوط علی أبی قبیس لا ینافی ما ورد من هبوطه علیه السلام علی الصفا، لأن الصفا جزء من أبی قبیس.
و أما ما ورد من نزوله بسرندیب، فلعله محمول علی التقیه، لاشتهاره بین المخالفین،
و إن أمکن حمل هذا الخبر و أمثاله [علی] أنه انتقل من سرندیب إلیه، فیکون نحو قوله تعالی" اهْبِطُوا مِصْراً" و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی کتابنا الکبیر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 483
209 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ سَنَهً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ.
210 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.
211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرِّفَاعِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
______________________________
و الظاهر أن الیاقوته غیر الحجر، و لا ینافی ما ورد من وضع الأعلام لضوء الحجر، إذ یمکن وقوعهما و سطوع النور منهما معا.
الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.
و فیه کراهیه استیطان مکه سنه متوالیه، و رفع بناء فوق الکعبه، کما مر.
الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.
و یدل علی جواز تجاوز المریض و صاحب البطن عن المیقات بغیر إحرام.
و یمکن حمله علی المرض الذی لا یمکنه معه دخول المسجد، لئلا ینافی ما ورد من الإحرام به و الطواف عنه.
و یمکن حمل هذا الخبر علی الجواز و تلک علی الاستحباب، أو هذا علی المستحب و تلک علی الواجب.
الحدیث الحادی عشر و المائتان: مرفوع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 484
ع سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ لِمَ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکَعْبَهَ بَیْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِینَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ یَتَضَرَّعُونَ قِیلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ- لِمَ صَارَ فِی الْحَرَمِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِی فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِیبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ وَ تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّیَارَهِ عَلَی الطَّهَارَهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ حُرِّمَ الصِّیَامُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زَارُوا اللَّهَ وَ هُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَجْمُلُ
بِمُضِیفٍ أَنْ یُصَوِّمَ أَضْیَافَهُ قِیلَ لَهُ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَهِ لِأَیِّ مَعْنًی هُوَ قَالَ مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَایَهٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ یَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ یَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ وَ یَخْضَعُ لَهُ أَنْ یَتَجَافَی عَنْ ذَنْبِهِ.
212 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ
______________________________
قوله: بالجبل أی: بعرفات فی سفح الجبل.
قوله علیه السلام: لما أذن له فی الکافی" لهم" و فیه: لأن القوم زوار الله.
و یدل علی استحباب تکلیف صاحب البیت الضیف لإفطاره.
الحدیث الثانی عشر و المائتان: حسن.
و ورد فی بعض الأخبار التفسیر بالبیت أیضا، و لا تنافی بینهما کما لا یخفی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 485
آمِناً الْبَیْتَ عَنَی أَوِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
213 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ یَصِلُ إِلَیْنَا مِنْ ثِیَابِ الْکَعْبَهِ هَلْ یَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَالَ یَصْلُحُ لِلصِّبْیَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّهِ یَبْتَغِی بِذَلِکَ الْبَرَکَهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
214 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِی ثَوْبِی حَصَاهً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ
______________________________
الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف.
و یدل علی جواز البأس الحریر الصبیان، و علی جواز افتراشه للرجال، و استحباب کون غلاف المصحف و المخده من ثیاب الکعبه.
الحدیث الرابع عشر و المائتان: مرسل کالموثق.
و قال فی الدروس: لا یجوز أخذ شی ء من تربه المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلی موضعه فی روایه محمد بن مسلم" و إلی مسجد" فی روایه زید الشحام، و هی أشبه و الأولی علی الأفضلیه. انتهی.
أقول: یمکن حمل روایه محمد بن مسلم علی ما إذا أخرجها اختیارا، و هذا علی ما إذا أخرجها غفله، کما هو ظاهر الروایتین. و یمکن الجمع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 486
215 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِی فِی الْحَجِّ وَ کَانَ ضَعِیفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِ أَلَّا یَحُجَّ فَقَالَ مَا أَخْلَقَکَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَهً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَهً.
216 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ فَلَمْ یَفِدْ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَهُ
______________________________
الحدیث الخامس عشر و المائتان: حسن أو موثق.
الحدیث السادس عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور.
قوله: إنه لمحروم أی: عن الخیر و السعاده.
الحدیث السابع عشر و المائتان: حسن.
قوله علیه السلام: هو یوم النحر تفسیر للیوم، أی: المراد بالیوم الذی حصل فیه الأذان هو یوم النحر.
و المراد بالحج الأکبر مطلق الحج، لأنه أکبر بالنسبه إلی العمره، و العمره الحج الأصغر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 487
218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ بَلَی طُفْ مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع وَ الْیَوْمَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْیَوْمَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْیَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَی
ع وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَتِهِمْ فَقَالَ إِذَنْ وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ قُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَهَ ع وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَکْثِرْ
______________________________
و قیل: إنما سمی الحج فی تلک السنه الحج الأکبر، لأنه حج فیها المسلمون و المشرکون، فمنع المشرکون بعدها.
الحدیث الثامن عشر و المائتان: صحیح.
و فی بعض النسخ" عن الحسین بن علی الکوفی" و فی بعض النسخ کما فی الکافی" عن الحسن" و فی الکافی: قال: قلت لأبی جعفر الثانی. و هو الصواب، کما یقتضیه ما سیجی ء من قوله: و الیوم العاشر عنک یا سیدی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 488
مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
219 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّهٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَتْ لَکَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ
______________________________
و قال فی الدروس: یستحب الطواف عن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام، و عن الأبوین و الأهل و الإخوان.
قوله: فإنه أفضل لعل الأفضلیه لأنه کان السائل و أمثاله الطواف
لسائر الأئمه علیهم السلام موافقا لطباعهم، مذعنین له، بخلاف الطواف لها صلوات الله علیها، فإنه کان عسرا علیهم و ما کان مثل ذلک من أحکام الشریعه یکون الإتیان به أهم و الثواب علیه أتم، کما ورد فی عله فضل زیاره الرضا علیه السلام: إنه لا یزوره إلا الخواص من الشیعه.
الحدیث التاسع عشر و المائتان: ضعیف.
و یدل علی رجحان ذکر الأعمال مفصله عند الاستئجار، و لعله علیه السلام إنما فعل ذلک للتعلیم، و یدل علی أن ثواب الأجیر أکثر من ثواب صاحب المال إذا أتی بالحج صحیحا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 489
220 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی بِمَکَّهَ وَ الْمَرْأَهُ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَهٌ أَوْ مَارَّهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّهَ لِأَنَّهَا تَبُکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.
221 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِیمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَطِیمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ یَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً
______________________________
الحدیث العشرون و المائتان: حسن.
و لا یبعد أن یفهم منه جواز صلاه الرجال و النساء معا فیها، و فیه إشکال.
و فی القاموس: بکه خرقه و مزقه و فسخه، و فلانا زاحمه أو زحمه و رد نخوته و وضعه و عنقه دقها، و منه بکه لمکه، أو لما بین جبلیها، أو للمطاف لدقها أعناق الجبابره، أو لازدحام الناس بها، و تباک تراکم و القوم ازدحموا.
الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: موثق.
و فی النهایه: یحطمکم الناس، أی: یدوسونکم و یزدحمون علیکم، و منه سمی حطیم الکعبه، و هو ما بین الرکن و الباب. و قیل: هو الحجر المخرج، سمی به لأن البیت رفع و ترک هو محطوما.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 490
222 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَیْتَ الْحَرَامَ إِلَی أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ الْکُوفَهِ إِلَی أَسَاسِهِ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ مَوْضِعُ التَّمَّارِینَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
223 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.
224 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمِینٌ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مرسل.
الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: مجهول.
و قال فی الدروس: یکره أن یخرج من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل أن یصلی الظهرین.
الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 491
225 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ شَیْ ءٍ مَا سَأَلَنِی عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.
226 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَهَ الْبَیْتِ
______________________________
و حمل علی الکراهه.
الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: صحیح.
و الظاهر أن عبد الخالق هو ابن عبد ربه.
الحدیث السادس و العشرون و المائتان: ضعیف.
قوله علیه السلام: أن یحتبی فی القاموس: احتبی بالثوب اشتمل أو جمع بین ظهره و ساقیه.
و قال فی الدروس: یکره الاحتباء قباله البیت و استدباره.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه من الاحتباء، قیل: إنه جمع الظهر إلی الرکبتین بعمامه أو الیدین، و الاسم الحبوه. و بالجمله فی الدروس أنه یکره الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 492
227 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْیِ حَتَّی یَصِیرَ مِنَ السَّعْیِ عَلَی بَعْضِهِ أَوْ کُلِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ فَلَا یَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ الْقَهْقَرَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ السَّعْیُ.
228 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَهِ مَا حَوْلَ الْبَیْتِ وَ إِنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ رَدَّهُ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون و المائتان: مرسل.
قوله علیه السلام: من سها عن السعی أی: الهروله.
و قال فی المدارک: القهقری الرجوع إلی خلف قاله فی القاموس، و هذا الحکم- أعنی تدارک الهروله علی هذا الوجه مع النسیان- ذکره الشیخ و جمع من الأصحاب، و مستنده ما رواه الشیخ مرسلا.
و ظاهر الروایه المنع من الرجوع بالوجه، لکنها قاصره من حیث السند عن إثبات التحریم، بل یمکن المناقشه فی أصل الحکم لضعف مستنده، و استحباب العود مخصوص بمن ذکرها فی ذلک الشوط، أم یرجع إلی الشوط الذی نسیها فیه، و إن تجاوزه وجهان، أظهرهما: الأول.
الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح.
و حمل علی ما سوی القمامه، و یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم زائدا علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 493
229 أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ رَأَیْتُ یُونُسَ بِمِنًی یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلَاهُ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ فِی الْکَعْبَهِ فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْکَعْبَهِ فَقَالَ اسْتَلْقَی عَلَی قَفَاهُ وَ صَلَّی إِیمَاءً وَ ذَکَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ.
230 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ الصَّلَاهِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع حَدَّا الْمَسْجِدَ مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَکَانَ النَّاسُ یَحُجُّونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَی الصَّفَا
______________________________
ما مر، بتخصیص هذا بالتراب و ما مر بالحصاه.
الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: مجهول.
و فیه الصلاه فی الکعبه مستلقیا إیماء، و لم أر قائلا به، بل قال به بعض الأصحاب فی من کان علی سطح الکعبه لا فی جوفها، و یمکن حمله علی السطح، لکنه بعیدا جدا.
الحدیث الثلاثون و المائتان: صحیح.
و ظاهر هذا الخبر أن المسجد کان فی زمنهما علیهما السلام أوسع منه الآن، بحیث کان المسعی داخلا فیه، فکانوا یحجون أی یقصدون من نفس المسجد إلی الصفا، إذ کان المسعی داخلا فیه، أو المراد سعه المطاف.
و المراد بقوله" یحجون" أی: یطوفون حول الکعبه إلی الصفا، أو المراد کانوا یحرمون للحج من المسجد إلی الصفا کما قیل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 494
231 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَطَّ إِبْرَاهِیمُ ع بِمَکَّهَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَهِ إِلَی الْمَسْعَی فَذَلِکَ الَّذِی خَطَّ إِبْرَاهِیمُ ع یَعْنِی الْمَسْجِدَ
______________________________
و قیل: أی کان المسجد الحرام بشکل الدائره، و کانت مسافه المحیط بقدر ما بین الصفا و المروه، فیکون من مرکز الکعبه إلی منتهی المسجد من کل جانب بقدر سدس ما بینهما، لأن قطر الدائره قریب من ثلث المحیط، و لا یخفی ما فیه.
و قال فی الدروس: روی
أن حد المسجد ما بین الصفا و المروه. و روی أن خط إبراهیم ما بین الحزوره إلی المسعی. و روی جمیل أن الصادق علیه السلام سئل عما زید فی المسجد أ من المسجد؟ قال: نعم إنهم لم یبلغوا مسجد إبراهیم و إسماعیل، و قال: الحرم کله مسجد.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: إلی السعی فی بعض النسخ و الکافی" إلی المسعی" و علی ما فی الکتاب لعل المراد مبدإ السعی أی الصفا.
و فی النهایه: الحزوره موضع بمکه عند باب الحناطین، و هی بوزن قسوره، قال الشافعی: الناس یشددون الحزوره و الحدیبیه، و هما مخففتان. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 495
232 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ الْمَقَامُ لَازِقاً بِالْبَیْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ.
233 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْدِیَهُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ وَ أَوْدِیَهُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ
______________________________
و قال الوالد العلامه قدس الله سره: لا یظهر من هاتین الروایتین أن المسعی الحال داخل فی المسجد، بحیث یکون له حکم المسجد، بل الظاهر أن المراد بهما طول المسجد، فیکون المسعی خارجا.
أو لم یکن لمسجد إبراهیم علیه السلام هذه الحرمه التی کانت لمساجدنا، سیما المسجد الحرام من عدم جواز دخول الجنب و الحائض و إدخال النجاسه فیها، کما یظهر من جواز سعی الجنب و الحائض و إزاله النجاسه فی المسعی و غیرهما، بل لا یظهر أن جمیع المسجد الذی الآن مسجد یکون له حرمه المسجد الحرام.
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و هذه من بدعه المشهوره، و المکان الذی کان فیه سابقا هو المکان الذی ترکوه منخفضا مقابل المقام، و ورد أن القائم علیه السلام یرده إلی ذلک المکان.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و قد مر بعینه قبل ذلک بثلاث ورقات تقریبا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 496
234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِینَهِ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِینَ أَنْ یُؤَذِّنُوا بِأَعْلَی
أَصْوَاتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِینَهَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِی وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْتَظِرُونَ مَا یُؤْمَرُونَ بِهِ فَیَصْنَعُونَهُ أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی ذِی الْحُلَیْفَهِ- فَزَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ الَّذِی عِنْدَ الشَّجَرَهِ فَصَلَّی فِیهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ عِنْدَ الْمِیلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَیْنِ فَلَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْیَ
______________________________
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله تعالی وَ أَذِّنْ الخطاب إلی النبی صلی الله علیه و آله، أو إبراهیم علیه السلام، و الأول أظهر من هذا الخبر.
و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام:" یَأْتُوکَ" أی یجیئون إلیک" رِجٰالًا" أی مشاه جمع راجل" وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ" و رکبانا علی کل إبل، حال معطوفه علی الحال السابقه، کأنه قیل: رجالا و رکبانا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 497
سِتّاً وَ سِتِّینَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَکَّهَ فِی سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ
______________________________
و الضامر الإبل الضعیف، عن ابن عباس أنه ما یدخل مکه إبل و لا غیره إلا هزل" یَأْتِینَ" صفه لکل ضامر، و یحتمل أن یکون صفه له و لرجالا أیضا" مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ" أی: طریق بعید. انتهی.
و فی الصحاح: الفج الطریق الواسع بین الجبلین و الجمع فجاج انتهی.
و فی النهایه: فیه ذکر العالیه و العوالی، و هی أماکن بأعلی أراضی المدینه و أدناها من المدینه علی أربعه أمیال و أبعدها من جهه نجد ثمانیه. انتهی.
قوله علیه السلام:
مفردا أی: عن العمره، و الغرض نفی التمتع، لأنه صلی الله علیه و آله کان قارنا.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فیه أن نیه الحج تکون فی مسجد الشجره، و التلبیه تکون بالبیداء، کما تقدم بعض التنبیه علی ذلک، فعلی هذا فالاحتیاط إعاده التلبیه فی البیداء.
و فی القاموس: سماط القوم بالکسر صفهم. انتهی.
و فی الصحاح: سماطان من النخل جانباه.
قوله: أو أربعا و ستین التردید باعتبار اختلاف الروایات، لأنه جمع بین الروایات و خلط بینها، کما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 498
فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ کَانَ اسْتَلَمَهُ فِی أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِکُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ
______________________________
أومئ إلیه فی السند.
ثم اعلم أن الخبر یدل علی أن النبی صلی الله علیه و آله إنما ساق ستا أو أربعا و ستین، و ساق البقیه أمیر المؤمنین علیه السلام. و الذی یظهر من سائر الأخبار أن النبی صلی الله علیه و آله ساق المائه، و جعل لأمیر المؤمنین علیه السلام ستا أو أربعا و ثلاثین، و جعل البقیه لنفسه.
کما رواه فی الفقیه، قال: نزلت المتعه علی النبی صلی الله علیه و آله عند المروه بعد فراغه من السعی، فقال: أیها الناس هذا جبرئیل، ثم ساق الحدیث إلی قوله:
و أنت شریکی فی هدبی. علی اختلاف فی ألفاظه.
ثم قال: و کان النبی صلی الله علیه و آله ساق
معه مائه بدنه، فجعل لعلی منها أربعا و ثلاثین و لنفسه ستا و ستین، و نحرها کلها بیده.
و ساق إلی أن قال: و کان علی علیه السلام یفتخر علی الصحابه، و یقول: من فیکم مثلی و أنا شریک رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدیه، من فیکم مثلی و أنا الذی ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله هدبی بیده.
و روی أیضا فی الکافی بسند صحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله حین حج حجه الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 499
الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثُمَّ أَتَی إِلَی الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَیْهِ فَاسْتَقْبَلَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا یُقْرَأُ سُورَهُ الْبَقَرَهِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ
______________________________
منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه.
و ساق الحدیث مثل ما فی الکتاب إلی قوله: فانطلق- أی علی علیه السلام- إلی رسول الله صلی الله علیه و آله مستفتیا، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:
یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبی صلی الله علیه و آله.
فقال: لا تحل أنت شریکی فی الهدی، و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثا و ستین- إلی آخر الخبر.
فیمکن حمل هذا الخبر علی أن ما ساقه صلی الله علیه و آله لنفسه کان بضعا و ستین، و البقیه ساقها لعلی علیه السلام، بأنه جعل إحرامه
تابعا لإحرامه.
و قوله علیه السلام بعد ذلک" و جاء علی بأربع و ثلاثین" أی: من مکه بعد ما شارکه النبی صلی الله علیه و آله فی هدیه.
و فی القاموس: سلخ الشهر مضی کانسلخ. انتهی.
و قال الطیبی: الشعائر جمع شعیره و هی العلامه، أی: من أعلام مناسکه و متعبداته.
قوله علیه السلام: فاستقبل الرکن الیمانی هذا غریب، و المعهود استقبال رکن الحجر، و لما کانا موافقین جهه الأمر هین.
قوله علیه السلام: مترسلا أی: متأنیا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 500
انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَهِ فَوَقَفَ عَلَیْهَا کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا حَتَّی فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یَحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ الْهَدْیِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ ع وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یَحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مِثْلَ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یَحِلَّ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ
______________________________
ثم الظاهر أن الطواف و السعی اللذین فعلهما صلی الله علیه و آله الطواف و السعی للحج قدمهما، و الطواف الذی أتی به آخر طواف النساء، و لذا لم یذکر فیه السعی، فیدل علی جواز التقدیم للقارن و المفرد.
قوله صلی الله علیه و آله: و لو استقبلت من أمری قال فی النهایه: أی لو عن لی
هذا الأمر الذی رأیته آخرا و أمرتکم به فی أول أمری لما سقت الهدی، و إنما أراد بهذا القول تطییب قلوب أصحابه، لأنه کان یشق علیهم أن یحلوا و هو محرم، فقال لهم ذلک لئلا یجدوا فی أنفسهم و لیعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إلیه، و أنه لو لا الهدی لفعله.
قوله علیه السلام: فقال له رجل هو عمر، و کذا الرجل الآتی، کما رواه الخاصه و العامه، و قد بسطنا الکلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 501
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْیَوْمَ فَهَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ قَدِمَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَکَّهَ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَهَ ع وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِیحاً
______________________________
فی کتابنا الکبیر.
قوله: و شعورنا تقطر کنایه عن غسل الجنابه و مقاربه النساء. و إخباره صلی الله علیه و آله بعدم إیمانه بذلک أبدا من جمله أخباره بالغیب، فإنه ما آمن به حتی مات، بل کان یقول علی المنبر مرارا: متعتان کانتا علی عهد رسول الله و أنا أحرمهما و أعاقب علیهما: متعه النساء، و متعه الحج.
قوله: سراقه بن مالک بن خثعم فی الکافی" جعشم" و کذا ضبطه العامه.
قوله: کانا خلقنا الیوم إذ بالعلم حیاه القلوب و الأرواح، فإذا علم شریعه عظیمه من الدین، فصارت له حیاه مجدده، فکأنه خلق
الیوم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 502
طَیِّبَهً وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَهً فَقَالَ مَا هَذَا یَا فَاطِمَهُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِیٌّ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَهَ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَهَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَیْهَا ثِیَابٌ مَصْبُوغَهٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص
______________________________
قوله: مستغیثا فی الکافی: مستفتیا.
قوله: محرشا علی فاطمه علیها السلام لیس هذا فی الکافی، و هو أصوب، و لعله من زیادات العامه لذکره فی روایاتهم.
قال فی النهایه: منه حدیث علی علیه السلام فی الحج" فذهبت إلی رسول الله صلی الله علیه و آله محرشا علی فاطمه" أراد بالتحریش هنا ذکر ما یوجب عتابه لها. انتهی.
و فی القاموس: التحریش الإغراء بین القوم.
قوله علیه السلام: إهلالا یدل علی أنه یجوز للإنسان أن یجعل تعیین إحرامه تابعا لإحرام غیره، و لا خلاف فی أنه لو قال: کإحرام فلان، و کان عالما بما ذا أحرم صح. و إن کان جاهلا، فقیل بالبطلان، و الأکثر علی الصحه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 503
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی قَالَ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّهَ- بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص- فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً فَخَرَجَ النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ حَتَّی أَتَوْا مِنًی فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ
الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ وَ کَانَتْ قُرَیْشُ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ هِیَ جَمْعٌ وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُرَیْشُ تَرْجُو أَنْ تَکُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی
______________________________
فإن انکشف الحال قبل الطواف، کما اتفق لأمیر المؤمنین علیه السلام، فالأمر واضح. و إن استمر الاشتباه لموت أو غیبه، قال الشیخ یتمتع احتیاطا للحج و العمره، لأنه إن کان متمتعا فقد وافق، و إن کان غیره فالعدول منه جائز.
و قال السید فی المدارک: و هو غیر جید، لأن العدول إنما یسوغ فی حج الإفراد خاصه إذا لم یکن متعینا علیه. انتهی.
أقول: قوله" کإحرام فلان" لا یکون مع سیاق الهدی، و معه ینحصر فی الإفراد و التمتع، و من تعین علیه الإفراد أو التمتع لا یجوز له الإحاله علی غیره فی نوع الحج، فلا بد من عدم التعیین، فظهر أن قول الشیخ جید.
و قیل بالتخییر حینئذ، کما فی حاله الإطلاق و نسیان ما أحرم به. و قیل: بالبطلان.
قوله علیه السلام: و هو قول الله فی القرآن فی سوره آل عمران" فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 504
نَبِیِّهِ ص ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ
______________________________
إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ" إلی قوله تعالی" وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ".
و فی الکافی: فاتبعوا مله أبیکم إبراهیم. و لیس فی القرآن هکذا، بل فی سوره الحج" وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرٰاهِیمَ". و ما هنا أظهر بتبدیل الواو بالفاء.
و لعل المعنی أن هذه الآیه نزلت فی
حج التمتع، أو حج التمتع داخل فی تلک المله، و کان فی شرعه صلی الله علیه و آله حج التمتع.
قوله تعالی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ قال البیضاوی: أی: من عرفه لا من المزدلفه، و الخطاب مع قریش، کانوا یقفون بجمع و سائر الناس بعرفه، و یرون ذلک ترفعا علیهم، فأمروا بأن یساووهم.
و قیل: من مزدلفه إلی منی بعد الإفاضه من عرفه إلیها، و الخطاب عام، و قرأ الناس بالکسر، أی: الناسی، یرید آدم من قوله تعالی" فَنَسِیَ"، و المعنی أن الإفاضه من عرفه شرع قدیم فلا تغیروه. انتهی.
و قال فی مجمع البیان بعد ذکر الوجه الأول: إن فی المقام سؤالا، و هو أن" ثم" للترتیب، فما معنی الترتیب هاهنا؟ و قد روی أصحابنا فی جوابه أن هاهنا تقدیما و تأخیرا، و تقدیره: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ، ثُمَّ أَفِیضُوا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 505
وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ ع فِی إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشُ أَنَّ قُبَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ مَضَتْ کَأَنَّهُ دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْ ءٌ لِلَّذِی کَانُوا یَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَهِ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی نَمِرَهَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَهَ بِحِیَالِ الْأَرَاکِ فَضَرَبَ قُبَّتَهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ فَرَسُهُ وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِیَهَ حَتَّی وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی الْمَوْقِفَ وَ
لَکِنْ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِمُزْدَلِفَهَ فَوَقَفَ حَتَّی وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَهِ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُزْدَلِفَهِ وَ هِیَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی صَلَّی فِیهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِی هَاشِمٍ بِاللَّیْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا یَرْمُوا الْجَمْرَهَ جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ وَ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ جَاءَ عَلِیٌّ ع بِأَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً
______________________________
مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ، فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ.
و قال فی الکشاف ما حاصله: موقع" ثم" هاهنا موقعها فی قولک" أحسن إلی الناس ثم لا تحسن إلی غیر کریم" لما سبق من دلاله" فَإِذٰا أَفَضْتُمْ" علی أن الإفاضه تکون من عرفات، و أن معنی" ثُمَّ أَفِیضُوا" لیکن أفاضتکم من حیث أفاض
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 506
وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَهً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ مِنْهَا جَذْوَهٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَهٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ رَجَعَ إِلَی مِنًی فَأَقَامَ بِهَا حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثُمَّ رَمَی الْجِمَارَ
وَ نَفَرَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ
______________________________
الناس لا من المزدلفه، فکأنه قیل: أفیضوا من عرفات ثم لا تفیضوا من المزدلفه، ف" ثم" للدلاله علی بعد ما بین الإفاضتین، لأن الأولی صواب و الثانیه خطأ، و بینهما بون بعید.
قوله علیه السلام: جذوه من لحم فی أکثر النسخ بالجیم و الذال المعجمه، و هی مثلثه القطعه من النار.
و قال الجوهری: قال مجاهد فی قوله تعالی" أَوْ جَذْوَهٍ مِنَ النّٰارِ"، أی:
قطعه. انتهی.
و فی بعضها بالحاء المهمله، و لعله أظهر.
قال الفیروزآبادی: الحذوه بالکسر القطعه من اللحم.
و قال: البرمه بالضم قدر من الحجاره.
و قال: حسی زید الماء شربه شیئا بعد شی ء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 507
لَهُ عَائِشَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّهٍ وَ عُمْرَهٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّهٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَهٍ ثُمَّ جَاءَتْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّهَ- مِنْ عَقَبَهِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّهَ مِنْ ذِی طُوًی
______________________________
قوله علیه السلام: و لم یعط فی الکافی" و لم یعطیا" و فیما سوی الجلود علی الاستحباب، و فیها أیضا فی غیر الواجب علی الاستحباب، و فیه علی الوجوب کما هو المشهور.
قوله: فقالت له عائشه إنما قالت ذلک لأنها کانت حاضت و لم یمکنها التمتع، و ظاهره عدم طواف النساء فی العمره المفرده، و یمکن حمله علی التقیه. و إدخاله فی قوله" و طافت" أولا بعید.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی
فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 507
و ظاهره أن النبی صلی الله علیه و آله لم یعتمر، لأنه کان اعتمر قبل ذلک، بل الظاهر أن حجه صلی الله علیه و آله کان حجا مندوبا، و یدل علی عدم تأکد استحباب طواف الوداع بعد العود، و علی استحباب الدخول من أعلی مکه و الخروج من أسفلها کما مر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 508
235 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی کَانَ عَلَی بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص نَاجِیَهُ بْنُ جُنْدَبٍ الْخُزَاعِیُّ الْأَسْلَمِیُّ وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ- خِرَاشُ بْنُ أُمَیَّهَ الْخُزَاعِیُّ وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَهَ بْنِ نَضْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِیجِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ کَعْبٍ قَالَ وَ لَمَّا کَانَ فِی حَجَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَیْشُ أَیْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی یَدِکَ وَ فِی یَدِکَ الْمُوسَی فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعُدُّهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَظِیماً عَلَیَّ قَالَ وَ کَانَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الَّذِی یَرْحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْمَرُ إِنَّ الرَّحْلَ اللَّیْلَهَ یَسْتَرْخِی فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَقَدْ شَدَدْتُهُ کَمَا کُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَکِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِی مَکَانِی مِنْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله: أذن رسول الله
ظرف، أو بضمتین أرید به العضو المخصوص، تسمیه للکل باسم الجزء، و غرضهم أنک تقدر علی فتله، و لذا کانوا یکرهون الحلق.
و فی الفقیه: و کان معمر بن عبد الله یرجل شعره. و لعله بعد التصحیف ألحق شعره به، و الرحل للبعیر کالسرج للدابه، یقال: رحل البعیر یرحل رحلا إذا شد علی ظهره الرحل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 509
236 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ عَنْ زُرَارَهَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشْرَ حِجَجٍ مُسْتَسِرّاً کُلَّهَا یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.
237 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَهَ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَشْراً أَ مَا سَمِعْتُمْ بِحَجَّهِ الْوَدَاعِ فَهَلْ یَکُونُ وَدَاعٌ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهُ.
238 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً.
239 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و قد مر الخبر بعینه، و لم یکن فیه الشک بین أبی یعفور و زراره.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.
و قد مضی بتغییر یسیر فی أول السند.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق.
و قد مضی بعینه.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 510
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ.
240 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ یَمْشِی إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ قَالَ یَمْشِی وَ یَرْکَبُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ یَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یَخْرُجُ مَعَهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ
241 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَمَشَی أَ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ
______________________________
الحدیث الأربعون و المائتان: ضعیف.
قوله علیه السلام: یمشی لم یقل به أحد إلا فی القریب الذی لا یحتاج إلی الراحله لقرب المسافه، أو المکی و إن کان موافقا لعموم الآیه.
و یمکن حمله علی من استقر الحج فی ذمته، أو علی التقیه.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح.
و حمل علی ما إذا کان مستطیعا و کان غرضه المشی فی ضمن أی حج کان، و قد مر بعض القول فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 511
242 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
243 الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ قَدْ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَهٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ ءٌ.
244 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ
______________________________
الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.
و حمل علی أنه یجزی عنه ما دام معسرا.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.
و الظاهر الحسن بن علی، و هو الکوفی.
و یدل علی أنه إذا رجع المرتد عن ارتداده یحسب له کل ما عمله.
و قال المحقق فی الشرائع: لو حج المسلم ثم ارتد لم یعد علی الأصح.
و قال فی المدارک: خالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط، فذهب إلی وجوب الإعاده، محتجا بأن ارتداده یدل علی أن إسلامه لم یکن إسلاما، فلا یصح حجه.
الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 512
رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِی مَالًا فَهَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ ءٍ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ ءٌ فَأَعْطِهِمْ.
245 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ کَثِیرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِی الْحَجِّ حَتَّی کَبِرَ سِنِّی قَالَ فَتَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ
______________________________
و قد مضی بسند صحیح عن حریز.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: مجهول.
و قال المحقق فی الشرائع: هل تجب الاستنابه مع المانع من مرض أو عدو؟
قیل: نعم، و هو المروی، و قیل: لا.
و قال فی المدارک: موضع الخلاف ما إذا
عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابه قولا واحدا، و القول بوجوب الاستنابه للشیخ و أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم. و قال ابن إدریس لا تجب و استقر به المختلف، و المعتمد الأول، للأخبار الکثیره الداله علیه.
انتهی.
و ما جعله معتمدا أقوی، و إن کان ظاهر هذا الخبر الاستحباب، إذ الأخبار الداله علی الوجوب أقوی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 513
246 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.
247 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ.
248 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَهِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ.
249 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ کَاتِبِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ أَحْصَیْتُ لِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مَنْ وَافَی عَنْهُ فِی عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَهٍ وَ خَمْسِینَ رَجُلًا أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَهٍ وَ أَکْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَهُ آلَافٍ
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: ضعیف.
الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: نعم أی: استحبابا إذا لم یستطع، و وجوبا إذا استطاع، و لا یدل علی أن سبیل الله یشمل الحج، لجواز أن یعطی من سهم الفقراء و یصرفه الفقیر فی الحج، لکن الظاهر ذلک.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 514
250 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
251 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ
______________________________
الحدیث الخمسون و المائتان: مرسل.
و فی الکافی: و الحسین بن عثمان. و هو الظاهر.
و لعله محمول علی الحج المندوب، إذ لا خلاف فی أنه لا یجزی الواجب قبل الإحرام.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.
و لعله محمول علی المندوب أیضا.
و قال فی الدروس: لو أحرم عنه ثم عدل إلی نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشیخ عن المنوب عنه، بناء علی أن نیه الإحرام کافیه عن نیه باقی الأفعال، و أن الإحرام یستتبع باقی الأفعال، و أن النقل فاسد لمکان النهی عنه، و تبعه فی المعتبر دون الشرائع، و فی روایه ابن أبی حمزه" لو حج الأجیر عن نفسه وقع عن المنوب" و هذا أبلغ من الأول. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 515
252 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَهٌ قَالَ هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّهٌ وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ
______________________________
و قال فی المدارک: هی روایه ضعیفه شاذه متروکه الظاهر، فلا یمکن التعلق بها.
الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: موثق.
و ذهب الأکثر إلی أنه إذا أفسد الأجیر الحج و کان أجیرا لسنه معتنه، فهو مبنی علی أن الأولی فرضه و الثانیه عقوبه أو بالعکس، فعلی الأول فقد برئت ذمه المستأجر بإتمامه، و استحق الأجیر الأجره کما هو ظاهر الخبر. و
علی الثانی کان الجمیع لازما للنائب و یستعاد منه الأجره.
و لو کانت الإجاره مطلقه، لم تنفسخ الإجاره و کان علی الأجیر الحج عن المستأجر بعد ذلک.
و اختلف الأصحاب فی أن قضاء الفاسد فی المطلقه علی هذا التقدیر هل یکون مجزیا عن حج النیابه أو یجب إیقاع حج النیابه بعد القضاء؟ فذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی الثانی، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، و قواه فی المنتهی، و استقرب المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر.
قال فی المعتبر: و هذا القول موجود فی أحادیث أهل البیت علیهم السلام،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 516
253 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.
254 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ لِیَحُجَّ عَنْهُ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ یَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یَحْتَالُ وَ یَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ کَمَا ضَمِنَ سُئِلَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّهٌ- أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِی أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّهَ.
255 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
و الأخر تخریج غیر مستند إلی روایه، ثم ذکر هذه الروایه.
الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: موثق.
و لعله محمول علی ما إذا کان مأذونا فی ذلک علی قواعد القوم.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: موثق.
و لا یدل علی الإجزاء، بل علی أنه یعطی ثواب حجه، مع أنه یحتمل أن یکون السؤال عن الحج المندوب.
الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: مجهول.
و فی بعض النسخ" عن هیثم بن عیسی" و فی بعضها" عن عثمان بن عیسی".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 517
256 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ مَا یَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَهٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ قَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ حِجَجٍ وَ لَمْ یَفِدْ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.
257 أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.
258 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلْنَا الطَّرِیقَ فَقَالَ تَرَوْنَ هَذَا الْجَبَلَ ثَافِلًا إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجِّهِ مُرْتَحِلًا إِلَی الشَّامِ ثُمَّ أَنْشَأَ یَقُولُ-
إِذَا تَرَکْنَا ثَافِلًا یَمِیناً فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِینَا
لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَا بَقِینَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ
______________________________
و قد مضی هذا الخبر بسند آخر عن الأحول قبل ذلک بإحدی عشر ورقه تقریبا.
الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: صحیح.
الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.
و حمل علی ما إذا کان له زائدا عن الدین قدر الاستطاعه، أو علی ما إذا استقر الحج فی ذمته ثم ذهب ماله.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 518
259 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ حَجُّ الْمُلُوکِ نُزْهَهً وَ حَجُّ الْأَغْنِیَاءِ تِجَارَهً وَ حَجُّ الْمَسَاکِینِ مَسْأَلَهً.
260 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ فَقَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ یَقُولُ هَذَا فِی الْحَرَمِ فَقَالَ- فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ
______________________________
و أبو الجهم هو ثویر بن أبی فاخته.
و قد مضی بسند آخر.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: ضعیف.
الحدیث الستون و المائتان: صحیح.
و قد مضی قبل ذلک بإحدی عشر ورقه بسند آخر عن معاویه و کان صحیحا أیضا.
و قد مضی الخبران بعده أیضا فی هذا الموضع بتغییر السند.
و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن مراده علیه السلام بالاستشهاد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 519
261 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَجْعَلُوا عَلَی دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَاجَّ یَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِی سَاحَهِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا حَجَّهُمْ.
262 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ سَنَهً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ.
263 أَحْمَدُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُ
______________________________
بالآیه أنه إذا اعتدی فی الحرم یعتدی علیه. و قوله" هذا فی الحرم" بیان هذا المعنی، و أیده علیه السلام بآیه أخری.
و یحتمل أن یکون الاستشهاد بالآیتین بأن القصاص لازم بالآیه الأولی، و الجنایه فی الحرم إلحاد و ظلم، فلا یراعی حرمته.
الحدیث الحادی و الستون و المائتان: صحیح.
و یدل علی شرکه الحاج معهم فی الساحه فقط، و لعله لکونهم أولی بالأعیان لإحداثهم فیها.
الحدیث الثانی و الستون و المائتان: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه أنه إذا أطلق سته أشهر، اشترط فیه التوالی، فلا تحصل الإقامه الموجبه للتمام فی غیر بلده، إلا إذا أقام سته أشهر متوالیه خلافا لبعضهم.
الحدیث الثالث و الستون و المائتان: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 520
الْحَدِیثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ التَّحْصِینُ بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.
264 الْبَرْقِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
265 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی مَکَّهَ وَ لَهُ فِی مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَیَّارَهٌ فَأَلِفَهَا طَیْرٌ مِنَ الصَّیْدِ وَ کَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَهْلُهُ فِی الْمِقْدَارِ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یَظُنُّونَ أَنَّهُ یُحْرِمُ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِذَلِکَ الطَّیْرِ وَ لَا یُفْزِعُونَهُ وَ یُطْعِمُونَهُ حَتَّی یَوْمِ النَّحْرِ وَ یَحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.
266 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
______________________________
و لعله محمول علی ما إذا علم أنه ینهتک به حرمه الحرم، أو یقال: تعطیل حدوداته و أحکامه بسبب الحرم منهی عنه.
الحدیث الرابع و الستون و المائتان: مجهول.
الحدیث الخامس و الستون و المائتان: مجهول.
و فی القاموس: و قد ألفه کعلمه ألفا بالکسر و الفتح و هو آلف، الجمع ألاف.
و فی الدروس: لا یزول ملکه عما نأی عنه من الصید، و روی أبو الربیع عن الصادق علیه السلام فی رجل- إلخ.
الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 521
خَرَجَ بِطَیْرٍ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی وَرَدَ بِهِ الْکُوفَهَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّهَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
267 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی یَرُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
268 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیُّ شَیْ ءٍ حَلَّ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّبِیِّ ص حِینَ رَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ قَضَی عُمْرَتَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث السابع و الستون و المائتان: صحیح.
و قد مضی بروایه الحسین بن سعید عن فضاله.
الحدیث الثامن و الستون و المائتان: صحیح.
و ظاهره أن المحصور یحل من النساء أیضا إما مطلقا أو مع الاشتراط، و هو خلاف المشهور و الخبر السابق، و أنه إذا اشترط فی إحرامه یتحلل عند الإحصار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 522
269 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ یَوْمَ عَرَفَهَ قَبْلَ أَنْ یُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَی مَکَّهَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ خَلَّی سَبِیلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَلْحَقُ بِجَمْعٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلَی مِنًی وَ یَرْمِی وَ یَذْبَحُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّی عَنْهُ یَوْمَ الثَّانِی کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ کَانَ دَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ یَسْعَی أُسْبُوعاً وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ
وَ یَذْبَحُ شَاهً وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ مَکَّهَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ذَبْحٌ وَ لَا حَلْقٌ
______________________________
من غیر هدی، کما ذهب إلیه المرتضی و ابن إدریس و نقلا فیه الإجماع.
و یمکن حمله علی أنه لا یلزمه التربص إلی أن یبلغ الهدی محله، کما ذهب إلیه جماعه فی المشترط، و إن احتمل أن یکون المراد أن الاشتراط دلیل علی جواز الإحلال مطلقا، لأنه بعید معنی و إن قرب لفظا. و ینبغی حمله علی ما إذا لم یمکن حمله إلی مکه و أداؤه المناسک محمولا أو بالاستنابه.
و یدل علی الفرق بین المحصور و المصدود بوجوب القضاء علی الأول دون الثانی.
و قال فی الدروس: لا یجب علی المصدود إذا تحلل بالهدی من النسک المندوب حج و لا عمره، و لا یلزم من وجوب العمره بالفوات وجوبها بالتحلل، إذ لیس التحلل فواتا محضا.
الحدیث التاسع و الستون و المائتان: موثق.
و لزوم الهدی علی من صد عن التمتع حتی فاته خلاف المشهور، و حکی الشیخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، و ظاهر الخبر عدم لزوم العمره لو فات
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 523
270 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِمِنًی أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّی یُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ یُنْقَلُ إِلَی الْحَرَمِ وَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ ع یُحْمَلُ إِلَی الْحَرَمِ فَیُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
271 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهِمْ فَلْیَقْتُلْهُ
______________________________
عنه الإفراد للتحلل، و هذا أیضا خلاف ما قال به الأصحاب.
و یمکن حمل الأول علی الاستحباب، و الثانی علی سقوط تأکد استحباب الحلق، و سقوط استحباب الذبح لا سقوط العمره للتحلل.
قال فی الدروس: أوجب علی بن بابویه و ابنه علی المتمتع بالعمره یفوته الموقفان العمره و دم شاه، و لا شی ء علی المفرد سوی العمره. انتهی.
و فی الکافی فی آخر الخبر" و لا شی ء علیه" فیصیر الحمل أبعد.
الحدیث السبعون و المائتان: صحیح.
قوله: الوهم منی کأنه کلام محمد بن عیسی، أو علی بن سلیمان.
و الظاهر عرفات، لأن النقل إلی الحرم یدل علی أنه مات خارجا عنه و منی داخله فیه.
الحدیث الحادی و السبعون و المائتان: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 524
وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ.
272 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ ثُمَّ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً ثُمَّ جَعَلَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی طَعَامٍ صَامَ عَنْ کُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.
273 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْیَهٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.
274 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ عَلَی
______________________________
و قد مضی بسند صحیح عن حریز فی باب الکفارات.
الحدیث الثانی و السبعون و المائتان: صحیح.
و قد مضی بعینه فی باب الکفارات مرویا عن الکلینی بإسناده عن ابن محبوب.
الحدیث الثالث و السبعون و المائتان: ضعیف.
و قد مضی بعینه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب.
الحدیث الرابع و السبعون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 525
الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا فَقَالَ عَلَی الْمُحِلِّ الْجَزَاءُ قِیمَهُ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ.
275 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُبَّرَهِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَهِ یَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ.
276 سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الدُّبْسِیِّ وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ
______________________________
و قد مضی بعینه عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب.
الحدیث الخامس و السبعون و المائتان: مرسل.
و مضی بعینه عن موسی بن القاسم عن صفوان.
الحدیث السادس و السبعون و المائتان: حسن.
و قد مضی بسند فیه جهاله عن سلیمان.
و فی النهایه: الدبسی طائر صغیر، قیل: هو ذکر السمام. قیل: إنه منسوب إلی طیر دبس، و الدبسه لون بین السواد و الحمره. و قیل: إلی دبس الرطب، و ضمت داله فی النسب کدهری و سهلی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 526
277 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَمْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً وَ یُجْزِی عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدُ فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
278 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ
______________________________
الحدیث السابع و السبعون و المائتان: حسن کالصحیح.
و یدل علی لزوم الاحتیاط فی الفتوی، أو العمل، أو الأعم، و لعل الأول أظهر.
ثم إنه یحتمل الخبر تعدد الکفاره و عدمه، و الأول هو المشهور، و لعله من الخبر أیضا أظهر، لقوله" و یجزی کل واحد منهما الصید" إذ الظاهر أنه علی بناء المجرد، فالمراد بقوله" علیهما جمیعا" أنه یلزمهما معا الفداء.
و فی بعض النسخ" و یجزی عن کل واحد"، فالثانی أظهر، لکن یصیر تصحیحه محتاجا إلی التکلف.
الحدیث الثامن و السبعون و المائتان: مجهول.
و مضی بعینه.
قوله: إذا کنت حلالا مضی مضمونه فی الصحیح عن الحلبی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 527
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَهٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَیْداً فَقَالَ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یَتْرُکُ الصَّیْدَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ حَلَالًا وَ قَتَلْتَ الصَّیْدَ مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهٍ.
279 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَهُ فِی الْآخِرَهِ.
280 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.
281 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَیْداً قَبْلَ
______________________________
الحدیث التاسع و السبعون و المائتان: صحیح.
و مضی بعینه عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر.
و یمکن أن یکون الباء فی قوله" بالصید" للسببیه، أی: یتصدق بسبب الصید أی: جزاء الصید، و هو بعید، و قد مر القول فیه.
الحدیث الثمانون و المائتان: صحیح.
و قد مضی عن محمد بن یعقوب بسند کالصحیح عن ابن أبی عمیر.
الحدیث الحادی و الثمانون و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 528
هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْکَ فَاحْذَرِ النَّقِمَهَ فَإِنْ قَالَ لَا فَاحْکُمُوا عَلَیْهِ جَزَاءَ ذَلِکَ الصَّیْدِ.
282 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی.
283 حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْدِیَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.
284 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون و المائتان: صحیح.
و قد مضی بتغییر عن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویه.
الحدیث الثالث و الثمانون و المائتان: صحیح.
و قد مضی مضمونه بسند آخر عن معاویه.
قوله علیه السلام: فإن الحلال یأکله قال به الصدوق و ابن الجنید.
الحدیث الرابع و الثمانون و المائتان: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 529
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَیْنَ یُمْسِکُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِیَهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْبُیُوتَ بُیُوتَ مَکَّهَ لَا بُیُوتَ الْأَبْطَحِ.
285 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.
286 عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَسْبِیحَهٌ بِمَکَّهَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّهَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اللَّهِ ص وَ یَرَی مَنْزِلَهُ فِی الْجَنَّهِ
______________________________
قوله علیه السلام: لا بیوت الأبطح أی: یدخل بیوت مکه قبل الوصول إلی الأبطح، أو لا یکفی الوصول إلی الأبطح، بل لا بد من الوصول إلی معموره البلد، و لا عبره بالعمارات النادره.
و المشهور أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکه لا إذا دخلها.
الحدیث الخامس و الثمانون و المائتان: صحیح.
و قد مضی فی هذا الباب عن الحسین بن سعید عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام.
الحدیث السادس و الثمانون و المائتان: مجهول.
و الرؤیه عند الموت، أو فی المنام قبله، أو الأعم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 530
287 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ مَفْرُوضٌ.
288 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.
289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ لَا وَ لَا قُلَامَهُ ظُفُرٍ
______________________________
الحدیث السابع و الثمانون و المائتان: صحیح.
الحدیث الثامن و الثمانون و المائتان: صحیح.
لعل المراد بالحدث ما یوجب التلویث من البول و الغائط، أو الأعم منه و مما یوجب تعزیرا أو حدا من الذنوب، و الأول أظهر.
الحدیث التاسع و الثمانون و المائتان: صحیح.
و قال فی المدارک: اعلم أن وجوب إدخال الحجر فی الطواف لا یستلزم کونه من البیت، بل الأصح أنه لیس منه، کما یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار.
و ذکر الشهید فی الدروس أن المشهور کونه من البیت، و لم نقف فی ذلک علی روایه من طرق الأصحاب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 531
290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ نَافِلَهً أَوْ فَرِیضَهً فَقَالَ فَرِیضَهً فَقَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ آخَرَیْنِ فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ.
291 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِی سَبْعَهُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِی سِتَّهُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِی خَمْسَهُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا وَ اسْتَیْقَنَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی مَا فِی یَدِهِ فَلْیَبْنُوا
______________________________
الحدیث التسعون و المائتان: ضعیف.
قوله علیه السلام: یضیف إلیها سته هذا هو المشهور، و حمل علی السهو، و الترتیب الذکری لا یمکن الاستناد إلیه فی القول بکون الثانی فریضه.
الحدیث الحادی و التسعون و المائتان: حسن.
و یدل علی ما هو المشهور من أن الشک فی النقیصه مبطل فی الفریضه. و قال علی بن بابویه و جماعه: یبنی علی الأول کما عرفت.
قوله علیه السلام: فلیبنوا أی: کل علی یقینه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 532
292 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی یُسْلِمُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ.
293 مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَهً کَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِیَدِهِ حَتَّی وَضَعَهَا عَلَی ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اللَّهُ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهَا حَتَّی قَطَعَ الطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَی الْأَمِیرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَی الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ اقْطَعْ یَدَهُ فَهُوَ الَّذِی جَنَی الْجِنَایَهَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَدِمَ اللَّیْلَهَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ انْظُرْ مَا لَقِیَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَمَکَثَ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهَا حَتَّی خَلَّصَ یَدَهُ مِنْ یَدِهَا فَقَالَ الْأَمِیرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا
______________________________
الحدیث الثانی و التسعون و المائتان: مجهول.
و ما دل علیه من اشتراط الاختتان للرجل فی صحه الطواف هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. و نقل عن ابن إدریس أنه توقف فی هذا الحکم.
و جزم الشهید الثانی رحمه الله بأن الختان إنما یعتبر مع الإمکان، فلو تعذر و لو بضیق الوقت سقط، و اشتراطه مطلقا لا یخلو من قوه.
الحدیث الثالث و التسعون و المائتان: مجهول.
و عدم المعاقبه و التعزیر أما للتقیه، أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه، فلا ینبغی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 533
294 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ.
295 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ زَیْدٌ الشَّحَّامُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ طَافَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا الْکَلَامَ فِی هَذَا الْمَعْنَی فِیمَا تَقَدَّمَ
296 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَهَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِیعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِیَدِی ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّی نَاحِیَهً فَصَلَّی سِتّاً وَ عِشْرِینَ رَکْعَهً وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ
______________________________
للمخلوق أن یعاقبه.
الحدیث الرابع و التسعون و المائتان: صحیح.
و علیه الفتوی.
الحدیث الخامس و التسعون و المائتان: صحیح.
و یمکن حمله علی الطواف المندوب، کما ذهب إلیه جماعه من عدم اشتراط الطهاره فیه، فأما ما حمله الشیخ فإن کان مراده الواجب، فلم أر قائلا به، إذ اشتراط الواجب بالطهاره إجماعی. و إن کان مراده المندوب فله وجه لو کان قائلا بالاشتراط مع الذکر.
الحدیث السادس و التسعون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 534
297 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
298 فَضَالَهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلَّی عَنْهُ.
299 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
______________________________
و ظاهره عدم کراهه القران بین الأسابیع فی النافله، و ذهب الأکثر إلی الکراهه.
و یمکن حمل فعله علیه السلام علی التقیه، کما یظهر من بعض الأخبار.
الحدیث السابع و التسعون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: فعلیه الحج من قابل علیه الفتوی.
الحدیث الثامن و التسعون و المائتان: صحیح.
و قال فی الدروس: لو نسی الرکعتین رجع إلی المقام، فإن تعذر فحیث شاء من الحرم، فإن تعذر فحیث أمکن من البقاع. و روی ابن مسکان مقطوعا و محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الاستنابه فیهما، و اختاره فی المبسوط و تبعه الفاضل، و الأول أظهر، و الجاهل کالناسی لو ترکها للنص، و رویت رخصه صلاتهما بمنی.
الحدیث التاسع و التسعون و المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 535
نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّهَ قَالَ فَلْیُصَلِّهِمَا حِینَ ذَکَرَ وَ إِنْ ذَکَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلَا یَبْرَحُ حَتَّی یَقْضِیَهُمَا.
300 ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَهِ حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یُصَلِّیهِمَا بِمِنًی.
301 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطَافَ بِالْبَیْتِ عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَهِ کُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ فَذَلِکَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً.
302 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَطُوفَ ثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ
______________________________
و المراد بالبلد مکه.
الحدیث الثلاثمائه: مجهول.
و یمکن حمله علی تعذر الرجوع.
الحدیث الحادی و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و یدل علی زیاده أربعه أشواط علی ثلاثمائه و ستین، حذرا من القران.
الحدیث الثانی و الثلاثمائه: صحیح.
و قال فی الدروس: یستحب التطوع بالطواف مهما أمکن، و سن ثلاثمائه و ستون طوافا بعده أیام السنه، رواه معاویه و أبو بصیر عن الصادق علیه السلام، فإن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 536
303 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرْخِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَهْدِی مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَهِ.
304 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ.
305 مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ تِسْعَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَی وَاحِدَهٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَهً وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِیَهً بَیْنَهُمَا فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ لْیَبْدَأْ بِالصَّفَا
______________________________
عجز فأشواط، فالأخیر عشره، و زاد ابن زهره أربعه أشواط حذرا من الکراهیه، و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و رواه البزنطی.
الحدیث الثالث و الثلاثمائه: مجهول.
و یدل علی شرف زمزم و استحباب استهدائه.
الحدیث الرابع و الثلاثمائه: صحیح.
و حمل علی تعذر الرجوع.
الحدیث الخامس و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مضی فی باب أحکام السعی بتغییر ما فی أول السند، و قد مر الکلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 537
306 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَهٍ.
307 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ فَاسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّهً
______________________________
فی شرحه فلا نعیده، و یمکن الجمع بین هذا الخبر و ما بعده بحمل هذا علی العامد.
الحدیث السادس و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مضی عن محمد بن یعقوب بإسناده إلی صفوان.
قوله: ثمانیه أشواط قیل: علیه اتفقت النسخ، و الظاهر تسعه بدل ثمانیه، أو سبعه بدل سته، أو یحمل ذلک علی الابتداء من المروه. انتهی.
و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: قصده رحمه الله أن مقتضی الروایه المتقدمه هذا. انتهی.
أقول: لا یخفی ما فی أصل الکلام و توجیهه.
الحدیث السابع و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 538
308 صَفْوَانُ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَسْعَی ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً فَیَلْقَاهُ الصَّدِیقُ فَیَدْعُوهُ إِلَی الْحَاجَهِ أَوْ إِلَی الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یَقْضِی حَقَّ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَقْضِیَ حَاجَهَ صَاحِبِهِ.
309 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَ قُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً فَبَلَغَ بِنَا ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَاهَا أَرْبَعَهَ عَشَرَ ثُمَّ ذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَی مَا عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ.
310 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَکَّهَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مضی بتغییر فی السند و اختصار فی المتن.
الحدیث التاسع و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مضی بسند صحیح آخر عن ابن أبی عمیر.
الحدیث العاشر و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 539
311 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.
312 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ
______________________________
و قد مضی عن موسی بن القاسم عن صفوان عن العیص.
الحدیث الحادی عشر و الثلاثمائه: مرسل کالصحیح.
و ظاهره أنه إذا اعتمر فی أول شهور الحج أی شوال، فإذا کان قد أعفی شعره شهرا إما متقدما علی العمره أو متأخرا أو ملفقا، فلیس علیه شی ء فی الحلق قبل الحج.
و یحتمل أن یکون المراد أنه إذا حلق بعد العمره، و کان مده إعفائه للحج بعد ذلک شهرا، فلیس علیه شی ء، و علی التقدیرین لم أر به قائلا.
و یمکن أن یحمل علی أن المراد أنه إذا خرج للتمتع فی شوال، فلا بأس أن یحلق رأسه قبل الإحرام إذا کان مده إعفائه بعد ذلک شهرا و أکثر.
و یؤید هذا التأویل ما مر بسند آخر عن جمیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکه؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما، فلیس علیه شی ء، و إن تعمد بعد الثلاثین الذی یوفر فیها الشعر للحج، فإن علیه دما یهریقه. انتهی.
و الظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل.
الحدیث الثانی عشر و الثلاثمائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 540
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ تَمَتَّعَا جَمِیعاً فَقَصَّرَتْ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ یُهَرِیقُ دَماً
وَ إِنْ کَانَا لَمْ یُقَصِّرَا جَمِیعاً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُهَرِیقَ دَماً.
313 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّهَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.
314 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّهَ فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ قَالَ فَلْیُقَصِّرِ الصَّلَاهَ مَا دَامَ مُحْرِماً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِتْمَامَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ یَجُوزُ التَّقْصِیرُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أُقَصِّرُ الصَّلَاهَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَّرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَهُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.
316 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ
______________________________
الحدیث الثالث عشر و الثلاثمائه: مجهول.
و قد مضی بعینه.
الحدیث الرابع عشر و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الخامس عشر و الثلاثمائه: مجهول.
و قد مضی بسند آخر عن عمران.
الحدیث السادس عشر و الثلاثمائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 541
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ أُصَلِّی فِی الْحِجْرِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِی الْحِجْرِ مِنَ الْبَیْتِ فَقَالَ کَذَبَ صَلِّ فِیهِ حَیْثُ شِئْتَ.
317 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَهَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ لَا کَرَامَهَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
318 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّهَ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ یَدْخُلُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.
319 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الرَّبَذَهِ یُشَیِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ حَلَالًا.
320 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث السابع عشر و الثلاثمائه: صحیح.
و یدل علی عدم اشتراط إذن الزوج فی الحج الواجب و علیه الأصحاب.
الحدیث الثامن عشر و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.
و لعله لأنه أقرب من المواقیت.
الحدیث التاسع عشر و الثلاثمائه: مرسل کالموثق.
و لعله کان رجوعه علیه السلام قبل مضی الشهر.
الحدیث العشرون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 542
ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.
321 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی فَلْتَفْعَلْ.
322 مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ
______________________________
و قد مضی عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد.
قوله علیه السلام: تحفظ مکانها یدل علی البناء و إن لم تتجاوز النصف. و یمکن حمله علی المستحب.
الحدیث الحادی و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مضی بتغییر ما فی السند.
قوله: و تلحق الناس بمنی فلتفعل أی قبل المضی إلی عرفات.
الحدیث الثانی و العشرون و الثلاثمائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 543
إِلَی الْکُوفَهِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَهٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ.
323 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفُ الْمَرْأَهُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَهٌ.
324 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ
______________________________
و حمل علی ما إذا کانت المرأه عالمه بالحکم و استحیت عن إظهار ذلک، فلذا تجب علیها البدنه، لکن لو حملناه علی ما بعد الموقفین- کما هو الظاهر- فوجوب البدنه ظاهر. و أما الحج من قابل، فلعله للإتیان بالطوافین، لأنه لا یفسد حجها بذلک.
و لو حملناه علی قبل الوقوفین، فالحج من قابل لازم للإفساد، لکن عدم لزوم شی ء علی الزوج ینافیه، إلا أن یحمل علی أن الزوج لم یکن محرما بالحج، و فیه بعد، و لعل الأول أظهر.
ثم الظاهر من الخبر کون المرأه جاهله للحکم، فیدل علی أن الجاهل فی ذلک حکمه حکم العالم، و الله یعلم.
الحدیث الثالث و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و حمل علی الطواف فی حاله الإحرام، و إن کان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا فی المنع.
الحدیث الرابع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و قال فی الدروس: ناسی الإحرام حتی یکمل مناسکه یصح نسکه فی فتوی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 544
فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.
325 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّهَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَهُ
أَنْ یَتَمَتَّعَ
______________________________
الأصحاب، إلا ابن إدریس فإنه حکم بفساده، و لم نجد شاهدا لهم سوی مرسله جمیل، و فیها دلیل علی أن المنسی هو التلبیه لا النیه و أن الجاهل یعذر، و ظاهره أنه جاهل الحکم، و روی علی بن جعفر- إلی آخره. انتهی.
و ذکر العلامه فی التذکره و المنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویه بالحج حتی حصل بعرفات، فلیحرم من هناک، و استدل بهذه الروایه. و ربما ظهر من تخصیص الحکم بعرفات أنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر، و جزم الشهیدان بالجواز.
قوله: یقول اللهم حمل هذا علی الإحرام، أی: یحرم هناک.
الحدیث الخامس و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و حمل علی ذی المنزلین الذی کان إقامته بمکه أکثر.
و یمکن حمله علی المستحب، أو علی التقیه، لأن من یذهب من الآفاق لا یتمیز له حج التمتع عن غیره، بخلاف من یخرج من مکه لعمره التمتع، فإنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 545
326 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَهً فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ مَکَّهَ.
327 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُقَامُ أَفْضَلُ بِمَکَّهَ أَوِ الْخُرُوجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ فَکَتَبَ ع الْمُقَامُ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.
328 أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ
______________________________
یذهب إلی المیقات، و یأتی مکه و یعلم الناس أنه یتمتع.
و قال فی الدروس: لو أقام النائی بمکه سنتین انتقل فرضه إلیها فی الثالث، کما فی المبسوط و النهایه. و یظهر من أکثر الروایات أنه فی الثانیه، و روی محمد بن مسلم من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکه. و روی حفص بن البختری أنه من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع.
الحدیث السادس و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث السابع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و یدل علی استحباب المقام بمکه، و یعارضه بعض الأخبار.
و ربما یجمع بینها بحمل أخبار الاستحباب علی ما إذا کان للعباده، و النهی علی ما إذا کان لغیرها کالتجاره، أو الأولی علی ما إذا لم یصر سببا لقساوته.
أو علی من یضبط نفسه عن ارتکاب المحرمات، و الثانیه علی غیر ذلک.
أو الأولی علی ما إذا خرج فی أثناء السنه، و الثانیه علی ما إذا أقام سنه کامله، کما مر فی الخبر، و قد مر بعض الکلام فی ذلک.
الحدیث الثامن و العشرون و الثلاثمائه: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 546
عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.
329 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَی مَکَّهَ.
330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِمَکَّهَ مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.
331 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ
______________________________
الحدیث التاسع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مر القول فیه فی أول الکتاب.
الحدیث الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.
قوله علیه السلام: و إن شئت من الطریق أی: من طریق مکه.
و قال فی الدروس: میقات حج التمتع مکه، و الأفضل المسجد، و أفضله المقام أو تحت المیزاب.
الحدیث الحادی و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 547
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.
332 صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ وَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.
333 صَفْوَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
334 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ یُقَدِّمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ لَکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَکُنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّی إِذَا رَاحَ النَّاسُ إِلَی مِنًی رَاحَ مَعَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ شَیْخُکَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
قوله: عن المتمتع أی: سائلین عنه.
الحدیث الثانی و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الثالث و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.
و لا وجه لذکر ابن أبی عمیر هنا، فقد مضی إیراد الحدیث بطریق الحسین ابن سعید عن صفوان عن حماد بن عثمان.
الحدیث الرابع و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 548
ع لِأُمِّهِ.
335 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.
336 صَفْوَانُ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا کُنَّا نَحُجُّ مُشَاهً فَبَلَغَنَا عَنْکَ شَیْ ءٌ فَمَا تَرَی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَیَحُجُّونَ مُشَاهً وَ یَرْکَبُونَ قُلْتُ لَیْسَ عَنْ ذَلِکَ أَسْأَلُکَ قَالَ فَعَنْ أَیِّ شَیْ ءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْوَی لَکُمْ عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَهِ
______________________________
و قد مضی فی آخر باب ضروب الحج عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی.
و قال فی الدروس: یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکه الطواف ندبا، و تقدیم طواف الحج و سعیه علی المضی إلی عرفات، خلافا لابن إدریس فی التقدیم، و صحاح الأخبار و فتاوی الأصحاب علی الجواز.
و الأولی تجدید التلبیه عقیب صلاه کل طواف، فإن ترکها ففی التحلل روایات، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.
و لا یجوز تقدیم الطواف و السعی للمتمتع، إلا لضروره کخوف الحیض و النفاس، و الأولی تجدید التلبیه فی حقه، لقول الباقر علیه السلام: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحل أحب أو کره.
الحدیث الخامس و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق.
الحدیث السادس و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 549
337 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِیاً أَفْضَلُ أَوْ رَاکِباً فَقَالَ بَلْ رَاکِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.
338 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِیاً وَ رَمَیْتَ الْجَمْرَهَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْیُ
______________________________
الحدیث السابع و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مر الکلام فیه.
الحدیث الثامن و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
و الظاهر رمی الجمره یوم العید، و یمکن حمله علی إتمام رمی الجمار.
و قال فی الدروس: و لو قید النذر بالمشی وجب من بلده علی الأقوی، و یسقط المشی بعد طواف النساء. انتهی.
و قال فی المسالک: و قیل إلی آخر أفعال الحج. انتهی.
و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی مبدء المشی و منتهاه، و الذی یقتضیه الوقوف مع المعنی المستفاد من اللفظ وجوبه من حین الشروع فی أفعال الحج و انتهائه بآخر أفعاله، و هو رمی الجمار، لأن ماشیا وقع حالا من فاعل أحج، فیکون وصفا له، و إنما یصدق حقیقه بتلبسه به.
و لو تعلق النذر بالمشی من بلد النذر أو الناذر أو غیرهما، أو دل العرف علیه وجب.
و لو اضطرب العرف بالنسبه إلی بلد النذر أو الناذر، فالظاهر الاکتفاء بالمشی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 550
339 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ فِی الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ.
340 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَهُ فَقَالَ- الْحَرَمُ فَقِیلَ کَیْفَ لَمْ تَکُنْ عَرَفَاتٌ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ هَکَذَا جَعَلَهَا اللَّهُ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 550
341 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْیَوْمُ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَهَ.
342 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
______________________________
من أقرب البلدین إلی المیقات، للشک فی وجوب الزائد.
الحدیث التاسع و الثلاثون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و قال فی المعتبر: و هل القیام فی المعبر علی الوجوب؟ فیه وجهان، أحدهما [نعم] و الأقرب أنه علی الاستحباب.
و قال فی المدارک: ما قربه جید، بل یمکن المناقشه فی استحباب القیام أیضا لضعف مستنده.
الحدیث الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الثانی و الأربعون و الثلاثمائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 551
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَهَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.
343 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بِلَالٍ الْمَکِّیُّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِعَرَفَهَ أَتَی بِخَمْسِینَ نَوَاهً وَ کَانَ یُصَلِّی بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ صَلَّی مِائَهَ رَکْعَهٍ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ خَتَمَهَا بِآیَهِ الْکُرْسِیِّ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاهَ هَاهُنَا فَقَالَ مَا شَهِدَ هَذَا الْمَوْضِعَ نَبِیٌّ وَ لَا وَصِیُّ نَبِیٍّ إِلَّا صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاهَ.
344 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِیَتِهِ- بِمِنًی بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ لَمْ یَسْعَ اطْرَحِی ثَوْبَکِ وَ نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُ النَّظَرِ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون و الثلاثمائه: مجهول.
قوله: أتی بخمسین نواه کان هذا لتعلیم الناس لضبط الحساب.
قوله: و ختمها بآیه الکرسی أی: قرأها فی آخر الرکعه منها، أو بعد جمیع الرکعات و إتمامها.
و یمکن أن تکون هذه الصلاه من خصائصهم علیهم السلام، و إلا فقد ورد فی الأخبار الاهتمام بصرف الأوقات فی الدعاء و المسأله، کما لا یخفی علی من نظر فیها.
الحدیث الرابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 552
345 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْتَمِعُوا فِی الْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَهَ یَدْعُونَ اللَّهَ.
346 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.
347 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ إِذَا أَمْسَی بِعَرَفَهَ
______________________________
و ظاهره جواز النظر بشهوه قبل طواف النساء، و لم أر به قائلا. و ذکر فی الدروس مضمون الروایه و اقتصر علیه.
و یحتمل بعیدا أن یکون المراد النظر بغیر شهوه، بأن یکون المراد بقوله علیه السلام" إذا لم یکن غیر النظر" إذا لم تکن الشهوه أیضا، و الله یعلم.
الحدیث الخامس و الأربعون و الثلاثمائه: کالموثق.
و قال فی الدروس: یستحب التعریف بالأمصار، و الروایه بعدمه ضعیفه.
الحدیث السادس و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
و ظاهره استحباب الوضوء.
الحدیث السابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
و یدل علی جواز إیقاع العشاءین أو المغرب بعرفه، و لا ینافی استحباب التأخیر إلی المزدلفه، و لعل المراد بالإمساء ذهاب بعض اللیل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 553
348 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَهٍ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً.
349 صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ یُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ لَا تُصَلِّی بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ قَالَ هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.
350 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون و الثلاثمائه: مرسل.
قوله علیه السلام: علیه بدنه هذا هو المشهور. و قال ابنا بابویه: الکفاره شاه.
الحدیث التاسع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.
و قال فی الدروس: یستحب تأخیر العشاءین إلی جمع، و الجمع بأذان و إقامتین إجماعا، و أوجب الحسن تأخیرهما إلی المشعر فی ظاهر کلامه، و له التأخیر و إن ذهب ثلث اللیل، رواه محمد بن مسلم، و أن لا یصلی سنه المغرب بینهما بل بعدهما، و روی فعلها بینهما، و ینبغی الصلاه قبل حط الرحل للتأسی، و لو منع صلی بعرفه أو فی الطریق. انتهی.
و قال فی المدارک: الأقرب جواز الصلاه فی عرفه، و فی الطریق اختیارا لصحیحه هشام بن الحکم.
الحدیث الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 554
فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًی مَعَ النَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ لَیْسَ هُوَ مِنَ النَّاسِ فِی شَیْ ءٍ.
351 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا الْیَوْمَ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَهَ أَرَی أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاهٍ وَ یُحِلُّونَ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّهَ حَتَّی
______________________________
و یدل علی عدم إدراک
الحج بإدراک اضطراری المشعر و الحج من قابل علی الوجوب، مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعه للصروره، و علی الاستحباب مع عدمهما.
الحدیث الحادی و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.
و قد تقدم بعینه.
و قال فی الدروس: من فاته الموقفان سقطت عنه أفعال الحج، و وجب علیه التحلل بعمره مفرده. و الأفضل الإقامه بمنی أیام التشریق ثم الاعتمار، و إن کان قد ساق هدیا نحره بمکه لا بمنی، لعدم سلامه الحج له، و إلا فلا دم علیه للفوات.
و نقل الشیخ وجوبه، و هو المروی عن الصادق علیه السلام بطریق داود الرقی، و فی الروایه: أنه یحلق ثم یتخیر بین إنشاء العمره من أدنی الحل فتجزیه عن الحج فی القابل، و بین العود إلی أهله فیحج فی القابل. و حملها الشیخ علی کون الفائت ندبا، أو علی من اشترط فی إحرامه لروایه ضریس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 555
خَرَجُوا إِلَی وَقْتِ أَهْلِ مَکَّهَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
352 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًی قَالَ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جُعِلَتْ قَالَ مَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.
353 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ یَوْمَ النَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَی وَحْدَهَا وَ لَا یُرْمَی مِنَ الْجِمَارِ غَیْرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ قَدْ کُنَّ یُرْمَیْنَ کُلُّهُنَّ وَ لَکِنَّهُمْ تَرَکُوا ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَرْمِیهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون و الثلاثمائه: حسن.
قوله: فقد أدرک الحج أی: ثوابه.
و قال الفاضل الأسترآبادی: ظاهره أن المراد یوم النحر و الیومان بعده لا یوم الإقامه، و علی هذا یوافق الحدیث المتقدم، لعل هذا من باب التفضل، و الأحادیث المنافیه لذلک من باب الاستحقاق.
و یحتمل أن یکون المراد المقام بمنی لیله عرفه و صبیحه عرفه و یوم النحر بعد الإفاضه من المشعر.
الحدیث الثالث و الخمسون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و لم یقل به ظاهرا أحد.
و قال فی الدروس: روی الکلینی عن زراره عن أحدهما علیهما السلام أن الحمار کن یرمین کلهن یوم النحر ثم ترک ذلک. و عن حمران أن الباقر علیه السلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 556
354 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.
355 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّهٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.
356 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ بَدَنَهٌ قَالَ یُجْزِی عَنْهُ بَقَرَهٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَنَی بَدَنَهً مِنَ الْإِبِلِ
______________________________
کان یرمیهن جمع یوم النحر.
الحدیث الرابع و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الخامس و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.
و محمول علی أن المراد المماثله فی کمیه ما یجب علیه، و إن کانت کیفیه الوجوب مختلفه.
الحدیث السادس و الخمسون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و قال فی المسالک: إذا نذر أن یهدی بدنه، فالبحث فیه من وجهین:
أحدهما: البدنه ما هی؟ فالذی علیه الأصحاب الأنثی من الإبل، لأنها فی اللغه کذلک، و لیس فی العرف ما یخالفه. و قال بعض العامه: البدنه تقع علی الإبل و البقر و الغنم جمیعا، فإن نوی شیئا بعینه فذاک، و إلا لم یجز.
و لهم قول آخر: أنه یتخیر بینها و بین بقره أو سبع شیاه، و المذهب الأول. انتهی.
و قال فی الدروس: البدنه الأنثی من الإبل، و لا تجزی البقره إلا مع العجز،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 557
357 أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَاجِبَهٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَهً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّهَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.
358 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یَلْزَمُهُ فِیهِ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ
______________________________
و لو عجز عن البقره فسبع شیاه. انتهی.
و فی القاموس: البدنه محرکه من الإبل و البقر کالأضحیه من الغنم تهدی إلی مکه للذکر و الأنثی. انتهی.
فما ورد فی الخبر لیس ببعید عن مدلولها اللغوی، و الأحوط متابعه القوم.
الحدیث السابع و الخمسون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
و ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد، کان علیه سبع شیاه لهذه الروایه، و هی مختصه ببدنه الفداء، و مع ذلک فیجب تقیید الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص، کما فی کفاره النعامه.
الحدیث الثامن و الخمسون و الثلاثمائه: موثق.
و المشهور أنه إن کان فعل ما یلزم الفداء فی الحج یجب ذبحه بمنی، و إن کان فی العمره یجب ذبحه بمکه. و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا لم یمکنه البعث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 558
359 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ
360 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْیَصُمْ
______________________________
قال الشیخ فی الخلاف: کل دم یتعلق بالإحرام، کدم المتعه و القران و جزاء الصید و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام إذا أحصر، جاز له أن ینحر مکانه فی حل أو حرم إذا لم یتمکن من إنفاذه بلا خلاف. انتهی.
الحدیث التاسع و الخمسون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
قوله: أن یذبح عنه لیس" عنه" فی بعض النسخ، فضمیر" علیه" راجع إلی المملوک، و الاستشهاد بالآیه ینطبق علیه، و علی نسخه" عنه" أیضا یحتمل ذلک، لکنه بعید.
و علی تقدیر إرجاع الضمیر إلی المولی، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم یکن قابلا للمالکیه لا یتعلق به الذبح أصلا حتی یتحمل عنه المولی.
الحدیث الستون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 559
361 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْعَبَّاسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ الْمَمْلُوکُ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَهَ وَ لَا شَیْ ءَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَمَتَّعَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَأَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ
362 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَهُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولٍ.
363 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ
______________________________
الحدیث الحادی و الستون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
و فی أکثر النسخ" عن فضیل"، و الظاهر محمد بن القاسم بن فضیل.
الحدیث الثانی و الستون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و الغرض التحریص علی کون الهدی سمینا.
الحدیث الثالث و الستون و الثلاثمائه: موثق.
قوله علیه السلام: و تصدق بثلث هذا هو المشهور، و اختلفوا فی أن هذه القسمه هل هی علی الوجوب أو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 560
364 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ.
365 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخَوَیْهِ عَلِیٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ حَجَجْنَا سَنَهً وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَأَصَبْنَا شَاهً بَعْدَ شَاهٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَکْنَا صِبْیَانَنَا قَالَ فَأَتَی بُکَیْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَنْبَغِی أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْیَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِکُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ مِنْکُمْ وَلِیُّهُ.
366 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی وَ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ
______________________________
علی الاستحباب؟ الحدیث الرابع و الستون و الثلاثمائه: صحیح.
و قد مر الکلام فیه.
الحدیث الخامس و الستون و الثلاثمائه: حسن.
الحدیث السادس و الستون و الثلاثمائه: موثق.
و قد مضی بتغییر فی السند.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 561
الْأَیَّامِ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاهٍ أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ لَا بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُطْعِمُ مِنْ ذَبِیحَتِهِ الْحَرُورِیَّهَ قُلْتُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِیَّهٌ قَالَ نَعَمْ
______________________________
قوله علیه السلام: لا بل یصوم هذا خلاف المشهور، بل الظاهر هنا وجوب الهدی، و حمله الشیخ فیما مضی علی ما إذا صام الثلاثه. و ذهب أکثر الأصحاب إلی أنه إذا وجد الهدی بعد صوم الأیام الثلاثه جاز مضیه فی الصوم و الهدی أفضل.
و استقرب العلامه فی القواعد وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح، و ذهب الأکثر إلی أنه إذا وجد الهدی قبل إتمام الثلاثه وجب علیه الهدی، و ذهب ابن إدریس و العلامه إلی سقوط الهدی بمجرد التلبس بالصوم.
الحدیث السابع و الستون و الثلاثمائه: صحیح.
و یمکن أن یکون فعله علیه السلام للتقیه، أو یکون ذلک فی الأضحیه المستحبه أو إذا ما أعطی من نصیب نفسه أو نصیب الاهداء لا نصیب الصدقه، و الأول أظهر.
و قال فی الدروس: المستحق الفقیر المؤمن، ثم نقل هذه الروایه و اقتصر علی النقل.
و قال فی المدارک:
الأولی اعتبار الإیمان فی المستحق و إن کان فی تعینه نظر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 562
368 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.
369 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ هَدْیٍ نَذْراً کَانَ أَوْ جَزَاءً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنَ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَی مَا مَضَی الْقَوْلُ فِیهِ وَ الرِّوَایَاتُ
370 الْحُسَیْنُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث الثامن و الستون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث التاسع و الستون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: یؤکل من کل هدی یمکن أن یکون المراد جواز أکل غیر المالک منه.
و قال فی الدروس: لا یجوز الأکل من الواجب غیر المتعه، فإن أکل ضمن القیمه، و جوز الشیخ الأکل منه للضروره و لا قیمه علیه. و روی عبد الملک القمی عن الصادق علیه السلام: یؤکل من کل هدی نذرا کان أو جزاء.
و روی الکاهلی: یؤکل من الهدی کله مضمونا أو غیره. و فی روایه جعفر بن بشیر: یؤکل من الجزاء. و حملها الشیخ علی الضروره، أو علی الصدقه بالقیمه، لتصریح الباقر علیه السلام: إذا کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل.
الحدیث السبعون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 563
ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِی الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ.
371 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.
372 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ
______________________________
الحدیث الحادی و السبعون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
و قال فی الدروس: لا یتعین الحلق علی الصروره و الملبد عند الأکثر، بل یجزی التقصیر، و للشیخ قول بتعینه علیهما، و هو قول ابن الجنید، و زاد المعقوص شعره و المضفور، و وافق الحسن علی الأخیرتین و لم یذکر الصروره.
و قال یونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أی ضفره أو لبده، أی: ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلی بعض بسیر، أو کان صروره، تعین الحلق فی الحج و عمره الإفراد.
و فی روایه أبی بصیر: الصروره یحلق و لا یقصر، إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام.
و فی روایه معاویه: إذا لبد أو عقص، فلیس له التقصیر. و یظهر من روایه العیص أنه إذا قصر و لم یحلق فعلیه دم. و فی التهذیب و صحیحه حریز مطلقه، فیحمل غیرها علی الندب.
الحدیث الثانی و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 564
شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.
373 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.
374 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ مُثْلَهٌ.
375 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَهِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ
______________________________
الحدیث الثالث و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.
الحدیث الرابع و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.
و قیل: یمکن تخصیصه بأهل مکه و من فی حکمهم، بناء علی أنه ینبغی توفیر الشعر لکل عمره.
أقول: و یمکن تخصیصه بعصر الرسول صلی الله علیه و آله و ما قرب منه، و یکون المراد کونه مثله عند الناس.
الحدیث الخامس و السبعون و الثلاثمائه: مجهول.
و یدل علی أن المراد بالصروره من لم یحج، و إن لم یکن مستطیعا و حج ندبا و لعل التخصیص بالمندوب لکونه أخفی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 565
376 عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ وَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.
377 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ وَقَفَ بِعَرَفَهَ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَهَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً
______________________________
الحدیث السادس و السبعون و الثلاثمائه: موثق.
و یدل علی عدم تجویز الحلق للصروره مع العذر أیضا، و لعله محمول علی عذر لا یکون موجبا لتعذر الحلق بل لتعسره. و یمکن حمل الحلق علی حلق البقیه من الرأس التی لیس فیها القروح.
و قال فی الدروس: یجب الحلق بعد الذبح، و اکتفی فی المبسوط و النهایه و ابن إدریس بحصول الهدی فی رحله، و هو مروی، و فی الخلاف ترتیب مناسک منی مستحب، و هو مشهور، و الترتیب لیس بشرط فی الصحه و إن قلنا بوجوبه.
نعم یستحب لمن حلق قبل الذبح أن یعید الموسی علی رأسه بعد الذبح لروایه عمار.
الحدیث السابع و السبعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 566
378 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَهٌ قُلْتُ رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
379 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَهُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ کَانَ تَمَتَّعَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مِنًی وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَذَکَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً قَالَ سَلَمَهُ فَذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ أَعْطَاکَ مِنْ عَیْنٍ کَدِرَهٍ فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَقَدْ فَعَلَ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ کَانَ بَلَغَکَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ بَلَغَنِی فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ
______________________________
الحدیث الثامن و السبعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.
و علیه الفتوی.
و قال فی الدروس: قال المفید: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هی مکرها لها، فعلیه دم، فإن طاوعته فالدم علیها دونه، و روایه زراره بالدم هنا لیس فیها ذکر الإکراه.
الحدیث التاسع و السبعون و الثلاثمائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 567
380 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَهً إِلَی الْکَعْبَهِ وَ أُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ مَا تَرَی قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا فَقُمْ بِهِ عَلَی هَذَا الْحَائِطِ حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ
فَأَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.
381 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَهِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی تِلْکَ الْفُضُولُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ وَ نَفَقَهٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَهِ قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَهٌ بِمِائَهٍ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ.
382 الْعَبَّاسُ وَ عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ الْعَشْرِ وَ قَوْلِهِ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ
______________________________
و قد مضی بتغییر فی أول السند.
الحدیث الثمانون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الحادی و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.
و یدل علی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل فی الهدی، کما ذکره الأصحاب، بل یدل علی استثناء أکثر من ذلک، کما لا یخفی.
الحدیث الثانی و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 568
383 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاهِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ بَعْدَ کَمْ صَلَاهً فَقَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ بِمُوَقَّتٍ یَعْنِی فِی الْکَلَامِ
______________________________
و قال فی الدروس: الأیام المعدودات أیام التشریق و آخرها غروب الشمس من الثالث، و الأیام المعلومات عشر ذی الحجه، و هو المروی فی الصحیح عن علی علیه السلام، و فی النهایه بالعکس، و قال الجعفی: أیام التشریق هی المعلومات و المعدودات، و تظهر الفائده فی نذر الصدقه و الصیام.
الحدیث الثالث و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.
قوله: بعدکم صلاه فی الکافی: بعد کل صلاه. و هو الظاهر، فیکون السؤال عن عدد ما یقرأ من التکبیر الذی یستحب بعد کل صلاه، فقال علیه السلام: کم شئت أی: عددا.
فمراد الراوی بقوله" یعنی فی الکلام" أی: فی عدد التکبیر لا فی عدد الصلاه.
و علی ما فی
الکتاب یمکن أن یکون مراد الراوی تفسیر" لیس بموقت" أی:
لیس هو تأکیدا لقوله" کم شئت" بل المراد أن عدده أو کیفیته غیر موقت، بل یجوز بأی عدد و أی کیفیه کانت، فیدل علی جواز التکبیر بالأنحاء المختلفه الوارده فی الروایات و کلام الأصحاب.
و قال الفاضل الأسترآبادی: إشاره إلی أن مراده علیه السلام جواز الزیاده علی القدر المعروف، فلو کبر فی تلک الأیام عقیب کل صلاه لجاز.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 569
384 عَلِیٌّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَجَّلُ فِی یَوْمَیْنِ مِنْ مِنًی أَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ صَلَاهِ الْغَدَاهِ.
385 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
386 الْعَبَّاسُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا یُتِمُّ.
387 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّهَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.
إذ الظاهر أن المراد ب" علی" هو ابن الحکم.
الحدیث الخامس و الثمانون و الثلاثمائه: موثق.
الحدیث السادس و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.
و کان الحسن بن علی هو الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره، و علی هو ابن الحکم کما عرفت.
الحدیث السابع و الثمانون و الثلاثمائه: موثق.
و لعل تخصیص الشهر، لأن بعد الشهر الحکم فی سائر البلدان أیضا الإتمام، و إنما الحکم المخصوص بمکه إلی شهر، و سیأتی توضیحه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 570
388 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِیَهِ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ مَکَّهَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاهَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّی یَنْفِرَ
______________________________
الحدیث الثامن و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.
قوله علیه السلام: فإذا خرج إلی منی لأنه أنشأ السفر إلی عرفات، و هذا موافق للأخبار الداله علی أن فی أربعه فراسخ یلزم القصر أو یجوز، فإذا رجع إلی مکه للطواف، فقد قطع سفره بدخول بلد قد کان عزم الإقامه فیه، فیتم و لما انقطع سفره، فإذا رجع إلی منی یتم أیضا، لأنه لم یقصد المسافه بعد، و الخروج إلی من لا یضر، لعدم کونها علی حد المسافه.
هذا ظاهر الخبر، و هو مخالف لما هو المشهور من أنه لیس حکم بلد قصد فیه الإقامه حکم بلده الأصلی فی
أنه یقطع سفره بمجرد دخوله، بل یلزمه قصد إقامه ثانیه لیتم، إلا أن یحمل علی نیه الإقامه بعد ذلک، و یقال: بأنه لا یخل الخروج إلی منی فی ذلک، لکونها من توابع مکه بعزم الإقامه.
و هذا أیضا مخالف للمشهور، لأن منی خارجه عن الترخص، و خبر إسحاق أشکل، لأن خصوص الشهر لا مدخل له فی الإقامه أیضا.
إلا أن یقال: ذکر الشهر علی المثال، أو یکون إلی عشر فصحف، أو یکون المراد من دخل مکه و لم یقصد الإقامه عشرا، بل کان مترددا إلی شهر، فإن بعد الشهر فی حکم المقیم.
و یمکن أن یکون بناء الخبرین علی کون الحرم من مواضع التخییر، و یکون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 571
389 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَهْلُ مَکَّهَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَی مِنًی أَتَمُّوا الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا.
390 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ أَوْ نَافِلَهٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی أَنَّهُ شَدِیدُ الِاسْتِحْبَابِ لَا أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
الفرق بین الذهاب و العود و غیره بأفضلیه التمام و القصر.
الحدیث التاسع و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.
قوله علیه السلام: أتموا الصلاه هذا مخالف للمشهور، و لعله موافق لمذهب المرتضی و علی بن بابویه و ابن الجنید من اعتبار دخول المنزل.
و یحتمل علی بعد أن یکون المراد بدخول المنزل الوصول إلی حد الترخص.
و قوله" و إن لم یدخلوا منازلهم" أی: لم یرجعوا إلی مکه للزیاره، أو ما لم یدخلوا فی رجوعهم حد الترخص.
الحدیث التسعون و الثلاثمائه: موثق.
و حمل فی الاستبصار التکبیر عقیب النافله علی الاستحباب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 572
391 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ یُسْتَحَبُّ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.
392 عَلِیٌّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ
______________________________
الحدیث الحادی و التسعون و الثلاثمائه: صحیح.
و لعل فیه إیماء إلی رجحان الجهر للرجال.
الحدیث الثانی و التسعون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.
و قال فی الدروس: یجب العود لطواف النساء إن ترکه عمدا، و إلا أجزأته الاستنابه، و روی علی بن جعفر أن ناسی الطواف یبعث بهدی و یأمر من یطوف عنه، و حمله الشیخ علی طواف النساء.
و الظاهر أن الهدی ندب، و حکم البعض المقضی من غیر طواف النساء حکم طواف النساء فی عدم وجوب العود إذا رجع إلی بلده، و فی التهذیب یجب العود إلی طواف النساء لو نسیه، إلا مع التعذر یستنیب لروایه معاویه، و الأشهر جواز الاستنابه للقادر، و تحمل الروایه علی الندب.
و قال فیه أیضا: و لو مات قضاه الولی، قاله الأصحاب و رواه معاویه عن الصادق علیه السلام، و فیها لو قضاه غیر ولیه أجزأ، و قال: ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و هو معارض بروایته القضاء عنه فی حیاته. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 573
393 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ فَلَیْسَا سَوَاءً الرَّمْیُ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافُ فَرِیضَهٌ.
394 مُوسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ هِیَ تُجْزِی عَنْهُمَا.
395 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ
______________________________
و الظاهر حمله علی الکراهه، بل هو ظاهر الروایه.
الحدیث الثالث و التسعون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.
الحدیث الرابع و التسعون و الثلاثمائه: مجهول.
قوله علیه السلام: و هی تجزی عنهما لعله محمول علی ما إذا طافت المرأه طواف النساء.
الحدیث الخامس و التسعون و الثلاثمائه: موثق بسندیه.
قوله علیه السلام: لا یضره حمله الأصحاب علی ما إذا قدمه للضروره أو ساهیا، فأما مع العمد بدون ضروره، فالمقطوع به فی کلامهم عدم الجواز و عدم الإجزاء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 574
396 وَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَی مِثْلَ ذَلِکَ سَمَاعَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
397 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّهَ فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهٌ مِنَ الْغَنَمِ.
398 عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.
399 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث السابع و التسعون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.
محمول علی غیر المتقی.
و قال فی الدروس: و لو بات بغیرها، فعلیه عن کل لیله شاه، إلا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده الواجبه أو المستحبه فلا شی ء، سواء کان خروجه للعباده من منی قبل غروب الشمس أو بعده.
الحدیث الثامن و التسعون و الثلاثمائه: موثق.
قوله علیه السلام: علیه بدنه لعله محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا واقع بعد الذکر، و علی الثانی حمله فی الدروس.
الحدیث التاسع و التسعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 575
ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ- مَکَّهَ فَیَطُوفَ أَیَّامَ مِنًی وَ لَا یَبِیتَ بِهَا.
400 وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ بَعْدَ زِیَارَهِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.
لِأَنَّ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّ الْمُقَامَ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَارَهُ جَائِزَهً یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ
401 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
402 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ زَارَ فَقَضَی طَوَافَ حَجِّهِ کُلَّهُ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یَمْضِی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ یَبِتْ
______________________________
الحدیث الأربع مائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعمائه: صحیح علی المشهور.
و قال فی الدروس: و أما نهار أیام التشریق، فلا یجب فیه سوی الرمی، فإذا رمی جاز له مفارقه منی لزیاره البیت و غیره، و إن کان المقام بمنی نهارا أفضل، کما رواه لیث المرادی عن الصادق علیه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا. و منع الحلبی الصروره من النفر فی الأول إلا لضروره، و یجوز تقدیم رحله قبل الزوال.
الحدیث الثانی و الأربعمائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 576
403 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَی الْأَخِیرِ قَالَ هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ.
404 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ قَالَ اتَّقَی الصَّیْدَ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعمائه: موثق.
و قال فی الدروس: لو قدم رحله فی النفر الأول و بقی هو إلی الأخیر، فهو ممن تعجل فی یومین علی الروایه.
الحدیث الرابع و الأربعمائه: مجهول.
لاشتراک ابن یحیی، و یحتمل الصحه بناء علی ظهور کونه الخزاز.
و قال فی الدروس: أما الصید الذی حرم بالإحرام، فیحل له بطواف النساء قاله الفاضل، و ذکر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالی" لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ" و روی الصدوق تحریم الصید بعد طواف النساء، و لعله لمکان الحرم، و صرح ابن الجنید بتحریم الصید أیام منی و لو أحل.
قوله: قال: اتقی الصید أقول: ورد فی تأویل تلک الآیه وجوه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 577
405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ الزَّیَّاتُ.
406 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
أحدها: أن التخییر بین التعجیل و التأخیر إنما هو لمن اتقی الصید و النساء فی إحرامه، کما مر.
و الثانی: أن من تعجل إنما یکون بغیر إثم إذا اتقی الصید، إلی أن ینفر الناس فی النفر الأخیر.
و هذا الخبر یحتمل کلا من الوجهین و الجمع بینهما أیضا، و إنما وصل قوله" لِمَنِ اتَّقیٰ" بقوله" فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ" لبیان أنه قید للأول.
الثالث: أن الحج مکفر للسیئات لمن اتقی الشرک و الکفر و کان إمامیا صحیح العقیده.
الرابع: أنه یقع کفرا إذا کان فی طریق الحج و أثنائه متقیا من المحرمات، فإنه تعالی إنما یتقبل من المتقین.
الخامس: أن المراد أنه لا یکون له إثم إذا اتقی فی بقیه العمر عن الکبائر.
و قیل: إنما قید بالمتقی لأنهم المنتفعون بتلک الأحکام الآتون بها.
الحدیث الخامس و الأربعمائه: مجهول.
و موافق للخبر السابق، و اقتصر فی الدروس علی نقل الروایه، و لم أر من تعرض لها غیره، و لعلها محموله علی الاستحباب.
الحدیث السادس و الأربعمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 578
قَالَ مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَعْبَهَ إِلَّا مَرَّهً وَ بَسَطَ فِیهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَیْهِ.
407 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّهٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.
408 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.
409 صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ حَتَّی یُقَصِّرَ
______________________________
الحدیث السابع و الأربعمائه: موثق.
و قال فی الدروس: یستحب العود إلی مکه بعد النفر من منی لطواف الوداع و لیس واجبا عندنا.
الحدیث الثامن و الأربعمائه: مجهول.
الحدیث التاسع و الأربعمائه: صحیح.
و ظاهره الحرمه، و هو أحوط. و یمکن حمله علی الکراهه.
قال فی الدروس: روی محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام أنه لا یعجبه التطوع بالطواف بعد السعی حتی یقصر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 579
410 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ الَّذِی لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الطَّائِفَهِ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِی سَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ فِی الْعُمْرَهِ أَیْضاً
411 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّهَ مُتْعَهٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.
412 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهٌ وَ أَرْبَعُونَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.
413 زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِیمَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ
______________________________
الحدیث العاشر و الأربعمائه: مجهول.
الحدیث الحادی عشر و الأربعمائه: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الثانی عشر و الأربعمائه: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: و لا علیهم عمره أی: قبل الحج.
الحدیث الثالث عشر و الأربعمائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 580
مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لَا مُتْعَهَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.
414 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّهَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا لم یقم بأهله فی مکه سنتین، و إلا فقد شمله ما دل علی حکم إقامه سنتین، هو ما إذا أقام بدون أهله.
و علی الأخیر ربما یستشکل الأمر، و یقال: کیف یستقیم الحکم علی من کان مع أهله فی غیر مکه سنین کثیره، و ینفرد عنهم سنتین فی مکه بأنه من أهل مکه، مع الحکم بأنه إذا کان مع أهله فی مکه سنتین و مع أهله فی غیر مکه عشر سنین مثلا بأنه لیس من أهل مکه.
فعلی هذا لا یبعد أن یحمل ما دل علی أن إقامه سنتین یجعل الشخص کالمقیم علی ما إذا أقام مع أهله فی مکه، و لم یکن له أهل آخر فی غیرها، و یؤیده قوله تعالی" ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ".
و ربما
یقال: إن إقامه سنتین فی مکه إنما یجعله بحکم المقیم فی من لم یتعارف فی شأنه أن یکون له قبل الاستطاعه إقامتان مع أهلین: أحدهما بمکه، و الآخر فی بلد آخر، و أما إذا تعارف ذلک فالحاکم الغلبه.
الحدیث الرابع عشر و الأربعمائه: صحیح.
و حمل علی أن المراد من یکون هذا شأنه فی کل سنه، فحکم علیه السلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 581
415 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ تُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
416 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّهٍ کَمَا أَوْصَی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قُلْتُ فَمَنْ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّهٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.
417 سَلَمَهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ غَیْلَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ مِنْ أَیِّ یَوْمٍ یَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ یَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًی وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًی أَکْثَرُ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ عَقِیبَ صَلَاهِ الظُّهْرِ إِلَی صَلَاهِ الْغَدَاهِ مِنْ یَوْمِ النَّفْرِ فَإِنْ أَقَامَ الظُّهْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْعَصْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْمَغْرِبَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ التَّکْبِیرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَهَ صَلَاهَ الْغَدَاهِ إِلَی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ
______________________________
بالأغلب.
الحدیث الخامس عشر و الأربعمائه: صحیح.
الحدیث السادس عشر و الأربعمائه: ضعیف علی المشهور.
و علی الحکمین فتوی الأصحاب.
الحدیث السابع عشر و الأربعمائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 582
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ آخِرُهُ کِتَابُ الْحَجِّ وَ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الْسَادِسِ کِتَابُ الزِّیَارَاتِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ
______________________________
تمت التعلیقات المعلقه علی کتاب الحج فی شهر رجب الأصب من شهور سنه أربع و تسعین بعد الألف الهجریه.
و الحمد لله
وحده، و صلی الله علی محمد سید المرسلین و آله الأکرمین الأنجبین.
و تم استنساخ الکتاب تحقیقا و تعلیقا علیه فی الیوم الثانی عشر من شوال سنه ألف و أربعمائه و ست هجریه فی المشهد الرضوی علی ید العبد السید مهدی الرجائی.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق